نامه نمايندگان ميرحسين موسوی خطاب به لاريجانی منتشر شد، نوروز

در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اينکه شورای نگهبان از فرصت پنج روزه ای که مقام معظم رهبری در اختيار اين شورا قرار داد به خوبی استفاده نکرد و پيرو انتقاد برخی اصولگرايان به اين سخنان رفسنجانی بيژن زنگنه نماينده ميرحسين موسوی در ارتباط با صداوسيما و عباس آخوندی نماينده ميرحسين به انتقادات صورت گرفته به هاشمی واکنش نشان دادند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی نوروز، در اين واکنش که به صورت نامه منتشر شده آمده است:

«بسمه تعالی

در ارتباط با مطالب ايراد شده از سوی آيت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۶ تيرماه تصميم به انتشار نامه پيوست خطاب به دکتر لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی گرفتيم. اين نامه در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ يعنی دقيقاً فردای روز ايراد خطبه نماز جمعه توسط مقام معظم رهبری تدوين و تقديم رئيس مجلس شده است

متاسفانه به رغم تلاش های انجام شده در اين ارتباط، پيشنهادهای ارائه شده از سوی مقامات تصميم گير مورد توجه جدی قرار نگرفتند. هر چند پاره ای از پيشنهادات ارائه شده به دليل گذشت زمان موضوعيت خود را از دست داده اند ليکن از آنجا که آگاهی عمومی از رويکرد پيشنهادی در اين نامه می تواند مفيد فايده باشد و نيز آنکه نهايتاً بايد از اتفاقات اجتماعی به صورت جمعی تجربه اندوزی نمود، اين نامه در کنار هزاران اسناد ديگر به ما می آموزد که اگر در موقعيت های استراتژيک، مقامات ملی درست تر اتخاذ تصميم نموده بودند، چگونه می توانستيم امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشيم.

عباس آخوندی نماينده ويژه ميرحسين موسوی مستقر در محل شورای نگهبان در روز انتخابات؛ بيژن زنگنه نماينده ويژه ميرحسين موسوی در تنظيم ارتباطات با صدا و سيما در امر تبليغات انتخابات»

در ادامه، متن نامه منتشر نشده آمده که بدين شرح است:

«بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاريجانی رئيس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحيت

پيرو مذاکرات متعدد در روزهای گذشته برای يافتن راه های برون رفت از بحران اجتماعی موجود، ذيلاً تمايل داريم چارچوبی را در اين ارتباط عرضه کنيم، باشد که مفيد واقع گردد و موجب کمکی به بازگشت آرامش به وجدان ناآرام جامعه شود.

به نظر ما آنچه در جامعه در جريان است معلول مديريت ناصحيح فرآيندهای انتخابات، به ويژه دوره تبليغات انتخابات است. متاسفانه مديريت روز اخذ رای و اقدامات پس از اعلام مقدماتی نتايج آرا نيز با مشکلاتی جدی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترين مساله ای که اکنون جامعه ايرانی با آن مواجه است آسيب خوردن اعتماد عمومی به نتايج آرای انتخابات است. بنابراين هر راه حلی که ارائه می گردد بايد به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همت خود قرار دهد. با اين مقدمه راهکار ذيل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده، يک بار ديگر به صورت مدون تقديم می کنيم. پيش از بيان راه حل، لازم به تذکر است آنچه ذيلاً آورده می شود نظرات شخصی ما است و به هيچ عنوان نمايندگی جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی را که در اين انتخابات در کنار ايشان بوديم، ندارد. ليکن مطمئن هستيم، هر راه حلی که مبتنی بر انصاف باشد و بتواند اعتماد عمومی را جلب نمايد مورد قبول ايشان نيز خواهد بود.

چارچوب های بنيادين راه کار پيشنهادی

همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند اختلاف به وجود آمده در جامعه، اختلاف بين اهالی انقلاب است. بنابراين با تهمت و افترا و بيرون راندن هر يک از طرف های دعوا از صحنه مرتفع نمی گردد. اصل را بايد بر اقناع و رفع شبهه گذاشت وگرنه اين اختلاف پايانی نخواهد داشت. لازمه اين امر اتخاذ فرآيندهای اعتمادآفرين است. جنابعالی با توجه به حضور مداومتان در مذاکرات هسته ای بيش از هر شخص ديگری به اين موضوع واقفيد که فرآيندهای اعتمادسازی کاری سخت، نيازمند رعايت جزئيات و مستلزم حوصله و بردباری است.
معترضان به نتايج آرا که تعداد آنها کم هم نمی باشد، بايد به رسميت شناخته شوند. اين افراد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی دارای حقوقی هستند که بايد از آن برخوردار باشند. از جمله اين حقوق حق برگزاری اجتماعات به صورت مسالمت آميز و حق داشتن رسانه عمومی و استفاده از رسانه ملی است. بی حرمتی به معترضان از طريق رسانه ملی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند بلکه احساسات افراد را جريحه دار نموده و بر اصرار آنها بر تداوم اعتراض خواهد افزود. متاسفانه در روزهای اخير نه تنها با هيچ يک از درخواست های تجمع مسالمت آميز معترضان که شهروندان اين کشور هستند موافقت نشد و نه تنها امکان استفاده از رسانه ملی به آنها داده نشد بلکه رسانه ملی با ادبيات ناشايستی با ايشان برخورد کرد که تنها عواطف آنها را جريحه دار نمود.

فاصله انداختن بين معترضان و رهبری آنها که در اين مورد جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی است دو خطر عمده را در بر دارد. يکی عدم امکان ايفای نقش رهبری توسط ايشان و ديگری پر شدن خلاء رهبری توسط ديگرانی که امکان دارد عناصر ناشناخته ای باشند و دست به اقدامات ناشايستی بزنند، است. صد البته در اين وضعيت رهبری معترضان مسووليت هيچ يک از عواقب اقدامات پراکنده ای که به صورت خودجوش توسط افراد صورت می گيرد، نمی پذيرد. شما خوب واقف هستيد که در کنترل بحران های اجتماعی اولين اقدامی که لازم است صورت گيرد پذيرش مشروعيت رهبری معترضان است تا امکان گفت وگو و رسيدن به راه حل فراهم گردد. در غير اين صورت تنها زبان گفت وگو، زبان خشونت خواهد بود که در اين مورد قطعاً راهکار خوبی نيست، چرا که هيچ نظامی به مردمی که در چارچوب امنيت آن، اقدام به مشارکت در انتخابات نموده اند با خشونت پاسخ نمی دهد.

اقدامات اجرايی پيشنهادی

به جناب آقای مهندس موسوی در يک يا چند برنامه زنده صدا و سيمای جمهوری اسلامی اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود. رسانه ملی همواره اين امکان را دارد که برای ديگران نيز در جهت نقد صحبت های ايشان فضای لازم را فراهم آورد بنابراين ممانعت از حضور ايشان در رسانه ملی اقدام بی وجهی است.

به ايشان و جمعيت های هوادار ايشان توسط وزارت کشور اجازه راهپيمايی اعتراضی رسمی اعطا گردد. اين موضوع باعث خواهد شد اقدامات مکرر خيابانی متوقف شود و مجموعه اعتراضات شکل قانونی و رسمی به خود گيرد و هر گونه اجتماعی با مسووليت گروه مشخصی به پا شود.

مقام معظم رهبری فرمودند، از يک سو تاييد کلی ايشان مانع از رسيدگی به شکايات نيست و از سوی ديگر هيچ گونه بدعتی را در فرآيند رسيدگی به صحت انتخابات نمی پذيرند و تنها شورای محترم نگهبان را مرجع رسمی و قانونی می دانند. پيشنهاد ما نيز در اين چارچوب است. متاسفانه اکثريت اعضای محترم شورای نگهبان با جانبداری از يکی از نامزدان خود را در اين مظان قرار دادند که قضاوتشان همراه با جانبداری است. البته بهتر اين بود که حضرات آقايان به دليل آنکه در مقام داوری قرار دارند رای خود را مخفی نگاه می داشتند تا امروز جامعه با چنين مشکلی مواجه نباشد. به رغم اين، به نظر ما در همين چارچوب هنوز امکان اقدام وجود دارد. پيشنهاد اين است که شورای نگهبان هياتی از رجال ملی و مورد اعتماد مردم که اظهار نظر آنان موجب جلب اعتماد عمومی و آرامش جامعه شود را به عنوان خبرگان امين خود انتخاب کند.

دامنه رسيدگی اين هيات که به عبارتی می بايست نقش هيات منصفه را ايفا نمايد، بايد عام و بدون محدوديت باشد. اين هيات بايد بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پيوسته در فرآيند انتخابات، مسائل روز اخذ رای و حوادث پس از آن اظهار نظر نمايد. اين هيات بايد حق دسترسی به کليه شکايات و اطلاعات واصله به شورای محترم نگهبان را داشته باشد و حق داشته باشد تا مستقيماً با نامزدهای انتخابات يا نمايندگان آنها گفت وگو کند و همچنين حق داشته باشد از قضات عالی رتبه ديوان عالی کشور و ساير کارشناسان خبير به عنوان همکار استفاده نمايد. اين هيات در انتهای کار خود که می تواند بين دو هفته تا بيست روز به طول بينجامد بايد گزارشی را خطاب به شورای محترم نگهبان تهيه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نمايد. آنگاه شورای نگهبان متکی بر اين گزارش تصميم نهايی خود را اتخاذ کند. در اين صورت امکان جلب اعتماد عمومی به گزارش منتشره و تصميم متخذه فراهم خواهد آمد. ما پيشنهاد می کنيم که اعضای اين هيات مرکب از افراد زير باشد، هر چند با هيچ يک از افراد نامبرده هيچ گونه مذاکره ای صورت نگرفته است و ممکن است ايشان پذيرای اين مسووليت نباشند. به هر روی، افراد پيشنهادی ما بدين شرح است:

۱- جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خمينی از بيت شريف حضرت امام (ره)

۲- جناب حجت الاسلام و المسلمين محمدی ری شهری از علمای خوشنام، منصف و با تقوی و همچنين با سابقه اجرايی طولانی قضايی و دارای مسووليت وزارت اطلاعات در پيشينه کاری خود

۳- جناب آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی يکی از برجسته ترين حقوقدانان مسلمان ايران، نماينده جمهوری اسلامی ايران در دعاوی بين المللی و همچنين چندين دوره عضويت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان. مسووليت اين پيشنهاد با خود ما است و آمادگی داريم از آن در رسانه ملی دفاع کنيم. به نظر ما در صورت اتخاذ چنين رويه ای آرامش به جامعه باز خواهد گشت. ما بر اين اعتقاد هستيم چنانچه جامعه به نتيجه چنين تصميمی اعتماد کند، به يقين جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی نيز با آن موافق خواهد بود. به اميد اعتلای کلمه حق و پيشرفت روز افزون جمهوری اسلامی.»