گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
21 تیر» بيانيه محسن رضايی: موسوی، احمدی نژاد، کروبی و ساير فعالان سياسی راهی جز کنار هم نشستن برای منافع ملی را ندارند7 تیر» نامه محسن رضايی به دبير شورای نگهبان: ترکيب هيئت ويزه به منظور جلب اعتماد بيشتر مردم و کانديداها بايد اصلاح و تکميل شود، ايلنا 4 تیر» واکنش نماينده محسن رضايی به سخنان سخنگوی شورای نگهبان، ايلنا 3 تیر» ستاد انتخابات کشور: در صندوقهايی که با حضور نمايندگان رضايی بازشماری شد، مغايرتی ديده نشد، ايسنا 28 خرداد» محسن رضايی طی نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد، مهر
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نامه محسن رضایی به هاشمی شاهرودی: دادگاه متخلفین را هم برگزار کنید، تابناکمحسن رضایی در نامه ای به هاشمی شاهردی خواستار رسیدگی به پرونده متخلفین حوادث اخیر همزمان با اغتشاشگران از سوی قوه قضاییه شد. حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید توسط دو گروه به وجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر اینصورت عدالت و احقاق حق صورت نمی گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟ برای توضیح بیشتر لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند: 1- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته اند. 2- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده اند و یا در خیابانها به مردم معترض، حمله ور شده اند یا در بازداشتگاهها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته اند. 3- مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بیان اعتراضات و خواسته های خودشان بوده اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند. 4- اغتشاشگران که در خیابانها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله ور شده و خساراتی را وارد کرده اند. گروههای اول وسوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیبها را دیده اند قربانی حوادث اخیر بوده اند و گروههای دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده اند بیشترین آسیبها را وارد کرده اند. بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند: 1- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاسهای دانشگاه اصفهان.
2- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی. 3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابانها. البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می تواند در همین دادگاه ها صورت گیرد. ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد میلیونها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد. قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند. محسن رضایی Copyright: gooya.com 2016
|