دادگاه برگزار شده در گفتگوی "اعتماد ملی" با عمادالدين باقی و گفتگوی "سرمايه" با مصطفايی، باقی، صالح نيکبخت و خرمشاهی

در شرايط حبس انفرادی اعترافات اعتباری ندارد
گفتگو با عمادالدين باقی - اعتماد ملی - يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸

عمادالدين باقی بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به آنچه به عنوان کيفرخواست در دادگاه قرائت شد، گفت: به جز بخش کوچکی که در انتهای کيفرخواست و پس از جلسه دادگاه توسط ابطحی بيان شد، ساير عمده بحث دادگاه را کيفرخواست اشغال کرد و مطالب آن عموما نقل‌قول از افراد بود که تا زمانی که خودشان در وقت دفاع در اين زمينه سخنی نگفته‌اند نمی‌توان آن را تاييد يا تکذيب کرد زيرا تا اين افراد خودشان اين بندهای کيفرخواست را تاييد نکنند، نمی‌توان آن را دارای اعتبار دانست. عمادالدين باقی با اشاره به مواردی که به نقل از بازداشت‌شدگان در کيفرخواست آمده است، گفت: اين اظهارات اگر صحت داشته باشد، در شرايط حبس انفرادی، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وکيل مطرح شده که اعتباری ندارد. وی برگزاری دادگاه و اظهاراتی که از قول افراد در اين جلسه مطرح شد را دارای ابعاد سياسی، حقوقی و حقوق بشری دانست و با اشاره به اينکه ابعاد سياسی را بايد به کارشناسان سياسی سپرد، گفت من فقط درباره ابعاد حقوقی و حقوق بشری آن سخن می‌گويم و افزود: از لحاظ کيفرخواستی که در ابتدای جلسه قرائت شد، پيش‌بينی می‌شود که اين دادگاه هم از حيث حقوقی به ليست دادگاه‌های شگفت‌انگيز سال‌های اخير می‌پيوندد چراکه دارای اشکالات حقوقی بسياری بود. اين فعال حقوق بشر در ادامه به بيان اشکالات حقوقی جلسه امروز دادگاه بازداشت‌شدگان پرداخت و تصريح کرد: وکيل بايد در مرحله بازپرسی حضور داشته باشد. اسناد بين‌المللی و قوانين داخلی بر اين مساله تاکيد دارند که اگر وکيل در مرحله تحقيقات و بازپرسی حضور نداشته باشد، اظهارات متهمان و پرونده تشکيل شده فاقد اعتبار حقوقی است. مفاد قوانين داخلی مانند حقوق شهروندی و آيين‌نامه بازداشتگاه‌های امنيتی هم تاکيد دارند که متهم بايد به‌طور پيوسته با وکيل خود ملاقات داشته باشد اما اکنون شاهديم که هيچ‌يک از متهمان با وکلای خود ملاقات نداشته‌اند و همين يک دليل برای زيرسوال بردن بازپرسی کافی است. باقی اشکال ديگر جلسه امروز دادگاه را اينگونه بيان کرد: در اين جلسه وکلای عده‌ای از متهمان حضور نداشتند و صرف عدم حضور وکيل از نظر نص صريح قانون دليل بر لغو دادگاه است. وکلايی هم که حضور داشتند، نه‌تنها ملاقاتی با موکلان خود نداشتند بلکه نتوانستند پرونده آنها را مطالعه و کيفرخواست را پيشاپيش بخوانند. بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان انعقاد و شکل‌گيری پرونده را مهمترين بخش فرآيند دادرسی دانست و تصريح کرد: ضرورت حضور وکيل در اين مرحله بيش از هر مرحله‌ای بايد مدنظر قرار گيرد.

باقی با اشاره به اينکه گفته‌می‌شود دادگاه به صورت علنی برگزار شده است، توضيح داد: دادگاه در ظاهر علنی بود اما خلاف قانون عمل شد.زيرا در تبصره يک ماده ۱۸۸آيين دادرسی کيفری آمده است که «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»

وی اين تبصره را دارای دو بخش «عدم ايجاد مانع برای حضور افراد» و همچنين «عدم انتشار موارد پيش از تاييد حکم» دانست و درباره هر بخش اينگونه توضيح داد: هر دو بخش در دادگاه امروز نقض شد. زيرا تنها افراد خاص توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخی از وکلای متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار کيفرخواست در رسانه‌های گروهی بود. آيا طبق همين قانون،خبرگزاری فارس که متن کامل کيفرخواست را منتشر کرده و صداوسيما که گزيده‌هايی از آن را منتشر کرد، نبايد به مجازات مفتری محکوم شوند؟ باقی ادامه داد: همين که اجازه داده نشد خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و وکلا در اين جلسه حضور يابند، موجب ايجاد شبهاتی شده است مبنی بر اينکه چرا واهمه دارند ديگران در دادگاه حضور داشته باشند. باقی در پاسخ اين سوال که آقای ابطحی در کنفرانس خبری‌اش گفته است: دلبستگی به جريان‌های خارجی می‌تواند آسيب‌های زيادی وارد کند که برخی احزاب اصلاح‌طلب چنين دلبستگی‌هايی دارند و نمونه اين ارتباطات جلسات عمادالدين باقی در دوبی برای آموزش نوعی مسائل مربوط به ايران بود، توضيح داد: هرچند در اين زمينه قبلا مفصل در رسانه‌ها توضيح داده شده و در زمينه يک سفر چند روزه بستگان من به دوبی و اتهامات و محاکمه و برائت آنها کتابی را منتشرخواهم کرد که حاوی جزئيات فراوانی خواهد بود اولا من افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته‌ام ثانيا همين اظهارات آقای ابطحی برای روشن کردن فضای پشت صحنه کافی است زيرا با توجه به اينکه اساسا من هيچگاه برای چنين موردی به دوبی سفر نکرده‌ام و در حکمی هم که از آن تبرئه شدم اساسا چنين اتهامی نسبت به من وجود نداشت اما آقای ابطحی خبر از جلسات من در دوبی می‌دهد و اين نشان می‌دهد يک مطلب جعلی را به ايشان ديکته کرده‌اند. بگذريم از اينکه طبق نص صريح فقه اسلام و نيزماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار و اظهارات هر کس نسبت به ديگری نافذ و معتبر نيست و فقط نسبت به خودش نافذ است. يکی ديگر از اشکالات حقوقی وارد به دادگاه، آوردن متهمان با لباس زندان است که برخلاف نص‌صريح قانون ‌است. اساسا فلسفه منع‌آوردن متهم به دادگاه، اين است که اين شيوه باعث توهين و هتک‌حيثيت شهروندان است و هر ناظری با مشاهده شخصيت‌های شناخته شده کشور، می‌تواند به خيلی از مسائل ‌پشت صحنه پی‌ببرد.

***

روزنامه سرمايه شماره ۱۰۷۵ ، يک شنبه،۱۱ مرداد ، ۱۳۸۸

ارزيابی وکلا و فعالان حقوق بشر
دادگاه متهمان انتخابات، مخدوش است

سرمايه ،ليدا اياز،صبا صراف:اولين جلسه رسيدگی به اتهامات نزديک به صد نفر از بازداشت شدگانی که در ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری به طرق مختلف دستگير شدند روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.متن کيفرخواست متهمان در ۲۰ بند با عناوين مختلف از جمله اقدام عليه امنيت کشور، همکاری با آمريکا و القای تقلب در انتخابات برای همه متهمان از سوی مدعی العموم خوانده شد.

برای بررسی بيشتر در خصوص چگونگی مراحل قانونی رسيدگی به اتهامات صد نفر طی يک کيفرخواست مشترک، ناهماهنگی های ميان جرم و اعترافات افراد و رسيدگی به اتهام يک روحانی در دادگاه عادی سه وکيل دادگستری و يک فعال و حقوقدان مسائل حقوق بشر نظرات خود را اعلام کردند که در ادامه می خوانيد:

محمد مصطفايی: آيا پس از آزادی هم همين حرف ها را می زنند؟
محمدمصطفايی می گويد اينگونه پرونده ها در دادگاه انقلاب مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نيز اتفاق افتاده است. اگر تعدادی در رابطه با يک موضوع مشخص دستگير شوند يک پرونده واحد برای آنها تشکيل می شود و از متهم رديف اول تفهيم اتهام صورت می گيرد و تا تمام کسانی که در پرونده به عنوان متهم شناخته شده اند برای هر کدام اتهامی جداگانه صادر می شود.
در رابطه با اينکه آيا اين نوع دادرسی عادلانه است يا خير لازم می دانم توضيح دهم برای اينکه در محاکم دادگستری دادرسی عادلانه صورت گيرد يکسری قواعد و تشريفات بايد رعايت شود که در غير اين صورت حکمی که برای متهم صادر می شود، حکمی است که دارای وجاهت قانونی نيست. به عنوان مثال کسانی که در چنين وضعيتی دستگيرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و حق استفاده از وکيل و مشاوره نداشتند و اين افراد در کمترين زمان ممکن دادگاهشان تشکيل و برايشان کيفرخواست صادر شده است. بنابراين اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن بايد شک و ترديد کنيم.
اينگونه دادرسی های اغلب از پيش تعيين شده ، عادلانه تلقی نمی شوند چرا که در يک دادرسی عادلانه قضاوت بايد بی طرف باشد. در حالی که وضعيت اين پرونده ها به گونه ای است که اغلب از قبل حکم صادر شده و در اکثر قريب به اتفاق آنها متهمان به مجازات های سنگينی محکوم می شوند.
البته اميدوارم در اين پرونده اين طور نباشد و قاضی رسيدگی کننده تحت تاثير جو حاکم بر مسائل سياسی بعد از انتخابات قرار نگرفته باشد. از سوی ديگر اعترافات اعلام شده از سوی اين افراد در شرايطی صورت گرفته است که غيرقانونی است چرا که اين افراد پس از دستگيری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی يا سوئيت هايی که امکان هيچ گونه ارتباطی با بيرون برايشان ميسر نيست نگهداری می شوند. اين افراد تحت تاثير فشار های روحی و روانی شديد قرار می گيرند، مضاف براينکه بازجويی اين افراد شايد روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت اين فشارها تحت تاثير القائات بازجو و بازپرس قرار می گيرد که اگر حرفی را با اين مضمون بزنيد در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندياری که مدت ها تحت بازجويی قرار گرفته و حرف هايی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغيير داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود. در اين کيفرخواست آنچه که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که علاوه بر موارد يادشده شايد کسانی که مورد محاکمه قرار می گيرند در زمان تحقيقات مقدماتی آگاه به برخی قوانين نبوده باشند و حرف هايی را عنوان کرده اند که برايشان مهم نبوده اما بازجو آن را با نيت و هدف خاصی مطرح کرده تا با تکه برداری از حرف های متهم به هدفی که خودش می خواسته برسد و چون بازپرس در مقام مدعی العموم و دفاع کننده از کيفر خواست قرار دارد بايد دلايلی و مدارک مستندی را جمع آوری کند، اين نکته ها را در اقرارگيری از متهم دنبال کرده و در نهايت در پرونده استفاده می کند.
يکی از بزرگ ترين ايرادات اين پرونده اين است که اگر جرم اين افراد اثبات شود تنها دليل حجيت قرار گرفتن در پرونده اقرار اين افراد است و چون اقرارگيری از متهمان اين پرونده در شرايط خاصی انجام شده نمی توان آن را به عنوان دليلی برای اثبات اتهام در نظر بگيريم و اين خدشه ای است که به نحوه رسيدگی به پرونده ها وارد است. به نظر من اگر می خواهند دادرسی عادلانه ای را انجام دهند بايد کسانی که در بازداشت هستند با قرار وثيقه يا قرار کفالت آزاد کنند و اين افراد حداقل به مدت دو هفته حق استفاده از وکيل های دادگستری را داشته باشند و از آنها مشاوره بخواهند و اگر پس از طی اين مدت آمدند و پايبند به حرف های خود بودند آن دادرسی عادلانه و احکام صادره قابل قبول است.
تاکنون افراد زيادی از خانواده های بازداشت شدگان به من مراجعه کرده و خواسته اند تا وکالت پرونده متهمانشان را برعهده بگيرم. اما متاسفانه من هر زمان به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان وکيل آقای دادخواه درخواست ملاقات با وی را کرده ام به جوابی نرسيدم. من حتی از وضعيت وی درباره اينکه در چه وضعيت روحی و روانی قرار دارد و پرونده وی در دست چه کسی است و در چه بازداشتگاهی نگهداری می شود خبر ندارم. ايشان از ۱۷ تير تاکنون دستگير شده و اطلاعی از وی در دست نيست و متاسفانه مانند آقای دادخواه بسيارند و نمی توان از وکيل آنها انتظار کار خاصی را داشت. درخصوص محاکمه آقای ابطحی در چنين دادگاهی مسلماً بايد گفت که ايشان بايد در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شوند، حتی اگر دادگاه دارای حکم ويژه باشد. طبق قانون افراد معمم بايد در دادگاه ويژه محاکمه شوند و اين نيز يکی از ايراداتی که به اين محاکمه وارد است.

عمادالدين باقی: محاکمه بايد به تفکيک نوع اتهام باشد
عمادالدين باقی معتقد است يکی از اساسی ترين ايرادات شکلی چنين محاکمه ای از نظر قانونی، شرعی و حقوق بشری، عدم حضور وکيل است. اگر در پروسه بازپرسی وکيل حضور نداشته باشد، پرونده مشکل دارد چه برسد به شرايط اعتراف اين افراد که ايراد ديگر آن است.
اين فعال حقوق بشر تاکيد می کند اين متهمان در بندهای انفرادی و قطع ارتباط کامل با بيرون و عدم ملاقات با وکيل نگهداری شده اند و اعتراف ها به صور تلقين پذيری بوده است. اين درحالی است که قانون با صراحت بيان کرده، وکيل حق دارد هر روز متهم را ببيند.
نکته ديگر آنکه پيش از شروع دادگاه بايد به وکيل اطلاع و فرصت خواندن پرونده داده شود. تعدادی از اين متهمان وکيل نداشته و وکلای ديگر متهمان نيز موفق به ديدار موکلان خود نشدند. اين اعلام ناگهانی برای تشکيل دادگاه، به شکلی که وکيل فرصت خواندن پرونده را نداشته و موکل خود را ملاقات نکرده، جای ايراد دارد.
مشکل ديگر آنکه برگزاری دادگاهی به شکل فله ای در هيج کجای دنيا سابقه ندارد.
در اين دادگاه افراد با نقش ها و اتهامات مختلف، همه به يک شکل محاکمه می شوند، در حالی که رسيدگی به اين اتهامات بايد به صورت تفکيک شده و براساس نوع جرم باشد.
زمان بازداشت برخی از اين متهمان زمانی است که هنوز اعتراضات خيابانی شروع نشده بود و برخی از آنان جزء افرادی که در تجمع حضور داشتند نبودند، درحالی که بدون توجه به نوع اتهام و زمان دستگيری همه اين افراد به يک شکل محاکمه می شوند.

صالح نيکبخت: دادگاه بدون حضور وکيل اعتبار قانونی ندارد
صالح نيکبخت وکيل گروه زيادی از بازداشت شدگان سياسی اخير است که روز گذشته اولين دادگاه رسيدگی به پرونده هايشان برگزار شد.
نيکبخت که به قول خودش برگزاری دادگاه به او اطلاع داده نشده بود و تاکنون موفق به ديدن موکلانش نشده است، گفت که از تاريخ دوم تيرماه امسال خودم را به عنوان وکيل آقايان محمدعلی ابطحی، صفايی فراهانی، محسن امين زاده و بهزاد نبوی معرفی کردم و چند روز پس از آن نيز وکالت آقايان عبدالله رمضان زاده، محسن ميردامادی و مصطفی تاج زاده را برعهده گرفتم.
اين در حالی است که تاکنون با هيچ يک از موکلانم ملاقات نکرده ام و حتی موفق نشدم وکالتنامه خود را به آنها برسانم.
هرچند برای آنکه اين مساله فراموش نشود هر روز يک بار آن هم به صورت حضوری به دادستانی می روم و هم به صورت مکتوب اين موضوع را تاکنون اعلام کردم.
با وجود اين از روز چهارشنبه ۳۱ تيرماه نيز در يک نامه سه صفحه ای وضعيت موکلان را اعلام و درخواست ملاقات و تنظيم وکالتنامه را کردم و آن را به مدير دفتر دادستان تهران تحويل دادم و برای آنکه احتمال می دادم چون نامه به صورت خطی نوشته شده ممکن است دادستان وقت خواندن آن را نداشته باشد مجدداً نامه را تايپ کرده و برای ايشان فرستادم و بار ديگر چهارم مرداد هم نامه را فکس کردم. با اين وجود تاريخ محاکمه اين افراد به من اعلام نشده بود گرچه مقامات قضايی روز گذشته گفتند با تلفن های دفتر و موبايل شما تماس گرفته شده اما با مراجعه به دفتر و موبايل خود متوجه شدم هيچ گونه تماسی ثبت نشده و مقامات قضايی قول دادند در جلسات آتی به من اعلام شود. جلسه ديروز صرفاً محدود به قرائت کيفرخواست عمومی بوده است.
طبق قانون با توجه به اينکه متهمان همگی وکيل داشتند و قبلاً مراتب را به دادسرا اعلام کرده اند عدم دعوت وکلا طبق قانون غيرقانونی است و محاکمه ای که بدون حضور وکلا تشکيل شود و متهم را از حق داشتن وکيل محروم کنند، طبق قانون مصوب تشخيص مصلحت نظام آن دادگاه اعتبار قانونی ندارد.

عبدالصمد خرمشاهی: محاکمه فله ای اعتبار قانونی ندارد
وکيل دادگستری نيز اظهار داشت نکته ای که در تمامی محاکمات بايد به آن توجه کرد آن است که اتهام بايد مشخص باشد.
عبدالصمد خرمشاهی معتقد است محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم يکی باشد بايد کيفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظيم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کيفری او به صورت شفاف مشخص شود.
نکته ديگری که در اين دادگاه بايد به آن توجه کرد محاکمه حجت الاسلام ابطحی است. با توجه به روحانی بودن ايشان، اتهام هرچه که باشد بايد در داگاه ويژه روحانيت بررسی شود و پرونده ايشان به همراه کيفرخواست آن تاکنون بايد به دادگاه ويژه روحانيت ارسال می شد.
من وکالت چند نفر از دستگيرشدگان وقايع اخير از جمله محمدحسين رسام کارمند ارشد سفارت انگليس و تعدادی از دانشجويان سياسی را برعهده داشتم ولی متاسفانه موفق به ملاقات هيچ يک از آنان نشدم.
براساس قوانين دادرسی کيفری، حضور وکيل بستگی به نوع جرم دارد. در پاره ای جرائم حضور وکيل صددرصد الزامی است اما در جرائمی اين چنين از جمله محاکمه روز گذشته اگر متهم درخواست کند وکيلش در جلسه حضور داشته باشد، دادگاه موظف است از او دعوت کرده و برای خواندن پرونده نيز زمان لازم را به او بدهد.
در اين دادگاه نيز برخی متهمان وکيل نداشته اما متهمانی که وکيل داشته اند انصاف قضايی و مقررات حکم می کند که وکيل حضور داشته و از متهم دفاع کند.
يکی از نکات اين دادگاه و اعترافات اخير پرونده های متهمان است و عموماً ديده می شود کسانی که پرونده های حجيم تر داشته و اقرار بيشتری داشته اند، در کنار آن زودتر به آزادی نزديک شده اند و بايد به اين نکته توجه کرد که يکی از دلايل اثبات جرم در محاکمه اقرار است که آن هم بايد در شرايط خاص از جمله شرايط اختيار و آزادی اراده متهم صورت بگيرد.