محاکمه سياسی، به سبک ايرانی، مجيد محمدی، راديو فردا

در طول تاريخ بيش از صد سال جنبش‌های اجتماعی و فعال بودن جامعه سياسی هيچگاه متهمان سياسی در دادگاهی با حضور هيئت منصقه و منطبق بر آيين دادرسی و رعايت حقوق متهم محاکمه نشده‌اند.

اصولاً چنين سنتی در ايران شکل نگرفته است چون نه نظام‌های مستبد می‌خواسته‌اند مخالفان خود را بر اساس روال‌های قانونی محاکمه کنند و نه نهادهای مدنی در حوزه قضا (مثل کانون وکلا يا انجمن‌های دفاع از حقوق بشر و حقوق متهمان) و احزاب سياسی آن چنان قدرتمند بوده‌اند تا حکومت را وادار به رعايت حقوق متهمان و زندانيان سياسی کنند.

طبيعتاً نظام ولايت فقيه که بر اساس صغارت تک تک افراد و تقدم امتيازات و سلطه حاکمان بر حقوق بنيادين شهروندان بنا شده است نمی‌تواند استثنايی بر اين امر باشد. حکومت جمهوری اسلامی از آغاز يکی از سياه‌ترين پرونده‌ها را در حوزه عدم رعايت حقوق متهمان و زندانيان داشته است.

محاکمه‌های غير علنی و چند دقيقه‌ای سال‌های پس از انقلاب، قتل هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ که دوره زندانی خود را سپری می‌کردند و محاکمه هزاران فعال سياسی، دانشجو، روزنامه نگار، روشنفکر، و هنرمند در پشت درهای بسته بدون وکيل و مبتنی بر اعترافات تحت فشار در دوره‌های رياست محمد يزدی و محمود شاهرودی از اين جمله‌اند.

محاکمه زندانيان جنبش سبز شاهدی ديگر بر اين رفتار غير انسانی، غير اخلاقی و غير قانونی است. نظامی که شهروندان را صغير به حساب می‌آورد طبعاً در صورت سر پيچی از فرامين از تنبيه آنها به هر صورت ابايی ندارد.

سياسی کردن دستگاه قضا

محاکمه صد نفر از گرو‌ه‌های متفاوت و با عناوين متفاوت دو روز پيش از تحليف رئيس جمهور با اين هدف صورت گرفت که متهمان اعلام کنند تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. اين محاکمه مثل اعلای استفاده سياسی از دستگاه قضايی يا سياسی کردن آن است.

اين امر مخل استقلال اين قوه و مساوق با بی‌اعتبار کردن آن است. در ايران دستگاه قضايی مستقل از دو قوه مجريه و مقننه است اما کاملاً تحت اختيار دستگاه رهبری است و هيچ استقلالی از اين دستگاه و منويات آن ندارد.

متن کيفر خواست دادگاه متهمان جنبش اعتراضی سبز يک يادداشت سياسی روزنامه‌ای است بر اساس نظريه توطئه، با اين تفاوت که نويسنده يادداشت در مقام دادستان و ضابط قضايی نشسته و برای اثبات نظريه خود صدها نفر را بازداشت کرده و تحت شکنجه و فشار به اعتراف به تئوری دادستان و ضابطان وی وادار می‌کند.

در متن کيفر خواست از ده‌ها نفر که در دادگاه حضور ندارند نام برده می‌شود و آنها نيز در رديف متهمان قرار می‌گيرند بدون آنکه در مورد آنها پيگردی صورت گرفته شده باشد (مثل ناصر هاديان و هادی سمتی). برای جور شدن جنس يادداشت‌نويس همه افرادی که به نحوی تخيلات و توهمات نويسنده را تبيين می‌کنند گرد آورده می‌شوند:

اگر قرار است نقش بنياد سوروس پر رنگ شود، کيان تاجبخش که دوره‌ای با آن همکاری کرده بازداشت و محاکمه می‌شود؛ اگر قرار است نقش رسانه‌های امريکايی در اعتراضات پر رنگ شود مازيار بهاری همکار نيوزويک بازداشت می‌شود؛ اگر قرار است معترضان منافق جديد نام‌گذاری شوند چند تن به عنوان اعضای سازمان مجاهدين خلق در دادگاه آورده می‌شوند. همه اينها بايد به تئوری دادستان و مشاوران وی اعتراف کنند.

نقض مواد مختلف قانون اساسی و آيين دادرسی

دادگاه‌های انقلاب اسلامی هيچ کدام از موازين داخلی و بين‌المللی را رعايت نمی‌کنند. دادگاه متهمان درگير با جنبش سبز دادگاه نبود؛ جلسه بازجويی متهمان بود و توجيه افکار عمومی برای آن که مردم متوجه اتهامات آنها شوند. اعم مشکلات صوری اين دادگاه عبارت بودند از:

۱. محاکمه علنی اما بدون حضور خانواده زندانيان و رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی و محدود کردن خبرنگاران به رسانه های نزديک به دولت و نهادهای قضايی- امنيتی. در اين دادگاه از حضور خبرنگاران مستقل جلوگيری شد. (بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی)

۲. گرفتن اعتراف تحت فشار و شکنجه. عموم افراد بازداشتی در زندان‌های انفرادی نگاهداری شده و نتوانسته بودند برای هفته‌ها با خانواده يا وکيل خود تماس برقرار کنند.

۳. عدم امکان ارتباط وکلا با موکلان خود از آغاز دستگيری تا هفته‌ها و زمان دادگاه. آن دسته از متهمانی که وکيل داشتند، وکلايشان از برگزاری دادگاه بی‌خبر بودند و تعدادی ديگر از وکلا را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند (که ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است).

۴. عدم اعلام صريح موارد اتهامی برای تک تک متهمان با اشاره به مواد قانون (بر خلاف نص صريح اصل ۳۶ قانون اساسی). در مواردی نيز که اتهام‌ها ذکر شد به اعمال روزمره افراد به عنوان جرم اشاره شد: مثل عکاسی از اعتراضات برای کسی که شغل وی عکاسی است، يا نوشتن گزارش برای کسی که شغل وی نوشتن گزارش است، يا تلاش برای کسب قدرت برای افراد حزبی که اين امر مشغله عادی همه نيروهای سياسی است.

۵. انتقال صد نفر در يک روز به صحن دادگاه که غير از نمايش پشيمانی متهمان (از زبان مدعی‌العموم) هيچ هدف ديگری را دنبال نمی‌کرد.

۶. بر خلاف نص صريح قانون اساسی در اصل ۱۶۸ زندانيان سياسی جنبش سبز در دادگاهی با حضور هيئت منصفه مورد محاکمه قرار نگرفتند.

مشروعيت‌سازی

اين جلسه محاکمه (در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸) نه تحقير و شکستن متهمان بلکه تحقير و شکستن قضا و دستگاه قضايی و ورشکستگی کامل دستگاه سياسی حکومت بود. حکومتی که جمعی زندانی تحت فشار و شکنجه شده و آشفته و مبهوت بايد به مشروعيت آن شهادت دهند (با گفتن اين که در انتخابات تقلب نشده) به صراحت اعلام می‌کند تا چه حد بحران مشروعيت و اعتبار و نفوذ و محبوبيت دارد. تنها با انفرادی‌های چند هفته‌ای است که فعالان سياسی حاضر می‌شوند در برابر دوربين از اقتدار رهبری و اهميت حفظ نظام جمهوری اسلامی ايران سخن بگويند.

دستگاه قضايی آخرين مرحله از اين فرايند مشروعيت سازی سياسی برای رژيم است. نيروهای اطلاعاتی و نظامی نخست افراد را آماده اعتراف به عظمت نظام و رهبری می‌کنند و پس از آمادگی آنان به اين اعتراف، قوه قضاييه کار مجلس‌آرايی و مصاحبه با رسانه‌ها را انجام می‌دهد.