بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران: برای رفع پلمب انجمن شکواييه تنظيم می‌کنيم، ايلنا

به گفته مفيدی پملب ساختمان انجمن دليلی بر ممنوعيت فعاليت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران نيست، زيرا به استناد اساسنامه انجمن، انحلال انجمن تنها با آرای اعضا انجمن و يا حکم دادگاه امکان‌پذير است.

ايلنا: دبيرانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، از تنظيم شکوييه‌ای تحت عنوان اعتراض به قرار پلمپ ساختمان انجمن، توسط وکيل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران خبر داد.
بدرالسادات مفيدی در گفت‌وگو با ايلنا گفت: در اولين جلسه هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران پس از پلمپ ساختمان انجمن قرار شد شکوييه‌ای توسط محمد شريف وکيل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به پلمپ ساختمان انجمن تنظيم و به دادگاه تقديم شود.

ساعت ۹ شب چهارشنبه گذشته، ماموران قوه قضائيه به استناد حکم دادستانی به ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران واقع در خيابان کبکانيان مراجعه و اين ساختمان را پلمب کردند.
اين پلمب در خارج از ساعات اداری و درست چند ساعت مانده به برگزاری مجمع سالانه اعضای اين انجمن صورت گرفت.
به گفته مفيدی پملب ساختمان انجمن دليلی بر ممنوعيت فعاليت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران نيست، زيرا به استناد اساسنامه انجمن، انحلال انجمن تنها با آرای اعضا انجمن و يا حکم دادگاه امکان‌پذير است.
وی با بيان اينکه هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران تصميم دارد تا از طريق راه‌های قانونی و بدون چالش و نزاع با سازمان‌های دولتی مساله پلمب ساختمان خود را حل کند، افزود: در حال حاضر چون دسترسی به استناد مدارک بايگانی شده اعضا و انجمن وجود ندارد فعاليت‌های عادی انجمن از جمله ارائه خدمات به اعضا سخت و ناممکن است.
وی افزود: با اين حال و به محض عادی شدن شرايط برای فعاليت انجمن، هيات مديره زمان برگزاری مجمع عادی ساليانه را اعلام خواهد کرد. زيرا هيات مديره در لغو آن هيچ دخالتی نداشته است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که فعاليت آن به سال‌های ميانی دهه ۷۰ و پس از خرداد ۷۶ بازمی‌گردد در حال حاضر از نظر قانون کار تنها تشکل صنفی فراگيری روزنامه‌نگاران ايران است که در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده و از سوی فدراسيون جهانی روزنامه‌نگاران (IFY) نيز به رسميت شناخته می شود.
تعداد اعضای اين انجمن نزديک به چهار هزار نفر برآورد می‌شود که به گفته مفيدی حدود نيمی از آنها از حق رای در مجامع عمومی و عادی برخوردار هستند.
سال گذشته به دنبال اختلاف ميان انجمن و وزارت کار و امور اجتماعی، بر سر ادامه فعاليت اين انجمن ابهاماتی به وجود آمد که به گفته دبير انجمن تمامی اختلاف‌ها برطرف شد.