اطلاعيه کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه: توقف هرچه سريع تر دخالت سپاه پاسداران در امور قضايی

اطلاعيه شماره ۲۱ کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه

کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه که متشکل از نمايندگان بيش از ده تشکل سياسی و مدنی اصلاح طلب و تحول خواه می باشد، در جديدترين اطلاعيه خود به دادگاه فعالان سياسی اعتراض و خواستار پايان دادن به دخالت نيروهای نظامی در امور قضايی شده است.

متن کامل اطلاعيه شماره ۲۱ اين کميته بدين شرح است:

پس از گذشت قريب به دوماه از موج گسترده بازداشت‌ فعالان سياسی – اجتماعی و شهروندان معترض به نتايج اعلام شده انتخابات، گرچه بخش عمده‌ای از بازداشت شدگان که در مجموع شمار آنها در سراسر کشور بيش از چهار هزار نفر تخمين زده می‌شد، آزاد شده‌اند، اما ده‌ها تن به ويژه فعالان سياسی و اجتماعی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. از ابتدای بازداشت اين عده حقوق آنها به عنوان متهم ناديده گرفته شده و اخبار بسيار محدودی در مورد محل بازداشت، وضعيت جسمانی و اتهامات انتسابی به آنان در اختيار خانواده‌ها قرار گرفته است. مطابق موازين جهانی حقوق بشر به دليل عدم رعايت مفاد قوانين موضوعه در خصوص نحوه بازداشت و دادرسی افراد مورد اشاره ، می‌توان جملگی اين بازداشت‌ها را بازداشتهای خودسرانه دانست.

از ابتدای هفته گذشته تاکنون دوجلسه دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به منظور رسيدگی به اين اتهامات تشکيل شده است، اما عليرغم اعلام مقامات قضايی مبنی بر علنی بودن دادگاه‌ها، ناظران بی طرف و خانواده‌های متهمان امکان حضور در جلسه محاکمه را نداشته‌اند. علاوه بر اين وکلای متهمان حاضر در جلسات دادگاه‌ها نه تنها موفق به دخالت در روند محاکمه و مطالعه پرونده موکلان خود نشده‌اند بلکه در موارد بسياری هنوز امکان امضای وکالت نامه آنها توسط موکلان فراهم نشده است. اصولا طی جلسات علنی برگزار شده مشخص نيست که کداميک از حاضران به عنوان «متهم» در اين جلسات حضور داشته‌اند و کداميک به عنوان «ناظر» و همچنين در خصوص حضور برخی وکلای دادگستری در اين دادگاه‌ها تنها به اعلام اين مساله بسنده شده است که "وکلای خبره در دادگاه حضور داشته‌اند" حال آنکه ميزان تخصص وکيل در جريان دادرسی واجد اهميت نمی‌باشد بلکه آنچه مهم است برقراری نسبت ميان متهم و وکيل است، ازاين رو اغلب مشخص نيست که وکلای حاضر، وکيل چه کسانی هستند.

علاوه بر مشخص نبودن متهمان اين دادگاه‌ها،متن کيفرخواست و اتهامات مطروحه نيز بسيار مبهم هستند. در کيفرخواست قرائت شده که شرايط احصاء شده در بند «م» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (۱۳۸۱) را دارا نمی‌باشد، مباحثی سياسی مطرح شده و سخنی از مواد قانونی مورد استناد، جرايم انتسابی و استدلال درخصوص ارتکاب عمل مجرمانه از سوی متهمان ديده نمی‌شود. نماينده دادستان در اين دادگاه مدعی شده که متن قرائت شده «کيفرخواست عمومی» است، درحالی که چنين مفهومی در هيچ کجای قوانين موضوعه کشور يافت نمی‌شود. علاوه بر آنکه بسياری از موارد مطروحه در کيفرخواست، مانند آموزش زبان خارجی، خبر رسانی، دموکراسی‌سازی، افشای موارد نقض حقوق بشر، جمع‌آوری اطلاعات کانديداها، ارتباط و ملاقات با مسئولان ستادهای انتخاباتی و ... اساسا فاقد عنوان مجرمانه است.

از سوی ديگر، مطابق آنچه در همين متن قرائت شده در دادگاه آمده، اتهامات وارده به طور کلی از نوع اقدامات سياسی و در رابطه با قدرت سياسی بوده است، از اين نظر عدم حضور هيات منصفه با توجه به تصريح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع نقض آشکار اين قانون، از سوی قوه قضاييه است.

در دو جلسه دادگاه برگزار شده تاکنون چند نفر از بازداشت‌شدگان اقدام به ارائه توضيحاتی کرده‌اند که از سوی برخی ناظران به اعتراف عليه خود و سايرين تعبير شده است؛ اين اظهارات در تناقض آشکار با اعتقادات سياسی اين افراد تا پيش از بازداشت ميباشد. با توجه به وضعيت جسمانی افراد مذکور ، اظهارات آنها عليه خود و برخی ديگر از شواهد و گزارش ها مبنی بر اعمال شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی متهمان در بازداشت‌گاه‌ها محتمل ارزيابی می شود. بعلاوه گزارش‌های بسيار نگران‌کننده در مورد وضعيت جسمی و روحی برخی بازداشت‌شدگانی که با خانواده‌های خود ملاقات داشته‌اند، نگهداری از متهمان در شرايط سخت و تحت فشار را تاييد می‌کند.

اما يکی ديگر از موارد نقض قانون در جريان بازداشت‌های گسترده اخير «دخالت نيروهای نظامی در جريان دادرسی» و «وجود بازداشت‌گاه‌هايی است که برخلاف قوانين تحت نظارت سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه قرار ندارند». بنا بر گزارش‌های موثق بخش از فعالان سياسی بازداشت شده در يک يا چند بازداشت‌گاه تحت نظارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و خارج از نظارت سازمان زندانها هستند، همچنين شواهدی در مورد بازداشتگاه های خارج از نظارت قضايی متعلق به نيروی انتظامی نيز وجود دارد. اين درحالی است که قوانين کيفری جاری چنين امری را نپذيرفته است.

کميته پی گيری بازداشت‌های خودسرانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت جانی کليه بازداشت‌شدگان، خواستار روشن شدن ابعاد مختلف مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و گزارش های منتشر شده در مورد آزار جنسی نسبت به زندانيان در بازداشت‌گاه‌های مختلف از جمله کهريزک و مجازات کليه متخلفان از جمله عاملان و آمران و همچنين ارائه توضيحات و تضمينات کافی به افکار عمومی جهت جلوگيری از تکرار چنين وقايعی بوده و بر لزوم توقف هرچه سريعتر دخالت نيروهای نظامی و سياسی در امور قضايی و نيز اقدامات غيرقانونی در جريان بازداشت‌ فعالان سياسی و ساير شهروندان تاکيد می‌کند.

کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه
۲۰/۵/۸۸