کانون مدافعان حقوق بشر: اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد

هموطنان عزيز
به دنبال انتخابات دوره دهم رياست جمهوری تعداد زيادی از فعالان حقوق بشری، مطبوعاتی، سياسی و زنان بدون رعايت ضوابط قانونی توقيف شدند.
از تاريخ ۱۰/۵/۸۸ شاهد پخش علنی جلسات دادگاه و قرائت کيفر خواست و به اصطلاح "اعتراف" و "اقرار" تعدادی از بازداشت شدگان بوديم. پس از گذشت بيش از ۴۵ روز از بازداشت اين افراد، محاکمات بازداشت شدگان، آشکارا مغاير و نامنطبق برضوابط قانونی شروع شد که به پاره ای از آنها اشاره می کنيم:
۱- اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اصل "قانونی بودن جرم و مجازات "را پذيرفته است. مقصود آن که اعمال ارتکابی متهم در صورتی قابل مجازات می باشد که جرم و مجازات آن در قانون تعريف و تعيين شده باشد. آنچه عمدتا در کيفرخواست مورد تاکيد قرار گرفته عناوينی چون:"کودتای مخملين"،"براندازی نرم"، "تشکيک در انتخابات" و ... می باشد که به موجب قانون، اساسا جرم نبوده و نمی توان با تمسک به عناوين مجرمانه ديگر ، افراد را تحت تعقيب قرار داد.

۲- احضار و جلب متهمين برابر با مواد ۱۱۲،۱۱۸ و ۱۲۴ آئين دادرسی کيفری نبوده است.
۳- بر طبق شواهد موجود، تحقيقات از متهمين مطابق با اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسی کيفری نبوده و تحت شرايط قانونی "اقارير" اخذ نشده و فاقد ارزش قانونی است.
۴- به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی انقلاب ، در مواردی که اتهام متهمين، سياسی و مطبوعاتی باشد ، محاکمات علی الاطلاق بايد در محاکم دادگستری، به صورت علنی و با حضور هيئت منصفه واقعی انجام پذيرد که نه تنها چنين نبوده، بلکه متهمين سياسی و مطبوعاتی- که در کليه قوانين جزايی جهان به لحاظ انگيزه و داعی شرافتمندانه امتيازات ويژه دارند- مع الاصف در ايران به طور عام ودر اين محاکمه به طور خاص حتی از حقوق متهمين عادی و مجرمين خطرناک نيز برخوردار نبوده و صدور قرارهای بازداشت و وثيقه برای چنين متهمانی بر خلاف موازين قانونی می باشد.
۵- برابر اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۲۸ و ۱۸۵ قانون آئين دارسی کيفری و بند ۳ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی ، حضور وکيل در کليه مراحل تحقيقات مقدماتی دادسرا و محاکمه در دادگاه الزامی بوده و پيش از شروع محاکمه می بايست از محتويات پرونده مطلع باشد و حال آن که در تمام مراحل فوق متهمين از داشتن وکيل محروم بوده اند.
نظر به مراتب فوق کانون مدافعان حقوق بشر هيچ يک از مراحل احضار،جلب، تحقيقات مقدماتی و محاکمه متهمين را فارغ از مغايرت با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين، منطبق با موازين قانونی کشور جمهوری اسلامی ايران ندانسته و اعلام می نمايد که محاکمات انجام شده فاقد مختصات دادرسی عادلانه و منصفانه بوده و اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.
لذا از مسولان نظام جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که هر چه سريعتر مقدمات آزادی زندانيان سياسی را فراهم و ناقضين حقوق مردم را تحت تعقيب و مجازات قرار دهند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۲۱/۵/۱۳۸۸