اعلام مجازات برخی اغتشاش گران، ايرنا

ايرنا: دومين جلسه رسيدگی به پرونده متهمان کودتای مخملی در حالی برگزار شد که طبق کيفرخواست دادستانی عليه دو گروه حاضر در جلسه اتهاماتی در زمينه ارتباط با بيگانگان مطرح شد.

با توجه به کيفرخواست صادره و همچنين نص قوانين موجود کشور می توان برخی از آرايی که در صورت عدم تبرئه از اتهامات وارده صادر خواهد شد را بر اين اساس پيش بينی کرد:

گروه اول: برخی از اتباع بيگانه
گروه دوم: برخی از اخلال گران ايرانی

در خصوص اولين گروه از مجرمان که تبعه خارجی هستند
قوه قضاييه برای رهبران، طراحان و عاملان براندازی پرونده تشکيل داده و از طريق اينترپل تقاضای استرداد اين افراد را کرده است. اينترپل (Interpol) سازمان پليس جنايی بين المللی (International Criminal Police Organization)که در سال ۱۹۲۳ در اتريش ايجاد شد. هدف از تشکيل اينترپل تضمين ، ترويج ، کمک دوطرفه بين همه پليس‌های معتبر و مشروع جهان در حدود قوانين موجود در کشورهای مختلف است.اين پليس هم اکنون (سال ۲۰۰۷) دارای ۱۸۶ عضو (عضو مستقل) می‌باشد.که ايران هم جزو اين سازمان است.

در خصوص سومين گروه ازمجرمان تبعه ايرانی
با توجه به اعترافات حسين رسام جاسوس رسمی انگليس ؛بنا به اعلام نماينده دادستان مبنی بر اينکه مجرميت تحليلگر ارشد سياسی سفارت انگليس محرز بوده و بايد طبق مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محاکم و مجازات شوند و ساير مجازات متهمان به قرار زير است.
(ماده ۵۰۱ - هرکس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخی يا خارجی کشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادی که صلاحيت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کيفيات ومراتب به يک تا ده سال حبس محکوم می شود .
ماده ۵۰۵ - هرکس با هدف برهم زدن امنيت کشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم می شود
ماده ۶۱۸ - هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومی گردد يا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .)
البته علاوه مجازاتهای مزبور همچنين درباره ساير متهمان براندازی نرم ماده ذيل نيز قابل استناد است: طبق ماده ۴۹۸ اتهام بر هم زدن امنيت کشور با تشکيل جمعيت بيش از دو نفرچنانچه مصداق محارب نباشد دو تا ۱۰ سال ، طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی همکاری با دولت متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد يک تا ۱۰ سال حبس، طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان جاسوسی يک سال تا ۱۰ سال حبس ، قانون ۵۰۰ مجازات اسلامی تبليغ عليه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا يک سال حبس در نظر گرفته شده است.

نقش برخی از دولتهای مداخله گر ازجمله انگليس و آمريکا
البته نبايد از محاکمه عامل اصلی اغتشاشات اخير که همانا برخی رسانه های خارجی می باشند، غفلت ورزيد.درباره اين گروه می توان گفت که يکی از نتايج اصل حاکميت ملی، عدم مداخله در امور داخلی يک دولت مستقل است. اين اصل هرگونه مداخله در قلمروی حاکميت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
اين اصل، قاعده مهم نظام دهنده روابط بين‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنيادين در حقوق بين الملل، مبتنی بر حاکميت، برابری و استقلال سياسی دولت ها است. اين اصل تکليفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی يکديگر تحميل می کند.
طبق بند هفت ماده ۲ منشور«هيچ يک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحيت داخلی هر کشوری است، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمی کند چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهری پيش بينی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اقدامات مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلاميه هايی که به تصويب رسانيده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلاميه سازمان ملل در زمينه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۳۱/۲۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصويب رسيد بر حق کشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکيد ورزيد. اين اعلاميه صريحاً مداخلاتی را که حاکميت و استقلال سياسی کشورها را تهديد می کند ممنوع اعلام نمود.

دخالت به هر نحوی ممنوع است
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصويب «اعلاميه اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همکاری ميان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره ۲۵/۲۶ در سال ۱۹۷۰، تمامی اشکال دخالت در شخصيت حقوقی يک کشور با عناصر سياسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در اين ميان فهرستی از انواع تدابير و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنين مداخلاتی صورت می گيرد ارائه کرد. در اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولت يا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقيم يا غيرمستقيم بنا به هر دليلی در امور داخلی يا خارجی هيچ دولت ديگری را ندارد. در نتيجه، مداخله مسلحانه و تمامی ديگر اشکال دخالت يا تلاش برای تهديد شخصيت دولت يا عناصر سياسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بين الملل است.».
بنابراين برخی از آلملن ،انگليس و آمريکا قطعا به عنوان مداخله گران در امور داخلی کشور قابل محاکمه هستند.

مرجع شکايت
ديوان بين المللی دادگستری از بدو تشکيل، گام های مهمی در زمينه تأييد اصل عدم مداخله به عنوان يکی از قواعد حقوق بين الملل برداشته که شايسته توجه و بررسی است لذا از اين مرجع می توان به طور مستقيم عليه اين کشورها شکايت کرد.