انتخاب وزير زن، چرا حالا؟ و نه در دولت هفتم و هشتم؟ ناهيد توسلی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: حضور زنان در عرصۀ عمومی، از آغازين روزهای پس از انقلاب ۵۷ – يا بهتر است بگويم از پيش‌تر از آن و در راه‌پيمايی‌های سرنگونی رژيم شاهنشاهی – حضوری کمّی و کيفی بود. به عبارت ديگر با همۀ محدوديت‌های سنتی و يا دينی، زنان، هيچ‌گاه از حضور موثر خود در جامعه چشم‌پوشی نکردند، نمی‌کنند و بالطبع نيز، هيچ‌گاه چشم‌پوشی نخواهند کرد.

متاسفانه، اين حضور، هميشه با اما و اگرها و «ان‌قلت»های گوناگون روبرو بوده‌است. اين را به اين دليل می‌گويم تا بدانيم هرگاه که نياز سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ...حکومت ايجاب می‌کرد و اين حضور، اگر نه حتی به نفع حاکميت، اما حداقل به زيان آن نبود، از آن هزينه می‌کردند. (مانند اظهارات سخنگوی قوۀ قضائيه مبنی بر امکان کانديداشدن زنان در انتخابات رياست جمهوری دور دهم، که در مقاله‌ای در صفحه آخر روزنامه اعتماد ملی در تاريخ ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ به آن اشاره کرده‌ بودم.) به‌عبارتی ديگر، زنان هميشه نقشی «ميانه‌ای» و با عرض پوزش از خودمان (زنان) نقشی ابزاری برای هزينه‌کردن در برهه‌هايی که لازم می‌بود ‌داشتند. اين‌که زنان ايران، هيچ‌گاه از خود کم ‌نگذاشته و هميشه درهمۀ عرصه‌ها نقش ‌انسانی/ اجتماعی خويش را همراه با نقش زن/ مادرانه‌شان ايفا کرده‌اند، شکی نيست. اما نکته‌ای که پرسش‌برانگيز است نوع همين برخوردهای ابزاری و هزينه‌کردن‌های گه‌گاهی است که ما زنان را سردرگم کرده است و ما نمی‌دانيم واقعاً در کجای جامعه ايستاده‌ايم.

به‌ياد دارم در آغاز رياست جمهوری دورۀ هفتم، آقای خاتمی قرار بر اين داشتند که در کابينه‌شان وزير زن معرفی کنند. اما ايشان نتوانستند اين کار را انجام دهند و وقتی مورد پرسش قرار گرفتند تلويحاً اشاره به عدم تائيد علمای دين، به ويژه علمای قم کردند. البته آقای خاتمی، بيش از اين دنبال قضيه را نگرفتند و تنها دو نفر از زنان بسيار با کفايت را به عنوان معاون و يا مشاور رياست جمهوری در سازمان حفاظت محيط زيست و در مرکز امور مشارکت زنان برگزيدند که اين دو بانوی محترم در جلسات هيئت دولت حضور داشتند و همان‌گونه که می‌دانيم و ديديم اين دو تشکيلات را به نحو احسن گردانده و هرگاه هم که لازم بوده به سفرهای خارج از کشور می‌رفتند.

بنابراين، برای ما زنان، به ويژه آنانی که در جنبش زنان به فعاليت مشغول هستيم اين يقين حاصل شده‌بود که عنوان «وزارت»، برای زنان از نظر حکومت اسلامی ايران احتمالاً مغاير با موازين دين و شرع است. گرچه عميقاً باورمند به اين بوديم – زيرا در تاريخ اسلام خوانده بوديم - که زنان مسلمان از خدمت به جامعه اسلامی و کار در آن جامعه طبق هيچ ماخذ قرآنی و دينی منع نشده‌اند. نيک می‌دانستيم که زنانی )مانند «رُفيده»، که بی‌شک نخستين ژاندارک در۱۴۰۰ سال پيش دراسلام بود و به بيماران زخمی در جنگ‌های پيامبر ياری می‌رساند( در صحنه‌های فعاليت‌های اجتماعی حضور داشتند. و يا حضرت «زينب»(س)، که صدای تظلم خود را در عصر عاشورا به گوش دشمنان «حسين»(ع) و جهانيان آن روز (و حتی امروزه)، در صحنه‌های جنگ رساند.

اين‌که چرا آقای خاتمی که خود نيز شخصی روحانی بودند نتوانستند برای پست وزارت در دولت خود از حضور زنان متخصص، باتجربه و توان‌مند (که درآن دوران و نيز اکنون در جامعه فراوان‌اند) بهره‌مند شوند جای شگفتی فراوان و پرسشی جدی دارد؟ آيا تغييری در شکل و در ساختار نظام جمهوری اسلامی و يا در قانون اساسی آن به‌وجود آمده ‌است که ما زنان از آن بی‌خبريم؟ و يا علمای دينی در قم، تغيير نظر داده‌اند و فتواهای جديدی صادر کرده‌اند که ما نديده‌ايم؟ چه اتفاقی افتاده است که دولت دهم سه وزير زن برای کابينه معرفی می‌کند ولی دولت هفتم و هشتم که اولين دولتی بود که مصرانه آمادگی معرفی وزير زن را داشت، از اين کار منع شد؟

جالب اين است که در مجلس ششم سيزده نماينده زن انتخاب شدند و وظايف خود را به نحو احسن و در حد امکانات خود انجام دادند، به ويژه در مورد حقوق زنان؛ مانند تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و يا سن حضانت فرزند و ... بسياری موارد ديگر را در پرونده خود به ثبت رساندند، اما در مجلس هفتم و هشتم، همراه با دولت نهم تعداد اين زنان نماينده نه تنها اضافه نشد بلکه تنزل هم يافت؟

بی‌شک، اين‌ها نه تنها پرسش من، که مطمن هستم پرسش همۀ زنان و مردان به ويژه زنان فعال در جنبش زنان است؟ پرسشی که از پيش می‌دانيم هيچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای نخواهد داشت!

تحليل من از اين پيشنهاد (وزارت سه زن در کابينه دهم)، تحليلی است که مسلماً تاييد آن غير قابل اجتناب است. به‌نظر من - که مطمئن هستم نظر ديگر دوستان جنبش زنان هم می‌تواند باشد - اين نشان‌دهندۀ اين‌است که، فعاليت‌های زنانی که در جنبش زنان خواسته‌های خود را به‌گونۀ مشروع و قانونی به اطلاع دولت‌مردان رساندند، به گوش مسئولين رسيده و عملاً – گرچه شايد با اکراه و اجبار و شايد به‌رغم ميل باطنی آنان - مورد اجابت قرارگرفته است. يعنی خواسته‌هايی که، آخرين آن‌ها در شکل «همگرايی جنبش زنان در انتخابات دهم» به‌صورت پيشنهاد ديدار و مذاکره با کانديداهای رياست جمهوری و اعلام درخواست‌های مشروع و قانونی خود از طريق اين همگرايی به دولت‌مردان بود، انجام شده و پاسخ خود را عملاً دريافت کرده است.

من، در بهترين شرايط خوش‌بينانه براين باورم که جنبش زنان در ايران، (دقيقاً مانند جنبش‌های اصلاح‌طلبی و مدنی) اينک به مرحله‌ای رسيده است که برگشت از آن ديگر امکان‌پذير نمی‌باشد. زيرا خواسته‌های برحق حقوقی/انسانی شهروندان به ويژه زنان، که نيمی از جامعۀ را شامل می‌شوند خواسته‌هايی است که بی اعتنايی و عبور از آن و فروهشتن آن، زيستن در جهان هزاره سوم و سده بيست و يک ميلادی را عملاً برای خود مردان نيز مشکل خواهد کرد.

اما اين‌که دولت دهم با اين شتاب نسبت به انتخاب سه وزير زن اقدام نموده است نشان‌دهندۀ اصلاح قوانين به نفع زنان – چه در قانون اساسی کشور ايران و چه در قوانين فقهی فقهای شيعه – نيست. متاسفانه، اين اقدام، گرچه به دليل کوشش زنان در کسب حقوق حقه‌شان صورت گرفته و تحميل حاکميت شده است؛ اما به نوعی مصادرۀ فعاليت‌های جنبش زنان به سود استفاده از حضور زنانی است که خود در چارچوب «حاکميت مرد/پدرمحور» و در زيرمجموعۀ قوانين آن به فعاليت‌های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ادبی، هنری و.... باورمند و فعال‌اند. بنابراين خواست جنبش زنان، با اين ترفند نه تنها برآورده نشده است بلکه به گونه‌ای آگاهانه از سوی حاکميت لوث شده است.

از اين جهت، اين انتخاب برای فعالان جنبش زنان تحصيل حاصل نيست، بلکه چرخشی هوشيارانه از سوی نظام موجود به تغيير و تعويض صورت مسئله است. از اين‌روست که مطمئناً اين انتخاب در اين چارچوب مورد تائيد هيچ‌يک از نحله‌های فعالان جنبش زنان نبوده، نيست و نخواهد بود. صرف‌‌نظراز نقطه نظرها و اشکالات و ايراداتی که برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در همين فاصلۀ کوتاه معرفی غيررسمی اين وزرای زن نسبت به عملکرد آنان اعلام داشته‌اند زمزمه‌هايی شنيده می‌شود که احتمالاً برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی اساساً با «وزارت زنان» از بيخ مخالف و آن را تائيد نخواهند کرد. حالا بگذريم از اين که اگر مجلس هم مهر تائيد بر وزارت اين سه وزير زن بگذارد، آيا شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به نظرات فقهای شيعه چه جهت‌گيری و برخوردی با اين موضوع خواهند داشت و چگونه می‌توانند امری را که از نظر فقهای شيعه شرعی نيست تصويب کنند، بی‌شک پرسش‌های جديدی را از سوی فعالان جنبش زنان مطرح خواهد کرد!

يکی از آن پرسش‌ها – مسلماً – اين خواهد بود که اگر وزارت زنان در جمهوری اسلامی ايران اشکال شرعی و دينی ندارد پس چرا در دولت‌های هفتم و هشتم آقای خاتمی از اين کار منع شدند؟ و اگر اشکال شرعی و دينی وجود دارد چرا دولت دهم اقدام به انتخاب وزرای زن در دورۀ دهم رياست‌جمهوری کرده‌است؟

در خاتمه لازم به يادآوری دوباره است که «جنبش زنان» اين اقدام دولت دهم را نتيجه کوشش‌های خود برای تغيير ساخت و بافت «مرد/ پدرمحورِ» نظام به پذيرش ناگزير حضور زنان در کابينه تلقی می‌کند و از اين بابت آن را امتيازی مثبت به نفع خود ثبت می‌کند. در عين خوشوقتی از اين پيشنهاد اما، پرسش تکرارشده در بالا را نيز هرگز فراموش نمی‌کند که چه اتفاقی در اين دوره از دولت دهم در نظام جمهوری اسلامی افتاده است که دولت هفتم و هشتم مجاز به انجام آن نبود؟