بررسی تقاضای دادستانی درباره انحلال جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب، در کميسيون ماده ۱۰ احزاب، مهر

مدير کل سياسی وزارت کشور با اعلام آمادگی کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای بررسی اسناد دادستانی درباره دوحزب مشارکت و سازمان مجاهدين ،نسبت به اصلاح رويه اين دو حزب اظهار اميدواری کرد.
محمود عباس زاده مشگينی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به درخواست دادستانی تهران مبنی بر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين، اعلام کرد: اسنادی که از مراجع ونهادهای قانونی از جمله دادستانی تهران درباره عملکرد احزاب به ما ارائه شود، آن را در کميسيون بررسی می کنيم ، ضمن اينکه مسئله ابطال ولغو مجوز احزاب از اختيارات محاکم قضايی است.

وی با اشاره به تذکر اخيری که کميسيون ماده ۱۰ احزاب به دوحزب مشارکت وسازمان مجاهدين داده است، اظهارداشت: در اين رابطه کميسيون ماده ۱۰ احزاب طبق ماده ۱۷ قانون احزاب می تواند در صورت تطبيق عملکرد احزاب با موارد مندرج در ماده ۱۶ قانون که احزاب را از ارتکاب مواردی منع کرده، به تناسب موضوع به احزاب تذکر و اخطار دهد و در مرحله بعدی آنها را توقيف ند و نهايتا پرونده آنها را برای انحلال به دادگاه ارسال نمايد.

مدير کل سياسی وزارت کشوربا تاکيد بر اينکه تصميمات کميسيون نافی تصميمات محاکم قضايی نيست، عنوان کرد: اگر محاکم قضايی نسبت به اعضای يک حزب رای صادر کنند، کميسيون احکام صادر شده را ملاک عمل خود قرار می دهد.

وی تصريح کرد: اميدواريم با اخطار اخيری که کميسيون ماده ۱۰ احزاب به دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين داده است رويه آنان اصلاح شود تا ديگر نيازی به اقدامات بعدی نباشد.

دبيرکميسيون ماده ۱۰ احزاب نسبت به اينکه سران حزب مشارکت وسازمان مجاهدين از فرصت خوب دادگاه برای دفاع از خود وعملکرد حزب متبوعشان واصلاح رفتارشان استفاده کنند اظهاراميدواری کرد.