احمد توکلی: سرپيچی دولت از نظر رئيس مجلس درباره ساعت کار قانون‌شکنی است، مهر

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس عدم توجه دولت به تذکر رئيس مجلس برای جلوگيری از روند غير قانونی تغيير ساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان پس از مهلت يک هفته ای را قانون شکنی خواند و تاکيد کرد در صورت ادامه سرپيچی رئيس جمهور تنها راهکار قانونی که باقی می ماند رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است.
احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به اين سئوال که ارزيابی شما از پاسخ رئيس جمهور به تذکر رئيس مجلس مبنی بر روند غير قانونی تغيير ساعت کار در ماه مبارک رمضان و گزارش مرکر پروهش های مجلس در اين باره چيست، اظهارداشت: پاسخ رئيس جمهور هنوز به صورت رسمی ارائه نشده است و پاسخ مذکور صرفا در رسانه ها منعکس شده است.

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: شخصا اين پاسخ را قبول ندارم و منتظر گزارش مرکز پژوهشها در اين باره هستم.

وی تصريح کرد: وقتی طبق قانون ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت است، تغيير در اين زمينه امکان دارد ، اما سقف نبايد تغيير کند به عبارتی مقطع زمانی هفته است نه سال و ماه .

توکلی يادآور شد: براساس قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نيز اگر از نظر حقوقی اختلاف نظری مبنی بر اينکه آئين نامه ای با قوانين سازگار است يا نه ، وجود داشت، نظر رئيس مجلس حاکم است و رئيس جمهور بايد نسبت به آن اقدام کند.

وی با اشاره به گذشت زمان يک هفته ای از تذکر رئيس مجلس ب هرئيس جمهور نيز گفت: اقدام نکردن رئيس جمهور در اين باره قانون شکنی است. حتی اگر رئيس جمهور هم پاسخ داشته باشد از آنجا که طبق قانون مذکور در صورت اختلاف نظر، نظر رئيس مجلس حاکم است، اين پاسخ قابل قبول نيست.

نماينده تهران خاطرنشان کرد: اگر گفته رئيس جمهور را درست فرض کنيم براساس آن رئيس جمهور مثلا حق دارد ادارات را يک ماه تعطيل اعلام کند و ظرف سه ماه آن را جبران کند. آيا واقعا چنين حقی دارد؟ خير.

توکلی تاکيد کرد: دولت می تواند در طول هفته زمان را پس و پيش کند اما سقف نبايد تغيير کند.

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به اين سئوال که در صورت سر پيچی رئيس جمهور از اين قانون چه راهکار ديگری باقی می ماند، گفت: راهکار قانونی که باقی می ماند رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است.

وی گفت: مجلس اين موضوع را تا اجرای دقيق قانون پيگيری خواهد کرد.

توکلی يادآور شد: در روزهای آتی نظر مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به اين نظريه که از سوی دولت در رسانه ها منتشر شده به صورت گزارش ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور هفته گذشته در پاسخ به تذکر رئيس مجلس نسبت به قانون شکنی در تغيير ساعات کار درماه مبارک رمضان تاکيد کرده بود که به زودی مبانی قانونی اين مصوبه دولت را به رئيس مجلس ارائه می کند اما طبق گفته احمد توکلی اين پاسخ به صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است بنابراين اين پاسخ صرفا از طريق سايت خبری دولت در رسانه ها منعکس شده است.

دولت در توضيح خود ضمن بيان دلايل خود درباره تغيير ساعت کار ادارات، تاکيد کرده است که مصوبه هيئت وزيران منحصر به امسال نبوده و در ماه رمضان سالهای آينده نيز اجرا خواهد شد.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کليه مصوبات دولت بايد ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتيکه خلاف قانون باشند، برای تجديد نظر به هيئت وزيران عودت داده شود. اين مصوبات در هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسی می‌شود. هيئت تطبيق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکيل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئيس مجلس کار می کنند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی نيز تاکيد شده مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی برسد.