بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران در خصوص محاکمه عبدالله مومنی: دلايل عنوان شده در دادگاه سند افتخار سازمان است، ادوارنيوز

- اتهامات بی‌اساس و واهی است

درپی برگزاری پنجمين جلسه دادگاه فعالان سياسی بازداشت شده پس از انتخابات و محاکمه عبدالله مومنی رييس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوارتحکيم وحدت)، اين سازمان با انتشار بيانيه‌ای ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده، آنها را بی اساس و واهی دانست.

متن کامل اين بيانيه بدين شرح است:

به نام خدا

دادستان تهران که به روال سلف بدنام‌اش به جای دادگستری گام در مسير اشاعه ظلم و بيداد گذارده، ‌هنوز از راه نرسيده برخلاف ادعاهايی که امروز واهی بودن آن سريعتر از آنچه می‌پنداشتيم آشکار شده است، امضای خود را ذيل کيفرخواستی گذاشت که گويی از نظر فقدان استدلال، وجاهت حقوقی و عقلانيت با بيانيه‌های سياسی که پيش از اين به عنوان کيفرخواست در چهار بيدادگاه‌ گذشته قرائت شده در رقابت است.

صحنه‌آرايی مضحک و پليدی که نام آن را جلسه محاکمه «عبدالله مومنی» رييس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) گذارده‌اند با توجه به چهل روز بی خبری مطلق که همگان به ويژه خانواده وی را در هراس و بيم نسبت به جان او قرارداده بود البته از آن جهت که نويد بخش سلامت جسمی اوست موجب خشنودی‌ ست اما تنها کارکرد آن نزد افکار عمومی افزودن برگ ديگری بر کارنامه جنايات سه ماه اخير است که با شکنجه، خونريزی و تجاوز عليه ملت ايران توام شده و اکنون سياهی آن را بيش از پيش کرده است.

مطابق آنچه در برخی رسانه‌ها انتشار يافته، بايد گفت کيفرخواست صادره عليه عبدالله مومنی آنچنان بی اساس تنظيم شده است که فاقد ارزش هرگونه پاسخگويی است کما آنکه به اعتقاد ما اصولا دادگاه برپا شده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، با اين وجود برای آنکه ملت ايران با ابعاد ديگری از جهل و نابخردی ماموران امنيتی دولت کودتا در تنظيم اين کيفرخواست آشنا شوند نکاتی به استحضار ملت شريف ايران می‌رسد:

۱- به باور سازمان دانش آموختگان ايران متن کيفرخواست و آنچه تحت عنوان اعترافات آقای عبدالله مومنی منتشر شده در واقع سند افتخاری برای اين سازمان و مهر تاييد ديگری بر سالها مبارزه جنبش دانشجويی ايران و عبدالله مومنی به عنوان يکی از چهره‌های برجسته اين جريان آزادی‌خواه در راه نيل به مطالبات تاريخی و احقاق حقوق ملت ايران است. از زمان تاسيس نهاد دانشگاه در ايران طی بيش از هفت دهه گذشته اين اولين بار نيست که مستبدان و کودتاگران عليه مبارزات حق طلبانه برآمده از اين نهاد صف‌آرايی می‌کنند و البته آخرين آن نيز هم نخواهد بود اما چه بسيار مستبدانی که آمده و رفته‌اند اما مدال شرف و عزت همواره بر سينه دانشجويان آزادی خواه و دموکراسی‌خواه جای داشته است.

۲- در گزارشات منتشر شده از جلسه دادگاه برخی فعاليت‌ها به عنوان جرايم آقای عبدالله مومنی ذکر شده که همگی آنها در چارچوب فعاليت‌های تشکيلاتی و سياست‌های تدوين شده اين سازمان بوده و طبعا بار مسئوليت آن متوجه سازمان دانش آموختگان ايران است نه يکی از اعضای آن؛ در اين ميان به ويژه تاکيد کيفرخواست بر دفاع بدون خط قرمز از حقوق کليه شهروندان و اقشار مختلف و افشای موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته و به طور خاص اشاره به نشستی شده که در آن از حقوق به اصطلاح اراذل و اوباش حمايت شده است. البته دادستان تهران و مقامات امنيتی به خوبی آگاه‌اند که در همان جلسه که بيش از يکسال و نيم پيش برگزار شد،‌ محور اساسی گزارشی که در آن زمان کميته حقوق بشر سازمان منتشر کرد وضعيت فاجعه‌آميز و غيرانسانی بازداشت‌گاه کهريزک بود و شايد اگر مسئولان ذی‌ربط همان زمان به هشدارها و اخطارهايی که در آن نشست علنی مطرح شد توجه می‌کردند، قتل‌ها و جنايات اخير در اين بازداشتگاه اتفاق نمی‌افتاد و علاوه برآنکه تعدادی از خانواده‌ها اين چنين داغدار نمی‌شدند حيثيت نظام اسلامی نيز از صدر تا ذيل اينگونه در سطح جهانی به زير سوال نمی‌رفت که چندين فرمان ملوکانه هم توان احيای آن را نداشته باشد. گرچه محاکمه عبدالله مومنی به چنين دلايلی، به جای آنکه به پاس همين هشدارها از او تقدير شود نشانگر آن است که ادعای دغدغه‌مندی رعايت ضوابط و حقوق شهروندان از سوی برخی مسئولان عاليرتبه تا چه حد بی اساس بوده و تنها زمانی حاضر به پذيرش اشتباهات خود و البته وعده مجازات فرودستان هستند که احساس کنند منافع شخصی‌شان در خطر افتاده است.

بنابراين اعلام می‌کنيم که سازمان ادوارتحکيم وحدت ارتقای سطح دموکراسی و حقوق بشر در ايران را طی سال‌های گذشته سياست اصولی خود دانسته و اين همان چيزی است که سخنگوی سازمان آن را حتی در بيدادگاه کودتاچيان به روشنی تکرار کرده است.

۳- در بخشی از متنی که نماينده دادستان عليه آقای مومنی قرائت کرده آمده است "متهم در اعترافاتش عنوان کرده نسبت به مفسدان اقتصادی بی‌تفاوت شده بوديم...". بايد گفت اگر جامعه ما بدان جا رسيده است که حتی يک شهروند عادی که هيچ جايی در حاکميت ندارد را به اين دليل محاکمه می‌کنند، پس چه به جاست که فورا کيفرخواستی عليه مسئولانی که طی سالهای گذشته با در دست داشتن اختيار قوای مختلف تنها به طرح لزوم مقابله با مفسدان پرداخته و هيچ اقدام عملی انجام نداده‌ و تنها موجب تشويش اذهان عمومی شده‌اند، ارائه شود.

بعلاوه بايد افزود از قضا آنچه امروز موجب به گروگان گرفتن نخبگان و دلسوزان کشور توسط کودتاچيان شده مبارزه عليه ريشه‌ی واقعی و منبع تغذيه مفسدان اقتصادی است که با تجاوز به حقوق شهروندان، اعمال سانسور، عدم شفافيت مالی و خارج ساختن بنگاه‌های اقتصادی تحت اداره خود از نظارت نهادهای قانونی؛ دستگاه‌های سياسی – اداری کشور را به فسادی مهلک کشانده که خيانت در امانت آرای مردم، تنها گوشه‌ای از آثار مفتضح آن است.

۴- در قسمت ديگری از گزارش‌های منتشر شده از دادگاه به نقل از آقای مومنی آمده که وی "در خصوص سفر خود به آلمان برای آموزش براندازی نرم همراه با سه فعال دانشجويی ديگر توضيح داد با تعدادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکيم با هدف شرکت در کلاس‌های آموزشی به مدت يک هفته به آلمان رفتيم که همه هزينه آن توسط آمريکا و تحت پوشش يک نهاد حقوق بشری تامين شده بود". طرح اين ادعا در واقع نشانگر عمق جهل تهيه کنندگان اين سناريو و نشانه آشکار ديگری است از تهی بودن دست آنان از ارائه هرگونه دليلی جهت محکوميت عبدالله مومنی به طوريکه با اقتدا به مشی مقتدايانشان پناه بردن به "دروغ" را ساده ترين شيوه يافته‌اند.

طرح اتهام سفر آقای مومنی به آلمان به همراه تعداد ديگری از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران ادعايی کاملا واهی و از اساس کذب است. اولا، چگونه ممکن است فردی که گذرنامه او توسط ماموران امنيتی به شکل غيرقانونی و در فرودگاه ضبط شده، به کشور آلمان سفر کند و مجددا به کشور بازگردد و مقامات قضايی با او برخورد نکنند؟ ثانيا، بنا به صراحت همين کيفرخواست صادر شده، عبدالله مومنی طی چهارسال گذشته مکررا بازداشت و محکوم شده، ‌چگونه است که اکنون آقايان متوجه چنين جرمی شده‌اند؟

بر اين اساس به نظر می‌رسد پرونده مختومه سه تن از فعالان سابق دانشجويی که سه سال پيش به همين اتهام واهی، با دريافت احکام مجازات ناعادلانه به دو و سه سال حبس محکوم و اکنون نيز مدتی است با پايان يافتن دوره محکوميت‌شان آزاد شده‌اند، تنها از آن جهت مجددا مطرح شده است که دستگاه‌های امنيتی هيچگونه دليل و سندی حتی برای انتساب اتهامات کذب خود نداشته و مجبورند به هر دستاويزی متوسل شوند.

۵- يکی ديگر از اتهامات سازمان دانش آموختگان ايران که پيش از اين در کيفرخواست عمومی نيز بدان اشاره رفته و اکنون در کيفرخواست آقای مومنی نيز با تفصيل بيشتری به ويژه درخصوص عملکرد ستادهای انتخاباتی نزديک به سازمان ادوارتحکيم وحدت به آن پرداخته شده، مساله مقايسه موضع گيری سازمان ادوارتحکيم وحدت در جريان دو انتخابات نهم و دهم رياست جمهوری است به طوريکه مطابق نظر دادستان تهران موضع عدم مشارکت در دوره پيش و مشارکت فعال در اين دو دوره به عنوان دليل اتهام پی گيری هدف براندازی نرم از سوی اين سازمان مطرح شده است. قطع نظر از اينکه طرح چنين اتهامی به يک حزب سياسی آشکارا نشانگر عيار مردمسالاری مورد ادعای اقتدارگريان و ميزان اعتقاد آنها به انتخابات واقعی است به نحوی که هرگونه موضع گيری نيروهای دگرانديش از سوی آنها تهديدی عليه حاکميت يکپارچه‌شان تلقی می‌شود؛ بايد گفت دخالت عوامل دولت کودتا در مراجع قضايی از همين اشارات به خوبی نمايان است،‌ چرا که مشاهده می‌شود چگونه اقدامات قانونی رقيبان سياسی‌ اين دولت در دوره تبليغات انتخاباتی اکنون به عنوان اسناد جرم در دادگاه‌ها مطرح شده و با ناديده گرفتن مفهوم اساسی رقابت و امکان تغيير در جريان يک انتخابات، نقد و افشای سوءعملکردهای يک دولت با تبليغ عليه کليت نظام يکسان گرفته می‌شود.

۶- در متن کيفرخواست صادره و همچنين اقارير منتسب به سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران به روشنی مشاهده می‌شود که کودتاچيان، هراسان از افشاگری‌های تاريخی مهدی کروبی کانديدای مورد حمايت اين سازمان در انتخابات دهم، تلاش دارند تا با طرح مطالب غيرواقعی و تفرقه انگيز فشارهای بی فايده و رسوای خود را بر مهدی کروبی بيفزايند.
سازمان دانش آموختگان ايران ضمن اعلام پشتيبانی مجدد از مهدی کروبی و تلاش‌های ماندگار و شجاعانه او در راه مبارزه با استبداد، ظلم و استيلای دروغ در کشور، تصريح می‌کند حمايت اين سازمان از ايشان نه تنها پابرجاست بلکه امروز و با توجه به ايستادگی کروبی در برابر متجاوزين به جان و ناموس ايران و ايرانی همراهی و همسنگری با اين قهرمان ملی موجب مباهات هر آزادی‌خواه ايرانی ست.

۷- ادامه سناريوی اعترافات اجباری در اولين دادگاه پس از روی کارآمدن مسئولان عاليرتبه جديد در دستگاه قضايی متاسفانه حکايت از آن دارد که اين مسئولان نيز يا با اين شيوه‌های غيرقانونی که به واقع آبروی قضای اسلامی و نهاد قضاوت در ايران را بر باد داده است، موافقند يا اينکه توان اعمال قدرت در مجموعه تحت مديريت خويش را ندارند، رييس جديد قوه قضاييه پيش از آنکه حتی بخواهد مدعی ترويج عدالت باشد اگر خواهان تسلط بر وقايعی است که به نام او درحال ثبت در تاريخ است، بايستی سريعا به تحقيق از بازداشتگاه‌های امنيتی به ويژه بند ۲الف زندان اوين پرداخته و از نزديک در جريان شکنجه‌های بی حد و مرزی که تيم بازجويان اين کارگاه تواب‌سازی که خود را خدايان حاکم بر سرنوشت زندانيان می‌دانند، قرار بگيرد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) در پايان ضمن تاکيد بر غيرقانونی بودن دادگاه برپاشده و رد کليه مسايل واهی مطرح شده در آن و اعتراض به ادامه گروگانگيری آقايان احمد زيدآبادی دبيرکل و عبدالله مومنی سخنگوی اين سازمان، حق خود را برای شکايت از دست‌اندرکاران اين نمايش به دليل نشر اکاذيب محفوظ می‌داند و به آنان که با نقض حقوق شهروندان و تعدی از اختيارات قانونی خود می‌کوشند با اجبار پاک‌ترين و شايسته‌ترين فرزندان اين آب و خاک تحت شکنجه‌‌های قرون وسطايی به اعتراف، اعتباری برای خود دست و پا کنند يادآور می‌شود که تشت رسوايی ‌شان مدتی است به زمين افتاده و مهر بی آبرويی به دست مردم بر پيشانی آنها نقش بسته است و بدانند که گرچه به سان ديکتاتوری نورسيده در ابتدای بيراهه برقراری حکومت سرنيزه در اين کشور قرار دارند،‌ اما فرزندان دلير ايران زمين آرزوی پيمودن اين راه تا سرانجام را بر دل آنان خواهند گذارد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
۲۵ شهريورماه ۱۳۸۸