احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای بايد برای کشتارها، بازداشت ها، شکنجه ها و تجاوزهای جنسی در زندان پاسخگو باشند، کمپين بين المللی حقوق بشر

ابراز نگرانی عميق دبير کل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ديدار با احمدی نژاد
پنجم مهرماه ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز در واکنش به فرافکنی های محمود احمدی نژاد در مصاحبه های خود با رسانه های بين المللی در پاسخ به سوالات نقض گسترده حقوق بشر مردم ايران خواستار پاسخگويی وی و آيت الله خامنه ای شد.
سفراخير احمدی نژاد به نيويورک با پرسش های بسيار زياد نقض حقوق بشر مردم ايران همراه بود. هزاران نفر با تجمع در برابر سازمان ملل متحد، وی را مسئول کشتارها، بازداشت ها، شکنجه ها و تجاوزهای جنسی در ايران دانستند. همزمان بطور بی سابقه ای مقام های بلند پايه سياسی صندلی های خالی را برای شنيدن سخنان احمدی نژاد در مجمع عمومی مناسبت تر تشخيص دادند، و بانی کی مون؛ دبير کل سازمان ملل متحد در ديدار با احمدی نژاد نگرانی های خود را در باره نقض گسترده حقوق بشر ابراز کرد.

سازمان ملل متحد در اطلاعيه مورخ سوم مهر ماه خود اعلام کرد که بان کی مون در ديدار با رئيس جمهور ايران " نگرانی عميق خود را در باره نقض ادامه دار حقوق بشر و فعاليت های غنی سازی ابراز داشت." در اين اطلاعيه آمده است که "دبير کل نگرانی دائم خود را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در حوزه آزادی تجمع، تشکل و مذهب ابراز داشت. دبير کل تاکيد کرد که ضروريست که آئين دادرسی و شفافيت در محاکمات و رفتار با بازداشت شدگان پس از انتخابات و کسانی که از قبل در بازداشت هستند، رعايت شود.او به ايران توصيه کرد که بر اساس دعوت نامه ای که توسط مقامات ايرانی صادر شده است به گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد اجازه به ورود به کشور داده شود"
هادی قائمی؛ هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در مورد سفر احمدی نژاد و واکنش بين المللی به اين حضور گفت :"اين يک موفقيت برای فعالان حقوق بشر است که احمدی نژاد در سفر خود به نيويورک با هجوم پرسش های حقوق بشری افکار عمومی جهان و روزنامه نگاران و دبير کل سازمان ملل متحد مواجه شد. تاکيد مستقيم دبير کل سازمان ملل برای حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر يک گام مثبت است. عليرغم اينکه دولت ايران تلاش کرد که به موضوع جنايات اخير نپردازد ، حجم وسيع مصاحبه های رسانه های معتبر دنيا و طرح سوالات مربوط به نقض گسترده حقوق مردم در حوادث پس از انتخابات از وی بسيار ارزشمند است ."
احمدی نژاد در پاسخ به سوال لاری کينگ در مصاحبه اختصاصی سی ان ان که چرا در برابر هزاران هزار نفر که راهپيمايی کردند خشونت اعمال می شود، می گويد "شما انتظار داريد چه بکنيم.؟" هادی قائمی در اين مورد گفت :"پاسخ آقای احمدی نژاد کاملا بر اساس قوانين جمهوری اسلامی ايران و قوانين بين المللی روشن است. تجمع های مسالمت اميز بدون دخالت دولت بايد برگزار شوند. رئيس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی موظف است که "پاسدار قانون اساسی " باشد و از "آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمايت کند". ايشان بايد پاسخ بدهد که حداقل در حوادث پس از انتخابات، چگونه اين وظيفه قانونی خود را به انجام رسانده است و طبق کدام قانون با تظاهر کنندگان با خشونت رفتار شده است."
رئيس جمهور طبق قانون اساسی موظف به تامين حق آزادی تجمع و تشکل (اصول ۲۶ و ۲۷)، آزادی بيان (اصول ۲۳ و ۴۴) و حق شهروندی است. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی "رئيس جمهور بر حسب قانون اساسی و قوانين عادی، در برابر ملت مسئول است".
در پاسخ به سوال لاری کينگ که پرسيد"آيا شما دستوری داديد که نيروهای انتظامی دخالت کنند؟" احمدی نژاد گفت:" نيازی ندارد، قانون برخورد می کند." آقای احمدی نژاد که مسئوليت کابينه هئيت وزيران را برعهده دارد بايد پاسخ دهد که طبق کدام اصول و قانون، ماموران وزارت اطلاعات ، بعنوان بخشی از دولت، حق دارند که افراد را برای مدت های طولانی در زندان در وضعيت بی ارتباط با دنيای بيرون نگهدارند و در برخی موارد شکنجه جسمی بکنند؟ آيا رئيس جمهور پاسخی برای ملت دارد؟ آيا رئيس جمهور در برابر نقض حق آزادی تجمع مسالمت آميزهزاران نفر از مردم ايران توسط وزارت کشور واکنشی نشان داده است؟ آيا رئيس جمهور پاسخی دارد که در کجا در برابر پلمپ دفاتر سازمان های غير دولتی ونقض آزادی تشکل مردم واکنش نشان داده است؟ آيا رئيس جمهور در برابر حمله به دانشجويان و زندانی و شکنجه کردن آنها در زيرزمين وزارت کشور کوچکترين اقدامی انجام داده است و آيا از وزير علوم خود مسئوليت دفاع از حق دانشجويان را خواستار شده است؟
آزادی مطبوعات در اصل ۴۴ قانون اساسی تامين شده است و اصل ۲۳ قانون اساسی هر گونه تقتيش عقايد را ممنوع اعلام کرده و تاکيد کرده است که "هيچکس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد." آيا احمدی نژاد بعنوان پاسدار قانون اساسی، پاسخی برای بازداشت دهها روزنامه نگار و وب لاگ نويس صرف بيان عقيده شان دارد؟ بازداشت و نگهداری احمد زيدآبادی در وضعيت بسيار اسف باری که خود آن را به قبر تشبيه کرده و ادامه شکنجه های وسيع او برای اعتراف، ادامه بازداشت محمد قوچانی علی رغم توديع وثيقه و صدور نامه آزادی وی ، بهمن احمدی امويی؛ روزنامه نگار مستقلی که همواره بخاطر مطالبش زندانی شده و حتی کسی پاسخگو نيست که پرونده او کجاست و وکيل و خانواده او سرگردانند، آيا باعث شده است که احمدی نژاد حرکتی در دفاع از حقوق آنها بکند و مسئولين را مورد سوال قرار دهد؟ وقتی که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران پلمپ می شد احمدی نژاد از حق آزادی مطبوعات و تشکل روزنامه نگاران دفاع کرد؟ اين پاسداری از کدامين آزادی بيان و عقيده است که دکتر ملکی را در بستر بيماری بازداشت می کنند و شبانه روز به بازجويی می کشند و وقتی که وی می پرسد که اتهامش چيست می گويند هنوز بايد مطالبی را که چاپ کرده بخوانند.
آيت الله خامنه ای نيز بايد به جهت مسئوليت های قانون اساسی ای که فراتر از وظايف رئيس جمهوری است پاسخگوی نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادی های قضايی، امنيتی و نظامی تحت نظارت خود باشد. احمدی نژاد در مصاحبه با سی ان ان اعلام کرد که "بنده دخالتی در اين حوادث نداشتم. دستگاه قضايی مستقل است. ضوابط قضايی هم مستقل هستند. هر کس تخلف بکند از قانون، دستگاه قضايی با او برخورد می کند و مجازات می کند." اما در ادامه در باره دادگاه های همگانی زندانيان، احمدی نژاد تاکيد می کند که "همه زندانيان به وکيل دسترسی داشتند، و زندانيان فرصت مناسب داشتند تا فکر کنند و اعتراف کنند، و وکلا اعلام کرده اند که همه آئين دادسی طبق قانون اعمال شده است."
دفاع احمدی نژاد بعنوان کسی که طبق قانون اساسی بايد از حرمت و حقوق اشخاص حمايت کند از جريان دادگاه های نمايشی نشان می دهد که چگونه اين اقدامات در يک هماهنگی کامل ميان نيروهای امنيتی، قوه قضائيه و دستگاه اجرايی انجام شده است. تمام شواهد حاکی است که وکلا يا دسترسی به موکلين خود نداشتند، نمونه آن عبدالله مومنی و احمد زيد ابادی است که دکتر شريف همچنان برای امضای وکالت نامه به دنبال اين است که کدام شعبه دادگاه مسئول رسيدگی به اتهامات اين دو زندانی است، يا تحت فشارهايی مجبور شده اند اعلام کنند که وکالت موکلين خود را برعهده ندارند. وکيل حجاريان که پرونده های قبلی او را همواره بر عهده داشته است اعلام کرد که وکالت او را در اين دادگاه های همگانی برعهده ندارد. بازداشت وکلای حقوق بشر؛ عبدالفتاح سلطانی، حمله به دفتر وکالت محمد علی دادخواه و بازداشت همه وکلا در دفتر ايشان، بازداشت شادی صدر همه گواه آن است که وکلا ی مستقل و مدافع حقوق بشر تهديدی برای قوه قضائيه بودند وبا بازداشت، از جريان دادرسی ها کنار گذاشته شده اند. همسر عبدالله مومنی با حيرت گفته بود که عبدالله مومنی در تمام طول مدت فعاليت های خود بر وکيل داشتن همه متهمان تاکيد داشته و بيکباره در دادگاه همگانی اعلام می کند که او نيازی به وکيل ندارد و خود دفاع می کند. دکتر محمد شريف در مورد اين دادگاه های همگانی به کمپين بين المللی حقوق بشر گفته بود که زمانی که وکيل به پرونده دسترسی ندارد، نمی تواند از پرونده يادداشت برداری کند، با موکل خود ديدار نمی کند که اين ديدار بايد حتما بدون حضور بازجو باشد، بيانيه دفاعيه تهيه نکرده و در جريان برگزاری دادگاه نيست چطور می توان از اعمال آئين دادرسی سخن گفت.
اقدامات غير قانونی قوه قضائيه در بازداشت های بدون احضاريه توسط افراد لباس شخصی، نگهداری آنها در مکان های نامشخص بدون تفهيم اتهام که ماهها سرگردانی خانواده ها را به دنبال داشته، تمديد بازداشت های موقت، بازجويی های شبانه و طولانی مدت که در موارد تائيد شده ای با شکنجه جسمی همراه بوده؛ نمونه آن کيوان صميمی است، و تجاوز های ادعا شده در زندان ها، و نقض آئين دادرسی و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکلا به انتخاب خود، و محاکمه جمعی بازداشت شدگان در دادگاه های همگانی نمايشی، همگی نقض آشکار حقوق تضمين شده مردم در قانون اساسی و قوانين بين المللی است.
در کنار همه اين موارد بايد تاکيد کرد که آيت الله خامنه ای طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئوليت هماهنگی بين سه قوه را بر عهده دارد.رئيس قوه قضائيه توسط آيت الله خامنه ای منصوب می شود.طبق همه شواهد، نقض گسترده حقوق مردم ايران بطور همآهنگ بين مسئولين قوه مجريه؛ اطلاعات، کشور و علوم، قوه قضائيه و نيروهای انتظامی زير نظر آقای خامنه ای انجام شده است. نيروهای لباس شخصی، پليس ضد شورش و نيروهای بسيجی که همه نقش عوامل سرکوب در تجمع های مسالمت آميز مردم را برعهده داشتند همگی تحت نظارت و مسئوليت آقای خامنه ای و احمدی نژاد هستند. از اينرو نه تنها احمدی نژاد بايد پاسخگو باشد، آيت الله خامنه ای هم بخاطر همه اقدامات سرکوبگرانه مسئوليت مستقيم دارد.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با توجه به هماهنگی همه قوای حاکم در نقض گسترده حقوق بشر در حوادث اخير در ايران، با استقبال از سخنان بان کی مون در ديدار با احمدی نژاد، بار ديگر تاکيد می کند که سازمان ملل متحد بايد سريعا نماينده ای را برای بررسی و پاسخگويی مسئولين در حکومت جمهوری اسلامی ايران به ايران اعزام کند.

برای مشاهده اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ايران پس از انتخابات ۲۲ خردادماه رياست جمهوری به گزارش "سقوط پرشتاب ايران به سوی حکومت استبدادی " که توسط کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در ۳۰ شهريورماه منتشر شده است، به اين پيوند نگاه کنيد:
http://persian.iranhumanrights.org/1388/06/report09