طرح حاميان دولت در برابر طرح هاشمی رفسنجانی، گزارش روزنامه مردم سالاری

در حالی که اخيرا طرح پيشنهادی آيت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان رهبری و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وحدت ملی جناح ها و گروه های سياسی با خبر ورود بزرگانی از جريان اصولگرا در اين قضيه وارد ابعاد جدی تری شده است، برخی حاميان دولت در مواجهه با ورود اصولگرايان شاخص در طرح هاشمی رفسنجانی، از طرحی موازی به نام " تفاهم ملی "سخن به ميان آوردند.
روزنامه "وطن امروز " که يکی از روزنامه های حامی دولت متعلق به مهرداد بذرپاش رييس سازمان ملی جوانان در دولت دهم است ، تيتر اصلی روزنامه سه شنبه خود را به اين موضوع اختصاص داده و از تهيه طرح " تفاهم ملی " از سوی بزرگان نظام خبر داده است.
به گزارش عصر ايران در حالی اين روزنامه با تيتر درشت از تهيه طرح " تفاهم ملی " نوشته است که در اين مطلب هيچ اشاره ای به تهيه کنندگان اين طرح نشده است.
وطن امروز در رويه ای خلاف رويه هواداران دولت در ۱۰۰ روز گذشته ، ضمن تاييد تلويحی وجود برخی ابهام ها و معضلات در جامعه در توجيه تهيه اين طرح نوشته است: در شرايطی که فضای سياسی به واسطه حوادث پس از انتخابات دچار برخی ابهامات شده، برخی بزرگان و دلسوزان نظام اخيرا در نشست هايی به بررسی راهکارهای برون رفت از اين شرايط پرداخته و در اين باره به توافقاتی نيز دست يافته اند. تدوين «پيش نويس» طرحی که بر اساس سازوکار آن تمام ابهامات و پرسش های مطرح شده خاتمه می يابد، به پايان رسيده و برخی بزرگان نظام درصدد هستند با بررسی و تکميل آن، اين طرح را عملياتی کنند."

اين روزنامه سپس نسخه ای از پيش نويس اين طرح را منتشر کرده است که در مقدمه آن آمده است: "فضای سياست ورزی کشور در شرايط فعلی تا حدود مناسبی بهره مند از ارکان ضروری تحرک است اما تفاوت مشهود و ملموس وضع کنونی با شرايط قبل از انتخابات رياست جمهوری دهم موجب آن شده تا برخی خواص خواستار تدبير «ملات» مستحکمی برای پر کردن گسل اين تفاوت باشند. از سوی ديگر آنچه موجب می شود تا اين گمانه، يعنی چاره انديشی يک ساز و کار جامع الاطراف و همه گير در راستای بهبود شرايط موجود، تقويت و مورد استقبال قرار گيرد، تاثيرگذاری بی نظير مشارکت مردم در انتخابات اخير و يافتن رهيافتی برای ايجاد فضايی متناسب با اين ميزان مشارکت است. به هر تقدير بايد چاره ای انديشيد تا شرايط مطلوب حاصل و بستر مناسب برای برجسته شدن نقاط اشتراک سلايق سياسی کشور ايجاد شود. "
در ادامه مطلب آمده است: "شرايط فعلی کشور به واسطه رغبت شديد برخی جريان های سياسی به پيگيری خط «عدم سازگاری»، تحقق اين مهم را دشوار يا بهتر می توان گفت ناممکن می سازد. اما به نظر می رسد فهم جايگاه افکار عمومی در شکل گيری و تداوم جريانات اجتماعی- سياسی از سوی گروه های سياسی، نهايتا آنها را بدين سمت رهنمون کند که بايد سازوکاری انديشيده شود تا تمام اعتراضات و نارضايتی ها در مسيری درست و منطقی پيگيری شود. بدون شک در شرايط فعلی بايسته است افراد ذی نفوذ، اهتمام خود را برای ايجاد يک تشکيلات منسجم و تاثيرگذار در راستای حل ابهامات به کار گيرند چرا که افکار عمومی غالب جامعه اينک خواستار حکومت آرامش و ثبات بر فضای مناسبات سياسی و غيرسياسی کشور است. درک اين واقعيت موجب آن شده تا پس از تاکيد رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهيز از گسترش دامنه ابهامات، تهمت ها و بدگمانی ها و نيز ضرورت تثبيت فضای آرام بر جامعه، برخی نخبگان نيز خواستار پيگيری و تحقق اين مهم باشند. اما باوجود برخی اظهارنظرها در اين باره، متاسفانه تاکنون طرح يا ايده ای مشروح برای برون رفت از شرايط فعلی ارائه نشده است. با اين وجود جمعی از دلسوزان در راستای رسالت انقلابی خود اقدام به طرح ساز و کار پيشنهادی خود در اين باره می کنند; ساز و کاری که فارغ از هرگونه گرايش سياسی و به دور از تعصبات جناحی در مسير تحقق فضای آرام و منطقی ارائه می شود.
چند روز پيش محسن رضايی کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سخنرانی خود در جمع دانشجويان از ضرورت تشکيل "کميسيون ملی انتخابات" در کشور سخن به ميان آورد.
هر چند رضايی جزئيات ايده پيشنهادی خود را تشريح نکرده، اما در توصيف کلی خود از آن گفته است که با اين کار مداخله دولت از امور انتخابات منع خواهد شد.
البته پيشنهاد رضايی درباره تشکيل يک کميسيون ملی و بی طرف برای برگزاری انتخابات در کشور امری تازه نيست و اين پيشنهاد تا کنون به زبان های مختلف از سوی فعالان سياسی اصلاح طلب و برخی وکلا و حقوقدانان بنام کشور مطرح شده است، اما پيشنهاد رضايی نخستين اظهار نظر رسمی يک چهره ارشد و شاخص اصولگرا در اين زمينه است.
عصر ايران در اين زمينه نوشت: به نظر می رسد پيشنهاد رضايی درباره تشکيل کميسيون ملی انتخابات چند پيام درون خود دارد:
۱- نخستين پيام اين پيشنهاد اين است که با ارايه اين پيشنهاد مشخص می شود که کانديدای طيف هايی از جريان اصولگرا در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری هنوز معترض فرايند انتخابات اخير رياست جمهوری و حوادث بعد از آن است و با وجودی که بنا به اعلام خودش "به دليل جلوگيری از تفرقه و حفظ وحدت ملی " زبان در کام کشيده است ، اما اين سکوت و عقب نشينی از مواضع انتقادی در روزهای نخست پس از انتخابات ، به معنای رضايت رضايی از فرايند انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيست.
۲- دومين پيام اين پيشنهاد رضايی اين است که ارايه اين پيشنهاد نشان می دهد که لااقل طيف هايی از اصولگرايان نسبت به قانون انتخابات فعلی اعتراض دارند و در صدد اصلاح آن هستند . اين موضوع بسيار مهم است چرا که اگر تا کنون اصولگرايان و برخی نهادهای انتصابی نزديک به آنها ارايه اين گونه پيشنهادات را رد کرده و موضعگيری های تندی را در قبال آن انجام می دادند، اما ديگر با پيشنهاد رضايی و طيف هايی از اصولگرايان نمی توانند همان برخوردی را داشته باشند که با اصلاح طلبان و يا حقوقدانان و وکلای مستقل يا منتقد داشته و دارند.
۳- پيشنهاد رضايی درباره تشکيل کميسيون ملی انتخابات نشان از اين حقيقت دارد که طيف هايی از اصولگرايان همراه و همگام با قاطبه اصلاح طلبان معتقد به کارآمدی نهادهايی چون شورای نگهبان در نظارت بر فرايند انتخابات نيستند. همان طور که علی لاريجانی رييس اصولگرای مجلس هشتم نيز پس از انتخابات با انتقاد صريح از حمايت علنی اکثريت اعضای شورای نگهبان از کانديدای جناح حاکم در انتخابات رياست جمهوری اخير، عملکرد اعضای اين شورا را به عنوان يک نهاد بی طرف و به دور از حب و بغض های جناحی و خطی به چالش کشيد. بنابراين به نظر می رسد اين پيشنهاد رضايی بتواند حمايت بخش هايی از اصولگرايان منتقد و قاطبه اصلاح طلبان را نيز به همراه داشته باشد .
۴- از لحن سخنان رضايی چنين بر می آيد که از نظر او کميسيون ملی انتخابات بايد در سطح ملی و با مشارکت نهادهای مدنی متنوع و متعدد و برخی دستگاه های نظارتی و حاکميتی به صورت توامان تشکيل شود. بنابراين از نظر رضايی ساختار فعلی برگزاری انتخابات از سوی قوه مجريه و نظارت بر آن از سوی شورای نگهبان نمی تواند ساختاری مطلوب و مناسب برای برگزاری انتخابات باشد .
بنابراين با توجه به جميع جهات به نظر می رسد ارايه اين پيشنهاد نخستين گام در راه سخت و صعب اصلاح قانون انتخابات باشد. اصلاحی که سال هاست همواره پرونده آن در مجالس و هيات دولت مطرح بوده ولی هيچ دولتی تا کنون نتوانسته قانونی جامع و مانع در اين باره از تصويب مجلس شورای اسلامی و از فيلتر شورای نگهبان بگذراند.
طبيعتا در راه اجرای اين ايده مخالفت های بسيار شديدی از سوی جناح حاکم و برخی نهادهای مدافع وضع موجود از جمله شورای نگهبان به وجود خواهد آمد، کما اينکه تا همين جای کار هم اين پيشنهاد با واکنش تند برخی از نيروهای سياسی مواجه شده است.
به عنوان مثال، يکی از خبرگزاری های کشور که در چند ماه گذشته خط تخريب شخصيت های نظام را دنبال می کند، در واکنش به پيشنهاد محسن رضايی به سراغ مخالفان اين پيشنهاد رفته و از قول آنها نوشته است که "محسن رضايی مهره دشمنان است ! "
اين خبرگزاری طی گفت وگوهايی با برخی چهره های مدافع دولت، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را عنصر بيگانگان خوانده است.
حبيب الله بوربور دبيرکل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامی در اين گفت وگو ادعا کرده است: محسن رضايی با طرح تشکيل کميسيون ملی انتخابات به عنوان مهره دشمنان و بيگانگان تبديل شده است. دشمن از طريق مهره هايی همانند محسن رضايی می خواهد تنور نفاق را در کشور داغ نگه داردو نگذارد شرايط در کشور آرام شود.
قاسم روان بخش دبير سياسی نشريه پرتو سخن و عضو هيات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) قم هم گفته است: محسن رضايی با طرح تشکيل کميسيون ملی انتخابات آرای مردم را زير سوال برد. امروز محسن رضايی با طرح اين سوالات به عنوان مهره بيگانگان تبديل شده است.
اما به نظر می رسد علی رغم اين مخالفت ها، اگر پيشنهاد رضايی حاوی تغييراتی اساسی و ثمر بخش در قانون انتخابات کشور باشد، بتواند حمايت قاطبه نيروهای سياسی اصلاح طلب و بسياری از اصولگرايان منتقد دولت و نيز مردم را نيز به همراه داشته باشد و آغاز فصل نوينی برای بازسازی اعتماد اجتماعی و بهبود فضای ملتهب کنونی کشور باشد.
به هر روی با توجه به اينکه در قانون فعلی انتخابات، وزارت کشور منصوب جناح حاکم، متولی برگزاری انتخابات است، شبهاتی در زمينه برگزاری عادلانه و بی طرفانه و سالم انتخابات پيش می آيد. به بيان ديگر، وزارت کشور، در حالی همواره انتخابات را برگزار می کند که يا رئيس جمهور حاکم (که وزير کشور منصوب اوست) برای دور دوم کانديدا شده و يا کانديدای جديدی متعلق به طيف حاکم بر وزارت کشور به ميدان آمده است که در هر دو صورت ، حتی در فرض برگزاری سالم ترين انتخابات، باز جای حرف و حديث باقی می ماند که وزارت کشور از کانديدای همسويش، حمايت کرده است.اين، مانند مسابقه فوتبال پرسپوليس و استقلال می ماند که داوری آن را عضو هيات مديره يکی از اين دو باشگاه بر عهده دارد!به ويژه اين موضوع هنگامی تشديد می شود که شورای نگهبان هم به عنوان يک نهاد قانونا بی طرف و غير جناحی از خط و مشی بيطرفانه خارج شده و اکثريت اعضای آن جانب جناح حاکم را بگيرند.
بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که از نظر محسن رضايی، کميسيون ملی انتخابات مورد اشاره او چه شاخصه هايی دارد و آيا اينکه اين کميسيون در نهايت خواهد توانست انتخابات را به عنوان "پديده ای ملی" به خود مردم و انجمن ها و نهادهای مدنی مردمی بسپارد؟