عفو بين الملل خواستار لغو فوری حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شد، بی بی سی

برخی گزارش ها از ايران حاکی از آن است که برای يکی از متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور حکم اعدام صادر شده است.

منابع رسمی در ايران هنوز اين گزارش ها را تأييد نکرده اند، با اين حال سازمان عفو بين الملل و دولت فرانسه به اين حکم واکنش نشان داده اند.

سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا علی زمانی شده است.

اين سازمان ابراز نگرانی کرده که اين حکم ممکن است مقدمه ای برای صدور احکام مشابه برای ساير دستگير شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری اخير ايران باشد.

برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نيز گفته است: "در کمال شگفتی از صدور حکم اعدام محمدرضا علی زمانی مطلع شده ايم، اعلام چنين تصميمی چهره رژيم ايران را مخدوش تر می کند".

آقای والرو با تأکيد بر مخالفت فرانسه و اتحاديه اروپا با مجازات اعدام، گفته است: "ما به شجاعت تمام ايرانيانی که با وجود امواج پی در پی سرکوب و خشونت، در دفاع از حقوق بنيادی خود به راهپيمايی مسالمت آميز دست زدند، ادای احترام می کنيم".

محمدرضا علی زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه های علنی رسيدگی به اتهام های بازداشت شدگان حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، به اتهام هايی چون "محاربه از طريق عضويت و فعاليت در انجمن پادشاهی ايران، توهين به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور" متهم شد.

نماينده دادستان او را به خروج غيرقانونی از کشور و ديدار با دو افسر آمريکايی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.

نماينده دادستان همچنين گروه "انجمن پادشاهی ايران" را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را "قطعه ای از پازل براندازی مخملين" خواند.

بر اساس قوانين ايران، امکان درخواست تجديد نظر در حکم مجازات اعدام وجود دارد.

عفو بين الملل دادگاه های دستگير شدگان پس از انتخابات را "نمايشی" خوانده و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر) خواستار لغو فوری کليه احکام اعدام در ايران شده است.

بر اساس گزارش اين سازمان هم اکنون ۱۳ نفر ديگر نيز در ايران در خطر اعدام قرار دارند.