دموکراسی خواهی و تجويز تحريم اقتصادی، با اين رژيم چه بايد کرد؟ (۱۵)، اکبر گنجی

رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، برخی را به اين سو رانده است که از طريق تحريم های اقتصادی ای که به تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد رسيده باشد، می توان کار رژيم را تمام کرد. به همين دليل در ماه های اخير برخی از فعالين سياسی محترم، در مقالاتی از اين ايده دفاع کرده اند. مقاله ی حاضر کوشش قصد دارد از طريق ورود به اين بحث، در گفت و گوی جمعی مشارکت کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

۱- اهداف مبارزه: مبارزه ی با رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران، از مناظر گوناگون و برای دستيابی به اهدافی مختلف انجام می پذيرد.
۱-۱- دولت هايی وجود دارند که با هدف تقليل (reduction) قدرت ايران به عنوان دولت - ملت يا حفظ برتری نظامی، تکنولوژيک يا اقتصادی در منطقه ی خاورميانه با دولت کنونی در ايران مبارزه می کنند.
۲-۱- گروه هايی وجود دارند که با هدف تصرف دولت به منظور برقراری نوعی ديکتاتوری طبقاتی، يا برقراری مجدد سلطنت موروثی يا پياده کردن الگوهای متأثر از ايدئولوژی های تماميت خواه با رژيم کنونی مبارزه می کنند.
۳-۱- از منظر دموکراسی خواهان تغيير رژيم های سياسی يا تلاش برای تغيير رفتار آنها وسيله ای است برای دستيابی به دموکراسی سياسی، امنيت و حکومت قانون و تأمين حقوق و آزادی های مدنی و سياسی شهروندان.
۲- تجربه های نسل قبلی و فعلی: هيچ انسانی نبايد خود را از تجربه های تاريخی محروم سازد. نسل دهه ی چهل و پنجاه ايران، فاقد تجربه هايی بود که در دهه ی ۷۰ و ۸۰ ميلادی به وقوع پيوست. آن رويدادها، همراه با زندگی آن نسل در حال وقوع بود. اما نسل کنونی، دستاوردهای نسل های گذشته را در برابر خود حاضر می يابد.
۱-۲- تفاوت زمانه ی ما با نيمه ی دهه ی ۱۹۸۰ ميلادی آن است که تجربه های متفاوت "تغيير رژيم" با استفاده ی از خشونت را در منطقه ی خاورميانه ديده ايم. اين تجربه ها به ويرانی عراق و افغانستان انجاميده و دموکراسی به ارمغان نياورده است. افغانستان درگير جنگ خونين روزانه است و نتايج انتخابات رياست جمهوری آن پس از گذشت دو ماه هنوز معلوم نيست. عراق همچنان با نزاع گروه های قومی و مذهبی دست به گريبان است . مجلس اين کشور، به دليل اختلافات سياسی، هنوز نتوانسته قانون جديد انتخابات را به تصويب برساند، لذا نماينده ی ويژه ی سازمان ملل در عراق اعلام کرده ممکن است برگزاری انتخابات پارلمان اين کشور که قرار بود در ماه ژانويه ی ۲۰۱۰ برگزار شود، به تعويق بيفتد. اگر هدف از تغيير رژيم برقراری نظام دموکراتيک و فراهم کردن زمينه ی رشد انسان ها و قدرتمند شدن جامعه در برابر دولت و جلوگيری از برقراری ديکتاتوری يک طبقه يا يک ايدئولوژی است، چنين هدفی تحقق نيافته و چشم انداز تحقق آن در اين دو کشور روشن نيست.
۲-۲- ما به عنوان نسل جوان دهه ی ۱۹۷۰ ميلادی تجربه ی انقلاب های منبعث از ايدئولوژی های تماميت خواه را هم ديده ايم. تغيير رژيم با استفاده ی از خشونت و در شرايط فقدان نهادهای دموکراتيک و جامعه ی مدنی قدرتمند نه در شرق آسيا، نه در آفريقا و نه در ايران به دموکراسی نينجاميد. مبارزه برای رهايی از رژيم های خودکامه در همه ی اين مناطق با هدف برقراری عدالت و آزادی انجام شد و مردم در ويتنام و کامبوج و لائوس، در آنگولا و موزامبيک، در ايران و در جاهای ديگر برای دستيابی به اين هدف ها فداکاری و جان فشانی بسيار کردند و هزينه های گزافی پرداختند. اکثردولت های جديدی که پس از سرنگونی دولت های خودکامه ی قبلی قدرت را در دست گرفتند، با جنگ های تحميلی جديد، فشار و تحريم اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ غربی مواجه شدند.
اگر عقلانيت نظری به معنای تناسب دليل و مدعا باشد، عقلانيت عملی به معنای تناسب روش ها و وسايل با اهداف است. با هر روش و وسيله ای نمی توان به هر نتيجه ای رسيد. برخی روش ها و وسايل، آدميان را از اهداف و آرمان ها و فضائل اخلاقی دور می سازند. روش های خشونت آميز و اقدامات انقلابی(انقلاب های کلاسيک کل گرايانه ی معطوف به تغيير تمامی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و نظامی)، دموکراسی ساز نبوده و نيستند. از اين منظر، انقلاب ها شکست های بزرگ و جبران ناپذيرند. خطاهای کوچک را می توان مرتفع کرد، اما خطاهای بزرگ را نمی توان اصلاح کرد. آنها مانند سرطان اند که وقتی به جان آدمی بيفتند، موجب مرگ او می شوند. انتخاب وسيله ی ناسازگار با سرشت تحول دموکراتيک - يعنی خشونت- برای دستيابی به اهداف سياسی در تمامی موارد موجب شد که دولت ها با توسل به "تهديد امنيت" کشور مخالفان خود را سرکوب کنند، زندان های سابق را احیأ کنند و دستگاه های عريض و طويل نظامی و امنيتی بسازند. "مسأله ی امنيت" همه ی مسائل ديگر جامعه از جمله عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی های مدنی و سياسی را تحت الشعاع قرار داد و مانع تحول دموکراتيک شد.
۳-۲- عبرت آموزی از شکست های بزرگ انقلابی و فروپاشی ، روش های اصلاح طلبی(reformism) را که در فرهنگ سياسی روشنفکران راديکال دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نوعی ناسزا محسوب می شد، به روش هايی مطلوب و ممکن تبديل کرد(گفت و گوهای ميان کارل پوپر و هربرت مارکوزه، در کتاب انقلاب و اصلاح، يکی از دستاوردهای اين تجربه بود). تجربه ی مبارزات مردم در جنوب اروپا(يونان و اسپانيا و پرتقال) در نيمه ی دهه ی ۱۹۷۰ ، در آمريکای لاتين(شيلی، آرژانتين و برزيل) در نيمه ی دوم دهه ی ۱۹۸۰ و اوائل دهه ی ۱۹۹۰ ، در اروپای شرقی و آفريقای جنوبی در دهه ی ۱۹۹۰- اگر چه در زمينه های تاريخی و سياسی بسيار متفاوت و متأثر از ترکيب های بسيار متفاوت عوامل داخلی و خارجی- راهی متفاوت از حمله ی نظامی قدرت های خارجی يا انقلاب خشونت بار را برای گذر به دموکراسی پيش روی ما قرار داد.
وجه مشترک تمام اين موارد، صرف نظر از تفاوت های متعدد ميان ساختار سياسی، اندازه ی جمعيت و پيشينه ی تاريخی کشورهای مذکور، وجود سطح معينی از توسعه ی اقتصادی و شهرنشينی و نيروی انسانی تحصيل کرده از يک سو و رژيم های غير يکپارچه، از درون شقه شده و گرفتار بحران مشروعيت و ناکارآمدی از سوی ديگر بود. در تمامی اين موارد ترکيبی از حدت و شدت تفرقه در ميان نخبگان حکومتی(شکاف در بالا)، بسيج اجتماعی مخالفان(فشار از پائين) و فشار خارجی، به تغيير رژيم ها انجاميد.
۳- تجربه ی افريقای جنوبی: به جز استثنای افريقای جنوبی، تحريم اقتصادی خارجی نقش مهمی در تغيير سياسی و گذار به دموکراسی نداشت[۱]. در خصوص آفريقای جنوبی بايد به چند نکته توجه داشت:
۱-۳- مبارزه ی سازمان يافته و گسترده ی اتحاديه ی ملی افريقا و بسيج روشنفکران و نيروهای مترقی در اروپا و آمريکای شمالی مقدم بر تحريم اقتصادی بود.
۲-۳- تحريم اقتصادی از جانب غرب در شرايطی اهميت داشت که رژيم نژاد پرست به شدت وابسته به سرمايه گذاری و کمک های نظامی و ديپلماتيک غرب بود.
۳-۳- درگيری اين رژيم در جنگ های داخلی در کشورهای ديگر قاره ی آفريقا منابع آن را به تحليل برده بود و مجموعه ی فشارهای داخلی، منطقه ای و بين المللی راهی جز پذيرش تغيير دموکراتيک در برابر رژيم آپارتايد قرار نمی داد.
۴-۳- با همه ی اينها حتی در آفريقای جنوبی هم انقلابی به شکل کلاسيک- تصرف دولت و جايگزينی يک طبقه با طبقه يا طبقات ديگر- روی نداد. نيروها و احزاب سابق منابع اقتصادی خود را حفظ کردند، رسانه ها و احزاب خود را دارند و در پارلمان نيز حضور دارند.
۴- مذاکره و بده بستان: در تمامی اين موارد ، مخالفان و دموکرات های متکی بر جنبش های اجتماعی محصول بسيج اجتماعی، وارد مذاکرات طولانی و دشواربا رژيم های اقتدارگرا شدند و برای پرهيز از خشونت و خون ريزی بيشتر، امتيازات مهمی به حاکمان سابق دادند . در تمامی اين موارد، انتقام گيری از حاکمان سابق در دستور کار قرار نگرفت اما بر روشن شدن حقيقت پافشاری شد. "مسأله ی گذشته" و موارد نقض حقوق بشر، کشتار و شکنجه ی مخالفان سياسی به شکل های مختلف در دستور کار اين گذارهای دموکراتيک قرار گرفت. از "فراموشی جمعی" در اسپانيا تا "ببخش و فراموش نکن" در آفريقای جنوبی. در تمامی اين موارد، راهی برای ادامه ی حيات حاکمان قبلی و حتی حضور احزاب آنان در عرصه ی سياسی به شرط پذيرش رأی اکثريت و انتخابات آزاد در نظر گرفته شد. برای اينکه اگر به اقتدارگرايان حاکم گفته می شد: شما انتخابات آزاد برگزار کنيد، پس از پيروزی در انتخابات آزاد و انتقال قدرت، ما شما را محاکمه و زندانی يا اعدام خواهيم کرد،آنان تا سر حد مرگ می جنگيدند و انتخابات رقابتی آزاد منتهی به انتقال قدرت به وقوع نمی پيوست. به عنوان نمونه در شيلی، در برابر گرفتن امتياز برگزاری انتخابات آزاد معطوف به انتقال قدرت، به ژنرال پينوشه اين امتيازات پرداخت شد: فرماندهی کل قوای نظامی به مدت ده سال، نمايندگی مادام العمر مجلس سنا، حق شرکت طرفداران و همفکران پينوشه در انتخابات آزاد رقابتی.
۵- راه گذار به دموکراسی: پرسشی که امروز در برابر ايرانيان دموکرات و نيروهای سياسی پايبند به دموکراسی و موازين حقوق بشر قرار دارد اين است: راه گذر مسالمت آميز به دموکراسی چيست؟ انقلاب، حمله ی نظامی برای تغيير رژيم ، يا بسيج اجتماعی در داخل همراه با فشارهای بين المللی ای که هدف آن تقويت جامعه ی مدنی و نيروهای اجتماعی در برابر گرايشات اقتدار طلبانه ی حکومت باشد؟ انقلاب، حمله ی خارجی يا تحولات بنيادين سياسی؟
۱-۵- فقير کردن طبقه ی متوسط: اگر هدف مبارزات تحولات بنيادين و گذار به دموکراسی باشد، نمی توان وسائلی را برگزيد که با اين هدف ناسازگار باشند. با فقير کردن مردم ايران، با قرار دادن آنان در موقعيت انتخاب بين امنيت جانی و نان از يک سو و حقوق مدنی و آزادی های سياسی از سوی ديگر، نمی توان انتظار داشت که نيروهای اجتماعی برای به دست آوردن برابری حقوقی و حق رأی و آزادی های مدنی و سياسی بسيج شوند. نمی توان جامعه را بی قدرت کرد و در عين حال از آن انتظار داشت که در برابر قدرت قاهره ی دولت متشکل شود و دست به اعتراض زند. تجربه ی عراق پيش روی ماست. جنبش اعتراضی امروز جامعه ی ايران به طور عمده، جنبش طبقه ی متوسط است و منابع اقتصادی محدود همين طبقه است که امکان بسيج اجتماعی ، اتصال شبکه های اجتماعی و گردش اخبار و اطلاعات را در شهرهای ايران فراهم می کند. تحريم های اقتصادی "فلج کننده" رمق اين طبقه را خواهد گرفت و در عوض دستگاه های نظامی و امنيتی مسلط بر منابع نفتی و قاچاق مرزی را تقويت خواهد کرد.
۲-۵- تحريم فروش بنزين: يک نمونه از آثار تحريم هايی از اين قبيل، تحريم فروش بنزين است.
۱-۲-۵- مصرف روزانه ی بنزين در ايران بين ۶۰ تا ۶۵ ميليون ليتر در روز است که در حدود ۲۰ ميليون ليتر آن از خارج وارد می شود. صندوق بين المللی پول هزينه ی واردات بنزين را در سال های اخير سالانه بين ۵ تا ۶ ميليارد دلار اعلام کرده است. دولت محمود احمدی نژاد قرار است با ارائه ی متمم لايحه بودجه ی سال جاری، از مجلس شش ميليارد و پانصد ميليون دلار برای واردات بنزين درخواست کند[۲].
۲-۲-۵- به گفته ی برخی از مقامات اقتصادی روزانه ۴۰ ميليون ليتر سوخت(گازوئيل و بنزين) از طريق مرزهای ايران مجدداً به خارج قاچاق می شود. اين رقم اغراق آميز است و در ايران هم تکذيب شده است اما برخی برآوردها نشان می دهد که چيزی بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بنزين توزيع شده در ايران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
۳-۲-۵- مرزهای ايران در کنترل نيروهای نظامی و انتظامی است و اين نيروها در مواردی در امر قاچاق سوخت دست دارند يا لااقل بر آن کنترل و نظارت دارند[۳].
۴-۲-۵- در سطح قيمت های فعلی بنزين در ايران، تفاوت قيمت داخلی و خارجی در هر ليتر بنزين در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان هم می تواند باشد. ارزش اين تجارت روزانه(تفاوت قيمت داخلی و خارجی) حداقل ۲ تا ۳ ميليون دلار در روز است که بخشی از آن مستقيم يا غير مستقيم به حساب نيروهای نگهبان مرزها واريز می شود.
۵-۲-۵- تحريم فروش بنزين قيمت سوخت را در ايران افزايش خواهد داد و ارزش اين تجارت را بالاتر خواهد برد.
۶-۲-۵- اما اين تحريم مستقيماً بر زندگی حداقل ۵۰۰ هزار خانوار در ايران که از راه مسافر کشی يا کار در آژانس های مسافرتی کل يا بخشی از هزينه ی زندگی خود را تأمين می کنند اثر منفی می گذارد.
۷-۲-۵- براساس محاسبات بانک مرکزی ، مجلس و مراکز ديگر در ايران ، تورم ناشی از آزادسازی قيمت بنزين در ايران بين ۲۴ تا ۶۴ درصد خواهد بود[۴]. تحريم فروش بنزين اين اثر تورمی را باز هم بيشتر خواهد کرد. برندگان و بازندگان اين نوع تحريم مشخص اند! چنين تورمی آن بخش از جمعيت ايران را که در زير خط فقر زندگی می کنند(حداقل ۱۵ درصد) دو برابر خواهد کرد و اين يعنی بيش از ۲۱ ميليون نفرانسان.
۸-۲-۵- کسانی که در مورد ضرورت "پرداخت هزينه" توسط مردم ايران سخن می گويند بايد ارقام را بررسی کنند و از خود بپرسند چند درصد مردم ايران بايد هزينه بپردازند که آنان چنين سياست هايی را تجويز می کنند.
۹-۲-۵- نخست وزير سابق اسرائيل دو سال پيش گفته بود، تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران موثربوده است و بايد تشديد شود. آقای اولمرت گفت:
"لازم است کاری کنيم که بازرگانان و صاحبان سرمايه در ايران نتوانند کار اقتصادی انجام دهند تا طبقه ای که اقتصاد ايران را کنترل می کند، کاری عليه رژيم انجام دهد"[۵].
شايد عجيب به نظر آيد که دولتی که گويا بيش از هر دولت ديگری در مورد ايران اطلاعات دارد نمی داند که در ايران طبقه ی سرمايه دار خصوصی اقتصاد را کنترل نمی کند. به واقع البته عجيب نيست، چون در اين موضع واقعيت ها چندان اهميت ندارند. سياستمداران "واقعيت" خلق می کنند و دستگاه های تبليغات هم اين "واقعيت" ها را به "مصرف کنندگان" خود می فروشند. اين موضع دولتی است که به منافع استراتژيک خود می انديشد و تحقق اين منافع هم مستلزم تقليل قدرت ايران به عنوان دولت- ملت است. دموکراسی و حقوق بشر در ايران در اين مواضع جايی ندارد.
۱۰-۲-۵- اما ما به عنوان فعالان دموکراسی خواه منافع ديگری داريم و مسأله ی اصلی مورد توجه ما قدرتمند شدن جامعه در برابر دولت اقتدارگرا و آزادی های سياسی و مدنی است. ناديده گرفتن تفاوت ها و تضادها، و بيان سخنان کلی در مورد تجربه ی آفريقای جنوبی مسأله ای را حل و مشکلی را رفع نخواهد کرد.
۳-۵- مخالفانی که خواهان سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی هستند، هيچ امکان و نيرويی برای عملی ساختن اين خواست ندارند. از اين رو، بيش از آنکه به ظرفيت های داخلی چشم بدوزند، دل در گرو فشارهای بين المللی بسته اند. يعنی، پيشنهاد آنها اين است که ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل، يا جهان غرب،تحت تحريم های اقتصادی کمرشکن قرار گيرد. پرسش اين است: اگر تحريم های اقتصادی گسترده عملی شد، اما رژيم سرنگون نگشت، چه بايد کرد؟ به تعبير ديگر، اگر تحريم اقتصادی موجب تضعيف طبقه ی متوسط به عنوان حاملان اصلی دموکراسی خواهی شد،و هيچ نيروی داخلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجود نداشت، چه بايد کرد؟ آيا راهی جز توسل به نيروی نظامی بيگانه( مثلاً ارتش آمريکا، يا ناتو، يا اسرائيل) برای حمله نظامی به ايران و سرنگونی رژيم باقی خواهد ماند؟
۶- سياست خارجی دولت های آمريکا،کانادا، اروپا، چين و روسيه تابع اهداف فعالان دموکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر ايرانی نيست. مخاطبان اصلی ما، جامعه ی مدنی کشورها ی غربی( روشنفکران، رسانه های مترقی، اتحاديه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی و سياسی) است. اگر قرار است بر سياست دولت ها تأثيرگذار باشيم،اين کار را بايد در تعاملات شفاف با اين نهادها و انتقال پيام مردم ايران به آنها انجام دهيم تا آنها نيز بهتر با استفاده ی از حق رأی خود و نفوذی که بر فرآيندهای سياستگذاری در کشورهای خود دارند بر سياست دولت ها اثر بگذارند.
۷- نتيجه: پرونده ی تحريم اقتصادی همچنان گشوده است. در اينجا سه مدعا مطرح شد.
۱-۷- افزايش تحريم اقتصادی بيش از آنکه به رژيم صدمه وارد کند، موجب افزايش درد و رنج مردم ايران خواهد شد. وظيفه ی اخلاقی روشنفکران و سياستمداران آن است که درد و رنج مردم را کاهش دهند، نه آنکه سياست هايی پيشنهاد کنند که موجب افزايش درد و رنج مردم شود.
۲-۷- افزايش تحريم های اقتصادی مهمترين عاملان گذار به دموکراسی- يعنی طبقه ی متوسط- را فقيرتر خواهد کرد و از اين راه به فرايند گذار به دموکراسی صدمه وارد خواهد آورد.
۳-۷- تحريم اقتصادی به کاهش درآمد سرانه و فقر عمومی می انجامد. تجربه ی دموکراسی های پايدار حاکی از آن است که اکثر جوامع دارای نظام دموکراتيک تثبيت شده ، ثروتمند و دارای درآمد سرانه ی بالايی هستند. اکثر جوامع فقر زده دارای نظام های خودکامه اند[۶].

اکبر گنجی
۲۰ مهر ۸۸

پاورقی ها:
۱- در پنجمين بخش از مقاله های "با اين رژيم چه بايد کرد؟ "، زير عنوان "موازنه ی قوای رژيم و دموکراسی خواهان"، ايده ی مشابهت وضعيت ايران کنونی با آفريقای جنوبی، و دفاع از تحريمی مشابه آن کشور برای ايران، طرح و نقد شده بود. اينک از زوايای ديگری به اين مسأله پرداخته خواهد شد.
۲- به لينک زير رجوع شود:
http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_Gasoline_Imports_Additional/1844774.html
۳- لوموند طی گزارشی نشان داده است که تحريم های فعلی هم موثر بوده و بر زندگی مردم ايران تأثير گذارده است. از سوی ديگر گفته است که تحريم ها به سود سپاه پاسداران تمام شده است. رجوع شود به لينک زير:
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/october/11//-5f3e554683.html
۴- روزنامه ی سرمايه، ۲۸ شهريور ۱۳۸۸؛ ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ، ۲۶ شهريور ۱۳۸۸.
۵- http://www.haaretz.com/hasen/ s pages/915681.htm
۶- دو مورد هند و غنا را نمی توان ناديده گرفت. "دموکراسی هند" از جمله مواردی است که موجب شگفتی جامعه شناسان شده و تحت عنوان "استثنای هند" از آن سخن می گويند. برخی از انها نقش استعمار انگليس را در اين خصوص برجسته می سازند. به گفته انها انگليس حکومت قانون و نوعی سرمايه داری را به اين جوامع تحميل کرد. اين امر بستر مناسبی برای گذار به دموکراسی فراهم آورد. در خصوص غنا هم توجه به نکاتی لازم است. اين کشور از قرن نوزدهم به بعد جزو مستعمرات بريتانيا قرار گرفت. به دنبال چند شورش استقلال طلبانه، بريتانيا در سال ۱۹۵۱ قانون اساسی جديدی برای اين کشور نوشت که تا حدودی خودمختاری به مردم اين کشور می داد. سپس اولين انتخابات عمومی برگزار گرديد و قوام نکرومه، رهبر حزب ملی خلق، به نخست وزيری برگزيده شد. در سال ۱۹۵۷، "ساحل طلا" به کشور تازه استقلال يافته ی غنا تغيير نام يافت. اين کشور همچنان با نخست وزيری قوام نکرومه، جزو کشورهای مشترک المنافع بريتانيا باقی ماند. در سال ۱۹۶۰ قوام نکرومه با انجام يک همه پرسی نظام سياسی اين کشور را به جمهوری تغيير داد. در سال ۱۹۶۶ نظاميان اين کشور با کودتا به قدرت رسيدند. در سال ۱۹۷۰ قدرت به غير نظاميان منتقل شد، اما در سال ۱۹۷۲ نظاميان دوباره کودتا و قدرت را در دست گرفتند. در سال ۱۹۷۹ دوباره قدرت به غير نظاميان منتقل شد. سال ۱۹۸۱ اين کشور اسير جنگ های قبيله ای شد و نظاميان دوباره قدرت را در دست گرفتند. راولينگز رهبر کودتا بعدها لباس نظامی اش را کنار گذاشت و در سال ۱۹۹۲ انتخابات چند حزبی برگزار کرد. او تا سال ۲۰۰۰ رئيس جمهور غنا باقی ماند. در انتخابات ۷ ژانويه ی ۲۰۰۱ ، جان آگيکوم کوفور به عنوان رئيس جمهور غنا انتخاب شد ، او در سال ۲۰۰۲ هيئتی را تحت عنوان کميسيون آشتی ملی مامور رسيدگی به نقض های حقوق بشر طی زمامداری نظاميان در اين کشور نمود . در انتخاباتی هم که در ۷ دسامبر ۲۰۰۴ برگزار شد ، کوفور در رقابتی تنگاتنگ با کسب ۵۲ % آرا در مقابل جان آتا ميلز با ۴۸ % آرا مجددا برای ۴ سال ديگر رئيس جمهور غنا باقی ماند. انتخابات بعدی در دسامبر ۲۰۰۸ برگزار گرديد. جان- آتا ميلز رئيس جمهوری فعلی اين کشور است. دموکراسی غنا تاريخ پر فراز و نشيبی داشته است. اکثر مردم اين کشور همچنان فقيرند.
نظام دموکراتيک معلول دهها متغير است و هيچ گاه نمی توان آن را به يک يا دو عامل فروکاست و گمان کرد که موفق به تبيين گذار به دموکراسی شده ايم.