قسمت اول بيانيه تفصيلی جبهه مشارکت در پاسخ به کيفرخواست دادستان وقت تهران در چهارمين دادگاه، نوروز

جای تعجب دارد که چگونه مشتی سياسی کار با حيثيت قوه قضائيه بازی می کنند

بخش اول بيانيه تفصيلی جبهۀ مشارکت ايران اسلامی در پاسخ به کيفرخواست عمومی دادستان عمومی و انقلاب تهران که در چهارمين دادگاه نمايشی متهمان بازداشت شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری قرائت گرديد، منتشر شد.

به گزارش نوروز، اين بيانيه تفصيلی که توسط شورای مرکزی حزب تهيه شده در چهار بخش تنظيم و در هر بخش به يک موضوع محوری مطرح شده در کيفرخواست دادستانی پاسخ داده است.

آنچه در پی می آيد، بخش اول اين بيانيه تفصيلی است. ۳ بخش بعدی طی روزهای آينده به نظر خوانندگان می رسد.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری دهم که روزبه روز ابعاد آن روشن تر می شود، دستاويزی برای اقليتی از اقتدارگرايان درون حاکميت شد تا به گمان خود برای هميشه بساط رقابت سياسی و رقيبان بالفعل و بالقوه را برچينند و با يکدست کردن فضای سياسی کشور و محو همه مظاهر مردمسالاری، به آرزوی ديرينه خود يعنی حکومت کردن بر جامعه ای بی صدا و راکد برسند که تاب کوچکترين اعتراضی راهم ندارد. اما هوشياری و بيداری مردم و درايت رهبران اصلاحات و انصاف و مروت بسياری از سياستمداران حتی در جناح محافظه کار واصولگرا که در برابر بداخلاقيها، بی انصافيها، قانون شکنی ها و به خصوص جناياتی نظير کهريزک ايستادند و تسليم زور و قدرت عريان نشدند، بسياری از اين نقشه ها را برهم زد.
ناکام ماندن اين جريان در رسيدن به اهداف خود نشانه زنده بودن جامعه ايرانی و پويايی جريانهای سياسی در همه جناحها می باشد و به خوبی نشان می دهد که ظرفيت های اجتماعی کشور که در قالب "سرمايه اجتماعی" تجلی می کند اجازه حاکميت استبداد و کودتای نظامی – سياسی را به هيچ فرد و گروهی نخواهد داد.
در اين ميانه کسانی که طراح و سازمان دهنده اين سياست شکست خورده بوده اند، تلاش می کنند تا هر چند نتوانسته اند به کمال آرزوهای انحصارطلبانه خود برسند، به حداقلی از دستاوردها بسنده کنند که آن هم چيزی نيست جز حذف رقبای اصلی و جريانهای مهمی که در جنبش اصلاحات تاثير گذار بوده اند. آنچه در بيانيه سياسی اين گروه تحت عنوان کيفر خواست دادگاه نمايشی چهارم قرائت شد حاصل اين تلاش است.
از آنجا که در اين بيانيه، اقتدارگرايان، جبهه مشارک ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را هدف گرفته اند، بر آن شديم تا به توضيح افترائات و تهمت ها و دروغپردازيهای اين جريان شکست خورده بپردازيم تا اگر در دادگاه رسيدگی کننده انصاف و عدالت بنای کار باشد، به عمق فاجعه سياسی-اخلاقی که بر نظام جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضاييه تحميل می گردد بذل توجه شود و اگر هم حکم از قبل صادر شده است، ملت عزيز ما امروز و در آينده نسبت به حوادث اتفاق افتاده بصيرت کافی داشته باشند.
قبل از ورود به نقد و تحليل به اصطلاح کيفر خواست صادره از سوی دادستان معزول تهران، لازم است مقدمتاً نکاتی را ياد آوری کنيم:
۱-جبهه مشارکت ايران اسلامی، حزبی فراگير و دارای مرامنامه و اساسنامه مشخصی است واعضای آن عموماً چهره های شناخته شده ای هستند که افتخار فرزندی انقلاب اسلامی و پيروی امام را دارند و بارها در کوران حوادث مختلف سی ساله پس از انقلاب آزمون خود را پس داده اند.
به سادگی قابل اثبات است که وزن مجاهدت و ايثارگری، تدين و تعهد، علم و تجربه و سابقه خدمت به ايران و انقلاب در مجموعه جبهه مشارکت ايران اسلامی کم نظير و شايد بتوان گفت بی نظير است. اين افراد، حزبی را پايه گذاری کردند که مولود اصلاحات نام گرفت و برآرمانهای اصلاحات که همانا بازگشت به اصول فراموش شده قانون اساسی و اهداف ناديده گرفته شده انقلاب اسلامی نظيرحاکميت قانون ، مردمسالاری ، آزادی، برابری، عدالت، معنويت و اخلاق گرائی است پافشاری می کند. حزبی که سرلوحه کار خود را آيه شريفه قرآن کريم "ولتکن منکم امة يدعون الی الخير يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون" قرارداده است و با درس گرفتن از اسلام و مکتب ائمه عليهم السلام بزرگترين وظيفه خود را نصيحت به زمامداران مسلمين می داند.
با اين سابقه، ما هيچگاه گمان نمی کرديم که روزی اين فرزندان انقلاب به جرم شجاعت حق گوئی و ايستادگی در برابر انحرافات و اينکه خواستار احيای راه امام شوند به محاکمه کشيده شوند.

۲- بر همگان روشن است و مشی و مرام حزب هم در ۱۱ سال طول عمر پر برکت آن به خوبی نشان داده است که حزب، "مردمسالاری" را بهترين شيوه اداره کشور می داند و اين شيوه اداره جامعه را که دستاورد عقلانيت بشری است، در سازگاری با آموزه های دين مبين اسلام ميداند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر پايه چنين انديشه و نگرشی تدوين و به تصويب ملت رسيده است ودر اصول متعدد آن، بارها به تاکيد والزام، هر شيوه ای جز آن را مردود می شمارد.
به همين جهت اولين تقابل فکری باحزب در طول اين سالها از سوی افراد و جريانهايی بوده است که به جمهوريت نظام و مردمسالاری باور نداشته اند و گمان می رود کيفر خواست ضد حزب نيز از اين آبشخور فکری و سياسی سرچشمه گرفته است.

۳- آنچه درکيفر خواست آمده است هيچ شباهتی با يک متن حقوقی و متعارف محاکم قضايی ندارد. بلکه يک بيانيه سياسی است که با استفاده از روشهای تبليغی- شعاری و عمليات روانی، با تکرار مکررات و با توسل به رطب و يابس های بی جا تلاش می کند به آن وجهه حقوقی بدهد. کلی گوئی، استناد به اسنادی که عموماً معلوم نيست چه هستند، اشاره مکرر به افراد مجهول و خلط مباحث فکری و نظری حزب با تفکرات و ايده های نظريه پردازانی که ارتباطی با حزب نداشته اند، همه نشان می دهد که دست آنها از هرگونه سند و دليل محکمه پسند خالی است و حتی از بازجوييهای اسيران مظلوم حزب نيز چيزی نصيب آنها نشده است. بنابراين می خواهند با هياهو و جنجال و سوء استفاده از زمان و مکان، به هر ترتيب به هدف خود که حذف رقيب است دست پيدا کنند.

۴- بر فرض قبول ادعای بيانيه نويسان مبنی بر انحراف فکری حزب، معلوم نيست چگونه می توان با توصيف نظريه و ايده، ارتکاب اعمال خلاف قانون را حتمی دانست و برای آن تقاضای کيفر کرد! منطق اين بيانيه سياسی تحت عنوان کيفرخواست، شبيه برخوردی است که دشمنان اسلام با اين دين مبين داشته اند. مگر آنها نمی گويند چون قرآن حاوی آيات بسياری در باب جهاد و جنگ با دشمنان خداست و بعضی آيات صراحتاً دستور کشتن دشمنان را می دهد پس اسلام دين شمشير و زور است. يا الان مگر دشمنان جمهوری اسلامی رفتارهای خشونت بار و منزجر کننده پس از انتخابات در تجاوز به جان و مال و آبروی مردم را دليل بر آن نمی دانند که اساساً انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جزاين نيست.
بر اهل فن و نظر، واضح است که صرف داشتن يک عقيده لزوماً باعث ارتکاب اعمال خاص نمی شود و برای اثبات ارتکاب يک جرم ادله و شواهد خاص آن لازم است. اين همان چيزی است که اين کيفر خواست اساساً فاقد آن است و حتی برای نمونه يک سند از دخالت حزب درآنچه اعمال خلاف قانون پس ازانتخابات خوانده ميشود ارائه نشده است.

۵- دستگيريهای شتاب زده و غير قانونی و گسترده در فردای اعلام نتايج انتخابات و بستن دفتر مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی و برخوردهای بعدی با رهبران اصلاحات و فعالين سياسی و تشکلهای اصلاح طلب گواه آن است که سناريوی کودتا، از مدتها قبل از انتخابات نوشته شده است و اين اقدامات وعمليات امنيتی و سياسی هيچ ارتباطی با انتخابات و حوادث پس از آن ندارد.
اما با فرض محال پذيرش ادعای بيانيه نويسان مبنی بر دخالت مستقيم حزب در حوادث پس از انتخابات، اين تخلفات مصداق بارز جرم سياسی است که بر پايه اصل ۱۶۸ قانون اساسی بايد در يک دادگاه علنی و با حضور هيئت منصفه به آنها رسيدگی شود و رسيدگی به آن در دادگاهی که به هر چيز شباهت داشت جز دادگاه، هيچ محمل قانونی ندارد.
همچنين بر فرض وجود تخلفات مورد ادعا در هيچ کجای قوانين موضوعه، مجوزی برای دادستان، برای اعلام جرم عليه احزاب پيش بينی نشده است بلکه اين وظيفه به صراحت بر عهده نهادی ديگر و مستقل از قوه قضاييه واگذار شده است.

۶- آنچه امروز بر جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می رود و فردا بر گروههای سياسی ديگر که چه بسا امروز خودی تلقی می شوند خواهد رفت، پايه گذاری روشی مذموم برای محو مردمسالاری و حذف هر جريان مستقل و نو انديش است.
ما از همه احزاب، سازمانها، گروههای سياسی و اجتماعی، شخصيتهای کشوری، دانشگاهيان و حقوقدانان و همه نهادهای مدنی می خواهيم با بذل عنايت به اين امر مهم، از هم اکنون و تا دير نشده، در برابر اين انحراف آشکار از مبانی قانون اساسی و آرمانهای انقلاب و نظام بايستند.

۷-آنچه مستند اين نقد و تحليل است متنی است که تحت عنوان "متن کامل کيفر خواست عمومی گروهی از متهمان پرونده کودتای مخملی" در تاريخ ۳/۶/۸۸ به شماره ۸۸۰۶۰۳۰۲۸۳ بر روی خروجی سايت خبرگزاری فارس گذاشته شده است. لازم به ذکر است که بر خلاف همه آداب حقوقی تا کنون هيچ کيفرخواستی به طور رسمی و قانونی به مسئولان حزب ابلاغ نشده است.
بااين توصيفات و با توجه به تغييرات اخير در قوه قضائيه، برای اثبات تعهد مسئولين جديد به روندهای قانونی پيش بينی شده در آيين دادرسی و برای احقاق حقوق قانونی کسانی که بی هيچ دليل قانونی به تيغ جفای دادستان سابق تهران نواخته شده اند واز همه مهمتر، برای حفظ حرمت واستقلال قوه قضائيه، اميدواريم که دادستان محترم جديد تهران، دستوراعادۂ اين به اصطلاح کيفرخواست را از دادگاه صادر کنند.

۸- در تدوين اين پاسخ اگرچه سعی شده است به ترتيب به هر بند کيفرخواست پاسخ داده شود ولی از آنجا که اين کيفرخواست به شدت مغشوش است و مرتباًازاين شاخه به آن شاخه پريده است، برای جلوگيری از سرايت اين اغتشاش به ذهن خوانندگان کوشيده ايم موضوعات مختلف را در يکجا آورده و به آنها پاسخ دهيم. بر اين منوال، موضوعات حوادث پس از انتخابات، سند تاملات راهبردی، انرژی هسته ای و انقلاب مخملی در بخشهای مجزا مورد بحث قرار گرفته اند.
۹-متن اصلی مورد اشاره از کيفرخواست با اين رسم الخط و متن اصلی اسناد و بيانيه های حزب يا مصاحبه ها و مقالات اعضای حزب با اين رسم الخط آورده شده است.

کيفرخواست عمومی سياسی، سنگ بنای کج حقوقی

مناسب است ابتدا از عنوان کيفر خواست شروع کنيم.
معلوم نيست براساس چه منطق حقوقی، کيفرخواست عمومی صادر می شود و نيز مشخص نيست جمع نامتجانسی که در آن دادگاه نشانده شده بودند چه ارتباطی با يکديگر و بااين کيفرخواست داشتند؟ و باز هم معلوم نيست که چگونه در ادامه دادگاه، کسانی به پای ميز محاکمه کشانده می شوند که اتهامات آنها هيچ ارتباطی با اين کيفر خواست عمومی ندارد؟ چگونه دادگاهی برای رسيدگی به کيفر خواست عليه دو حزب تشکيل می شود در حاليکه نمايندگان و وکيل قانونی حزب نه قبلاً از صدور اين کيفرخواست مطلع بودند و نه در آن جلسه حضور داشتند و عزيزانی از حزب هم که در اين جلسه دادگاه نشانده شده بودند نه فقط هيچ اطلاع قبلی از صدور اين کيفرخواست نداشتند بلکه به آنهااجازه هيچ دفاعی هم داده نمی شود؟

۱-انتخابات دهم

رويايی که به کابوس تبديل شد

در مقدمه کيفر خواست با اشاره به "مشارکت پرشور ملت پس از يک رقابت گسترده و پر هيجان تبليغی در آرامش کامل و بدون هيچ حادثه سوء امنيتی" به دستاورد های اين حضور پرداخته شده است.
همينجا بايد از کيفرخواست نويسان پرسيد علت اصلی اين مشارکت پرشور چه بود؟ آيا جز اين بود که حضور پر صلابت اصلاح طلبان توانست ميزان مشارکت را از متوسط ۵۰درصد در انتخابات گذشته به ۸۵درصد در انتخابات اخير برساند؟ آيا رقابت گسترده و پرهيجان تبليغی جز به دليل نوآوريها و شورآفرينی هزاران جوان عاشق اين کشور بود که بدنبال شعار "تغيير" در ستادهای کانديداهای اصلاح طلبان جمع شده بودند؟ آيا زنجيره های سبز انسانی و "شبهای خاطره انگيز ايران" دليل اين پرهيجانی و مشارکت گسترده مردمی نبود؟ حال چگونه است که بلافاصله فردای انتخابات وقتی همين انبوه انسانها به نتيجه انتخابات معترض می شوند تبديل به اقليتی آشوب گر و اغتشاش گر و عامل بيگانه می شوند؟ و جالب اينکه در آنچه به نام اعترافات بعضی دستگير شدگان عنوان می شود، "تبليغات پرهيجان و آرام و شورآفرين" به "مانور پهن شدن در خيابانها" تفسير می شود.

در همين بخش، کيفرخواست می گويد:

"دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهديدات نظامی دشمنان و مايوس شدن آنان از هرگونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه ۸۵ درصدی آرای مردم بود."

شايد اين جملات بهترين دليل بر سوء عملکرد اقليت اقتدارگرای حاکم در چهار سال منتهی به ۸۸ باشد.آنها مديريت کشوری را تحويل گرفته بودند که در آستانه جهش بزرگ توسعه ای برای سرآمدی در منطقه بود. با رشد اقتصادی کم نظير، جايگاه بين المللی ممتاز و رقابت برای سرمايه گذاری در ايران. و حال در عرض اين چهار سال شرايطی را به وجودآورده اند که کشور در آستانه حمله نظامی است و مديران دولت نهم در به در در فکر جلب سرمايه های گريزان خارجی برآمده اند. تنها همين جمله کيفر خواست، بهترين دليل برای اثبات صحت همه ادعاهای اصلاح طلبان در جريان تبليغات انتخابات بود که جريان حاکم را جريانی به دور از ارزشهای انقلاب، بی تدبير و ناکاردان، دروغپرداز و بداخلاق معرفی می کردند و علت اصلی مشارکت ۸۵ درصدی مردم هم تغيير اين رفتارها و کارکردها بود.

کيفر خواست اضافه می کند:

" جريانات قدرت طلب و منحرف در تقابلی آشکار با آراء اکثريت ملت رو در روی نظام ايستاده برخلاف خواست ۴۰ ميليون ايرانی رشيد..."

حتی اگر نپذيريم که آقای موسوی در اين انتخابات در حد ۲۱ ميليون رای آورده باشد، چگونه تمام ۱۳ ميليون رای اعلام شده ظاهری ايشان را نيز در سبد اقتدارگرائی خود منظور می کنند و چشم خود را به روی تظاهرات چند ميليونی که حداقل در سه نوبت در تهران اتفاق افتاد می بندند؟
بايد از اين جماعت پرسيد اگر چنين بود که شما می پنداريد چرا مدت قريب به دو ماه، تهران پايتخت را عملاً به دژ نظامی تبديل کرديد؟ اگر مردم با شما بودند چرا بر خلاف تصريح قانون اساسی، حتی يکبار حاضر به صدور اجازه برای راهپيمائی مردم نشديد تا مشخص شود که پايگاه مردمی در کجاست و اکثريت ملت چه می خواهد؟
آيا حضور ميليونها انسان با نمادهای سبز، تائيد دولت کودتا بود يا مخالفت با آن؟
بر اين اساس نويسندگان بيانيه مجبورند در بخشی از کيفرخواست به اين اعتراض عمومی اعتراف کنند آنجا که می گويند:

" اکثريت افرادی که در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به عمل غير قانونی زدند انگيزه های خاصی جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتارشان واکنش احساسی به نتيجه انتخابات بود".

اين جملات به خوبی بيانگراين است که اين گروه، اعتراض عموم مردم به نتيجه انتخابات را پذيرفته اند و از همين جاست که تلاش می کنند باارعاب و حضور گسترده نظامی، مانع از شکست سناريوی خود شوند و به همين جهت مردمی را که به مدنی ترين شيوه و با قانونی ترين روش يعنی راهپيمايی مسالمت آميز و با سکوت، اعتراض خود را بيان می داشتند سرکوب کردند و با بهانه های واهی دخالت خارجی و گروهکهای تروريستی، عظيم ترين و مردمی ترين حرکت پس از انقلاب اسلامی را به خاک و خون کشاندند.
جالب اينکه تقريباً تمام چهره های سياسی که در اين دادگاهها محاکمه می شوند همان روز اول پس از انتخابات دستگير شده اند و در حالی که کيفرخواست تظاهرات دو سه روز اول انتخابات را با عبارت " جز با انگيزه اعتراض به نتايج انتخابات" تعريف نمی کند، معلوم نيست چگونه می خواهند مجموعه حوادثی را که از شنبه ۳۰ خرداد در تهران آغاز شد به آنها نسبت دهند.

در جائی از کيفرخواست به " تحقيقات و بررسی های به عمل آمده" اشاره می شود و بر اساس اين تحقيقات نتيجه می گيرد:

"طراحان اين توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و انديشه کودتای نرم عليه نظام با سوء استفاده از فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند."

در هيچ کجای اين کيفرخواست کوچکترين نشانه ای از اين تحقيقات وجود ندارد. هيچ جا طراحان معرفی نمی شوند و نشانه ای از توطئه هم نشان داده نمی شود و هيچ کجا نمی توانند ثابت کنند که اصولاً آيا " انديشه کودتا" وجود داشته است يا نه ؟ و اگر هم وجود داشته است چگونه می خواسته اند از رقابتهای انتخاباتی به اين هدف دست پيدا کنند؟ اينجا هم مثل ديگرکيفرخواستهای صادره در دادگاههای نمايشی اول تا سوم و مطالب ديگر همين کيفرخواست چيزی جز ادعای بی دليل و استناد بدون سند وجود ندارد و بيانيه نويسان سعی می کنند مشت خالی خود را با الفاظ و واژه های مبهم و نامفهوم مثل کودتای نرم بسته نگه دارند. آنها که تا ديروز مقابله با انقلاب مخملين و رنگين را محمل حرکت خود معرفی می کردند وقتی در برابر اين استدلال محکم قرار گرفتند که انقلاب مخملين در برابر رژيمهای استبدادی معنا دارد برای رهائی خود از اين مخمصه واژه " کودتای نرم " را ابداع کردند فارغ از اينکه اين واژه همانند استفاده از لفظ تابستان يخ بندان بی معنا و نامربوط است.

در بخشی ديگر از کيفرخواست برای ريشه يابی حوادث اخير به "شکل گيری شايعه تقلب...از حدود يکسال پيش ازانتخابات..." اشاره می شود و آن را " سنگ زيربنای آشوب" يا آنچنانکه در اعترافات آقای ابطحی آورده اند "رمز آشوب" می خواند و تائيد اين مطلب را نيز "گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين که کاملاً مستند و قابل ارائه به دادگاه است" می داند.

لابد آقای دادستان فراموش کرده اند که همه مدارک را بايد به همين دادگاه ارائه می کرد. مگر قرار است مدارک اتهام افراد و احزاب در جائی غير از دادگاه ارائه شود؟
آقای دادستان معزول اينجا و چند جای ديگر از "منابع موثق" نام می برد. مگر وظيفه ايشان معرفی اين منابع موثق نيست تا اولاً متهمان و وکلای آنها بتوانند در توثيق اين منابع جدل کنند ؟ و از طرفی دادگاه بر اساس آنها حکم صادر کند؟ آنچه می توان نتيجه گرفت اين است که نه اين منابع موثق وجود خارجی دارند و نه اعترافات متهمان در شرائط خاص و منعزل از دنيای بيرون قابل استناد است. اما بااين وجود کيفرخواست نويسان باز هم کوشيده اند با لفاظی و سناريو سازی،فضای عقلانی را مشوش کنند و با پرکردن صفحات و سياه کردن کاغذ گمان می کنند مبهم و کلی گويی، فقدان دليل بر اتهام اين بی گناهان را جبران می کند.

بيانيه نويسان می نويسند:

" با وجود اينکه همه می دانند امکان تقلب با وجود ساز و کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، اين احزاب برای نهادينه کردن اين شايعه و باوراندن هر چه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاری ، کميته موسوم به صيانت از آرا را در راستای ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشکيل داده و ..."

در مورد تقلب، اين امر پنهان نيست که بزرگترين دغدغه اصلاح طلبان در انتخابات چند سال گذشته سلامت انتخابات بوده است و اين را نه از يکسال پيش که حداقل از انتخابات مجلس هفتم بارها به طور علنی بيان کرده اند و طبيعی است، حوادث انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم باعث افزايش نگرانی در مورد انتخابات رياست جمهوری دهم شد. دليل نگرانی آنها هم واضح است. يکدست شدن ناظران و مجريان انتحابات و حاکميت يک دست جريان خاص سياسی در اين نهادها و حمايت آشکار اعضای موثر شورای نگهبان و نهادهای نظامی و تبليغاتی و صدا و سيما از کانديدائی خاص هر انسان بالغ و عاقل و متدينی را نگران سلامت انتخابات می کرد. شيوه مواجهه با اين نگرانی هم بسيار منطقی بود. اصلاح طلبان از يکسو به صورت علنی هشدار می دادند و آنها را که اراده تقلب در سر داشتند برحذر می داشتند و از سوی ديگر با تشکيل نهاد پيش بينی شده در قانون يعنی ناظران کانديداها به تشکيل کميته صيانت از آرا اقدام کردند و امروز هم يکی از دلائل اصلی آنها مبنی بر بروز تقلب در انتخابات فعاليتهای قانونی و گزارشات مستدل همين کميته صيانت از آرا می باشد که متقلبان را سخت نگران کرده است به نحوی که تلاش می کنند به هرصورت ممکن، اين کميته را غيرقانونی جلوه دهند و شخصيتی ارزشمند و مسلط به روند انتخابات چون حجت الاسلام والمسلمين محتشمی پور را که محور فعاليت اين کميته بوده است از ميدان به در کنند.
ما در اين جا فقط به سرفصل تقلبات و تخلفات انجام شده در انتخابات رياست جمهوری دهم که قبلاً و به تفصيل و با ذکر مصاديق توسط کميته صيانت از آرای ستاد انتخاباتی جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی منتشر شده است اشاره می کنيم تا مشخص شوداعتراض به حق مردم مبنی بر دزديده شدن آرای آنها بر چه اساسی بوده است.

سرفصلهای گزارش تفصيلی کميته صيانت از آرا دال بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات

۱- تبليغات غير قانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
۲- تطميع مردم و خريد رای
۳- تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی نژاد قبل و در جريان انتخابات
۴- سازمان دهی يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هيئتهای اجرايی به نفع کانديدای خاص
۵- نقض بی طرفی شورای نگهبان ، هيئت نظارت و ناظران
۶- مداخله نظاميان در انتخابات
۷- تقلب و تزوير در تعرفه ها و آرا، مهرهای اضافی، کمبود تعرفه و اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رای
۸- تخلفات در جريان رای گيری شامل مواردی نظير تبليغ برای آقای احمدی نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضای شعب، ناظران شورای نگهبان، عدم حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آنها، رای گيری مکرر، رای گيری با شناسنامه غير يا مجعول، تهديد و ارعاب در شعب اخذ رای، خريد و فروش شناسنامه و رای، تغيير مکان شماره صندوق يا شکسته بودن پلمب آنها قبل از آغاز باز شماری، گم شدن يا خارج شدن تعرفه هااز شعب رای گيری، رای نويسی خارج از حوزه يا نوشتن رای برای ديگران، رای گيری ازافراد غير واجد شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال، تقلب در شمارش آرا از جمله در تغيير کد ۴ به ۴۴، عدم نظارت بر تنظيم صورت جلسات شعب اخذ رای
۹- افزايش غير متعارف صندوقهای سيار اخذ رای
۱۰- محدود کردن زمان رای گيری و ممانعت غير قانونی از اخذ رای
۱۱- تغيير در روال متعارف شمارش و تجميع آرا و ارسال مستقيم آرا به صورت رايانه ای به ستاد انتخابات وزارت کشور، خارج از نظارت هيئتهای اجرايی، فرمانداريها و ناظران نامزدها، مستقر در فرمانداريها

همه اين موارد، شواهدی بر مهندسی خاص دراين انتخابات است. شواهد آماری تفلب در انتخابات نيز در گزارش تفصيلی مذکور با ذکر جرئيات اعلام شده است که اگر واقعاً عزمی برای رسيدگی به آنها وجود داشت حقايق روشن می شد و ديگر نيازی به شهادت عريران در بند برای صحت انتخابات پيش نمی آمد. عزيزانی که از روز پس از انتخابات در سلولهای انفرادی و کاملا" بی خبر از بيرون به سر برده اندو طبعاً در اين فضای بی خبری هيچ اطلاعی از گزارشها، شواهد و مدارک دال بر تفلب نداشته اند.

اما در مورداتهام کيفر خواست مبنی بر "شکل گيری شايعه تقلب ار حدوديکسال پيش" لازم است نکاتی هر چند روشن باز گويی شود.
به ياد داشته باشيم که در تمام انتخابات جمهوری اسلامی تا رياست جمهوری نهم، همواره جناحهای سياسی کشور در نهادهای جداگانه نظارت و اجرا، انتخابات مختلف را برگزار می کردند و بر اين اساس عملاً امکان تقلب کارساز در انتخابات وجود نداشته است. با اين وجود، در انتخابات مجلس ششم اين چهره های اصلی شکست خورده اصولگرا بودند که با طرح مسئله تقلب به اين مسئله دامن زدند و در نهايت هم بدون اينکه از نظر منطقی و قانونی بتوانند تقلبی را ثابت کنند با رانت شورای نگهبان و ابطال قريب به ۷۰۰ هزار رای مردم تهران، به جای نماينده واقعی مردم تهران، صندلی وکالت مجلس را غصب کردند. بديهی است که وقتی اصلاح طلبان اين شيوه ها را تجربه کرده باشند، در زمانی که جنس مجريان و ناظران انتخابات يکی باشد و همگی از قسم خوردگان عليه اصلاح طلبان باشند ، بايد شديداً نگران بروز پديده تقلب و تخلف در انتخابات باشند.

اما در باب اينکه "امکان تقلب با وجود سازو کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد" بايد متذکر شد که اگر براستی ساز و کارهای مردمی و قانونی در کار بود بهيچ وجه امکان تقلب وجود نداشت اما همه مشکل از آنجاست که اراده مجريان و ناظران از همان ابتدا بر پيروزی کانديدائی خاص قرار گرفته بود و اين را صريحاً و تلويحاً و درخفا و علن اعلام می کردند. البته بايد همينجا به يک اشتباه اصلاح طلبان اعتراف کرد.آنها بر اين باور بودند که امکان تقلب بيش از ۵-۴ ميليون رای وجود ندارد و اين اشتباه بزرگ آنها بودکه با اعلام اين مسئله، رقيب را به صرافت وا داشتند تا با سازمان دادن ۱۱-۱۰ ميليون رای، ادعا کند که چون اين ميزان تقلب طبق گفته خود اصلاح طلبان امکان پذير نيست پس انتخابات صحيح برگزار شده است. اينک همه بايد قبول کنيم که با احساس تکليفی که دراين جماعت وجود دارد امکان تدارک تقلب حتی در ميزانی بيش از ۱۱-۱۰ ميليون هم وجود دارد و اين جماعت با تمسک به ضرب المثل معروف "هرچه دروغ بزرگ تر امکان باورآن بيشتر" کاری کردند کارستان و با اين تقلب بزرگ خواستند عملاً رقيب را خلع سلاح کنند.
همينجا بايد به ادعای کيفرخواست در مورد نظرسنجی ها هم اشاره کرد. اصلاح طلبان ضمن اينکه خود از سيستم نظرسنجی معتبری برخورداد بودند که صحت کار آنها در چند انتخابات گذشته ثابت شده بود همواره از نظرسنجی های مراکز دولتی هم استفاده می کردند. تا ارديبهشت ماه تقريباً همه اين مراکز،رقابت سنگينی با پيشتازی مهندس موسوی را نشان می دادند اما از اين به بعد ناگهان نظرسنجی های دولتی روندی غيرقابل قبول از نظر متدولوژی تحقيق و آمار و احتمالات را طی کردند. با اين وجود، اين نظرسنجيهای مشکوک دولتی باز هم رقابتی دوشادوش با پيروزی شکننده آقای احمدی نژاد را نشان می دادند و اغلب، انتخابات را دو مرحله ای پيش بينی کرده بودند. ضمن اينکه همه اين نظر سنجيها بر آرای قابل توجه جناب آقای کروبی و جناب آقای رضايی دلالت داشتند که با نتيجه اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور تفاوت فاحش داشت.

در بخشی ازکيفرخواست اين ادعا وجود دارد که: "بعضی عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال وحاکميت ملی ايران است ابائی نداشتند".

تا آنجا که به حزب مشارکت مربوط می شود، در هيچ دوره ای واز جمله انتخابات اخير نه حزب و نه هيچ يک از اعضای حزب خواستار حضور ناظران خارجی نبوده اند و اصولاً آن را مفيد فايده در جلوگيری از تقلب نمی دانند. هيچيک از اعضای کميته صيانت از آرا هم خواستار اين حضور نبوده اند.
امااينکه نظارت ناظران خارجی در انتخابات منافاتی با استقلال و حاکميت ملی داشته باشد، محل مناقشه جدی است و حداقل در کشورهای متکی به رای مردم نه فقط سبب نقض حاکميت ملی نيست بلکه می تواند نشانه اقتدار ملی نيز محسوب شود و درهر حال بيان اين موضوع را نمی توان جرم تلقی کرد.

در اين بخش از کيفرخواست، به نقل از آقای تاج زاده مطلبی آورده شده است که: "اختلافات آنقدر فاحش است که احمدی نژاد نياز به تقلب ندارد". به علاوه "رد تقلب از اساس" از سوی زندانيانی که تا آن زمان بيش از ۲ ماه در انفرادی و تحت فشار بوده اند و کوچکترين ارتباطی با محيط خارج از سلول خود ندارند و به طور کامل از اخبار و اطلاعات بيرون محروم هستند نه امکان پذير است و نه حتی اگر از زبان آنها بيان شود اعتبار آور است. رد يا تائيد تقلب تنها در يک محيط باز و آزاد و با دسترسی کامل طرفين به همه اطلاعات امکان پذير است. امری که در بيرون اتفاق افتاد و شورای نگهبان حتی حاضر به بررسی مدارک و مستندات آقای موسوی نشد زيرا خود به خوبی می دانستند در اين عرصه چه اتفاقی افتاده است. به همين جهت بايد برای بيانيه نويسان هورا کشيد که وقتی در برابر امواج عظيم مردمی که به تقلب در انتخابات باور دارند قرار می گيرند و هيچ توجيهی برای رد اين باور ندارند به "اظهارات اغلب متهمان" متوسل می شوند تا بلکه بر اساس اعتبار و آبرو و صداقت شناخته شده اين افراد بتوانند خود را از مهلکه برهانند.

در بخش ديگری از کيفرخواست به ستاد قيطريه و فعاليتهای آن اشاره می شود. طبعاً مسئولين اين ستاد انتخاباتی قانونی در فرصت مناسب و درصورت قرار گرفتن در فضائی عادی و به دور از فشار و تهديد به دفاع از خود خواهند پرداخت ولی ذکر اين نکته ضروری است که اين ستاد، يکی از ستادهای قانونی انتخاباتی جناب آقای مهندس مير حسين موسوی بوده است و چه به لحاظ برنامه ريزی و چه به لحاظ امور اجرايی و چه به لحاظ لجستيک، مستقل از جبهه مشارکت ايران اسلامی بوده است.
درهر حال، در اين کيفرخواست هيچ مدرک و سندی برای اثبات مواردی که به اين ستاد نسبت داده شده است همچون " پخش شايعات، تخريب عليه ساير کانديداها، راه اندازی و هدايت گروههای غير قانونی و کشيدن آنها به خيابانها ، راه اندازی شبکه تلويزيونی غير قانونی، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسی و آغازگر و هدايت کننده اغتشاشات و درگيريهای خيابانی و سوق دادن يکی از کانديداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب" ارائه نشده است. باز گمان می رود بيانيه نويسان به شيوه مالوف تبليغاتی خود با قطار کردن انواع اتهامات و افترائات ريز و درشت با تکيه بر احساس مخاطبان می خواهند آنها را از طلب دليل و سند بازدارند. اينها تلاش می کنند با نقل قول از بعضی از افراد که منشا آنها مشخص نمی شود و بيشتر به شنود شباهت دارد (و قانوناً بايد پاسخگو باشند که با چه مجوّزی و به دستور چه کسی در ستادهای انتخاباتی رقبای کانديدای اقتدار گرايان شنود گذاشته اند) و با بهم چسباندن نقل قولهای بی ارتباط با يکديگر چنين القا کنند که "اين تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسياری از دستاوردهای امنيت ملی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی اين انتخابات شکوهمند را به آتش کشيد".
همچنين در " گزارش موثق کاملاً مستند جلسه ساعت ۱۸ روز ۲۱ خرداد"، به مواردی اشاره می کنند که اصولاً متضمن جرم مشخصی نيست. هر چند منبع و سند اين گزارش موثق و کاملاً مستند باز هم روشن نشده است، اما واضح است که اين گزارش موثق کاملا" مستند، جز شنود غير قانونی و تحريف شده، چيز ديگری نيست که از نظر حقوقی هيچ ارزشی ندارد. با اين وجود اگر همه اين ادعا ها درست باشد باز مشخص نيست که چرا اعلام اينکه "نظرسنجيها پيروزی موسوی را دلالت می کنند" سبب تحريک جوانان می شود؟
بيانيه نويسان به رغم دو ماه بازداشت غير قانونی خانم توحيد لو که ادعا شده است يکی از افراد حاضر در جلسه فوق الذکر بوده است هنوز نمی دانند که ايشان عضو حزب نبوده و رابطه تشکيلاتی هم با حزب مشارکت ندارند و همين نکته می تواند وثاقت ساير استدلالها و تحليلهای بيانيه نويسان را نشان دهد.
اما فارغ از اين معلوم نيست اين چه جلسه ای بوده است که برای آشوب برنامه ريزی می کرده است اما دهها و شايد صدها نفر در اين جلسه بوده اند که به گفته بيانيه نويسان "اکثريت اعضای جلسه، جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسی بوده اند". کدام عقل سليم می پذيرد کسانی مثل آقايان امين زاده، تاج زاده، عطريان فر، عرب سرخی و هاشمی با آن همه سوابق سياسی و اجرايی دراين جلسه که قطعاً، يقين به شنود آن داشته اند و در چنين جمعی که اکثريت آنها هم " ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسی" هستند سخن از آشوب و اغتشاش به ميان آورند. همه اينها نشان می دهد که اين جلسه، جلسه معمولی افرادی بوده است که در انتخابات فعال بوده اند و براساس مشاهدات خود و گزارشهای ستادهای انتخاباتی فقط به تحليل شرائط پرداخته اند. مطالب مورد ادعای کيفرخواست نويسان در اين مورد هم به خوبی نشان می دهد که اعضای جلسه کاملاً به پيروزی آقای موسوی باور داشته اند و البته نگران تقلب بوده اند و طبق وظيفه انسانی و اسلامی و قانونی خود معتقد بوده اند بايد جلوی تقلب را گرفت. بهترين دليل بر آرامش طلبی و مسالمت آميز بودن اقدامات حاضران جمله آقای تاج زاده است که می گويد:" ما نبايد شروع کننده باشيم. بايد ببينيم موسوی چه می گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنيم" حتی اگر تمام اين جملات منسوب به آقای تاج زاده صحيح باشد به خوبی بيانگر تناقض کيفرخواست است که در سطور بالاتر می گويد:" اين ستاد نقش اساسی در سوق دادن جريان يکی از کانديداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت"
کيفرخواست نويسان در نتيجه گيری عجيبی از اظهارات آرام بخش آقای تاج زاده " اولين واکنش رسمی نتايج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش" را صدور بيانيه در چارچوب اظهارات تاج زاده اعلام می کنند. اولاً مشخص نکرده اند سران اغتشاش چه کسانی بوده اند و چگونه هماهنگ کرده اند. آيا همان " جوانان ناپخته تازه وارد به عرصه سياسی" که "به اقتضای طبع جوانی، شور عدالتخواهی بيشتری دارند" سران اغتشاش بوده اند؟ آيا هماهنگی بين آنها و کسانی مثل آقايان امين زاده و تاج زاده و... صورت گرفته است؟ آيا هماهنگی بين اين افراد و جناب آقای مهندس موسوی ايجاد شده است؟ ملاحظه می شود که ناگهان به حلقه ای بر می خوريم که ديگر "منابع موثق" يعنی همان شنودهای غير قانونی آن راپيدا نمی کنند. حتی دقيقاً مشخص نميشود بيانيه صادره از سوی چه کسی يا چه حزبی است. هر چند در سطور بعدی از " اين بيانيه حزب و بيانيه های متعدد بعدی..." ياد می شود، اما باز هم مشخص نمی شود کدام حزب بيانيه صادر کرده است؟
آنچه مربوط به جبهه مشارکت است اين است که حزب تا زمان جلسه عادی دفتر سياسی که طبق روال عادی هر هفته، شنبه ۲۳ خرداد تشکيل شد هيچ بيانيه ای صادر نکرده است وتقريباً همه اعضای مرکزيت هم در همان جلسه دستگير شدند و هيچ مجالی برای صدور بيانيه حزب باقی نگذاشتند.
از سوی ديگر به "صدور بيانيه پس از اعلام رسمی نتايج انتخابات" اشاره می شود. همه می دانيم که نتيجه رسمی انتخابات در تاريخ۸/۴/۸۸ توسط شورای نگهبان اعلام شد و در اين زمان تقريباً همه جريانات سياسی در محدوديت کامل بوده و از هرگونه تحرکی بازداشته شده بودند و به علاو ه تقريباً همه حوادث پس از انتخابات قبل از اين تاريخ اتفاق افتاده بود. حال معلوم نيست کسانی که در ۲۳ خرداد دستگير شده بودند چگونه می توانستند از درون سلولهای انفرادی خود بيانيه صادر کنند يا حرکتهای مردم را رهبری کنند؟
آری جبهه مشارکت ايران اسلامی بر اساس وظيفه الهی و قانونی خود و طبق مرامنامه و اساسنامه، در چارچوب قانون به موضع گيری در برابر حوادث جاری پرداخته است و از مواضع و بيانيه های خود دفاع می کند، اما اين مواضع هيچ ارتباطی با مدعای کيفرخواست نويسان از جلسه ستاد قيطريه ندارد. ضمن اينکه جبهه مشارکت بارها اعلام کرده است آنچه پس از انتخابات اتفاق افتاد خيزش عظيم و خود جوش ميليونی انسانهايی بوده است که حاضر به تحمل رنج تحقير و دزديده شدن آرای خود نبوده اند. اعضای مشارکت نيز چون قطره ای از آحاد مردم در راهپيمائی های ميليونی حضور داشته اند و هيچ گاه نيز ادعای رهبری حرکت مردم و يا سازماندهی اين حرکت را نداشته اند و ندارند بلکه اين ادعا از سوی هر کسی را توهين به ساحت مردمی می دانند که خود تصميم گرفته اند سرنوشت خود را به دست گيرند.

در هيچ کجای اين کيفرخواست، عليرغم ادعای " ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده و آمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطلهای زباله و.... " هيچ مدرکی دال بر حضور يا دخالت اعضای حزب در اين جريانات ارائه نشده است.
مشی حزب در طول حيات خود گويای آن است که بارها حرکتهای تخريبی، ايذائی و غير قانونی را محکوم کرده است و نه فقط در حوادث پس از انتخابات بلکه هيچگاه مدرکی دال بر دخالت داشتن حزب در کوچکترين حرکت غير قانونی وجود ندارد.
کيفرخواست نويسان نيز حتما "به خوبی مطلع هستند که در بررسی و تحليلهای رسمی غير فرمايشی و واقعا" کارشناسانه و مسئولانه، حضور هردولت خارجی يا گروه ضد انقلاب سازمان دهی شده در جريان حوادث پس از انتخابات نفی شده است و آنچه اتفاق افتاده، حرکت خود جوش مردم معترض به نتيجه انتخابات معرفی شده است. ای کاش دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده دقيقاً روشن می کرد آنها که به نام انجمن پادشاهی اعتراف کرده اند دقيقاً چه زمانی دستگير شده اند و يا آنها که به نام منافقين در دادگاه آورده شده اند چه کسانی هستند؟ چه ارتباطی با منافقين داشته اند و کی دستگير شده اند؟

ادعای عجيب و بدون سند و مدرک کيفر خواست مبنی بر: " اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افترا به دولت قانونی، با کشيدن هواداران خود به خيابانها، مشارکت در تظاهرات غيرقانونی، در اتفاقات تلخ آن روز (۲۵خرداد۸۸) که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به يک پايگاه نظامی در خيابان آزادی تهران گرديد سهيم شدند" به راستی نشانه ای از درماندگی و عجز سناريو نويسان کيفرخواست است.
راهپيمايی عظيم ۲۵ خرداد تهران نه به دعوت حزب بود و نه به رهبری حزب. حزب و اعضای آن به تبعيت از ملت اعلام کردند به راهپيمائی قانونی مردم خواهند پيوست. هيچکس نمی تواند شکوه و عظمت اين راهپيمائی آرام و مسالمت آميز را با حضور حداقل سه ميليون نفر انکار کند. آنچه در حاشيه اين راهپيمايی کم نظير در ميدان آزادی اتفاق افتاد و البته حادثه ای تلخ بود، تيراندازی از پايگاه بسيج و به شهادت رسيدن عده ای از مردم بيگناه بود. کما اينکه در روزهای بعد نيز تعداد زيادی از جوانان برومند اين آب و خاک يا در بازداشتگاههای غيرقانونی يا در خيابانها به شهادت رسيدند.
اگر دادستان سايق تهران واقعاً مدعی العموم و مدافع حق مردم بود جا داشت بازپرسان مجرّبی را مامور تحقيق در مورد حادثه پايگاه آزادی می کرد نه اينکه بدون هيچ سند و مدرکی به دروغ، هواداران حزب را متهم به حمله به پايگاه نظامی کند. اين روش غير منطقی و بدون هيچ مستند و مدرک و شاهدی نه فقط از چشم تيزبين حقوقدان ها، قضات شريف و دست اندرکاران دستگاه قضائی مخفی نخواهد ماند بلکه مردم عادی نيز با کمی دقت متوجه اين موضوع خواهند شد که اين کيفرخواست فاقد کمترين ارزش حقوقی است و بسيار جای تعجب دارد که چگونه اجازه داده می شود مشتی سياسی کار اينگونه با حيثيت حقوقی و شغلی کارگزاران شريف قوه قضائيه بازی کنند!

کيفرخواست در بحثی ديگر، آنچه را به قول خود "رفتار غيرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی" می خواند را بر اساس " اسناد موثق موجود ، استراتژی دائمی اين حزب آشوب گر" بيان می کند که "فشار از پائين و چانه زنی از بالا به عنوان شعار محوری " کراراً به اجرا گذاشته شده است. و در همين رابطه می گويد:" ايجاد سازمانها و گروههای غيرقانونی بدون ثبت در وزارت کشور و تشکيلاتی با اقتباس از روش گلدکوئيستی به نام سازمان رای، موج سوم و گروه ۸۸ از جمله آنهاست ".

قبل از هر چيز بايد گفت موج سوم اصولاً ارتباطی با جبهه مشارکت نداشته است و فعاليت آن هم با هيچيک از موازين قانونی منافاتی نداشته است. سازمان رای هم در انتخابات اخير نقش فعالی نداشته است و البته گروه ۸۸ که توسط جوانان مشارکت اداره می شده اقدامی قانونی و در راستای فعاليتهای انتخاباتی بوده است.
اما در اين رابطه نکاتی قابل ذکر است :
۱-اگر همه سازمانها و تشکلها بايد مجوّز فعاليت از وزارت کشور داشته باشند خوب است بيانيه نويسان،تکليف خود را با نهادهايی مثل جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ستاد امتداد مهر، جبهه پيروان خط امام و رهبری و ... معلوم کنند.
۲-وقتی حزبی مجوّز فعاليت دارد طبعاً براساس اساسنامه خود دارای تشکيلات مربوطه است که ديگر مجوّزی جداگانه برای فعاليت نمی خواهند. ستادهای ۸۸ که ستاد موقتی انتخابات رياست جمهوری دهم بوده است و سازمان رای جزئی از تشکيلات حزب هستند که بر اساس شرح وظايف خاص تشکيل شده اند.
۳-اساسی ترين کار يک حزب سازماندهی هواداران خود است و بخصوص ترغيب و تشويق آنها به ترويج حزب و جلب علاقه مردم به سوی حزب. هر حزبی برای اين هدف سازمانهای خاص خود را در نظر می گيرد. سازمان جوانان، سازمان زنان، شاخه های کارگران، فرهنگيان و ... از اين جمله هستند.
۴-حزب با تحليل شرايط انتخابات در کشور و بروز پديده ای به نام تحريم انتخابات از يکسو و دخالت حزب پادگانی در رای سازی از سوی ديگر به اين نتيجه رسيده است که برای تضمين حضور هواداران حزب در پای صندوقهای رای و جلوگيری از بی تفاوتی مردم در انتخابات، لازم است با ايجاد سازمانی به نام سازمان رای، اولاً مردم را به حضور در انتخابات تشويق کند، ثانياً با حضور بيشتر هواداران خود، آرای بيشتری را در انتخابات برای کانديداهای خود فراهم کند. اين تمام فلسفه سازمان رای است و تابحال هم جز اين نخواسته است کاری انجام دهد. سازمان رای نه مسئول تظاهرات و نه حتی مسئول ميتينگهای انتخاباتی حزب بوده است، بلکه هرعضوی از سازمان رای کوشيده است تا در ميان خانواده خود، همکاران خود و نهايتاً اهالی محله خود آنها را مجاب به شرکت در انتخابات و رای به کانديدای مورد حمايت حزب کند.
حال معلوم نيست ذهنهای متوهم به توطئه تا چه اندازه بايد در ظلمات خود فرو رفته باشند که چنين امر روشنی را به سازمان اغتشاشات و آشوب تفسير کنند.
نظير همين اقدام سالهاست از سوی بعضی از نهادها که قانونا”حق فعاليت سياسی و مداخله در انتخابات ندارند صورت می گيرد و طرحهايی مانند سنبله و بصيرت و...از اين جمله هستند و اصولاً اين اقدام بسيج و سپاه برای حزب الهام برانگيز بوده است. چگونه است که نيروهای نظامی مجاز هستند با نقض فانون با روشهای گلدکوئيستی سازمان رای خود را داشته باشند اما احزاب قانونی که وظيفه ذاتی آنها سازماندهی هواداران و جلب بيشتر نظر مردم به کانديداهای حزب است حق چنين فعاليتی را ندارند؟
۵-همانگونه که ذکر شد در انتخابات اخير به دليل آنکه کانديدای حزبی وجود نداشت و حزب در جريان يک ائتلاف فراگير وارد انتخابات شده بود، عملاً سازمان رای فعاليت چندانی در انتخابات نداشت. اما جوانان حزب در هماهنگی با ستادهای انتخاباتی جناب آقای موسوی ستادهای ۸۸ را راه اندازی کردند و البته بايد اذعان کرد اگر شور آفرينی های مورد تائيد رهبر انقلاب در انتخابات ديده شده است و با حسن نظر ايشان از " شبهای فراموش نشدنی تهران و شهرستانها" ياد شده است و اگر ميزان مشارکت مردم از سطح معمولی ۵۰% به ۸۵% رسيده است يکی از عوامل مهم اين همه افتخار، وجود نهادهايی مثل ستاد ۸۸ بوده است.
گمان نمی رفت امروز اين جوانان به خاطر اين همه خدمت به نظام و کشور، به جای تشويق در جايگاه متهمان نشانده و به جرم ناکرده محاکمه شوند.
۶-طبق روال اين به اصطلاح کيفرخواست که در تاريخ دادگستری ايران بی نظير است، باز هم هيچ مدرک و دليلی برای اثبات "رفتار غير قانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی" ارائه نمی شود و "اسناد موثق موجود" نيز در لابلای لفاظی های کيفرحواست مفقود می شوند.

کيفرخواست می کوشد با استناد به بخشی از اظهارات بعضی افراد حاضر در جلسه شورای مرکزی حزب در تاريخ شنبه ۲۳/۳/۸۸ (روز پس از انتخابات) به گمان خود دليل کافی برای ادعای واهی خود دست و پا کند. اما در اين مورد هم بايد گفت:
اوّل: بايد مشخص شود شنود جلسات حزب و هر گروه قانونی ديگر بر چه اساس قانونی انجام شده است و متخلفان اين امر تحت پيگرد قرار گيرند.
دوّم:طبق قوانين موجود، شنود هيچ حجيتی در هيچ دادگاهی ندارد.
سوّم: اظهارات نقل شده از افراد، اگر هم صحيح باشد، ناقص است. مثلاً واضح است که استناد به يک جمله از متن يک صحبت نسبتاً طولانی نمی تواند مبين منظور گوينده باشد و چه بسا مجموعه گفتار مفهومی مغاير با مراد کيفرخواست را بيان می کند.
چهارم:حرفهای بسياری از افرادی که در آن جلسه اظهارنظر کرده اند آورده نمی شود تامعلوم شود فضای عمومی جلسه چگونه بوده است.
پنجم: آنچه به نقل قول از افراد آمده است هيچکدام متضمن عمل خلاف "حزب" نيست بلکه عموماً اظهار تاسف از وقايع پيش آمده است و اينکه بايد کاری کرد و طبيعی است که هر حزبی در چنين شرائطی بايد کاری انجام دهد.
ششم: همانگونه که قبلاً بيان شد در يک جمع متکثر ، طبيعی است که نظرهای گوناگونی ابراز شود، آنچه مهم است جمع بندی نهائی آن جمع است که همگان می دانند حزب در پايان آن جلسه به اين نتيجه رسيد که ضمن تشکيک در نتيجه انتخابات و غيرقابل قبول دانستن آن، ضمن دعوت همگان به آرامش مردم را به پيگيری مطالبات خود از راههای قانونی ترغيب کند.
هفتم: اغلب افراد حاضر در آن جلسه بلافاصله در پايان جلسه در محل حزب يا ساعاتی بعد در منازل خود دستگير شدند و حتی بيانيه حزب تا چند روز فرصت صدور پيدا نکرد. بديهی است که در اين وضعيت که حزب به گونه ای غيرقانونی و با اين شدت سرکوب شده است که حتی فرصت صدور بيانيه خود را هم پيدا نمی کند نمی تواند بر خلاف آنچه از قول آقای دکتر حجّاريان نقل شده است که اين بيانيه در تحريک مردم نقش داشته است ، در سازماندهی حرکتهای مردمی که همگی قبل از صدور بيانيه حزب صورت گرفته است هيچ نقشی داشته باشد، کما اينکه حتی اگر چنين فرصتی هم پيدا می کرد جز آرام کردن فضای پرتنش اجتماعی و دعوت مردم به آرامش و البته تداوم اعتراض قانونی به نتيجه انتخابات کاری انجام نمی داد. مشی حزب در طول چهار ماه گذشته نيز به درستی نشان دهنده قانون گرائی، آرامش طلبی و ايستادگی بر اصول خود بوده است.
البته حزب در همان جلسه مصر بود که از مردمی که به دعوت حزب يا ساير اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده بودند و به همين دليل مشارکت مردمی از متوسط ۵۰% به ۸۵% رسيده بود به خاطر عدم توانائی در صيانت از آرای مردم عذرخواهی کند. شايد بخش مهمی از اظهارات دوستان ما که در کيفرخواست به آنها استناد شده است ناظر به همين نکته است که حزب بايد با احساس مسئوليت و وظيفه شناسی، مانع از آن شود که مردم معترض به نتيجه انتخابات در معرض آسيب بيشتر قرار گيرند و لازم است غير از صدور بيانيه با رايزنيها و لابی های خود با بخشهائی از حکومت نظير مجلس و يا با مذاکره با ساير گروههای اصلاح طلب، برای آرام کردن فضای متشنج تلاش کند.

در ادامه همين بخش از کيفرخواست، کوشش شده است تا بنا به اظهارات بعضی از اعضای حزب در جريان بازجوئيهای کذائی غيرقانونی و غيرشرعی، صحت انتخابات را اثبات کنند.
عجب ازاين است که آقايان با آن همه امکانات تبليغی و رسانه ای، با آن همه اطلاعات و داده ها و استدلالهای ريز و درشت همه مسئولين هم سوی خود، باز آنچنان خود را در توجيه مردم برای قبول صحت انتخابات عاجز می بينند که در اين مدت يکی از تلاشهای اصلی خود را اجبار دستگيرشدگان به اعتراف به عدم وجود تقلب معطوف کرده اند. اين نکته به خوبی می رساند که جايگاه اصلاح طلبان در جامعه چگونه است و مثلاً سخنی که از قول اشخاصی چون آقايان رمضان زاده و تاج زاده و صفائی فراهانی و نبوی گفته می شود در نظر مردم از همه ابزارهای تبليغاتی گسترده آنها و از شخصيتهای مختلف اقتدارگرا، نفوذ و برد بيشتری دارد. ولی بيانيه نويسان از اين نکته غافل هستند که مردم ايران با آگاهی به شرائط سخت زندانها و بازجوئيها اولاً باور نمی کنند که اين اسيران بی گناه تسليم خواست نامشروع بازجويان خود شده باشند و لذا هيچ نقل قولی را باور نمی کنند، ثانياً به فرض اينکه عده ای را مجبور به اعتراف صوتی و تصويری کنند، سخن آنها وقتی برای مردم حجت است که در آزادی کامل و امنيت کافی بيان شده باشد. اين تبليغات بی بنياد وقتی رنگ می بازد که مهندسان اين انتخابات مخدوش ، در برابر انبوه مستندات دال بر تقلب که از سوی کميته صيانت آرا ارائه شده است هيچ جواب منطقی نداده اند و به هيچ وجه حاضر به بازشماری آرا نشده اند.
در هر حال ما منتظر هستيم با برگزاری دادگاه علنی و قانونی و با رعايت همه موازين حقوقی و شرعی و نه نمايشهای سياسی، حرفهای دل اين عزيزان را بشنويم. عزيزانی که درست از روز پس از برگزاری انتخابات دستگير شده و در مدت قريب به چهار ماه اسارت هيچگونه اطلاع و آگاهی، خارج از سلول تنگ و تاريک خود نداشته اند و طبيعی است که در اين حالت قادر به ارائه مدرک و سند دال بر تقلب در انتخابات نخواهند بود. اگر آقايان در اين مورد جدی هستند می توانند با برگزاری برنامه های رسانه ای، از کسانی که اين مدارک را در اختيار دارند دعوت کنند تا به طور مستند ، دلائل تقلب را به اطلاع همگان برسانند.