احکام اعدام و غيرعادلانه را لغو کنيد، ديده بان حقوق بشر

دستگيرشدگان بعد از انتخابات از داشتن وکيل منع شدند

(نيويورک، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹)- ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از قوه قضاييه ايران خواست که فورا احکامی را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان سپتامبر تا کنون برعليه متهمانی که به تحريک ناآرامی های بعد از انتخابات متهم شده اند لغو کند. اين احکام نتيجه دادگاه های غيرعادلانه ای است که متهمان از داشتن وکيل اختياری منع شدند.
ديده بان حقوق افزوده است که مقامات قضايی کرارا درخواست زندانی ها برای دسترسی به وکيل پيش از برگزاری دادگاه که بعضاچندين ماه بود را رد کردند. درخواست زندانيان مبنی برای تعيين وکيل توسط خودشان نيز رد شده است. همسر يکی از افرادی که به زندان محکوم شده است به ديده بان حقوق بشر گفت که به همسرش گفته شده بود که اگر راضی نشود که اعتراف کند به زودی از زندان آزاد نخواهد شد.

سارالی ويتسون مديربخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: "احکام مرگی که به دنبال دادگاه های عادلانه صادرشده است نشان دهنده استهزا دستگاه قضايی ايران است. افرادی که مسوول صدوراين احکام هستند بايد اين احکام را لغو کنند و اطمينان خاطر بدهند کسانی که زندانی هستند يا به دادگاه فرستاده می شوند دسترسی آزاد ومعمول به وکلايی که خود انتخاب می کنند را دارا می باشند."
دهها تن از سياستمداران برجسته اصلاح طلب، روشنفکران، روزنامه نگاران، روحانيون، رهبران دانشجويی و ديگر افراد، بعد از تظاهرات سراسری که برعليه انتخابات بحث برانگيز دوازدهم ژوپن ۲۰۰۹ رخ داد، به دادگاه هايی فرستاده شدند که از استانداردهای بين المللی دادگاه های عادلانه تبعيت نمی کنند.
ديده بان حقوق بشر امروز همچنين گفت که مخصوصا نگران وضعيت وب لاگ نويس ايرانی-کانادايی- حسين درخشان- است که در اکتبر ۲۰۰۸ دستگير شد و همچنان در زندان به سر می برد.
درخصوص دادگاه ها، عليرضا آوايی رييس دادگستری تهران روز ۳۰ سپتامبر به خبرنگاران گفت که دادگاه انقلاب احکام اوليه ۲۰ تن از زندانيان سياسی را که پس از انتخابات رياست جمهوری دستگير شدند صادر کرده است. او اشاره ای به نام اين افراد ومدت احکامشان نکرد. از ان پس، مقامات اسامی ۱۰ تن را اعلام کرده اند که چهار تن از آنها با حکم اعدام مواجه شدند و بقيه احکام زندانی بين ۵ تا ۱۲ سال دريافت کردند.
همه زندانيانی که احکامشان صادر شده ماهها بدون اينکه دسترسی به وکيل داشته باشند در زندان -که بيشتر آن در سلول انفرادی بوده- به سر بردند، مقامات وکلايی را برای آنها در دادگاه تعيين کردند اما زمانی برای دفاع مناسب از آنها فراهم نبود و وکلای تسخيری از آنها به صورت متقضی دفاع نکردند. اين موضوع درمورد همه مواردی که در زير خواهد آمد -که در بين ده نفری که اخيرا احکام خود را دريافت کرده اندمی باشند- مشابه است.
در ۲۰ اکتبر، دادگاه انقلاب کيان تاجبخش، محقق ايرانی-آمريکايی را به دوازده سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجبخش ۴۷ ساله را روز نهم جولای دستگير کردند وبعد از ان وی را به اقدام عليه امنيت ملی برای عضويت درشبکه Gulf۲۰۰۰‏، يک اجتماع اينترنتی که توسط دانشگاه کلمبيا اداره می شود، و کار برای موسسه جامعه باز متهم کردند. در دادگاه تاجبخش وکيل تسخيری وی اتهامات وی را "غيرقابل دفاع" خواند اما اتهامات ياد شده را مورد چالش قرار نداد.
در ۱۷ اکتبر، دادگاه شهاب طباطبايی، يکی از اعضای ارشد کمپين ميرحسين موسوی را به ۵سال زندان برای اقدام عليه امنيت ملی محکوم کرد. او در تاريخ ۱۸ ژوپن دستگيرشده بود.
درتاريخ ۱۷ اکتبر، هدايت آقايی، يکی ازسياستمداران برجسته از حزب اصلاح طلب کارگزاران که در تاريخ ۱۸ ژوپن دستگير شده بود به ۵ سال زندان برای تشويق اذهان عمومی از طرق تحريک مردم به ناآرامی و اقدام عليه ملی محکوم شد.
در تاريخ ۱۸ اکتبر، دادگاه انقلاب مسعود باستانی روزنامه نگاری را که در تاريخ ۲۵ ژوپن دستگير شده بود به شش سال زندان برای تبليغ عليه نظام و نقش گفته شده در ناآرامی های بعد از انتخابات محکوم شد.
درتاريخ ۱۷ اکتبر، دادگاه انقلاب سعيد حجاريان ۵۵ ساله، يکی از اصلاح طلبان برجسته که بعد از تلاش برای ترور وی درسال ۲۰۰۰ ناتوان شده است را به ۵ سال زندان برای نقش انتسابی درناآرامی های بعد از انتخابات محکوم کرد. او بدون اعلام هيچ اتهامی برای مدت بيش از ۱۰۰ روز در زندان به سر برد ودر تاريخ ۳۰ سپتامبر از زندان آزاد شد. حجاريان درزمانی که در زندان بود ودر جريان دادگاه از مراقبت های لازم پزشکی برخوردار نشد.
درتاريخ ۱۰ اکتبر، دستگاه قضايی اعلام کرد دو تن که نام های آنها را با حروف اول نام ونام خانوادگی شان مطرح کرد "م-ز" و "ا-پ" به اعدام محکوم کرد. گفته شد که هر دو عضو انجمن پادشاهی ايران گروهی که خواستاراحيای سلطنت در ايران هستند می باشند. "م-ز" که گفته ميشود محمدعلی زمانی است که پيش از ۱۲ ژوپن دستگيرشد. اما نام او جزو کيفرخواست کلی بازداشت های بعد از انتخابات مطرح شد. فردديگر "ن-ا" به دليل ارتباط با سازمان مجاهدين خلق، يک گره مخالف که درخارج از ايران فعاليت می کند، به اعدام محکوم شد.
ماده ۱۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی که توسط ايران در سال ۱۹۷۵ به تصويب رسيده است ، دولت را موظف می کند که به همه کسانی که با اتهام های کيفری مواجه هستند حق دفاع از خود -از طرق انتخاب وکيل منتسب از سوی خودشان- داده شود. ديده بان حقوق بشر به دليل بی رحمانه بودن و طبيعت غيرقابل بازگشت حکم اعدام، مخالف اين حکم درهر شرايطی است.
درخصوص درخشان، وب لاگ نويس ايرانی-کانادايی، يک منبع نزديک به خانواده او به ديده بان حقوق بشر گفت که وی بيش از نه ماه در زندان انفرادی نگهداری شده و به خانواده او تنها دو بار اجازه ملاقات داده شده است. اين منبع گفت که درخشان شکنجه شده و تحت فشارزيادی بوده است که اعترافات اجباری بنويسد که ممکن است عليه او و ديگران در دادگاه استفاده شود. خانواده درخشان تهديد شده که اگر درخصوص او صحبت کنند به پرونده فرزندشان صدمه خواهد زد.
منابع ديگر به ديده بان حقوق بشر گفتند که مقامات او را به جاسوسی متهم کرده اند و او مجبور به اعترافاتی شده است که عليه اصلاح طلبان برجسته و فعالان سياسی ای که بعد از انتخابات رياست جمهوری برای راه اندازی انقلاب نرم دستگير شدند به کار گرفته شده است. آنها گفتند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران او را در بخشی از زندان اوين که در کنترل خود دارد نگهداری می کند.
زمينه قبلی
تاجبخش، طباطبايی، آقايی، باستانی، و حجاريان پيش از اين در ۲۶ اگوست به دادگاه فرستاده شدند. بعد از اينکه هفته ها در زندان انفرادی به سر بردند، درتمام مدت زندان از دسترسی به وکيل محروم بودند و دسترسی به خانواده هايشان بسيار محدود بود، آنها به شهادت عليه خود و همکارانشان پرداختند. تا کنون چهار دادگاه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شده است.
مقامات تنها به خبرنگاران رسانه های دولتی اجازه پوشش دادگاه را دادند که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی اداره می شد. به خبرنگاران داخلی وخارجی، خانواده های زندانيان و وکلای آنها اجازه شرکت در دادگاه داده نشد.
طبق قوانين ايران، افراد می توانند نسبت به احکام صادر شده تقاضای تجديد نظر کنند که می تواند قبل از اجرا شدن در دادگاه های تجديد نظر وديوان عالی مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.
درتاريخ ۲۰ اکتبر، عباس جعفری، دادستان تهران گفت که تحقيقات ۱۲ زندانی اصلاح طلب برجسته که به گفته آنها در ناآرامی های بعد از انتخابات دست داشته اند به پايان رسيده است و کيفرخواست آنها به دادگاه فرستاده شده است.