جنبش سبز و ايده فتح دولت، سعيد قاسمی نژاد

خيمه سنگين ايدئولوژيک و امنيتی جمهوری اسلامی بسياری را به اين باور غلط رسانيده است که جامعه ما در بطن خود چيزی از همان جنس است که جمهوری اسلامی می خواهد جامعه ای عقب مانده، خرافاتی و دشمن تساهل و تسامح. واقعيت اما اين است که حتی اگر چنين تصويری صحيح باشد اين خشونت، خرافات و عقب ماندگی از پول نفت و دستگاه های امنيتی، انتظامی دولت تغذيه می شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به کرات گفته شده است که «پول خوشبختی نمی آورد» آگاهان البته معتقدند گويندگان اين جمله بيش از آنکه فقرايی باشند که برای قوت لايموت صبح تا شب بايد جان بکنند پولدارهايی هستند که می خواهند آن فقرا صبح تا شب را جان بکنند والا به قول فضلا و علما بر همگان واضح و مبرهن است که اگر پول فراوان نتواند کسی را خوشبخت کند لابد عيب و ايرادی در آن شخص محترم وجود دارد.

يکی از بحثهايی که در اين چند ماهه ای که از زايش جنبش سبز می گذرد به کرات مطرح شده است بحث نفی ايده فتح دولت است. اين مقاله می کوشد اين ايده را بشکافد و صحت و سقمش را مورد بررسی قرار دهد. ايده نفی فتح دولت چند بخش و رويه دارد. پيش از هر چيز اما بايد توضيح دهيم که مقصود از دولت با تسامح در اين نوشتار تنها قوه مجريه يا عبارت انگليسی government نيست مقصود از دولت State يا Etat است که کليت نهادهای حاکميتی را در بر می گيرد. رويه اول می کوشد تسخير دولت را در تقابل با فعاليت در بطن اجتماع قرار دهد. به اين معنی که گويا فتح دولت نمی تواند به تغييرات بنيادين در عرصه اجتماع بينجامد. رويه دوم مدعی است که هر گونه اقدام به تسخير دولت از انجا که مواجه با قهر دولت مستقر می شود و ناگزير برای پايين کشيدن دولت مستقر نيازمند قهر متقابل است يا منجر به تاخير در گذار به دموکراسی می شود يا ديکتاتوری بدتری را بنيانگزاری می کند.

رويه اول را می توان به اين شکل بيان کرد :
در دست گرفتن دولت توسط دموکراسی خواهان مانع از تغييرات بنيادين به نفع دموکراسی و حقوق بشر در اجتماع می شود (گزاره يک) يا در دست گرفتن دولت توسط دموکراسيخواهان به آن اندازه که فعاليت در بطن جامعه ذيل يک حکومت ديکتاتوری ايدئولوژيک سودمند است ،سودمند نيست. (گزاره دو)

رويه دوم را می توان به اين شکل بيان کرد :
در جامعه ای که ديکتاتوری مستقر است اقدام برای تسخير دولت منجر به تاخير يا متوقف شدن فرآيند گذار به دموکراسی می گردد. (گزاره ۳)

در مورد رويه اول بايد نکته ای را مورد توجه قرار داد و بعد به نقد دوگزاره ماحصل آن پرداخت. در بحث از رويه اول بايستی ميان دو گروه تفاوت قائل شد: فعالين جنبشهای اجتماعی و فعالين سياسی. فعالين جنبشهای اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجويی ،جنبش معلمان، جنبشهای اقليتهای قومی و مذهبی و ... دو دسته مطالبات دارند: يک دسته مطالبات خاص و ويژه و يک دسته مطالبات عام. فی المثل مطالبات خاص و ويژه جنبش دانشجويی انتخابی شدن روسای دانشگاهها، بهبود وضعيت رفاهی دانشجويان و آکادمی آزاد و آزادی آکادميک است، مطالبات خاص و ويژه اقليتهای مذهبی آزاديهای مذهبی و ... است. مقصود از مطالبات عام در اين مقاله دموکراسی و حقوق بشر است مطالبات عام ديگری مثل استکبارستيزی يا گسترش شريعت و ... نيز می توانند مطالبات عام بخشهايی از جامعه باشند که مورد توجه ما نيست.در مورد مطالبات خاص و مطالبات عام فعالين جنبشهای اجتماعی عموما چهار نظر مطرح است.يک نظر مدعيست که مطالبات خاص جنبشهای اجتماعی ارتباطی با مطالبات عام آنها ندارد. فعال اجتماعی بايد تنها مطالبه خاص خود را پی بگيرد. نظر دوم معتقد است شکاف اصلی و اساسی در جامعه شکاف دموکراسی-آمريت است و تنها پس از برقرار يک نظم دموکراتيک است که مطالبات خاص می توانند پاسخ مناسب بگيرند.نظر سوم قائل به وجود رابطه ای دوسويه ميان مطالبات خاص و عام است و معتقد است که بايد به هر دو کار پرداخت يعنی از سويی مطالبات خاص را پيگيری کرد و از سوی ديگر مطالبات عام را .هنر فرد فعال آن است که در زمان مشخص تشخيص بدهد که در کدام حيطه بايد فعالتر باشد. نظر سوم اين است که اگر چه برآورده شدن مطالبات خاص در نهايت در گروی برآورده شدن مطالبات عام است اما در فضايی که مطالبات عام امکان پيگيری مناسب را ندارند پيگيری مطالبات خاص ازجانب هر دسته ای فضا را در آينده نزديک برای پيگيری مطالبات عام نيز خواهد گشود.

برای فعالين سياسی اما چنين پرسشی خودبه معنای نفی هويت وجوديشان است چرا که هدف فعال سياسی کسب قدرت است.

گزاره يک و دو تنها در صورتی که به نظر اول و چهارم معتقد باشيم قابل بحث و بررسی است و در دو حالت ديگر از بنيان رد می شود.

گزاره يک در هر صورت آشکارا نادرست است. واضح است که در صورتی که دولت در دست دموکراسی خواهان باشد بسياری از خواستهای جنبشهای اجتماعی به سادگی برآورده می شود. خيمه سنگين ايدئولوژيک و امنيتی جمهوری اسلامی بسياری را به اين باور غلط رسانيده است که جامعه ما در بطن خود چيزی از همان جنس است که جمهوری اسلامی می خواهد جامعه ای عقب مانده، خرافاتی و دشمن تساهل و تسامح. واقعيت اما اين است که حتی اگر چنين تصويری صحيح باشد اين خشونت، خرافات و عقب ماندگی از پول نفت و دستگاههای امنيتی، انتظامی دولت تغذيه می شود. فضايی که جمهوری اسلامی فراهم می کند سخت مستعد رويش علفهای هرز خشونت و عقب ماندگی است زمانی که در چنين فضايی گلهای زيبای تحمل و تمدن و فرهنگ اينگونه بی شمار می رويد نشان از فعل و انفعالاتی عظيم در بطن جامعه دارد. با اين همه اگر دولت در دست جرياناتی دموکراسی خواه باشد بسياری از خواستهايی که جنبشهای اجتماعی برای آن سخت می کوشند به سادگی حاصل خواهد آمد. اگر دولتی بر سر کار باشد که حکم اعدام برای کودکان را لغوکند،اگردولتی بر سر کار باشد که مردم را به خاطر حجاب در خيابانها کتک نزند، اگر دولتی بر سر کار باشد که با حقوق برابر زنان و مردان سر ستيز نداشته باشد، اگردولتی بر سر کار باشد که خود را موظف نداند بخش عظيمی از درآمد مردم ايران را صرف فربه کردن روحانيت رانت خور بنيادگرايی که جز پاشيدن بذر جهل و خشونت عملکرد ديگری ندارد نکند،اگر دولتی بر سر کار باشد .... وضع چه خواهد بود؟

نقد گزاره دوم اگر بحث برسر محاسبه سود و زيان باشد کار دشواری است، چرا که تبديل اعمال اجتماعی به عدد و رقم به اين سادگيها امکان پذير نيست. اما باز می توان اين حرف را با عقل سليم محک زد که آيا تلاش برای تحکيم نهادهای مدنی در جامعه ای که دولت پيوسته در تلاش برای سرکوب و تهديد و تحديد فعالان مدنی است سود بيشتری دارد يا در جايی که دولت چنين نمی کند .به گمانم هر عقل سليمی دومی را بر می گزيند. تنها در يک قلم اگر در کتب درسی مدارس ما به جای دروغ مستمر گفتن در باره همه چيز کودکان ما درس دموکراسی و حقوق بشر و احترام به همنوع بگيرند جامعه ما گامها به جلو خواهد رفت .از غرايب جامعه ما امروزه اين است که برای روشنفکر جماعتی که به آب خوردن می پذيرند که ممکن است دريا شکاف برداشته باشد و يا ماه از وسط دو شقه شده باشد می بايستی واضحات و بديهيات را با هزار مشقت ثابت کرد. نقد گزاره سوم مفصل تر است و در مجالی ديگر آن را پی می گيرم.

اما کسانی مدعيند انقلابهای ايران و روسيه نشان دادند که انقلابها در راه رسيدن به دموکراسی شکست می خورند و ايده لنينيستی فتح دولت ايده ای سراسر اشتباه است. آدمی موجود غريبی است گاه دروغی را چندان برای خود تکرار می کند که خود نيز باورش می شود.انقلابيون ايرانی در پی دموکراسی نبودند که انقلاب ايران در راه دموکراسی شکست بخورد. انقلابيون ايرانی جز نهضت آزادی و جبهه ملی نه تنها دلداده دموکراسی نبودند که دشمن سرسخت دموکراسی بودند. بستن دروغ دموکراسی خواهی به ريش مرحوم لنين نيز از آن وصله هايی است که با صد من سريشم هم امکان پذير نيست. اتفاقا انقلابيون فاتح ايران و روسيه بسيار به آنچه می خواستند نزديک شدند، اگر تماما به آنچه می خواستند نرسيدند يکی سقوط کرد و ديگری در آستانه سقوط است؛ مشکل از انقلاب يا ناکارآمدی دولت برای رسيدن به خواسته ها نبود، مسئله به سادگی ريشه در تناقض بنيادين خواسته های انقلابيون فاتح با طبع لذت جو و رقابت طلب بشر داشت . يکی داس و چکش به دست می خواست همه را برابر کند و ديگر تازيانه و سنگ بدست عليه تمامی لذتهای بشری جز تسليم در برابر خداوند اعلام جهاد کرده است. حيرت در اين نيست که چرا اين دو رژيم به خواسته های خود نرسيدند حيرت در توانايی بی حد و حصر دولت مدرن، کارآمدی آن در نزديک شدن به خواسته هايی چنان نامعقول و غيرطبيعی و اقتدارآن در حفظ برجهايی چنين لرزان و ريشه در آب است.