گذار از بحران به دموکراسی، متن سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر در کلن

با سپاس از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در اجتماع کلن که آن را نمونه ای از جامعه ای مستقل و آزاد کردند.

پرسشی است که از اين جانب خواسته شده بود، در اجتماع ايرانيان، در شهر کلن، در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ ( ۶ آذر ۱۳۸۸) بدان پاسخ گويم.:

نخست در باره افراط و اعتدال و اين قاعده که هر امر در زمان خود بايد انجام بگيرد:
از نگرانی هايی که گرايشهای سياسی مختلف ابراز می دارند، مهمتر از همه، ادامه يافتن و يا نيافتن جنبش، بنا بر اين، پيروز شدن و يا نشدن آنست. اين نگرانی، بجای آنکه از راه جريان آزاد انديشه ها انجام بگيرد تا که جنبش ادامه يابد و نگرانی از ميان برخيزد، از راه متهم کردن به افراطی گری و اين که افراطی ها قاعده «امور مرهون زمان خويش هستند» را از ياد برده اند، بعمل می آيد. بديهی است وقتی نقد جای به متهم کردن می سپارد، منطق صوری روش می شود. از کار بردهای منطق صوری، يکی جا به جا کردن دو ضد است. برای مثال نشاندن افراط به جای اعتدال. پس ضرور است نخست تعريف روشنی از افراط و اعتدال پيدا کنيم و سپس ببينيم چه امری را در چه موقعی می بايد انجام داد:
● عدل ميزانی است که حق را از ناحق تميز می دهد. پس اعتدال، شناختن حق و ايستادن بر سر آنست. و افراطی گری، نشناختن حق و قدرت را هدف و زور را روش کردن است. اعتدال حق را هدف و روش کردن است. پس اگر حق هدف و زور روش شود، چون زور، نه حق که قدرت (= زور) را حاصل می کند، کار آدمی افراطی گری است.
بدين قرار، ايستادن بر سرحقوق انسان و حقوق يک ملت، از جمله حق حاکميت، اعتدال است. نايستادن بر سر اين حقوق، افراطی گری است. چشم پوشيدن از حقوق، افراطی گری در ناتوانی و زبونی و تجاوز به حقوق، افراطی گری در تجاوز است.
● اما زمان احقاق حق چه زمانی است؟ در آنچه به حقوق انسان مربوط می شود، چون اين حقوق ذاتی حيات انسانند، لحظه های زندگی لحظه های عمل به حقوق هستند. هر انسانی می بايد حقوق خويش را بشناسد و زندگی خود را عمل به اين حقوق کند. زمان اعتراض به تجاوز به حقوق انسان و به مقابله با متجاوز برخاستن نيز، زمان وقوع تجاوز است. توضيح اين که در زمان وقوع تجاوز، می بايد اعتراض را آغاز کرد و تا از ميان برداشتن رابطه ای که به متجاوز امکان داده است به حق تجاوز کند، بدان ادامه داد.
● زمان احقاق حقوق ملی نيز زمان تجاوز به اين حقوق است. برای مثال، «ولايت جمهور مردم» هم حقی از حقوق هر انسان و هم حق جمعی از انسانها است که در وطنی، تاريخ مشترک جسته اند و ملتی گشته اند. اما در وضع امروز ايران و با وجود ولايت مطلقه فقيه و قوای سرکوبگر در اختيار «رهبر»، زمان اظهار اين حق، کدام است؟ آيا از راه مصلحت نبايد در محدوده قانون اساسی ماند و خواستار اجرا شدن اصولی از همين قانون اساسی شد که برای انسان و ملت ايران حقوق قائل شده اند؟
پاسخ اين پرسش اينست: مصلحت بيرون از حق، مفسدت است. بنام مصلحت، بنا را بر توانائی متجاوز و ناتوانی مورد تجاوز و چشم پوشی از حق گذاشتن، افراطی گری است. افراطی گری ملتی را ناتوان شمردن و ابراز ناتوانی است. افراطی گری برسميت شناختن دولت مافياهای نظامی – مالی است. نه تنها به اين دليل که حاکمان قدرت را از راه تجاوز به حقوق بدست آورده اند، بلکه به اين دليل نيزکه اصولی از اين قانون اساسی که در آنها حقوق انسان و حقوق مردم بيان شده اند، هم بدون ضمانت اجرائی هستند و هم مشروط. راستی اينست که اصول اين قانون، ترجمان اصلی محوری هستند که ولايت مطلقه فقيه است.
دانستنی است که پيش از انتخابات قلابی، کم نبودند کسانی که راه حل را لغو ولايت مطلقه فقيه و بازگشت به پيش نويس قانون اساسی می دانستند (از جمله آقای دکتر يزدی دبير نهضت آزادی). آقای منتظری ولايت مطلقه فقيه را از مصاديق شرک و ناسازگار با عقل و شرع نيزدانست. پس چرا «شعار نه به ولايت فقيه و آری به ولايت جمهور مردم» افراطی گری شده است؟ مخالفت با شرک و ولايت مطلقه فقيه ناسازگار با عقل و دين، افراطی گری نيست، تصديق آن افراطی گری است. سکوت کردن در قبال آن، افراطی گری در ترساندن و تضعيف است.
با وجود اين، هر کار می بايد در موقع خود انجام بگيرد: در همين قانون اساسی، حاکميت مردم به رسميت شناخته شده است. پس شعار کردن «ولايت جمهور مردم می بايد برقرار شود»، شعاری است که همگان می توانند سر دهند. و از آنجا که استقرار مردم سالاری نياز به کثرت آراء و عقايد دارد، عين اعتدال است هرگاه کسانی که می خواهند تمام حق را اظهار کنند، شعار «نه به ولايت فقيه و آری به ولايت جمهور مردم» را سر دهند.
به آنها که گمان می کنند ماندن در محدوده رژيم اعتدال است و بيرون رفتن از آن افراطی گری، از نو هشدار ميدهم که اجماع دو مانع، يکی سرکوب سبعانه رژيم و ديگری زندانی کردن جنبش در محدوده رژيم، سبب شکست جنبش می شود. چرا که سرکوب گران را مطمئن می کند که رژيم برجا می ماند پس در سرکوبگری جری تر نيز می شوند. چرا که مافياهای نظامی – مالی هستند که «خط قرمز» ها را رسم می کنند و جنبش زندانی در محدوده خط قرمزها، به آبی می ماند که سقوط سنگی در آن، موجهائی را بر انگيزد. اين آب، زود يا دير رکود و سکون خود را باز می يابد. و خاطر نشان می کنم که کثرت گرائی، از عوامل ادامه جنبش تا پيروزی است. چرا که هم به جمهور مردم امکان می دهد در جنبش شرکت کنند و هم قوای سرکوب رژيم را مطمئن می کند رژيم را نمی توان با سرکوب نگهداشت و هم به مردم امکان می دهد مردم سالاری را تجربه کنند و هم خشونت را بی محل می کند و هم در جريان جنبش، گرايشهای سياسی که توانا به اداره کشور در دموکراسی هستند، توان می گيرند و هم ترس از آينده جای خود را به شجاعت شرکت در ساختن آينده و اميد به زندگی در استقلال و آزادی را می دهد.
● اين قاعده که هرکاری در زمان خود می بايد انجام گيرد، قاعده صحيحی است بشرط آنکه با استفاده از منطق صوری، وسيله توجيه افتادن در کج راهه و پيش رفتن در آن نشود. هرگاه بخواهيم اين قاعده را بر ميزان عدالت، بکار بريم، می بايد قاعده را در تصحيح تجربه ها بکار بريم. توضيح اين که در انقلاب ۵۷، همگان براين روش بودند که انجام کارها را به بعد از پيروزی انقلاب بازگذارند. غافل از اين که جنبش همگانی کارهائی را می تواند و می بايد انجام دهد که «بعد از پيروزی»، يعنی در زمان جانشين شدن دولت با دولت، آن کارها ديگر انجام شدنی نيستند. زيرا دولتی که جانشين می شود، رابطه قدرتی است که برقرار می شود، پس نزاع برسر تصرف قدرت جانشين همکاری در جنبش همگانی می شود. بدين سان بود که استبداد ملاتاريا برقرار شد و به استبداد مافياهای نظامی – مالی تحول کرد.

عبور از بحران به دموکراسی ايجاب می کند که جنبش همگانی، دموکراسی را تدارک کند:
کارهائی که اگر امروز نيز انجام گيرند دير خواهد بود، عبارتند از:
۱ - خلق و تمرين فرهنگ مردم سالاری از راه هدف و روش کردن استقلال و آزادی انسان، استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوق انسان و حقوق ملی.
اين ايام، گفته می شود: «با وجود جهانی شدن، استقلال را نمی توان هدف گرداند». اين ادعا، گويای مبهم ماندن معانی استقلال و نيز آزادی برای گويندگان چنين سخنی است و باز می گويد غفلت از اين واقعيت را که دموکراسی تحقق نمی يابد مگر به اين که هر انسان، در استعداد رهبری خود، استقلال بجويد. استقلال تصديق وجود استعداد رهبری در هر انسان و شناختن حق بکار بردن اين استعداد در سامان بخشيدن به زندگی خويش و شرکت در اداره زندگی جامعه است (ولايت جمهور مردم). استقلال يک ملت نيز، باز شناختن حق حاکميت او بر خويشتن است. بدين قرار، بر فرض که جهانی کردن (و نه شدن) سلطه ماوراء ملی ها بر اقتصاد جهان و حتی بسط اين سلطه در زمان (پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده) نباشد و امر مطلوبی نيز باشد، ربطی به اين معنی از استقلال انسان و استقلال ملت ندارد. افزون بر اين، آزاد زيستن در گرو واقعيت يافتن استقلال در معانی ديگر خود نيز هست.
بنا بر اين معنی از استقلال، آزادی از استقلال جدائی ناپذير است. از جمله به اين دليل که انسان فاقد استقلال، آزادی انتخاب نيز ندارد. جامعه فاقد استقلال نيز، آزادی انتخاب ندارد.
۲ - خشونت زدائی مداوم و يکسره بی محل کردن خشونت در سياست. در انقلاب ۵۷، گل بر گلوله پيروز شد. اما خشونت زدائی، بدين معنی که عرصه سياست، عرصه جريان آزاد انديشه ها و اطلاعات و پيشنهاد راه حل ها به جامعه ملی و بازگذاشتن داوری به جامعه ملی باشد، انجام نگرفت. به بعد از پيروزی انقلاب بازگذاشته شد. غافل از اين که خلاء را قدرت (= زور) پر می کند. اين غفلت سبب شد که زورآزمائی درکار آيد و عامل بازسازی استبداد بگردد.
و از آنجا که جنبش همگانی می شود وقتی مرزبنديهائی از ميان برداشته شوند که زور در ميان گذاشته است، خشونت زدائی کار بايسته ای می شود که همگان می بايد در آن شوند. از جمله، بر عهده شرکت کنندگان در جنبش می شود که شعارهای بيانگر خشونت را با شعارهائی جانشين کنند که هم آنچه را نمی خواهند و همه آنچه را می خواهند، بازگويند. و باز بر عهده سازمانها و شخصيت ها و مبلغان سياسی می شود که بدانند عقل قدرتمدار، همواره با تخريب شروع می کند. پس عقل خود را آزاد کنند و از متهم کردن و برچسب زدن بازايستند و در برقرار کردن جريان آزاد انديشه ها و اطلاعات، از راه بحث های آزاد بکوشند. جامعه ای که پس از سه انقلاب در يک قرن، هنوز مردم سالار نگشته و دولت حقوقمند نيافته است، بيشتر از هر جامعه ديگری به ارزيابی و نقد و تبديل شدن به جامعه باز و ارزياب و منتقد نياز دارد.
۳ – کثرت گرائی و پذيرفتن و بکار بردن حق اختلاف. در قسمت اول، اثر کثرت گرائی را در ادامه جنبش تا پيروزی، خاطر نشان کردم. در اين جا به حق اختلاف که در ايران امروز، اکثريت بسيار بزرگی بدان قائل نيستند و رابطه کثرت گرائی و توحيد گرائی می پردازم:
● حق اختلاف، از حقوق ذاتی انسان است. توضيح اين که هر انسانی از راه نقد خويش (اختلاف با دانسته و باور خود) رشد می کند. هرگاه اين حق وجود نداشت، استعدادهای انسان، بی عمل می شدند. چنانکه استعداد ابتکار و ابداع و خلق، بدون بکار بردن حق اختلاف، بکار نمی افتد. زيرا تا با آنچه شده است، اختلاف پيدا نکند، در پی آنچه می خواهد بشود، -از راه ابداع و ابتکار و خلق- نمی شود. استعداد علم و فن نيز، بدون اين حق، بکار نمی افتد. زيرا اگر آدمی در صحت دانسته خود شک نکند و با آن اختلاف پيدا نکند، درپی دانش نمی شود. و...
● حق اختلاف با ديگری، از حق ذاتی اختلاف نشأت می گيرد. پرسشی که در طول تاريخ، بر اصول استقلال و آزادی و يا قدرت مداری، پاسخها جسته است، اين پرسش است: استفاده از حق اختلاف اگر مانع از تشکيل جامعه ها نشود، دست کم اداره آنها را نا ممکن می کند. پس می بايد ميان کثرت آراء و توحيد آراء رابطه ای برقرار کرد که تشکيل و اداره جامعه را ميسر کند.
الف - بر اساس قدرتمداری، جمهور مردم عقل نظر ساز و توانا به مديريت را ندارند. اين عقل را نخبه ها دارند و در مقام تنظيم رابطه نخبه ها با «عوام» دو پاسخ به اين پرسش داده شده اند:
- يکی ولايت مطلقه کسی که سخن او فصل الخطاب، توصيف می شود. بنا بر اين پاسخ نظرهای نظر سازها می توانند اظهار شوند اما تميز نظر مطلوب و اظهار آن با کسی است که ولايت مطلقه دارد. بمحض تميز و اظهار نظر مطلوب، جمهور مردم می بايد آن را بپذيرند و بکار برند.
- ولايت با جمهور مردم از نخبه و «عوام» است. الا اين که نخبه ها هستند که نظر می سازند و توانائی مديريت جامعه را بر طبق نظری دارند که می سازند. پزيتويستهای ليبرال، بر اين نظر هستند. می گويند: چون تنها علم است که بی طرف است، پس اداره جامعه می بايد در دست دانشمندان باشد و انتخابات فرصتی به مردم می دهد که ميان نخبه های دانشمند و برنامه هائی که پيشنهاد می کنند، انتخاب کنند. دموکراسی های ليبرال بنا بر اين نظر، اداره می شوند.
ب – بر اصول استقلال و آزادی، پرسش پاسخ ديگری می جويد:
– هر انسانی مجموعه ای از استعدادها است. از جمله استعداد ساختن انديشه و نظر. بر ميزان عدل، امکانها را می بايد از آن همه انسانها شناخت و جامعه می بايد نظامی باز بجويد تا که هر انسانی بتواند استعدادهای خويش را بکار برد و رشد دهد.
– نظرها و اطلاع ها، از راه جريانهای آزاد نظرها و اطلاعها و به يمن بحثهای آزاد، نقد می شوند و جامعه از کثرت نظرها به توحيد در نظری می رسد که به حق و دانش نزديک تر است. هرگاه جامعه در يک نظر توحيد نکند، در دو نظر و يا بيشتر توحيد می کند و انتخابات فرصتی می شود برای اين که نظر صاحب اکثريت مديريت کند و نظر و يا نظرهای صاحب اقليت، ارزيابی و نقد کند يا کنند و ميل اکثريت را به قدرتمداری مهار کند يا کنند. در جامعه های دارای دموکراسی، صاحب نظرانی از مردم می خواهند حق و مسئوليت خود را بشناسند و شماری از آنها، مردم سالاری بر اصل مشارکت را نيز پيشنهاد می کنند. با توجه به بحران اقتصادی – که اقتصاددانان واقع بين هشدار می دهند هنوز در پيش است و می تواند بسی ويرانگر تر بگردد – و بحرانهای ديگر، در صورتی که انسانها نخواهند محيط زيست را محيط مرگ کنند و از خشونت به خشونت پناه برند، جهت عمومی تحول بدين سو است.
ايرانيان با شرکت در جنبش همگانی سال ۵۷ و شرکت در جنبش کنونی، بسا بتوانند اين پاسخ را در جامعه خود به عمل درآورند و آن را به جامعه های ديگر نيز پيشنهاد کنند. بديهی است عملی کردن اين پاسخ نياز دارد به
۴ - مبارزه با انواع سانسورها: پيش از انقلاب ايران، تحقيقی در باره انواع سانسورها انجام و انتشار دادم. کتاب دو قسمت داشت، قسمتی به «تعميم امامت» (همگان استعداد رهبری و حق شرکت در اداره جامعه خويش را دارند) و قسمت ديگر، به انواع سانسورها می پرداخت. در طول انقلاب و بعد از سقوط رژيم شاه، تا توانستم نسبت به خطر خود سانسوری و انواع ديگرسانسور، هشدار دادم. با وجود اين، با استفاده از اسطوره وحدت و «يک ملت، يک رهبر»، سانسورها تحميل شدند. تا بدانجا که شرکت کنندگان در جنبش، حق در دست گرفتن عکس مصدق را نيز نيافتند.
خودسانسوری نقش ويرانگرتری يافت. چرا که «فعلا  حرفی نزنيم مبادا جنبش به شکست بيانجامد»، بدان شدت عامل سانسور شد که چشمان عقلها حاضر نبودند تمايل آقای خمينی را به قدرتمدار گشتن را ببينند. بنا بر اين، سانسوری که با توقيف فله ای روزنامه ها توسط آقای بهشتی، در خرداد ۶۰، انجام گرفت دنباله خودسانسوريها و سانسورها بود. اين سانسورها سبب می شدند که جنبش با سقوط رژيم شاه، پايان يافته تلقی شود. مردم «می بايد» صحنه را ترک می گفتند و آن را در اختيار تمايلهای سياسی برای رقابت بر سر قدرت خالی می گذاشتند. کوشش باورمندان به استقلال و آزادی برای اين که مردم صحنه سياسی را ترک نگويند و در ساختمان دولت حقوق مدار شرکت کنند، نتيجه بايسته را ببار نياورد. چرا که قدرت هدف و وسيله شده بود و نقش مردم اين می شد که بسود گرايشی و به زيان گرايش ديگری وارد عمل شوند.
هرگاه قرار بر اين باشد از تجربه درس بياموزيم، می بايد نسبت به سانسورها، حساسيت را به حداکثر رسانيم. به ترتيبی که هرکس بتواند نظر خويش را اظهار کند. روشهای تخريبی که در سانسور بکار می روند، هر بار بکار رفت، انتقاد و بی اثر شوند. در ارزيابی و نقد، اصل بر نقد «آنچه گفته شده است» و نه «آنکه گفته است» بگردد. می بايد همگان بپذيرند که خودسانسوری و ديگر سانسورها دشمن بزرگ يک جنبش همگانی هستند. سانسورها، اگر پيش از آزاد شدن مردم از ولايت مطلقه مافياهای نظامی – مالی جنبش را از پا در نياورند، بعد از آن، از پا در می آورند و بارديگر، رقابت خشونت آميز بر سر قدرت را جانشين شرکت در استقرار دولت مردم سالار می کنند.
۵ – مبارزه با انواع ابهام ها، بخصوص ابهام در معانی، از راه شفاف کردن معانی، ضرورت به تمام دارد. مورد اعتدال و افراط را در آغاز روشن کردم. در اين جا يادآور می شوم که پر زيان ترين روشها، استفاده از قياس صوری، برای يکسان جلوه دادن دو ضد و دو ضد باوراندن دو همسان است. برای مثال، هرگاه مردم ايران بطور شفاف در می يافتند که آقای خمينی قصد دارد ولايت مطلقه خود را جانشين استبداد مطلقه شاه کند، چه اندازه احتمال داشت که جنبش رهبری ای را پيدا کند که کرد؟ با وجود آن تجربه، «اصلاح طلبان» از ظرفيتهای قانون اساسی» سخن می گويند بدون اين که حتی يک ظرفيت از اين ظرفيت ها را بشناسانند. در آغاز، وجود چنين ظرفيتهائی را انکار کردم. در اين جا، يادآور می شوم که قانون اساسی در فصل سوم خود، از اصل ۲۰ تا اصل ۴۲، به «حقوق ملت» پرداخته است. اما اين حقوق از دو جهت مشروط هستند: از نظر قيد «موازين اسلام» و از نظر مقام تشخيص دهنده موافقت يا مخالفت هر حق با «موازين اسلام». برای مثال، اصل ۲۱ می گويد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه حقوق انسانی و اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی، با رعايت موازين اسلام، برخوردارند».
بدين سان، برخورداری از حقوق، مشروط به شرط «رعايت موازين اسلام» است و مقام تشخيص دهنده موافقت يا مخالفت برخوردار شدن انسان از حقوق خويش، قوه قضائيه است. اما رئيس اين قوه را «ولی امر» نصب می کند و وظيفه اولش حفظ نظام است که بر حقوق انسان تقدم مطلق دارد.
به اين دو قيد حقوقدانان توجه کرده اند. اما امر مهمی توجهی را به خود جلب نکرده است و آن اين که ميزان حق است. هرگاه انسان حقوقمند است که هست، «موازين اسلام» را می بايد با اين حقوق سنجيد و نه بعکس. توضيح اين که هرگاه «موازين اسلام» مغاير اين حقوق باشند، نبايد کمتر ترديدی به خود راه داد در بيگانه بودن آن «موازين» با اسلام. بدين قرار، قيد «موازين اسلام» در اصول بيانگر «حقوق ملت»، هم ناقض حقوق هستند و هم ناقض اسلام.
۶ - برای آنکه کارهای بالا انجام پذير باشند به ترتيبی که بتوان از استبداد به دموکراسی عبور کرد، جنبش می بايد از «هژمونی طلبی» مصون باشد. آگاه بايد بود که هم در جريان انقلاب ۵۷ و هم پس از کودتای خرداد ۶۰، اصل بر «هژمونی» عامل متفوق شد و به استبداد انجاميد. گفته می شد که کثرت گرائی صحيح اما روحانيت بخاطر نقش اولی که داشته است، عامل متفوق است و هژمونی آن را بايد پذيرفت. اين حکم غلط را نه تنها آنهائی که هم اکنون نيز يا در رژيم هستند و يا رژيم آنها را تحمل می کند، پذيرفته بودند و هنوز نيز می پذيرند، بلکه اشخاص و گروههای مخالف با آن نيز می پذيرفتند. بعد از کودتای خرداد ۶۰، در تشکيل شورای ملی مقاومت، اصل بر عدم هژمونی شد. اما در عمل، بسياری پذيرفتند که چون سازمان مجاهدين خلق نقش بيشتری در مقاومت دارد، می بايد هژمونيش را پذيرفت. نتيجه آن رفتن به عراق و يافتن فرجامی شد که آن سازمان و تمکين کنندگان به هژمونی سازمان يافته اند.
ولايت مطلقه فقيه بيانگر سلطه مطلق نماينده روحانيان قدرت طلب برجامعه است. با وجود اين، آقای خامنه ای، خدمتگزاران رژيم را نيز به خودی و غير خودی تقسيم و سلطه اولی ها بر دومی را واجب کرده است. توجيه کننده تقلب بزرگ نيز همين تقدم و سلطه خودی بر غير خودی است. اما مخالفان درون نظام نيز، بنا را بر هژمونی طلبی گذاشته اند و بيشتر از بخش مسلط رژيم، نگران آنند که هژمونی را از دست بدهند. حال اينکه هرگاه خود را از اين بند رها کنند، هم به جنبش امکان فراگير شدن را بخشيده اند و هم خود را از فشار بخش مسلط رژيم رها کرده اند.
هرگاه کارهای بالا در جريان جنبش انجام پذيرند، گذار به دموکراسی، رهبری درخور خود را می يابد:

بديل مردم سالار و رابطه آن با جامعه در جنبش:
روشن است که شکل و محتوای بديل مردم سالار، وقتی با کارهای بالا سازگار می شود، شکل و محتوای جبهوی بايد پيدا کند. در پاسخ به پرسشهای يک هموطن خود در باره رهبری (انقلاب اسلامی شماره ۷۳۷) ، اين يادآوريها را کرده ام:
۱ – هرگاه رژيم بدين خاطر بد است و می بايد از ميان برخيزد که رژيم زر و زور است، پس سازمانهای اهل زر و زور و وابسته، مخالف آن نيستند، از جنس آنند و اتحاد با آنها، محکوم کردن جنبش به شکست است. بارديگر، توجه همگان را به اين مهم جلب می کنم: کسانی که می خواهند جنبش را در «چهارچوب نظام» نگاه دارند، خود و جنبش را محکوم به شکست می کنند. زيرا در رژيم زر و زور، انتخاب وجود ندارد. تقلب بزرگ بر همگان مسلم کرد که انتخاب ميان بد و بدتر نيز وجود ندارد و بدترين خود را تحميل می کند.
حال، چگونه بتوان از آنها خواست محدوده رژيم را ترک گويند و خواستار استقرار ولايت جمهور مردم شوند و در همان حال، با گروههائی اتحاد کرد که پول و زور، بنا براين، وابستگی به قدرتهای خارجی را وسيله رسيدن به قدرت کرده اند؟ کار بايسته اينست که از آنها نيز دعوت شود آزاد شوند، قدرت را بمثابه هدف و روش رها کنند و استقلال و آزادی را هدف و روش کنند. اين همان کاری است که طی سه دهه، با صميميت تمام انجام داده ايم و انجام می دهيم هرچند پاسخی جز ناسزا نشنيده ايم.
۲ - تعيين تکليف را به بعد از پيروزی انقلاب باز گذاشتن را، بعد از رفتن شاه تجربه کرده ايم. هرگاه بخواهيم از آن تجربه درس آموزيم،
● نخست می بايد نيروی جانشين تا ممکن است شفاف شود. يعنی در پندار و گفتار و کردار نه به منفی ها و آری به مثبت ها باشد.
● از مردم برآيد و همواره از طريق مردم عمل کند. با توجه به اين امر واقع، که بديل از مردم برآمده، در رابطه با قدرت، بسا از خود بيگانه می شود، پس می بايد ابزار سرکوب که بدو اجازه دهد، با تصرف قدرت، با مردم رابطه مطاع و مطيع برقرار کند، در اختيار نگيرد.
● درجريان عبور جنبش از مانع ها، فرآورده جنبش باشد. به ترتيبی که ميان مردم شرکت کننده در جنبش و نيروی جانشين، اعتماد متقابل و دوستی استوار پديد آيد. رهبريی که جنبش پديد می آورد، می بايد مجری تصميم مردم باشد. از راه فايده تکرار، بازگوئيم که نبايد اين رابطه جای به رابطه ای بسپارد که بخصوص با سقوط رژيم شاه، ميان آقای خمينی و مردم برقرار شد:
۳ - کسانی که نقش نيروی محرکه سياسی را بر عهده دارند و همراه با جنبش پيش می روند تا که نيروی جانشين بگردند، هيچگاه نبايد از ياد ببرند که حق تصميم با مردم است. مردم نيز نمی بايد نقش خود را به بديل بازگذارد. بدين قرار، بيشترين فرصت در تدارک جنبش و سازمان دادن به آن، می بايد بر عهده شرکت کنندگان در جنبش گذاشته شود. به ترتيبی که جنبش خصلت سازماندهی خودجوش را از دست ندهد .
۴ – و از آنجا که جنبش بنفسه گزارشگر اين واقعيت است که مردم با استبداد سرکوبگر روبرو هستند و نيروی محرکه جنبش ترجمان رابطه ملت با رژيم نيز هست، پس ضرور است که حقوق مردم و حقوق انسان، بتمامه، هدف شوند و بديل مردم سالار، در همان حال که نماد حقوق می شود، می بايد ايران دوست باشد و ايرانيان را دوست بدارد. نماد توانائی مردم ايران و اراده استوار آنها در ادامه حيات ملی در استقلال و آزادی باشد. ايران همواره در گير هجومها از شرق و غرب و شما ل و جنوب بوده است. هجومهای مرگبار مغول و تيمور و جنگهای پايان دوران صفوی را به خود ديده است. بارها مرگ در کمين حيات ملی او نشسته است. چنانکه يکبار، بر اثر حمله مغول و بار ديگر براثر جنگهائی که از اواخر عمر سلسله صفوی تا پايان جنگهای ايران و روسيه، ادامه يافتند، بخش بزرگی از جمعيت ايران از ميان رفت. اما اين ملت، اراده حيات را از دست نداد و سختی ها بر شکيبائی آنها چيره نگشتند. و هم از دوران قاجار، اين ملت جنبش برای زندگی در استقلال و آزادی را آغاز کرد. پس، ايران امروز برای گذار به مردم سالاری، نيازمند بديلی است که مظهر اراده حياتی باشد که آتش خشونتهای هستی سوز، يارای سوختنش را نيافته است.