آيت‌الله لاريجانی: به اندازه کافی ازسران فتنه پرونده داريم، چيزهايی را به عنوان تجاوز دربازداشتگاه‌ها مطرح کردند که همه کذب محض بود، ايسنا

رييس قوه قضاييه اظهار کرد: به سران فتنه می‌گويم که دستگاه قضايی به اندازه کافی از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما مماشات و ملاطفت می‌کند حمل بر نفهميدن نکنيد. چطور متوجه نباشيم که رسيدگی به اين مظالم از وظايف دستگاه قضايی است؟

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، آيت الله آملی لاريجانی طی سخنرانی در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با عنوان «نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومی و تامين امنيت» اظهار کرد: در آستانه‌ی ماه محرم الحرام و ماه حزن و اندوه اهل بيت (ع) و محبان اهل بيت هستيم، در اين ماه عزيز، حادثه‌ای رخ داد که شايد مشابهی در عالم هستی نداشت و اميدوارم خداوند به همه‌ی ما توفيق ابراز حزن و اندوه را عطاء کند.

رئيس دستگاه قضا، با بيان اين که عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظايف اصلی دستگاه قضايی به شمار می‌رود، ادامه داد: غير از اين که عقل ما را به اين معنا رهنمون می‌کند قانون اساسی نيز به روشنی اين مطلب را بيان کرده است و در صراحت قانون اساسی در اين مورد نمی‌توان تشکيک کرد. عدالت و حقوق به يکديگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مبانی فلسفی حقوق مباحث بسيار دشوار و مهمی بشمار می‌روند. ما چه حق را اعتباری بدانيم، چه غيراعتباری، قانون اساسی حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را برعهده‌ی قوه‌ی قضاييه گذاشته است.

آملی لاريجانی با طرح اين سوال که دادستان به عنوان مدعی‌العموم، مدعی‌العموم دولت است يا مردم؟ تصريح کرد: گفته شده که در طول تاريخ ابتدا پادشاه‌ها دادستان‌هايی را برای خود برمی‌گزيدند. در زمان ما آيا چنين فاصله‌ای بين مدعی‌العموم بودن دولت يا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر يک حکومتی مردم‌سالار باشد بر اساس خواست مردم‌ روی کار آمده باشد، نفس اين نظام و حکومت از حقوق عمومی است.

همانطور که بايد از حق مردم دفاع کنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع کنيم

وی با طرح اين سوال که چه کسی گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار کرد: در حکومتهای مردم سالار، دولتها نماينده‌ی مردم هستند، اصرار بنده در طرح اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است که به نظر می‌آيد بصيرت خاصی را می‌طلبد. همانطور که بايد از حق مردم دفاع کنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع کنيم. در جايی حقوق فردی تضييع می‌شود و بايد از حقوق وی دفاع کرد، آيا اگر نظام يک کشور مردم سالار و دينی مورد ظلم قرار بگيرد وظيفه‌ای نداريم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حکومت دينی و مردم سالار نياز به استدلال جديد ندارد و تحت عناوين مطرح در قانون اساسی و قوانين موضوعه قابل درج است.

آملی لاريجانی، ادامه داد: در همين فتنه‌ی اخير کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران ناپذيری را به نظام وارد کردند البته به حمدالله نظام ما دارای ريشه و قدرتيست که از اين ضربات لطمه نمی‌بيند ولی بالاخره تاثير گذاشته است. کشورهای غربی اين موارد را دست آويزی به حقوق ملت و کشور قرار دادند.

کسانی که دختر فراری را فرزند شهيد جلوه دادند همين سران فتنه بودند

وی در ادامه اظهار کرد: کسانی که دختر فراری را فرزند شهيد جلوه دادند و برايش مجلس ترحيم به پا کردند، همين سران فتنه بودند که پدر و مادر آن دختر را شهيد اعلام کردند در حالی که اين گونه نبود.کسانی که بنا را گذاشته بودند که هر روز دروغی را رواج دهند و دولت، قوه قضائيه و نظام را مورد سوال قرار دهند، چيزهايی را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه‌ها مطرح کردند که همه کذب محض بود آيا اشاعه‌ی اين امر ظلم نيست؟

آملی لاريجانی خطاب به دادستان‌ها تاکيد کرد: مسائل سياسی پيچيده است و بايد بصيرتی را تحصيل کنيم.درست است که نبايد حکم قاضی سياسی باشد و سياسی کاری هم نکند ولی به اين معنا نيست که سياست را نداند.زيرا موضوع برخی از جرايم، سياسی است و بايد بصيرتی در تشخيص اين مسائل به دست آورد.

رئيس دستگاه قضا خاطرنشان کرد:‌ در اين جريان اخير کشورهای غربی چه سوء استفاده‌هايی که نکرده‌اند. چگونه ما نفهيم وقتی شما حرفی می‌زنيد کشورهای غربی آن را به عنوان به هم ريختگی نظام مطرح می‌کنند.اين چه نحو برخورد با نظام است؟ کار شما، کار منافقين اول انقلاب است، همين کار را اول انقلاب انجام می‌دادند و دانشجويان را به خيابانها می‌کشاندند.الحمدالله دانشجويان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شايد برخی مواقع در موضوع اشتباه کنند ولی اين چه فهم و بصيرتی است که ۳۰ سال پس از انقلاب به دانشجو می‌گويند اگر ۱۶ آذر نشد ۱۷ و ۱۸ آذر ....اينها خلاف امنيت کشور و از جرائم مسلم است.

در مقام قضا؛ سياسی کاری نکنيد

آملی لاريجانی در ادامه‌ اين سخنرانی، خطاب به قضات گفت: در مقام قضا؛ سياسی کاری نکنيد، از کسی خوف نداشته باشيد و هيچ وقت عزت خود را به کسی نفروشيد اما در عين حال منافات ندارد که خودتان به اين بصيريت برسيد که اگر کسی در روزگار ما در امنيت کشور اخلال می‌کند برخورد کنيد. تظاهراتی که اينها می‌کردند و مردم را به خيابان می‌کشيدند، اگر می‌خواستند نظام ولايت فقيه را تغيير ندهند شک نکنيد اين کار را انجام می‌دادند، افرادی که از سران فتنه جلوتر می‌روند شعارشان مشخص است که در اين مراسم‌ها جمهوری اسلامی به جمهوری ايرانی تبديل شد و شعارهای اصيل انقلاب به شعارهای ديگری تبديل شد.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين‌که سياسی کاری در حکم يک بحث و تشخيص مسائل سياسی بحث ديگری است، ادامه داد: روابط سياسی پيچيده و امنيت کشور بسيار مهم است.

آملی لاريجانی با بيان اين که يکی از وظايف دستگاه قضايی کشف جرم و مقابله با آن است گفت: جرائم انواع متعددی دارد که يکی از آنها سبب اخلال در امنيت اجتماعی مردم می‌شود، متاسفانه ما اين جرايم را داريم ، مانند قضيه تجاوز به عنف و سرقتهای مسلحانه.

رئيس دستگاه قضا؛ خطاب به قضات گفت: گاهی با يک شبهاتی دايره تعقيب را رها نکنيم ، گاهی تشکيکات در جرائم موجب نشود که به جرائم مهم توجه نکنيم و فضای کشور را نا امن کنيم. نمی‌خواهم بزرگ نمايی کنم ولی اندک اين حوادث موجب سلب آسايش می‌شود. مصاديق بايد به اندازه‌ای کم شود که مردم احساس آرامش کند. نيروی انتظامی به عنوان رابط و دادستانها و دادگاهها با هم همکاری کنند که توقع مردم نيز همين است و کوتاهی نابخشودنی است.

وی با اشاره به مساله‌ی مفاسد اقتصادی اظهار کرد: به هر دليلی در کشور عده‌ای سوء استفاده کرده‌اند. در ميان همه‌ی اقشار در کشور چه در دستگاه قضايی و چه کارکنان دولت انسانهای شريفی هستند ولی در کنار اينها برخی طماع و دنيا پرست نيز وجود دارد که اينها کارهايی کردند که اقدامات آنها موجب شده چهره‌ی اين دستگاه و نظام مشوه شود.

گاهی پرونده‌ها به خاطر دخالتهای خاص افراد راکد و مسدود می‌ماند

وی افزود: کسانی از رانتهای خاصی استفاده کردند، گفته می‌شود که رانت قانون ندارد ولی جعل اسناد ، خريدن افراد، رشوه که ، قانون دارد و می‌توان آنها را رسيدگی کرد. گاهی پرونده‌ها به خاطر دخالتهای خاص افراد راکد و مسدود می‌ماند انصاف نيست بايد اهتمام خاصی داشت ، مردم توقع دارند که اگر ناراستی ايجاد شد برخورد صورت گيرد. ميلياردها تومان از دستگاهها وام می‌گيرند و اصلا خم به ابرو نمی‌آورند اينها بايد تحت ضابطه درآيند. خود نظام بانکی و دولت قبول دارند که برخی از معوقات خلاف بين قانون بوده است.

انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانيم پاسخگوی مردم ، نظام و رهبری باشيم

رئيس دستگاه قضايی تاکيد کرد: انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانيم پاسخگوی مردم ، نظام و رهبری باشيم.

رئيس دستگاه قضا در پايان به روابط دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: فعلا اين رابطه روشن نيست. ما به دنبال احيای نظارت عام در دادسراهای کشور هستيم و اين نظارت بايد به طرق قانونی احيا شود.

در اين همايش مسئولان عالی دستگاه قضايی از جمله رئيس ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان ويژه روحانيت، دادستان انتظامی قضات، رئيس حوزه‌ رياست قوه قضائيه، معاون حقوقی و توسعه‌ی قوه قضائيه، معاون اداری مالی قوه قضائيه، رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، رئيس سازمان زندانها، رئيس دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئيس سازمان ثبت، رئيس سازمان پزشکی قانونی و سردار رادان جانشين فرمانده‌ی نيروی انتظامی و سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران حضور دارند.