فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: نگران راه‌افتادن دريايی از خون در ايران هستيم!

۲۸ دسامبر ۲۰۰۹

پاريس – فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) با قاطعيت تمام، سرکوب تظاهرکنندگان توسط نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی را در روز يکشنبه ۲۷ دسامبر، که طی آن ده ها تن کشته و در حدود هزار نفر دستگير شدند، محکوم می کنند.

ده ها هزار تظاهرکننده روز يکشنبه به خيابان های تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران آمدند تا مخالفت خود را با حکومت نشان دهند. اين تظاهرات به شديدترين نحو از سوی نيروهای پليس و شبه نظاميان بسيجی که مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و به طور مستقيم به سوی آنان شليک می کردند، مورد سرکوب قرار گرفت. دستگيری ها در فردای تظاهرات دنبال شد که از آن ميان می توان به دستگيری عمادالدين باقی، بنيانگذار جامعه دفاع از حقوق زندانيان و برنده جايزه مارتين انالز در سال ۲۰۰۹، اشاره کرد. از طرف ديگر، برخوردها و درگيری های جديدی ميان نيروهای امنيتی و مخالفان صورت گرفت.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين رابطه اظهار داشت: "اين خونبارترين سرکوب از زمان تظاهرات های ماه ژوئن است. به نظر می رسد جنبش معترضان به مرحله جديدی رسيده و می توان تصور کرد که سرکوب های شديدتری از سوی دولتمردان در دستور کار قرار گيرد و نگرانی ما از اين است که بخواهند دريايی از خون راه بيندازند."

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خواستار تضمين سلامت روحی و جسمانی و همچنين آزادی هرچه سريعتر تمامی اشخاصی هستند که به طور خودسرانه بازداشت شده اند. اين دو سازمان خاطرنشان می سازند که مسؤوليت هرگونه کوتاهی در اين زمينه متوجه دولتمردان جمهوری اسلامی خواهد بود.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند به حق آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز احترام گذارند و از جامعه بين المللی، به ويژه دولت هايی که بر حکومت جمهوری اسلامی تأثيرگذارند، می خواهند که اين نگرانی های را به اطلاع دولتمردان آن برسانند.

در پايان، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خواسته خود، مبنی بر تعيين نماينده ويژه برای ايران را، به دبيرکل سازمان ملل يادآوری می کنند. وظيفه اين نماينده تحقيق پيرامون حوادثی خواهد بود که از زمان انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در ايران روی می دهد.