تنها نامی از نهاد مرجعيت مانده است، مجيد محمدی، راديو فردا

از مهم ترين دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تخريب نهاد مرجعيت شيعه بوده است. اين تخريب در دوره‌های متفاوت، با سياست‌هايی مختلف و با توجيهاتی متنوع صورت گرفته است. نهاد مرجعيت شيعه که در دوران پهلوی يک نهاد مستقل و بخشی از جامعه‌ی مدنی به شمار می‌رفت با قدرت گيری روحانيت نخست به زمينه ساز، سپس به حامی و پس از آن به رانت خوار و زائده ی حکومت تبديل شد. در اين فرايند استقلال نهاد مرجعيت مخدوش و مرجعيت آن نيز به تدريج سالبه‌ی به انتفاع موضوع شد. (در اين نوشته عناوين مراجع و فقها برای جلوگيری از اطاله‌ی کلام به تساوی حذف شده‌اند)

تاريخ تعاملات حکومت و مرجعيت در جمهوری اسلامی

اندر کنش حکومت دينی و نهاد مرجعيت چهار دوره را در سه دهه‌ی اخير پشت سر گذاشته است:

۱) زمينه سازی و مشروعيت بخشی

مرجعيت در دهه ی اول عمر جمهوری اسلامی زمينه ساز قدرت گيری روحانيت در صحنه‌ی سياسی کشور بود اما رهبری کشور به واسطه‌ی مشروعيت فرهمندانه خود را سراسر وامدار حوزه نمی‌ديد. به همين علت، آيت‌الله خمينی نيازی به باج دادن به حوزه‌ها نداشت و در دوره‌ی وی بودجه‌های مستقيم دولتی (ذکر شده در رديف‌های بودجه) به فعاليت آموزشی حوزه‌ها اختصاص نيافت.

در اين دوره که حکومت تا حدی به نهاد مرجعيت برای مشروعيت يابی نياز داشت دخالت کمتری در روال‌های آموزشی و خدمات حوزه‌ها و روال کار مراجع صورت می‌گرفت. به دليل همين نياز حکومت به نهاد مرجعيت بود که مرجعيت شرط رهبری کشور در قانون اساسی پيش از بازنگری) قرار گرفت. اما مراجعی که با حکومت مطلقه‌ی خمينی به مخالفت پرداختند و به تکثرگرايی اجتماعی در حوزه‌ی اقتدار روحانيت باور داشتند مورد غضب وی واقع شدند. نقطه‌ی سياه اين دوران حصر و حذف دو مرجع يعنی سيد کاظم شريعتمداری و حسن طباطبايی قمی به دليل مخالفت آنها با رهبری کشور بود. اين دوره با مرگ آيت‌الله خمينی و تغيير قانون اساسی به گونه ای که شرط مرجعيت از رهبری برداشته شد (البته پس از به رهبری رسيدن غير قانونی آيت‌الله خامنه‌ای) پايان می‌پذيرد.

۲) حمايت و کسب امتياز

آيت‌الله خامنه‌ای به دليل فقدان مشروعيت سنتی و فرهمندانه شديدا نيازمند جلب حمايت روحانيون اقتدارگرا و تماميت خواهی بود که در دوران آيت‌الله خمينی مورد بی توجهی قرار گرفته بودند. در اين دوره روحانيونی که نه سواد فقهی چندانی داشتند، نه در انقلاب نقشی داشتند و نه در جامعه‌ی دينداران شهری مورد توجه بودند نهادهای قدرت را اشغال کردند تا آيت‌الله خامنه‌ای از نفوذ آنها در جوامع روستايی و فقير برخوردار شوند. در اين دوره به تدريج روحانيت اصلاح طلب و نوگرا که در دوران آيت‌الله خمينی قدرت گرفته بودند از نهادهای دولتی حذف شدند.

آيت‌الله خامنه‌ای در ازای حمايت آن بخش از روحانيت هزاران ميليارد تومان و دهها نوع خدمات را به مدارس و ديگر نهادهای حوزوی تحت نظر آنها تزريق کرد: از دادن بيمه ی درمانی به همه‌ی روحانيون تا ساختن خوابگاه‌های مجهز برای طلاب، از دادن بالاترين شهريه به طلاب از سوی کسی که اصولا مرجع تقليد به شمار نمی‌رود (آيت‌الله خامنه‌ای) تا سرمايه گذاری‌های چند ده ميلياردی در ساخت و ساز مدارس علميه، از تخصيص منابع در رديف بودجه‌های دولتی به حوزه‌ها تا تزريق هر چه بيشتر کم مايه ترين نسل دست پرورده‌ی حوزه‌ها به نهادهای حکومتی.

۳) رانت خواری و طبقه‌ی ممتاز

در کنار منابع تزريق شده به دستگاه روحانيت، کسانی نيز توسط نهاد حکومتی جامعه مدرسين (که در هيچ مقطعی مدرسين حوزه نقشی در شکل گيری آن نداشته‌اند و هيچ گاه هيئت مديره‌ی آن توسط مدرسين انتخاب نشده‌اند) به مرجعيت منصوب شدند که از کمترين اقبال در ميان مردم برخوردار بودند ( در ميان هفت نفری که اين دستگاه در دهه‌ی هفتاد به عنوان مراجع معرفی کرد نام منتظری و سيستانی به چشم نمی‌خورد). حکومت به اين افراد شرکت‌ها و امتيازات واردات و صادرات عطا کرد تا در فقدان دريافت وجوهات پرداختی مردم بتوانند با عنوان مرجع به طلاب شهريه بدهند و هرجا لازم شد به حمايت از ولايت فقيه بپردازند (مثل نوری همدانی، و مکارم شيرازی). حکومت مهم ترين مبلغ اين مراجع دولت ساخته بوده است و خريداران اصلی رساله‌های آنان نهادهای دولتی بوده‌اند. عنوان مراجع رانت خوار و دارای امتيازات حکومتی در اين دوره بود که به ادبيات سياسی ايران وارد شد.

در مقابل روحانيونی که زمينه‌ی علمی و اجتماعی برای تبديل شدن به مرجعيت را داشتند به صور مختلف تحت فشار دستگاه‌های امنيتی قرار گرفتند (مثل بسته شدن حساب‌های بانکی يا جلوگيری از توزيع رساله‌های آنان) تا در مقابل حکومت سکوت کنند و پروای استقلال در برابر مرجع خود ساخته (آيت‌الله خامنه‌ای) در اموری مثل اعلام رويت هلال ماه را نداشته باشند.

در اين دوره و دوره‌ی قبلی، صدها رساله‌ی عمليه از سوی روحانيونی که به منابع دولتی و عمومی دسترسی داشتند چاپ و توزيع شد تا مبنای مرجعيت آنها قرار گيرد، کسانی که اصولا در فرايند آموزشی حوزه‌ها نقشی نداشتند و از شاگردانی مصمم که برای آنها تبليغ کرده و مرجعيت آنها را در روستاهای دور افتاده تبليغ و تثبيت کنند برخوردار نبودند. اين رساله‌ها که از روی دست يکديگر نسخه برداری شده بود تنها بحران منزلت اجتماعی در ميان روحانيون حکومتی و برخوردار از امتيازات عمومی را منعکس می‌کردند.

در اين بازار آشفته، اعلام عدم صلاحيت برخی استثنائات در حوزه مثل شيخ يوسف صانعی که چند دهه سابقه تدريس در حوزه‌ها را دارد، در طرف منتقدان قدرت است و بدون وابستگی به منابع دولتی از طريق وجوهات مردمی دستگاه خود را می‌گرداند به يک لطيفه‌ی متاثر کننده شباهت دارد، بالاخص آن که اعلام کنندگان اين عدم صلاحيت بدنام ترين روحانيون سه دهه‌ی اخير در کشور يعنی محمد يزدی و خزعلی هستند.

۴) انقضای تاريخ مصرف

در دوران احمدی نژاد که نظاميان قدرت و ثروت کشور را در اختيار گرفته و سپس در انحصار خود قرار دادند ديگر نيازی به روحانيت برای حمايت از دولت و حکومت احساس نمی‌شد. اکنون تنها سلاح و ارعاب ميان حکومت و مردم قرار داشت و نيازی به مشروعيت گيری از مجرای روحانيت نبود. اگر نيازی هم به مشروعيت دينی بود خود مقامات دولتی می‌توانستند با ادعای ‌هاله‌ی نور و اتصال به امام زمان اين مشروعيت دينی را بيواسطه کسب کنند. هم چنين، حکومتی که خود گروهی را به عنوان مرجع ساخته و پرداخته بود ديگر نمی‌توانست از آنها کسب اعتبار کند يا نظرات آنها را جدی بگيرد. به همين جهت بيشترين بی توجهی به مرجعيت حکومت ساخته از سوی خود حکومت به آنها روا داشته شد.

استقلال از دست رفته

آن چه پيش از انقلاب سال ۵۷ به نهاد مرجعيت شيعه هويت می‌بخشيد نه صدور رساله‌های عمليه‌ی نسخه برداری شده از روی دست يکديگر يا تدريس دروس دوره‌ی خارج با شاگردانی زير متوسط (که ده سال در اين دوره در جا می‌زدند) بلکه استقلال آن از دولت بود. به همين علت مردمی که مورد ظلم حکومت غير پاسخگو و فرا قانون واقع می‌شدند به آنها پناه می‌بردند بدون آن که انتظار زيادی داشته باشند يا بدانند که اصولا کاری از اين نهاد برای آنها بر می‌آيد يا خير. اين نهاد در چهار دوره ی مذکور به تدريج به اين استقلال چوب حراج گذاشت و برای قدرت و ثروت دنيوی و خدمات دولتی به روحانيت درباری تبديل شد. به همين علت است که در روز عاشورا دهها نفر توسط حکومت کشته می‌شوند و صدايی از هيچ يک از روحانيون قم بر نمی‌آيد.

متهم و نه مرجع

امروز نه تنها اغلب روحانيون و فقهای شيعه ديگر نهاد مرجع (سازمانی که در تحولات اجتماعی برای مشاوره يا تظلم يا دانش دينی به آن رجوع می‌شود) و مستقلی نيستند بلکه خود به بخشی از دستگاه حاکمه تبديل شده و مورد اتهام‌اند. برخی از اين اتهامات که بالاخص متوجه روحانيت شاغل در مشاغل دولتی است عبارتند از سوء استفاده از قدرت، دريافت منابع عمومی بدون حساب پس دادن به سازمان حسابرسی، اختلاس، ارتشا، دادن دستور ترور، صدور احکام غير انسانی و نقض حقوق بشر اعم از حقوق اقليت‌های مذهبی و دينی و زنان، ارتشا، و جنايت عليه بشريت (عموم جرائم مالی و سياسی).

سکوت برخی از روحانيون در برابر فساد، تقلب، دروغگويی، جباريت و جنايات حکومت نه تنها علامت مخالفت محسوب نمی‌شود بلکه علامت رضايت است چون دستگاه روحانيت امروز از همه‌ی مواهب حکومت برخوردار است و هيچ يک از امتيازاتی که به روحانيون، اعضای خانواده‌ی آنها و نهادهای دينی واگذار شده به صاحبان واقعی آنها يعنی مردم باز گردانده نشده است.