قصه غصه کهريزک، نقش اول: قاضی مرتضوی، سروش فرهاديان، هم ميهن

گزارش کميته ويژه مجلس شورای اسلامی در مورد دستگير شدگان وقايع پس از انتخابات و خصوصا بازداشت گاه کهريزک قرائت شد و نقش اول اين گزارش براساس پيش بينی ها به چهره نام آشنای دستگاه قضا رسيده بود؛ قاضی سعيد مرتضوی که همين چند روز پيش جلسه معارفه اش به عنوان رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد .

البته رئيس سابق شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت حتی اگر نامش در اين گزارش هم نيامده بود بازهم هر کجا باشد ، هر کجا که برود و هرچه که بگويد جذاب است.

سعيد مرتضوی اين جذابيت را مديون حضوراش در مسند قضاوت شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضايی کارکنان دولت است. همان شعبه يی که مطبوعات ترجيح می دادند پايشان به هرجا «کشيده » می شود، بشود اما آنجا کشانده نشوند. چه آن که اگر نشريه يی سر و کله اش به آنجا کشيده می شد مهری انتظاراش را می کشيد به نام توقيف. توقيفی که البته با قيد يا نمی دانم صفت موقت همراه بود اما – در بيشترموارد – دائمی می نمود و کارکنان و مديران نشريه بايد انتشارمجدد آن را از مخيله شان خارج می کردند و آرزو يشان برای انتشار مجدد را در گور پی می گرفتند.

مديران مطبوعات اصلاح طلب در سال های حضور سعيد مرتضوی در شعبه ۱۴۱۰ به گرفتن پايان کار از او عادت کرده بودند؛ انگار که سعيد مرتضوی هم جزيی ازخانواده مطبوعات شده بود. نشريه يی منتشر نمی شد مگر آن که نقش مرتضوی در آن لحاظ شده بود و جايگاه اش برای خبرنگاران و نويسندگان و کنترل کنندگان داخلی نشريه مشخص.

بسياری از کنترل کنندگان و بازخوانان و سانسور چی های داخلی نشريه ها – يعنی همان ها که محرم اسرار مديران مسوول هستند - وقتی صفحه ها را در دست می گرفتند مدام نام و ياد مرتضوی را ذهنشان تجسم می کردند تا مبادا فردايش روزنامه و مطبوعه شان را از دست بدهند و بی کار شوند؛ دوباره ، سه باره ، چهارباره و... بی کار شوند؛ صاحب خانه و اداره آب و برق و گاز و تلفن و قصاب سر محل و ميوه فروش و ... هم که مفتی خدمات نمی دادند.

شهرت قاضی مرتضوی به آن حدی رسيد که بسياری او را نمای تمام قد دستگاه قضا می دانستند و با اعلام نام او ياد قوه قضائيه می افتادند و با شنيدن خبراحضار و ديدن دادخواست طلاق هم نام و ياد و چهره مرتضوی در ذهن شان ترسيم می شد.

مرتضوی بعد از احيا دادسراها و شش سال پس از حضوردر شعبه رسيدگی کننده به سرنوشت مطبوعات و صدور حکم توقيف برای دهها نشريه ای که ديگر هيچ گاه منتشر نشدند به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد؛ارتقا از برخورد با مديران مطبوعات به برخورد با افراد معروف تر با دامنه شهرتی گسترده تر والبته فراوانی بيشتر.

قاضی سابق شعبه ۱۴۱۰ در قامت دادستان پايتخت نيز به افزايش شهرت اش ادامه داد و خب چه فرصتی برای سعيد مرتضوی بهتر از اين .

پرده آخر حضورمرتضوی در مسند دادستانی تهران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری دهم و اعتراض بخشی از مردم و فعالان سياسی به اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان پيروز انتخابات دهم رقم خورد؛ برخورد با فعالان سياسی سرشناس اصلاح طلب ، قرائت کيفرخواست هايی عليه اصلاح طلبان بازداشت شده و ماجرای کهريزک ؛ماجرايی که قضيه اش تا حدودی متفاوت است.

اگردربرخورد با نشريات و توقيف موقت آنان – شما بخوانيد دائم – برخورد با فعالان سياسی اصلاح طلب يا اصول گرايانی مانند عباس پاليزدار و... سعيد مرتضوی به نقش اش افتخار می کرد اما در ماجرای کهريزک قضيه را از بيخ و بن انکار می کند. ماجرايی که چند و چون آن را مردم کوی و برزن هم می دانند.

پيش از اعلام گزارش کميته ويژه مجلس و مقصر دانستن مرتضوی در ماجرای کهريزک که براساس اين گزارش دست کم به مرگ سه جوان منجر شده و ۱۴۰ نفر مورد آزار بدنی و فشارهای روانی قرار گرفته اند مرتضوی ادعا می کرد که نقشی در کهريزک نداشته و اين که زاکانی يکی از نمايندگان اصول گرا درمجلس هم پيش از اين گفته بود اسنادی از او در دست دارد را انکار می کرد:« مسايل کهريزک نه ربطی به من دارد و نه آقای زاکانی، ايشان قصد دارد نسبت به مساله‌ای که به ما مربوط نمی‌شود آسمان و ريسمان ببافد که من در اين شرايط مصلحت نمی‌دانم که در مقام پاسخگويی به هر اظهارنظری از سوی ايشان برآيم.»

اسنادی که زاکانی گفته :« مرتضوی می‌داند در دست من چه چيزی دارد و اگر اين مطلب را در دادگاه بازگو کنم، وی با برف سال آينده نيز پائين نخواهد آمد.»

به هرحال مرتضوی بعد آمدن صادق لاريجانی به قوه قضائيه جايش در دادستانی تهران را به جعفری دولت آبادی داد و از يک سمت کاملا اجرايی در دستگاه قضا به معاونت دادستان کل کشور نقل مکان کرد.سمتی که بسياری مهم ترين قابليت آن را غير اجرايی بودنش اعلام کرده اند و خب حضور در سمتی غير اجرايی برای سعيد مرتضوی نمی توانست خبر خوبی باشد.

با تشکيل دولت جديد محمود احمدی نژاد زمزمه هايی مبنی بر اين راه افتاد که قاضی سعيد مرتضوی به رياست سازمان تعزيرات حکومتی خواهد رسيد.

سرانجام اما او با حکم احمدی نژاد به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد تا به صورت رسمی در جمع ياران احمدی نژاد قرار گيرد.

انتصابی که هر چند اصلاح طلبان نظری راجع به آن ندارند اما اصول گرايان منتقد احمدی نژاد را به واکنش وادار کرد تا آنجا که عباس سليمی‌نمين، مديردفتر مطالعات وتدوين تاريخ معاصرانتصاب مشايی را باعث «خون دل خوردن» اصول گرايان دانسته بود: «متاسفانه حضور افرادی چون مشايی و رحيمی در کنار احمدی‌نژاد باعث خون دل خوردن هواداران، ايشان است و اضافه‌شدن سعيد مرتضوی به اين جمع اين موضوع را دو چندان خواهد کرد.آقای مرتضوی علاوه بر مسائلی که در مورد نقش او در کهريزک مطرح است به دليل ياری رساندن به فردی همچون جاسبی در دانشگاه آزاد صلاحيت اين انتصاب را نداشت.

رييس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی قرار بود، پشت پرده ، بسياری از حيات خلوت ها را برای مردم روشن کند ولی متاسفانه بر خلاف تمام آن شعارها يکی از دوستان جاسبی را در منصب حساسی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز می گمارند.»

به هرحال قاضی سعيد مرتضوی که بر اساس گزارش کميته مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات ،با حفظ سمت معاونت دادستانی کل کشور، رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزهم شده است؛ جايی که تا پيش ازاين غلام حسين الهام مسووليت آن را برعهده داشت.مرتضوی بايد خيلی عزيز باشد که احمدی نژاد جايگاه سابق الهام را به او سپرده است.

قاضی سعيد مرتضوی هر کجا که برود جذابيت اش را از دست نخواهد داد چرا که او رئيس سابق شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت بوده است؛ جايی که هيچ گاه از ذهن روزنامه نگاران پاک نخواهد شد. جذابيتی که پس از انتشار گزارش کميته ويزه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات و رسيدگی به وضعيت بازداشت شدگان اعتراض های صورت گرفته به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهم، مرزهايش از ذهن روزنامه نگاران فراتر خواهد رفت. چه آن که کهريزک از ذهن مردمان اين ديار و چند ديار آن طرف ترهم پاک شدنی نيست.دست کم سه جوان جانشان را از دست داده اند و ...