نامه سرگشاده جبهه مشارکت ایران اسلامی به صادق لاریجانی در خصوص اجرای حکم رحمانی پور و علی زمانی

سئوالات جبهه مشارکت از رئیس دستگاه قضا

جناب آقای لاريجانی
رييس محترم قوه قضاییه

با سلام
خبر اعدام 2 تن از زندانيان با اتهام محاربه موجی از حيرت و تعجب در ميان شهروندان ايرانی را برانگِیخت و در زمانی که فضای سياسی ملتهب کشور اميدوار به زدودن ابرهای تيره نفرت و کينه می شد اين اقدام شائبه اثرپذيری دستگاه قضا را از تندروانی که ثابت کرده اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد.

دستگاه قضا که به خاطر رفتارهای شبهه ناک و غیر قانونی خود در برخورد با نيروهای سياسی خوشنام و خدوم که به ناحق و ظالمانه پس از انتخابات اخير بازداشت و زندانی شده اند سخت در مظان اتهام سياسی کاری و خروج از دايره عدل و انصاف قرار گرفته است اينک با صدور احکام شبهه ناک اعدام برای 9 تن و اجرای عجولانه آن برای2 تن دیگر بيش از پيش مورد سوال واقع خواهد شد.
حکم اعدام برای هر کسی که صادر شود مايه تاسف است فارغ از اينکه شخص مجرم واقعا مستحق چنين مجازاتی باشد یا خير ، و ما بدون اينکه ذره ای قرابت فکری يا عملی با اين افراد داشته باشيم امروز نگران آن هستيم که قوه قضاييه تحت تاثير تريبونهايی که هر روز و شب فرمان خونريزی و اعدام بيشتر صادر مي کنند قرار گيرد.

شما نيک می دانيد که حکم اعدام تنها حکمی است که در صورت اجرا غير قابل جبران است و لذا قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشيده است تا امکان خطا در صدور چنين حکمی را به حد اقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقايان رحمانی پور و علی زمانی جای سوال و ابهام فراوان دارد.

به هر حال اينک که اين جوانان طبعا با توشيح جنابعالی اعدام شده اند لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی که سخت ملتهب است و بخصوص طرفداران انقلاب اسلامی که چنين رفتاری را با اساس انقلاب مغاير می دانند جهت تنوير افکار عمومی و زدودن شائبه های موجود و خنثی کردن تبليغاتی که اساس نظام را هدف قرار داده است و بيش از همه حيثيت خود قوه قضاييه را در معرض خطر قرار داده است به سوالات فراوانی که ايجاد شده است و ما بخشی از انها را بازگو می کنيم پاسخ دهيد تا چنانچه صدور و اجرای اين احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سياسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته اين احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نماييد چه کسی مسوليت این فاجعه را خواهد پذيرفت تا ديگر نيازی به تشکيل کميته های ويژه نظير جنايت کهريزک نباشيم.

1- آن افراد در چه زمانی دستگير شده اند؟و علت دستگيری انها چه بوده است؟

2-اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگير شده اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟

3- نحوه اخذ اعترافات از آنها چگونه بوده است؟و غیر از اعترافات چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد؟

4-آيا مراحل قانونی دادرسی عادلانه در مورد انها رعايت شده است؟ آيا به وکيل تعيينی دسترسی داشته اند؟آيا وکيل انها توانسته است با آنها ملاقات کند؟ آيا فرصت کافی برای مطالعه پرونده به متهمان و وکلای انها داده شده است؟

5-ايا ادعای موجود در مورد فريب متهمان توسط بازجويان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنين باشد آيا اساس چنين دادگاهی مخدوش نمی باشد؟

6-آيا اعتراف در دادگاه نمايشی با کارگردانی متهم اصلی جنايت کهريزک که خود مسئولان جديد قضايي از معترضين اصلی آن بوده اند می تواند به عنوان مبنايي برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟

7-آيا حد اقل رافت اسلامی در مورد اين متهمان و خانواده آنهايعنی امکان برگزاری آخرين ديدار آنها قبل از اجرای حکم فراهم شده است؟

جناب اقای لاريجانی

اين سوالات و شايد دهها سوال ديگر که بی پاسخ مانده ، سبب شده است که افکار عمومی صدور و اجرای جنين احکامی را امری سياسی و بدون منطق حقوقی و خدای ناکرده تحت فشارهای سياسی و به منظور ايجاد رعب تلقی کنند .

جناب اقای لاريجانی

ما شائبه آنرا داريم که در صدور و اجرای اين احکام اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول168 و 32،35،38،165 ِو بسياری از مواد آيين دادرسی کیفری يکسره ناديده گرفته شده است و عدم پاسخکويی به اين ابهامات سبب خسارات غير قابل جبران برای کشور و نظام خواهد شد.

من انچه شرط بلاغ است با تو می گويم
تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

جبهه مشارکت ایران اسلامی
10 بهمن 1388