بيانيه تفصيلی حزب اعتماد ملی به مناسبت ۲۲ بهمن

ـ آزادی زندانيان سياسی، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی مهم‌ترين مطالبات ملت ايران در سی‌ويکمين سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی

در آستانه يوم‌الله ۲۲ بهمن و سال‌روز پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که ثمره مبارزات يک‌صد ساله اخير ملت ايران با استعمار خارجی و استبداد داخلی است، حزب اعتماد ملی به‌عنوان يکی از احزاب وفادار و متعهد به آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و مبارزات ملت ايران، بر خود وظيفه می‌داند که در اين ايام خاطره‌انگيز، ضمن گرامی‌داشت ياد شهيدان به‌خون خفته مبارزات ملت بزرگ ايران و رهبر فقيد آن؛ حضرت آيت‌الله‌العظمی امام خمينی(ره) و ديگر شخصيت‌ها و بزرگان انقلاب اسلامی به‌عنوان پيشتازان مبارزه با استعمار، استبداد و استحمار، نکاتی چند را به استحضار ملت فهيم و بزرگوار ايران اسلامی برساند.

ملت بزرگوار ايران

همان‌طوری که مستحضريد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ثمره مبارزات تاريخی ملت ايران در يک‌صد ساله اخير و جمع‌بندی اين ملت فهيم از مطالبات مردم در نهضت مشروطيت، نهضت ملی نفت، قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲و مبارزات پس از آن و نتيجه همگرايی اقشار مختلف ملت به‌ويژه پيوند حوزه و دانشگاه و تعامل مثبت احزاب، سازمان‌ها، جمعيت‌ها، گروه‌ها و … در ظل رهبری فراگير امام خمينی(ره) و حول محور استقلال، آزادی، عدالت، جمهوريت، اسلاميت و … بود که در واپسين روزهای پيروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»‌ متجلی شد.

بدون ترديد، دهه فجر، ۲۲ بهمن و در يک کلام، انقلاب اسلامی از آن ملت رشيد ايران است و هيچ فرد و جريانی نمی‌تواند اين روز‌های بزرگ و انقلاب اسلامی را ملک طلق خويش پندارد و آن‌ها را در انحصار خود درآورد.

از اين‌رو در سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی همراه با اقشار مختلف ملت ايران به خيابان‌ها خواهيم آمد و همه شعارهای اصلی انقلاب اسلامی اعم از استقلال، آزادی، جمهوريت، اسلاميت و … را با قرائت امام راحل و ديگر پيشتازان انقلاب اسلامی فرياد خواهيم زد.

بدون ترديد، آزادی زندانيان سياسی، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی از مهم‌ترين مطالبات ملت ايران در انقلاب اسلامی بود و در نتيجه ما نيز در سی‌ويکمين سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی يک‌بار ديگر با رهبر فقيد انقلاب اسلامی و شهيدان و پيشتازان انقلاب اسلامی تجديد بيعت می‌کنيم و اعلام می‌داريم که راه آنان را تا نيل کامل به آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ادامه خواهيم داد.

ضرورت جمع‌بندی و بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی

اينک بعد از گذشت بيش از سه دهه پر فراز و نشيب از پيروزی انقلاب اسلامی، بايد به جمع‌بندی و بررسی عادلانه و منصفانه از آن‌چه که می‌خواستيم و امروزه بدان رسيده‌ايم بپردازيم تا نقاط ضعف و عواملی را که سد راه نيل به اين اهداف ارزشمند بوده است بشناسيم و برای رفع اين موانع و جبران مافات و ناکامی‌ها کمر همت ببنديم؛ زيرا هرگونه عمل سياسی و اجتماعی بايد منبعث از شناخت و معرفت باشد که بدون آن قطعا چيزی جز خسارت و ناکامی را متوجه ملک و ملت نخواهد کرد.

برخی از آرمان‌هايی را که زمينه‌ساز انقلاب اسلامی و از اساسی‌ترين مطالبات ملت در جريان انقلاب اسلامی بود و در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، می‌توان به شرح ذيل جمع‌بندی کرد:

۱/ تأمين استقلال همه‌جانبه با طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ بيگانگان در عرصه‌های مختلف اداره کشور.

۲/ تأسيس نظام برآمده از آرای ملت و حاکميت اراده ملی از طريق براندازی نظام سلطنتی.

۳/ اتکای به آرای عمومی در اداره کشور.

۴/ فراهم‌سازی زمينه مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف تعيين سرنوشت.

۵/ اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی و امر به معروف و نهی از منکر.

۶/ نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

۷/ نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذيری.

۸/ بر قراری عدالت همه‌جانبه در زمينه‌های مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … .

۹/ تأمين آزادی‌های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و … در چارچوب قوانين مورد تأييد ملت.

۱۰/ تأمين آزادی بيان، نشريات، مطبوعات، اجتماعات و راهپيمايی‌ها و … .

۱۱/ برقراری امنيت عمومی و مقابله با سانسور و تفتيش عقايد و اجتناب حکومت از دخالت و تجسس در حوزه خصوصی مردم.

۱۲/ تنظيم روابط خارجی کشور بر اساس سياست موازنه منفی و تأمين منافع ملی و معيارهای اسلامی.

۱۳/ آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همگان در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی تا سرحد خودکفايی کشور.

۱۴/ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمينه‌های مادی و معنوی.

۱۵/ برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبيله، ‌رنگ، نژاد و زبان.

۱۶/ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۱۷/ حاکميت اصل برائت، منع شکنجه و منع هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد.

۱۸/ جلوگيری از غارت بيت‌المال توسط صاحبان قدرت.

۱۹/ پی‌ريزی برنامه اقتصادی صحيح و عادلانه بر اساس ضوابط علمی و معيارهای اسلامی در راستای تأمين رفاه عمومی و فقرزدايی و ريشه‌کن کردن ساختن هر نوع فقر و محروميت.

۲۰/ برقراری مناسبات عادلانه در زمينه اشتغال و مبارزه با هرگونه پارتی‌بازی و اجبار افراد در انتخاب شغل و انجام کار معين و مقابله با هر نوع بهره‌کشی و استثمار.

بدون ترديد انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته است، اما آيا امروزه ما به مطالبات خويش در انقلاب اسلامی، آن‌چنان که بايد و شايد رسيده‌ايم؟

اگر ما امروز ناقد وضعيت موجود هستيم، به‌اين دليل است که معتقديم شرايط امروز حاکم بر کشور با آرمان‌هايی که ملت بزرگوار ايران برای نيل به آن‌ها دست به انقلاب شکوهمند اسلامی زد، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از اين‌رو با ترسيم بخشی از معضلات حاکم بر کشور همگان را به همگرايی و تلاش برای برون‌رفت از اين وضعيت فرا می‌خوانيم.

۱/ استفاده ابزاری از دين

بدون ترديد، انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ انقلابی اسلامی و بر اساس ارزش‌های مورد قبول دين مقدس اسلام و مورد اتفاق همه اديان الهی و فطرت‌های سليم انسانی بود و هدف‏ از آن صرفا تغيير عناوين و اشخاص نبود، بلکه هدف برقراری نظامی بود که حاکمان آن دارای صلاحيت‌های مورد نظر اسلام و پای‌بند به موازين و معيارهای اسلامی در تمامی عرصه‌های مختلف نظر و عمل باشند تا در‏ ‏سايه چنين حاکميتی، زمينه تحقق عدالت و آزادی و ديگر ارزش‌های اسلامی فراهم آيد و استبداد و‏ ‏خفقان و اسباب انحطاط ريشه‌کن و موجبات عزت، کرامت و سربلندی ملت بزرگ ايران در منظر جهانيان فراهم آيد، نه اين‌که از دين به‌عنوان ابزاری برای تحکيم پايه‌های قدرت برخی جريان‌های منحط، ترويج خرافات، تحريف حقيقت، تقديس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود و در نتيجه ما امروز شاهد بروز بدبينی‌های وسيعی در ميان اقشار مختلف مردم به‌ويژه جوانان، و بالاخص نخبگان و نيروهای تحصيل‌کرده جامعه باشيم.

اگر ديروز بزرگانی چون امام خمينی(ره)، آيت‌الله‌العظمی منتظری، آيت‌الله طالقانی، آيت‌ا‌لله مطهری، آيت‌ا‌لله ‌بهشتی، دکتر شريعتی، مهندس بازرگان و … منادی دين رحمانی و اسلام ناب محمدی و تشيع علوی بودند و در سايه تعاليم و اخلاق الهی اين بزرگواران، دل‌های رميده جوانان، فوج فوج جذب اسلام می‌شد، متأسفانه امروز، در سی‌و‌يکمين سال پيروزی انقلاب اسلامی، بعضا مداحان و روضه‌خوان‌هايی پرچمدار اسلام و سردمدار تبليغ آن از رسانه ملی شده‌اند که در نظر معتقد به تز ماکياوليستی«هدف وسيله را توجيه می‎کند»، «النصر بالرعب» و به‌تصريح خودشان، خواهان بريدن نفس مردم و جويدن خرخره آنان و در عمل مروج خشونت و خرافه می‌باشند.

از اين‌رو معتقديم که بايد با قاطعيت از استفاده ابزاری از دين مانع شد و مردم و به‌ويژه نسل جوان را متوجه اين معنا کرد که هيچ نسبتی بين اين افراد و جريان‌ها با اسلام عزيز وجود ندارد. بايد کوشيد تا حقيقت دين آن‌چنان که بايد و شايد در جامعه مطرح و اصحاب خرافه و خشونت و سوء‌استفاده‌کنندگان از دين به‌مردم معرفی شوند. در چنين فضايی است که ابزارانگاران و اصحاب خرافه و خشونت نخواهند توانست از دين برای ويژه‌خواری و امتيازطلبی‌های بی‌مبنا سوءاستفاده کنند و در نتيجه زمينه خروج فوج فوج جوانان را از دين فراهم آورند.

۲/ تبعيض و نابرابری بين اقوام و مذاهب

ملت ايران، ملتی است واحد و متشکل از اقوام مختلف. فارس، ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ‏، عرب و… و صاحبان اديان و مذاهب مختلف. اين ملت بزرگ با همين تنوع قومی، دينی و مذهبی در طول تاريخ بشری خدمات ارزنده و چهره‌های برجسته‌ای را در زمينه‌های مختلف، تقديم تمدن بشری کرده و افتخارات بزرگی را برای ايران رقم زده است. ما معتقديم تنها راه حفظ اين وحدت و يک‌پارچگی تاريخی، رعايت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، اديان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … در اين زمينه است که متأسفانه تا کنون آن‌چنان که بايد و شايد به برخی از اصول قانون اساسی در اين زمينه عمل نشده است و در نتيجه، امروزه ما شاهد برخی از نابرابری‌ها در اين زمينه می‌باشيم.

۳/ بی‌اعتنايی به حاکميت اراده ملی

بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمی‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد… .»

و در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران، امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.»

متأسفانه امروزه با حاکميت جريانی که اعتقادی به حاکميت اراده ملی ندارد و برخلاف امام راحل که می‌فرمود: «ميزان رأی ملت است.»، رأی ملت را منشأ هيچ اثری در نفس‌الامر نمی‌داند و آن را صرفا امری تزيينی می‌داند، حاکميت اراده ملی به ‌محاق رفته و کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکيه زده‌اند که نمايندگان واقعی مردم نيستند و در نتيجه موجبات ايجاد شکافی عميق بين حاکميت و ملت را فراهم آورده‌اند.

امروزه، رد صلاحيت بی‌دليل هزاران نفر از نيروهای ارشمند کشور در انتخابات‌های مختلف رياست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزينه‌های سنگين مادی و معنوی انتخابات، تبديل کرده است.

مضاف بر اين‌که علی‌رغم اين‌همه محدوديت‌های اعمال‌‌شده، باز هم در مرحله انتخابات با هزينه‌های سنگين مادی و معنوی از بيت‌المال و اسلام و به‌کارگيری نيروهای نظامی و … با تکيه بر تئوری نظارت استصوابی عملا رأی مردم بی‌اثر کرده‌اند.

ملت فهيم ايران، امروزه با تمام وجود خود اين معنا را دريافته که اين جريان با اراده و رأی آنان در انتخابات‌های مختلف چه کرده و در نتيجه در جنبشی که آغاز کرده است به کم‌تر از انتخابات آزاد رضايت نخواهد داد.

رهبر فقيد انقلاب اسلامی حکومتی را به مردم وعده می‌داد که اساس آن مبتنی بر انتخابات آزاد و آرای واقعی ملت است: «حکومت اسلامی، حکومت ملی است… با آرای ملت می‌آيد و ملت او را حفظ می‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.»(صحيفه نور، ج۴، ص۵۸)

از اين‌رو از حاکميت می‌خواهيم که در برابر اين خواسته به‌حق ملت ايران که در رأس مطالبات آنان قراردارد و در واقع بازگشت به شعارها و آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی است، تمکين کند که در اين‌صورت، بخش مهمی از بحران موجود در کشور فروکش خواهد کرد و مقدمات حل کامل بحران و برقراری آرامش و ثبات فراهم خواهد آمد.

۴/ اعمال خشونت در حل منازعات

امروزه، يکی از مهم‌ترين عوامل بحران‌ساز کشور، اعمال خشونت در طريق حل منازعات سياسی است که هيچ نسبتی با تفکر اسلامی و معيارهای اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين دموکراسی و مردم‌سالاری ندارد. از اين‌رو حزب اعتماد ملی، به عنوان يک نهاد برآمده از قواعد دموکراسی و معتقد به معيارهای اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين و ارزش‌های اسلام رحمانی از همگان به‌ويژه حاکميت می‌خواهد که با خويشتنداری مانع بروز خشونت در روابط بين حکومت و مردم شوند؛ زيرا خشونت مانع برقراری تعامل مثبت بين مردم و حاکميت و در نتيجه موجب افزايش شکاف‌های موجود می‌گردد.

حزب اعتماد ملی، از مردم فهيم ايران نيز می‌خواهد که به‌هنگام حضور در عرصه‌های مختلف از جمله راهپيمايی عظيم و باشکوه ۲۲ بهمن از هرگونه خشونتی اجتناب ورزند و هرگز بهانه‌ای به دست کسانی ندهند که می‌خواهند با تحريکات خويش، حضور مسالمت‌آميز مردم را به‌خشونت کشند تا زمينه سرکوب آنان را فرهم آورند.

بدون ترديد با تجربه‌ای که اکنون در دست ماست، به‌خشونت کشاندن حضور مسالمت‌آميز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نيروهای سازمان‌يافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام می‌شود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه‌ دادن مردم زمينه اعمال خشونت عليه آنان را فراهم آورند. از اين‌رو حرکت اعتراضی ملت ايران نبايد در دام اين جريانات خشونت‌طلب بيافتد.

۵/ نقض اصول قانون اساسی

يکی ديگر از مهم‌ترين عوامل بحران‌ساز کشور، نقض اصول قانون اساسی توسط بخش‌های عمده‌ای از حاکميت است. قانون اساسی علی‌رغم کاستی‌های آن، ميثاق بزرگ نظام با ملت است و بايد تمامی اصول آن بدون کم و کاست اجرا شود.

قانون اساسی، اساس اداره کشور و حاکم بر تمامی قوانين ديگر است و هيچ فرد، نهاد و … حق ندارد نه از طريق تفسير نامتعارف و نه از طريق تصويب قانون عادی موجبات نقض و يا بلااثر کردن آن را فراهم آورد.

به‌عنوان مثال، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران، آزادی و استقلال و وحدت و تماميت اراضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی، به‌استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران کم‌ترين خدشه‏ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.»

اما با کمال تأسف امروزه ما شاهد نقض بسياری از اصول قانون اساسی که مشتمل بر دفاع از حقوق ملت است می‌باشيم.

از اين‌رو حزب اعتماد ملی خواهان اجرای کامل قانون اساسی است. قانون اساسی برای برون‌رفت از بحران‌های ممکن، راه‌حلی اصولی هم‌چون انجام همه‌پرسی را مطرح کرده است. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد.»

از اين‌رو حزب اعتماد ملی معتقد است که پس از ۳۱ سال از پيروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای يک‌بار هم که شده می‌توان برای به‌دست آوردن مطالبات واقعی ملت به همه‌پرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همه‌پرسی گذاشت تا ملت نظر خويش را در اين زمينه‌ها ابراز دارد.

۶/ نقض موازين عادلانه قضايی

در سال‌های اخير به‌ويژه بعد از انتخابات اخير رياست‌جمهوری صدها نفر بی‌گناه با اتهامات واهی و بدون هيچ‌گونه دليل موجهی و با روش‌هايی به‌دور از ابتدايی‌ترين موازين قضايی روز، بازداشت و بعضا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس و تحت فشارهای شديد طاقت‌فرسا مجبور به برخی اعترافات شدند که چنين اعترافاتی در هيچ‌يک از نظام‌های حقوقی دنيا از کو‌چک‌ترين اعتباری برخوردار نيست.

از اين‌رو حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن، خواهان آزادی بدون قيد و شرط کليه زندانيان سياسی است؛ زيرا آزادی‌ زندانيان سياسی يکی از مهم‌ترين مطالبات ملت در انقلاب اسلامی بود و می‌تواند به برخی از بدبينی‌های موجود پايان دهد و زمينه برخی همگرايی‌ها را فراهم آورد.

۷/ نقض آزادی‌های مردم

يکی از اساسی‌ترين عوامل بحران‌های اخير، نقض آزادی‌های مردم با بهانه دفاع از دين و ارزش‌های اسلامی است، و حال اين‌که نقض آزادی‌های مردم و تلاش برای برقراری «استبداد دينی» از بدترين منکرات است و در تقابل مستقيم با آرمان‌های کليه اديان الهی به‌ويژه اسلام عزيز قرار دارد و می‌تواند بزرگ‌ترين ضربه‌ها را به‌دين وارد کند.

مرجع عالی‌قدر شيعه در عصر مشروطيت «آيت‌الله‌ علامه‌ شيخ محمد‌حسين نائينی»(ره) در کتاب شريف «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» که با تقريظ «آخوند خراسانی»(ره) و «آيت‌الله شيخ عبدالله مازندرانی» دو فقيه نامدار و رهبران بزرگ نهضت مشروطيت و توضيحات مرحوم آيت‌الله طالقانی به چاپ رسيده است و مانيفست اين نهضت محسوب می‌شود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و با تحکيم مبانی مشروطيت، در خاتمه‌کتاب از عوامل تحکيم استبداد با عنوان« قوای ملعونه استبداد» نام برده و در پايان، بدترين نوع استبداد را استبداد دينی دانسته و از آن با عنوان «شجره‌ خبيثه‌ استبداد دينی» نام ‌برده و در باره‌ حاميان آن گفته است: «ضرر آنان(حاميان استبداد دينی) بر ضعفای شيعه‌ ما بيش‌تر است از سپاهيان يزيد(لعنت خدا بر او باد) بر امام حسين(ع)»!

امام خمينی(ره) بزرگ‌پرچمدار دين در عصر حاضر، زمانی که بزرگ‌ترين انقلاب معاصر را رهبری می‌کرد با وعده‌ آزادی مردم را به ميدان مبارزه با رژيم سابق دعوت می‌کرد و جوانان عصر انقلاب نيز برای رسيدن به جامعه‌ای با مختصات ذيل در برابر ارتش تا دندان مسلح شاهنشاهی سينه خود را سپر گلوله‌ها کردند:

«ما حکومتی را می‌خواهيم که برای اين‌که يک‌دسته می‌گويند مرگ بر فلان‌کس، آن‌ها را نکشند.»(پاريس، در مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷)

«حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد.»(پاريس، در مصاحبه با رويترز، ۴ آبان ۱۳۵۷)

«دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند … رژيم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.»(پاريس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،۱۳ آبان ۵۷، صحيفه نور،ج۴،ص۱۴۷)

«جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و هم‌چنين استثمار از ميان خواهد رفت.»(مصاحبه با اشپيگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷)

«خون‌های جوان‌های ما برای اين جهات ريخته شده، برای اين‌که آزادی می‌خواهيم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق به‌سر برديم، نه مطبوعات داشتيم، نه راديوی صحيح داشتيم، نه تلويزيون صحيح داشتيم، نه خطيب توانست حرف بزند، نه اهل منبر می‌توانستند حرف بزنند، نه امام‌جماعت می‌توانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هيچ‌يک از اقشار ملت کارشان را می‌توانستند ادامه بدهند.»(سخنرانی بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، مرکز اسناد انقلاب اسلامی)

«در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بيان هرگونه عقيده‌ای هستند.»(پاريس در مصاحبه با سازمان عفو بين‌الملل، ۱۹ آبان ۵۷)

بر اين اساس حزب اعتماد ملی از حاکميت می‌خواهد که با مراجعه به وعده‌های رهبر فقيد انقلاب اسلامی که بر اساس تفکر اسلامی به‌عنوان ميثاق بين رهبر و ملت لازم‌الوفا می‌باشد و در صورت تخطی از آن‌ها به تصريح امام راحل، حاکميت را از مشروعيت می‌اندازد، نه تنها زمينه آزادی‌های مشروع مردم را فراهم آورد، بلکه کسانی را که سد راه آزادی‌های مردم بوده‌اند به مجازات برساند.

سخنی با ملت بزرگوار ايران؛ احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر

بدون ترديد، تنها راه غلبه بر مشکلات موجود و نيل به مطالبات مردم و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در صحنه و احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر است.

امر به معروف و نهی از منکر از تعاليم اساسی قرآن کريم، سنت رسول اکرم(ص) و سيره ائمه معصومين(ع) است و در صورت ترک آن همه افراد ملت مسؤول‌اند.

علی(ع) در بستر احتضار و در آخرين وصيت‌های خويش فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنيد که اشرار بر شما مسلط می‏شوند و سپس هرچه دعا کنيد مستجاب نمی‏گردد.»

در اصل۸، قانون اساسی نيز آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر، وظيفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»

از اين‌رو بايد فريضه امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر به‌عنوان نظارت ملی بر حکومت و جامعه احيا گردد تا با تبيين نابسامانی‌ها و مقابله با آن‌ها زمينه حل معضلات کشور و برون‌رفت از بحران موجود فراهم آيد.

اگر امروزه ما مبتلای به وضعيتی هستيم که شايسته انقلاب بزرگ اسلامی ما نيست، بايد بدين نکته متفطن باشيم که خداوند متعال فرموده است: «… ان‌الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم؛ به‌راستی خدا حال و مال قومی را تغيير نمی‌دهد، تا آنان خود آن (جان و جانان) را تغيير دهند.»(رعد۱۱/)؛ مدلول مطابقی اين کلام خدا پيوند اعمال انسان با حوادث جهان است، هر چند که از مدلول التزامی آن نوعی تنبيه و اعلان خطر به انسان‌ها نيز بر می‌آيد.

از اين‌رو اگر خواهان تغيير سرنوشت کشور و بازگشت به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هستيم بايد با نصب‌العين قرار دادن آيه ۵۴ سوره مائده از کسانی باشيم که خداوند متعال در وصف آنان فرمود: «در راه خدا جهاد می‏کنند و از سرزنش هيچ ملامتگری نمی‏ترسند.» و فرمود: «… کسانی که پيام‌های خدا را به خوبی ابلاغ می‌کنند و از او می‌هراسند و از احدی جز خدا نمی‌هراسند.»

حزب اعتماد ملی از مراجع عظام تقليد، علما، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، فرهنگيان و اقشار مختلف ملت بزرگوار ايران می‌خواهد که با حضور آگاهانه خويش در عرصه‌های مختلف و مقابله با هرگونه تخطی از آرمان‌های اوليه انقلاب اسلامی، زمينه اصلاح نا‌بسامانی‌های حاکم بر کشور را فراهم آورند و نگذارند انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد.

سخنی با حاکميت

حزب اعتماد ملی از مسؤولان حاکم بر کشور نيز می‌خواهد که فرياد بلند ملت ايران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.

امروز، اساسی‌ترين مطالبات ملت رشيد ايران در سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی به‌شرح ذيل است:

۱/ آزادی بی‌قيد و شرط کليه زندانيان سياسی.

۲/ ايجاد فضای باز مطبوعاتی و به‌رسميت شناختن نقد و نقادی و اجرای عدالت در استفاده از رسانه ملی برای کليه اقشار مردم و جريانات مختلف سياسی.

۴/ رفع موانع فعاليت احزاب، سازمان‌ها، جمعيت‌ها و گروه‌های سياسی.

۳/ برداشتن فضای امنيتی و جو پليسی و محيط رعب و وحشت.

۴/ لغو نظارت استصوابی و تمکين در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده.

۵/ جلوگيری از ورود نظاميان در عرصه سياست و اقتصاد کشور.

۶/ اجتناب از مشابه‌سازی‌های رذيلانه توسط برخی از رسانه‌ها و محافل قدرت که می‌کوشند، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و پيشتازان عرصه دفاع مقدس و ياران برجسته امام راحل را با تروريست‌های خائن به ملک و ملت تشبيه کنند و از اين طريق زمينه سرکوب آنان را فراهم آورند. اين محافل برای نيل به اين هدف شوم خود به امام راحل نيز رحم نمی‌کنند و به تحريف و استفاده گزينشی از بيانات امام راحل می‌پردازند، به‌طوری‌ که فرياد بيت امام راحل را نيز درآورده‌اند.

۶/ رعايت موازين عادلانه قضايی در اتهامات سياسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در اين زمينه.

۷/ اجرای همه‌پرسی برای کشف صريح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسی‌ترين مسائل کشور.

حزب اعتماد ملی
۱۶/۱۱/۱۳۸۸