درخواست ۵۷ تن از نمايندگان مجلس برای جلوگيری از محدود شدن رسيدگی به پرونده‌ متهمان بازداشتگاه کهريزک در حد ماموران، ايسنا

۵۷ تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به روسای قوای مجريه و قضايه خواستار برکناری رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا زمان تعيين تکليف پرونده‌ی ماجرای کهريزک شدند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) متن کامل اين نامه به شرح ذيل است:

"برادر ارجمند جناب آقای آيت‌الله صادق لاريجانی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

يکی از حوادث تلخی که پس از انتخابات متعاقب قانون‌گريزی برخی از سياستمداران متوهم پيدا شد، ماجرای بازداشتگاه کهريزک و جان باختن چند جوان مظلوم در اين حادثه بود. ماجرايی که رهبر معظم انقلاب و همه‌ی دلسوزان نظام را به شدت برانگيخت؛ ماجرايی که زبان طعن دشمنان را بر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضربه زده است.

بر اساس گزارش کميته حقيقت‌ياب مجلس شورای اسلامی از اين حادثه‌ی رنج‌آور که روز يکشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمردر انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود که برخلاف تدابير ابلاغ شده پيشين و با وجود ظرفيت پذيرش در بازداشتگاه اوين، اين تصميم را گرفت.

در گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ی قضاييه که در مجلس هفتم انجام شد و در تاريخ ۶/۳/۸۷ در مجلس قرائت گرديد، عملکرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان يکی از محورهای مهم گزارش بود. با کمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده‌ی آقای مرتضوی در تعقيب قضايی نمايندگان عضو کميته‌ی تحقيق و تفحص بوديم!

خواسته‌ی ما امضاکنندگان اين نامه، نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از رياست محترم قوه‌ی قضاييه اين است که با حق‌طلبی که بحمدالله دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسيدگی به پرونده‌ی متهمان بازداشتگاه کهريزک ماموران تعقيب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمريت در اين فاجعه است و در گزارش تحقيق و تفحص سال ۱۳۸۷ نيز يکی از متهمان است، از تعقيب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. بديهی است که توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار اين است که داوران محترم دستگاه قضا اهتمام کافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمايندگان مردم شريف ايران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتيجه آن نشود که قوه‌ی قضاييه نزد افکار عمومی به ضعيف‌کشی متهم گردد.

از رييس‌جمهور محترم نيز انتظارمان اين است که فردی با چنين اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه‌های اخير، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نيروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده‌اند تا ماموريت آقای مرتضوی به قوه‌ی مجريه انجام شود و چنين سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می‌خواهيم که حداقل تا تعيين تکليف پرونده‌های حساسی مانند پرونده‌ی ماجرای کهريزک، اين امانت مهم را از وی سلب بفرماييد. بدين ترتيب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جناب‌عالی به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی آن احترام می‌گذاريد و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را به دوستی ترجيح می‌دهيد.