دادستان تهران: کيفرخواست ۲۵۰ پرونده متهمان روز عاشورا صادر شد، حکم وليان تاييد نشده، بعد از انتخابات هزاران نفر بازداشت شدند، ايسنا

دادستان تهران با انتقاد از نبود مرجعی مشخص برای ارائه آمار جنايی، تاکيد کرد که بايد آمار در حوزه‌ سرقت و قتل سر و سامان يابد تا بتوان با زبان آمار صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در مراسم توديع و معارفه‌ی سرپرست مجتمع ويژه‌ی سرقت و قتل اظهار کرد: ايده‌ی دادسرای تهران در قتل، تمرکز و اتخاذ تدبير جدی برای تهران است. هم‌چنان که از ناامنی ضدانقلاب رنج می‌بريم، از سرقت و قتل در تهران بی‌نصيب نيستيم.

وی با انتقاد از اين‌که جايگاه آمار جنايی شناخته شده نيست و به آن ارج نهاده نمی‌شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم بايد از آمار گرانی، طلاق، نابسامانی اجتماعی، تعداد زنان نابارور، مردان بيکار و ... مطلع باشند اما نرخ سرقت و قتل را ندانند. هيچ‌کس در دستگاه قضايی و پليس پاسخگو نيست. آمار جنايی در نظام عدالت کيفری ما موقعيت خودش را پيدا نکرده است.

دادستان تهران در ادامه به بررسی تاريخچه‌ی آمار جنايی در غرب از اواخر سال ۱۷۹۰ ميلادی پرداخت و گفت: آمار جنايی در ايران وجود دارد اما پليس به آمار ظاهری شامل شکايات و مراجعات و دستگاه قضايی به آمار قانونی ناشی از صدور احکام و محکوميت‌ها استناد می‌کند که هردو اين آمار دارای مشکل است و راه وسط، جمع بين آمار ظاهری و قانونی است. هردو آمار دارای مشکلات ساختاری هستند. هنوز در کشور ما هيچ ارگانی مسووليت ارايه‌ی آمار جنايی را بر عهده نگرفته است، در حالی که در همه‌ی دنيا آمار سياه يا خاکستری وجود دارد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکيد بر اين‌که آمارگرايی با آمار جنايی متفاوت است، گفت: مشکل ديگری که در بحث آمار وجود دارد آمارهای غيرمستند است که منجر به سردرگمی پليس و دستگاه قضايی می‌شود و بعضا يک عده‌ای به خودشان اجازه می‌دهند آمار غيرواقعی اعلام کنند.

دادستان تهران بر لزوم همکاری پليس و دستگاه قضايی در بخش آمار جنايی تاکيد کرد و گفت: اين همکاری بايد تعريف و آمارها به‌روز شود.

وی مشکل ديگر آمارها را نبود نرخ جرايم خواند و گفت: بنده بعد از چندين سال خدمت قضايی نمی‌دانم که نرخ جرايم در ايران چند درصد است؛ چون نهادی برای بررسی اين موضوع وجود ندارد. بخش آمار مغفول مانده که بايد احيا شود. اگر در تشکيلات پليس وجود دارد بايد در کنار کار قضايی نيز قرار بگيرد.

جعفری دولت‌آبادی به سرپرست جديد دادسرای امور جنايی تهران توصيه کرد که آمار را در حوزه‌ی سرقت و قتل سر و سامان دهد تا بتوان با زبان آمار صحبت کرد و دفتری برای بررسی وضعيت قتل و سرقت تشکيل و به‌روز باشد و آمار را با پليس تبادل کند تا مشکل آمار جنايی از بين برود.

دادستان تهران به بررسی اهميت جرايمی از قبيل قتل، سرقت، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه در امنيت اجتماعی پرداخت و گفت: امنيت دارای دو بعد ذهنی و عينی است که احساس ناامنی موجبات بدبينی به پليس، دستگاه قضايی و ... را به همراه دارد و نقش قتل‌های فجيع، تجاوز به عنف‌های شنيع در ايجاد ناامنی در ابعاد ذهنی و عينی بسيار تاثيرگذار است.

وی در ادامه بر اجرای سريع احکام صادره در جرايم مهم تاکيد کرد و گفت: اجرای احکام جنايی بايد يکی از قوی‌ترين شعب اجرای احکام باشد. سرعت و دقت در اجرای عدالت در مورد مجرمان حرفه‌ای برای پيش‌گيری از وقوع جرايم موثر است.

جعفری دولت‌آبادی ابراز اميدواری کرد با تجميع دادسرای سرقت و قتل و استقرار شعبی از دادگاه انقلاب و کيفری استان، اين مجتمع مظهر عدالت باشد؛ زيرا اين مجتمع يک مجتمع استثنايی برای کل کشور است.

دادستان تهران بر لزوم همکاری پليس و دستگاه قضايی در رسيدگی به پرونده‌های جنايی تاکيد کرد و گفت: وقوع جرم، تک‌ضلعی نيست. جلسات مشترکی بين پليس و دستگاه قضايی برای بررسی جرايم مهم بايد برگزار شود.

جعفری دولت‌آبادی، مهار سرقت در تهران را يک واقعيت مسلم خواند و گفت: آمار سرقت در سال ۸۸ افزايش يافته است. اميدوارم در سال‌های آينده شاهد سير نزولی سرقت باشيم. شايد برای قتل نتوان پيش‌گيری اما برای سرقت می‌توان پيش‌گيری کرد که مستلزم وقت گذاشتن پليس و قضات است.

وی در ادامه به تغييرات صورت گرفته در دادسرای تهران اشاره کرد و گفت: تغييرات در دادسرای تهران را امروز می‌بندم و در سال آينده جابه‌جايی‌ها در مواردی اتفاق خواهد افتاد که از انرژی مديران حداکثر استفاده شود. اساس کار ما ايجاد ناامنی در حوزه‌ی مديريت نبود اما کار دادستان، قاضی ايستاده است و تغييرات و شيوه‌ی مديريت بر اساس حوادث عادی در تهران رخ می‌دهد. تغييرات بر مبنای ناسپاسی نيست بلکه برای دميدن روح جديد در کالبد است.

دادستان تهران در ادامه به دستگيری هزاران نفر در حوادث بعد از انتخابات اشاره کرد و گفت: تشکيل دادسرای اوين برای ضرورت بود. دادسرای اوين، دادسرای انقلاب است که از کيان انقلاب دفاع کرده است. هيچ جای قانون و کتاب عنوان نشده که دادسرا بايد کجا تشکيل شود. تشکيل دادسرا تابع تشخيص دادستان و دستگاه قضايی است و هدف ما از تشکيل اين دادسرا برای رفع مشکلات و سرعت بخشيدن به تحقيقات بود. من در برخی از روزها در اوين با ۲۰ نفر ملاقات می‌کنم که اگر می‌خواست اين ملاقات در دادسرای تهران انجام شود با اين همه ترافيک مشکل ايجاد می‌شد.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه با انتقاد از اين‌که افرادی با قلم‌فرسايی فکر می‌کنند دادسرای اوين امنيتی است، گفت: اين فکر آنها کاملا اشتباه است. آنها يا جاهل يا مغرض هستند. اين دادسرای برای مبارزه‌ی سريع و جرايم ضدانقلاب تشکيل شده و کاملا قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: اين دادسرا بر اساس روند اوضاع و به تدريج به سامان خواهد رسيد. در يکی از شب‌ها يکی از قضات ما ساعت ۱:۳۰ شب از اين دادسرا خارج شد و اين همه آدم به سرعت تعيين و تکليف شدند.

به گزارش ايسنا، دادستان تهران در حاشيه اين مراسم از صدور کيفرخواست برای ۲۵۰ پرونده متهمان حوادث روز عاشورا خبر داد و درباره بازداشت‌شدگان حوادث روز عاشورا تصريح کرد: به تدريج موجبات آزادی کسانی را که تحقيقاتشان تکميل شده يا دليل کافی برای اتهام آنها وجود ندارد را فراهم می‌کنيم. دوستان در بخش دادگاه انقلاب نيز شبانه‌روزی کار می‌کنند تا پرونده‌ها تعيين تکليف شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌که رسانه‌های ضدانقلاب روز گذشته اعلام کردند که محمدامين وليان اعدام شده است، تصريح کرد: اين خبر تکذيب می‌شود. ايشان يکی از متهمان دادگاه‌ها بوده که حکمش صادر شده و در مرحله‌ی ابلاغ است و تا ۲۲ اسفند حق اعتراض دارد. طبيعتا نظام قضايی ايران بر اساس عدل است و رسيدگی مراحل متعددی دارد. به‌خصوص جرايم مهم. بنابراين محکوم فرصت اعتراض دارد.

وی در ادامه تصريح کرد: اين محکوم با حضور وکيل محاکمه شده و حق اعتراض دارد و قضات در مراحل عالی به اعتراض وی رسيدگی می‌کنند و اين‌که عده‌ای اين حکم را بهانه کردند برای انتشار اخبار غيرواقعی مبنی بر اين‌که اين حکم اجرا يا تاييد شده، تکذيب می‌شود. حکم صادر و در حال ابلاغ به محکوم است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرين وضعيت پرونده‌ی باند بزرگ مفاسد اقتصادی اظهار کرد: سياست دادستانی تهران به صورت خاص و سياست قوه‌ی قضاييه به طور عام برخورد با مفاسد اقتصادی است و از تاکيدات مهم رييس قوه‌ی قضاييه در اکثر جلسات، برخورد با اين‌گونه مفاسد است و اميدوارم که دستگاه قضايی در عمل اقدامی را انجام دهد که بتواند با دانه درشت‌های جرايم اقتصادی مبارزه و حکم صادر کند و نتايج به اطلاع مردم عزيز برسد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری در مورد آمار وقوع قتل و ورود سلاح سرد در تهران گفت: در بخش آمار جنايی، يک سری مشکلات داريم و در اين موارد آمار دقيقی نداريم.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درباره ميزان سرقت در سال جاری، گفت: سرقت در سال ۸۸ مقداری افزايش داشته است.