رييس قوه‌قضاييه از اختلاس ميلياردی يک شرکت دولتی خبر داد، ايلنا

اينکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط‌ها تقويت کنند.

ايلنا: رييس قوه قضاييه از شناسايی و دستگيری يک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان ۶ ميليارد تومان است.
به گزارش ايلنا،آيت‌الله‌آملی لاريجانی در جلسه مسئولان عالی قضايی اصلی‌ترين وظيفه دستگاه قضايی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه از زمان تصدی،بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضايی به صورت جدی، قاطعانه،سريع ودقيق برای دستيابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نيز مماشات نمی‌کند، افزود:در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از شرکت‌های دولتی شناسايی شده که افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند.
لاريجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه برای شناسايی اين باند مفسد اقتصادی افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسی قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگی مقدماتی است و مراحل نهايی طی‌ نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلی دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
آيت‌الله آملی لاريجانی شناسايی اين باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سويی تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت:‌ از اين جهت که دستگاه قضايی مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعيت اداری و ارتکاب چنين جرايمی وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت‌کننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوين، زمينه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.
رئيس قوه قضاييه رفع بسترهای ارتکاب جرايم را از موارد ضروری و اساسی پيشگيری از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پيشگيری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمی در کشور نباشيم.
وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط‌ها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر می‌رسد نوعی آسيب‌شناسی در اين مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادی در اين حد و اندازه، بدون نياز مادی به چنين جرائمی روی می‌آورند .
لاريجانی بر تقويت نظارت درون سازمانی از سوی مديران بويژه در شرکتهای مالی دولتی تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرايی نمی‌شود. از برخی از همکاران خودمان در دستگاه قضايی نيز گله‌‌منديم، دستگاه قضايی نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار اميدواری کرد:‌ مجتمع قضايی مفاسد اقتصادی بعد از تکميل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی کند.
در ادامه اين جلسه مسئولان عالی قضايی بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در برخی موارد تصميمات مقتضی اتخاذ کردند.