ارگان‌های حکومتی زير نظر رهبری از شمول اصلاح و تدوين قوانين مجلس خارج شدند، ايلنا

- مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای نگهبان، مصوبات خود را برای تنقيح به مجلس نخواهند فرستاد
- تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه مشورتی برای رييس مجلس خواهد داشت.

نمايندگان مجلس طرح تدوين و قوانين و مقررات کشور را به منظور تامين نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، مورد اصلاح قرار گرفت.

براساس اصلاحات صورت گرفته بر اين طرح، کليه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند؛ از قبيل هيات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هيات عمومی ديوان عالی کشور، هيات عمومی ديوان عدالت اداری و همچنين دستگاه‌های که مقررات آنها لزوم اجرا دارد؛ موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس ارسال کند.
لازم به ذکر است براساس ماده‌ای که مجلس امروز به اين بند الحاق کرد، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای نگهبان از شمول اين ماده مستثنی می‌شوند.
گفتنی است تصميمات شورای عالی تنقيح قوانين مذکور در اين طرح جنبه مشورتی برای رييس مجلس خواهد داشت.
اين شورا شامل رئيس مجلس، معاون حقوقی رئيس‌جمهور، يکی از معاونين رئيس قوه قضاييه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانين و نظارت مجلس است و مصوبات آن بايد به تاييد رئيس مجلس برسد.