نسرين ستوده، وکيل شيرين عبادی: دريافت ماليات از نوبل صلح غيرقانونی است، دويچه وله

شيرين عبادی از سوی کميسيون تجديدنظر به پرداخت يک ميليارد تومان ماليات برای جايزه صلح نوبل محکوم شده است. نسرين ستوده، وکيل وی، از تخلفات متعدد حقوقی در اين پرونده می‌گويد.
در تيرماه گذشته دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده‌ای عليه شيرين عبادی در اين شعبه گشوده شده است.
طبق دادخواست مطرح در اين پرونده، شيرين عبادی به دليل دريافت جايزه صلح نوبل در پنج سال قبل بايد ماليات پرداخت کند.
در آذرماه اعلام شد که رای دادگاه صادر شده و خانم عبادی مکلف به پرداخت ماليات است.
بيست روز قبل از اعلام اين رای و در حالی که هنوز فرصت تجديدنظرخواهی برای شيرين عبادی محفوظ بود، کليه حساب‌های مالی خانم عبادی و همسرش مسدود شد.
روز يک‌‌شنبه (۱۲ ارديبهشت) کميسيون تجديد نظر مالياتی اعلام کرد که شيرين عبادی بايد مبلغ يک ميليارد تومان ماليات بابت دريافت جايزه صلح نوبل پرداخت کند.
نسرين ستوده وکيل خانم عبادی با ذکر شواهد و قرائنی می‌گويد اين پرونده کاملا سياسی است.

دويچه‌وله: خانم ستوده، رأی نهايی پرونده‌‌ی مالياتی‌ای که عليه ‌خانم شيرين عبادی، موکل شما، در جريان بود، اعلام شد و خانم عبادی در اين پرونده مجرم شناخته شدند. نظرتان راجع به اين رأی چيست؟

نسرين ستوده: در اين برگ مالياتی که به ناحق و کاملا غيرقانونی از طرف کميسيون تجديد نظر عليه خانم عبادی صادر شده، تخلفات متعددی صورت گرفته، از جمله اين که اساسا طبق قوانين نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به جوايزی که از طرف مؤسسات غيرانتفاعی اهداء می‌شود، هيچ نوع مالياتی تعلق نمی‌گيرد. اين موضوع به صراحت در ماده‌ی ۱۲۷ قانون ماليات‌های مستقيم تصريح شده، ولی متاسفانه در اين تعيين ماليات، کاملا ناديده گرفته شده است. علاوه برآن، طبق نظريه‌ی کارشناسی که در پرونده ضبط است، اساسا برگ تشخيصی که براساس آن ماليات بر جايزه‌ی نوبل تعيين شده، در دبيرخانه شماره نشده است. اين کاملا نشان می‌دهد که اين برگ تشخيص جعلی صادر شده است.
ازجمله دلايل ديگری که من به عنوان وکيل اين پرونده اعتقاد راسخ دارم که اين پرونده در اثر پيگيری مسئولان ‌اطلاعاتی و امنيتی ترتيب داده شده، آن است که همزمان با صدور برگ تشخيص، تمام دارايی خانم عبادی و همسرشان توقيف شده و اين نشان‌دهنده‌ی اين است که اساسا برنامه‌ای برای تملک کليه‌ی دارايی‌‌های خانم عبادی و همسرشان در جريان بوده است.

شما گفتيد که براساس نص صريح قوانين مالياتی به جوايزی که از طرف سازمان‌های غيرانتفاعی اهداء شود، ماليات تعلق نمی‌گيرد. پس مرجع قاضی برای صدور اين رأی چه قانونی بوده است؟
البته می‌دانيد که اين رأی از طرف کميسيون تجديدنظر صادر شده است. اعضای اين کميسيون يک نفر قاضی دادگستری، يک نفر نماينده‌ی صنف که در اينجا نماينده‌ی کانون وکلا بود و يک نفر نماينده‌ی دارايی هستند. نماينده‌ی کانون وکلا به عنوان نماينده‌ی صنف، نظر خودش را به عنوان نظر مخالف اعلام کرد. اما دو عضو ديگر اين کميسيون اعضای دولتی اين کميسيون هستند که هر دو بر تأييد اين ماليات به ناحق تأکيد کردند.
من گذشته از همه‌ی اين‌ها به دو دليل اطمينان راسخ دارم که اين پرونده بيش از اين که يک پرونده‌ی مالياتی باشد، يک پرونده‌ی سياسی است. اول اين که اساسا اين برگ تشخيص جعلی است و در اين مورد من دليلم را تامين کردم و کارشناس صراحتا اعلام کرد که اين برگ تشخيص در دبيرخانه‌ی اداره‌ی مالياتی ثبت نشده و اين دليل بارزی است براين که اساسا از ابتدا اين پرونده به طور جعلی ساخته و پرداخته شده است.
دومين دليلم اين است که به فاصله‌ی يکساعت پس از ابلاغ اوراق مالياتی، با تلفن همراه همسرم تماس گرفته شده و کسی که خودش را مأمور يکی از نهادهای امنيتی معرفی کرده، ضمن تهديد همسرم از ايشان خواسته که به من توصيه کند تا از دفاع پرونده‌ی خانم عبادی دست بردارم. اين‌ها همه نشان‌دهنده‌ی اين است که اساسا اين قضايا و پرونده‌های خانم عبادی را يکسری مأموران امنيتی پيگيری می‌کنند که باعث تأسف است.

آيا امکان پيگيری قضايی در مورد اين تهديد تلفنی وجود دارد؟ چون شما وکيل دادگستری هستيد و به وظيفه‌تان عمل می‌کنيد!
اين يک اقدام کاملا غيرقانونی بوده است. زيرا به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی هر کس در نهادهای دولتی و دادگاه‌ها حق دارد که از خدمات وکيل استفاده کند، چه برسد به موکل من که خودشان وکيل دادگستری و وکيل شناخته‌شده‌ای هستند. اما، بله، من اقدامات خودم را انجام داده‌ام. طی نامه‌ای رسمی به وزير اطلاعات از ايشان درخواست کردم که موضوع من را مورد پيگيری قرار دهند. اميدوارم هرچه زودتر به شکايت من رسيدگی شود.

خانم ستوده، پروند‌ه‌ی ديگری هم در مورد خانم عبادی بود که شما وکيل‌شان بوديد. در آن پرونده خانم عبادی شاکی بودند و از آقای حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه‌ی "کيهان" شکايت کرده بودند. آن پرونده به کجا کشيد؟
ديروز (۱۲ ارديبهشت) آخرين جلسه‌ی آن پرونده تشکيل شد. در آن پرونده روزنامه‌ی "کيهان" ۴۰ شاکی داشت. متهم، طی پنج ساعت ناسزا به موکلم که شاکی پرونده بود، افترائات و جرائم جديدی را عليه موکل من مرتکب شد که البته ما شکايت خودمان را عليه متهم اعلام خواهيم کرد. اما ديروز دادگاه برخلاف اصول مسلم حقوقی در حالی که پنج ساعت به متهم اجازه داده بود که در جلسه‌ی دادگاه مرتکب جرم شود، به چهار وکيل خانم عبادی، آقايان سلطانی، دادخواه و سرکار خانم پراکند و من، اجازه‌ی هيچ صحبتی برای دفاع از شکواييه نداد. همچنين در جلسه‌ی قبل از آن شما اطلاع داريد که دوربين‌های صدا و سيما با فيلمبرداری از جلسه‌ی توهين و افترای آقای شريعتمداری عليه موکلم در واقع سعی در ايجاد رعب و وحشت برای تصميم‌گيرندگان دادگاه کرده بودند. من مجبورم که اينجا مجددا بر اصل استقلال قضايی تأکيد کنم که اصل مهمی است. برای اين که اساسا قضات نبايد مرعوب شخصيت شاکی يا متهم بشوند که به نظر می‌رسد در اين دادگاه اين اتفاق افتاده و متهم با توسل به ارگان‌های فراقانونی که در اختيار دارد، سعی در ايجاد رعب و وحشت در دادگاه کرده است.

در يک جلسه‌ی دادگاه که شما به عنوان وکيل متهم بوديد، بدون استناد به ماده‌ی قانونی موکل شما مجرم شناخته می‌شود. در جلسه‌ی ديگری که شما به عنوان وکيل شاکی بوديد، به شما اصلا اجازه‌ی صحبت داده نمی‌شود، در حالی که کسی که از او شکايت شده بود، پنج ساعت تمام، به گفته‌ی شما، درباره‌ی اين موضوع صحبت کرده است. و بعد هم شما تهديد می‌شويد برای اين که از وکالت موکل‌تان صرفنظر کنيد. با اين شرايط الان شما وضعيت قضاوت در ايران و دادگاه‌های قضايی و حقوقی را چه طور می‌بينيد؟ آيا هنوز اميدی به برپايی دادگاه‌هايی بی‌طرف و مبتنی بر اصول قانونی هست؟
اجازه دهيد من از هر نوع قضاوت در مورد وضعيت قضايی کشورمان خودداری کنم. اين اشاره‌ای که شما داشتيد کاملا درست است. فکر می‌کنم قضاوت در اين مورد به عهده‌ی افکار عمومی است و همچنين افکار عمومی است که بايد در مورد سيستم قضايی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، تصميم بگيرد. در همين پرونده برخلاف اين که قانون صراحتا اعلام کرده که قاضی و بازپرس پرونده مکلف هستند از متهم تأمين اخذ کنند و اين تأمين می‌تواند شامل وثيقه، کفالت يا حتی قرار التزام باشد يعنی از متهم می‌خواهند که آنجا تعهد دهد، هر موقعی که برايش برگه‌ی احضاريه رفت، فورا در دادگاه حضور پيدا کند، اما در اين پرونده آقای شريعتمداری سه جلسه به دادگاه نيامد و نامه نوشت و اعلام کرد که من بيمارم و نمی‌توانم به دادگاه بيايم. دادگاه هم جلسه را تجديد کرد. اين‌ها همه در واقع رانت‌های سياسی بود که در اين پرونده به يک متهم داده شد. آقای شريعتمداری متهم اين پرونده بودند. اين پرونده ۴۰ شاکی داشت و مجموعه‌ی اين اقدامات ايشان را آن قدر جری کرد، تا ايشان در آن جلسه آمدند و اظهارات کاملا خلاف واقع، و افترائات و جرائم جديدی را عليه موکل من که شاکی پرونده هم بودند مرتکب شدند.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
تحريريه: کيواندخت قهاری