موسوی اردبيلی با اشاره به وقايع قم: جا پای دشمن در اين اقدامات کاملا پيداست، هشدار درباره اثرات تورمی هدفمند کردن يارانه‌ها، ايلنا

- آن چه در حال حاضر برای جامعه ما نياز است ايجاد امنيت در کشور است که متاسفانه با بعضی اقدامات خودسرانه منافات دارد/بر همگان لازم است مراقب اوضاع باشند
- هدفمند کردن يارانه‌ها ممکن است به درهم ريختگی اجتماعی منجر شود

ايلنا:يک مرجع تقليد با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه در شهر قم تاکيد کرد:جا پای دشمن در اين اقدامات کاملا پيداست.
به گزارش ايلنا،آيت‌الله موسوی اردبيلی در ديدار رئيس مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزيابی کردن طرح های مطرح شده در مجلس گفت: «اين کارها، کارهای خوبی است ولی آن بحثی که دارای نقاط مبهم بسياری است و به صورت جدی مورد نگرانی مردم قرار گرفته است و مرتب با ما در ميان می گذارند، بحث توزيع نقدی يارانه‌ها و اثرات تورمی آن در جامعه است و البته در اين زمينه برای خود من هم سولاتی مطرح است که پاسخ آن روشن نيست که مهم‎ترين آن نقش گرانی ناشی از اين کار در زندگی مردم است و ممکن است ضمن فشار بر مردم به درهم ريختگی اجتماعی منجر شود».

وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه در قم و ديگر شهر‎ها گفت: «آن چه در حال حاضر برای جامعه ما نياز است ايجاد انضباط و امنيت در کشور است که متاسفانه با بعضی اقدامات خودسرانه و ناآگاهانه منافات دارد و انسان احساس می‌کند جا پای دشمن در اين اقدامات کاملا پيداست، لذا بر همگان لازم است مراقب اوضاع باشند تا اين که با اين اقدامات ناشايست مشکلی برای جامعه پيش نيايد.»
وی در ادامه موفقيت رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را در خدمت‎رسانی به مردم خواستار شد
همچنين در اين ديدار علی لاريجانی گزارشی از طرح‌های در دست اقدام مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
وی گفت: «چند کار نسبتا سنگين را در مجلس تعقيب می‎کنيم که بعضی از آن ها تمام شده است، مثل قانون مجازات اسلامی که الان در دست شورای نگهبان است، و بعضی از اين طرح‌ها در دست اقدام است. مانند قانون تجارت، قانون نقش تکنولوژی‎های جديد در امور زيستی و کارهايی از اين قبيل که نياز جدی امروز جامعه است و در اين بخش ها کارهای مهمی صورت گرفته است که اميدواريم بتواند بخش معظمی از مشکلات را حل کند».
لاريجانی در ادامه به قانون بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: «کشاورزی، ضمن اين که دارای نقاط قوت زيادی است، نقاط ضعفی هم دارد که بايد برطرف شود که از آن جمله بحث واردات بی‎رويه محصولات کشاورزی است و به توليدکنندگان اين بخش صدمه وارد کرده است.
وی ادامه داد: «در اين قانون، کشاورزی را به شکلی سامان داده‎ايم که متولی کشاورزی بايد مراقبت کند که وارداتش به اندازه‎ای باشد که کمبود را جبران کند نه اين که به توليدکننده لطمه بزند».