روايت رجانيوز از اصرار اسدالله لاجوردی به اعدام نوشين نفيسی، عضو سازمان پيکار و جلوگيری آيت‌الله منتظری از اين اقدام

رجانيوز: همه ساله هفته قوه قضائيه در حالی برگزار می‌شود که کمتر به آسيب‌ها و مشکلات آن در رسانه‌ها توجه می‌شود. بی‌شک يکی از ويژگی‌های لازم برای قضات و مسئولان قضايی، توصيه ناپذيری آنها است. يکی از الگوهای معاصر توصيه ناپذيری در دستگاه قضا را می‌توان شهيد سيد اسدالله لاجوردی دانست. لاجوردی که حتی در پرونده يک شياد آشنا به قانون که توانسته بود منزل خواهر او را تملک کند، حاضر نشد علی‌رغم علمش به مظلوم واقع شدن خواهر، برای او توصيه کند. اين روحيه او در برابر دشمنان نظام دو چندان می‌شد و از اين رو توصيه‌کنندگان برای منافقين در چشم او بسيار کريه بودند. آنچه در پی می‌آيد، يکی از اينگونه پرونده‌ها است که در برابر آن او مرگ خود را از خدا می‌خواهد و به خوبی نشان‌دهنده نقاطی که از آن آسيب ديده‌ايم، است.

برای او يکی از مهم‌ترين پرونده‌های دوران دادستانی‌اش پرونده "نوشين نفيسی" بود. اهميت پرونده نفيسی تا حدی بود که لاجوردی در سخنرانی توديع خود با اشاره به آخرين حضورش قبل از عزل در شورای عالی قضايی می‌گويد: «گفتم نوشين نفيسی را آزاد می‌کنيد تا پدرش خوشش بيايد؛ اينکه مرکزيت و محور آزاد شود و زيرمجموعه آن اعدام، ظلم است. چرا پنج رديف زير او اعدام بشود اما مرکزيت آزاد بشود؟ اين ظلم است و اگر قرار است يک وقت خدای نکرده اين نظام جمهوری اسلامی لطمه بخورد، از ناحيه اين ظلم‌ها است. اينها ظلم است و ظلم قابل تحمل برای امثال من نيست.»

نوشين نفيسی فرزند دکتر ابوتراب نفيسی، پزشک مخصوص آيت الله منتظری است که در سال ۱۳۳۸ در اصفهان متولد شده و در سال ۱۳۵۸ به عضويت گروه مارکسيستی پيکار در می‌آيد. برادران نوشين نفيسی، سعيد و مجيد نيز از کادرهای ارشد گروهک پيکار بودند.

"سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر" پس از کودتای خونين تغيير ايدئولوژی در سازمان منافقين توسط عناصر مارکسيست سازمان که ارتداد خود از اسلام را مخفی نمی‌کردند، در آذرماه ۱۳۵۷ شکل گرفته بود و در طول سال‌های نخست انقلاب، همواره به انجام فعاليت‌های تروريستی عليه نظام می‌پرداخت و از جمله گروه‌هايی بود که در آشوب‌های کردستان و خوزستان نقش جدی ايفا کرد. بمب‌گذاری، غارت بانک‌ها، انهدام پل‌ها و جاده‌ها و تصرف پادگان‌ها در کنار جاسوسی و انتقال اطلاعات از طريق عواملی که در کشورهای ليبی، يمن جنوبی و عراق با آنها در ارتباط بودند، از جمله فعاليت‌های اين گروهک در شرايطی بود که کشور درگير دفاع مقدس نيز شده بود؛ آنچنان که اين سازمان خشن ترين سازمان کمونيستی در ايران پس از انقلاب اسلامی ناميده شده است.

تقی شهرام رهبر اين سازمان در تيرماه ۱۳۵۸ شناسايی و دستگير شد و برخی ديگر از اعضای مرکزيت سازمان نيز به مرور دستگير شدند و بدين صورت امکان ترقی برخی عناصر پائين تر به مرکزيت فراهم شد. پس از خرداد ۱۳۶۰ و ورود مستقيم گروهک‌ها به جنگ مسلحانه با نظام، نوشين نفيسی به رهبری "جناح انقلابی" يا "جناح فراکسيون" راه کارگر،- پيکار می‌رسد. نام مستعار او در تشکيلات ثريا بوده وبه همراه همسرش با نام مستعار حسين و بهمن محمودی با نام مستعار سياوش اعضای رهبری جناح انقلابی پيکار را تشکيل می‌دادند. در تابستان ۱۳۶۱ با شناسايی کامل اين گروهک، نوشين نفيسی، همسرش، بهمن محمودی و چند عضو ديگر بازداشت می‌شوند.

شش ماه بعد بهمن محمودی و حسين و بسياری از اعضای پائين دست اين گروهک به جرم کشتار مردم بی گناه به اعدام محکوم می‌شوند. نوشين نفيسی نيز در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام می‌شود اما دخالت‌منتظری که به عنوان قائم مقام رهبری اختيار عفو محکومان را داشت، سبب می‌شود تا در اقدامی نادر، حکم اعدام او به آزادی تخفيف خورد.

در تاريخ ۲۵/۹/۶۳، يوسف صانعی دادستان وقت کشور در نامه ای به آيت‌الله موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور و رئيس شورای عالی قضايی می‌نويسد: «با توجه به سياست کلی فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمی منتظری در رابطه با برخورد با افراد وابسته به گروهک‌ها و زندانيان و با توجه به عنايت خاص ايشان نسبت به جناب آقای دکتر نفيسی حسب نقل آيت الله محمدی گيلانی و با عنايت به اين که افراد نزديکی از اين خانواده محکوم به اعدام و حکم درباره آنها اجرا گشته و با عنايت به تعهد اسلامی و تخصص خود جناب آقای دکتر نفيسی و با توجه به تعهد پيوست تقاضا می‌شود. از محضر امام امت مدظله العالی دو درجه تخفيف برای محکومه نوشين نفيسی صبيه آقای دکتر نفيسی درخواست شود. ا- مجازات اعدام او به ۱۵ سال زندان ۲- مدت حبس وی به ۵ سال معلق شود . بديهی است پدرش حاضر به ضمانت هم می‌باشد.» بدين شکل زمينه آزادی عضو مرکزيت يک سازمان که به جنگ مسلحانه با نظام پرداخته است، فراهم می‌شود.

آيت الله موسوی اردبيلی نيز در نامه‌ای به شهيد لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران می‌نويسد: «چون با پيشنهاد دادستان محترم کل کشور در جلسه شماره ۶۳۶ – ۲۵/۹/۶۳ شورای عالی قضايی تصويب شده است، تخفيف مجازات اعدام محکوم نوشين نفيسی فرزند ابوتراب به پانزده سال حبس و تعليق حبس به مدت پنج سال موافقت و به تاييد حضرت امام خمينی رهبر کبير انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران رسيده است. مراتب جهت اقدام قانونی اعلام می‌گردد.»

شهيد لاجوردی نيز در پشت برگه حکم آزادی نوشين نفيسی که به وی ابلاغ شده بود، می‌نويسد: «زندانی نوشين نفيسی يکی از خبيث‌ترين و متعصب‌ترين افراد نادری است که در زندان تحمل کيفر می‌نمايد، ولی با شيوه‌های منافقانه به دروغ خود را بريده نشان می‌دهد. بديهی است کسی که از مرکزيت جناح انقلابی منشعب از پيکار مرتد محارب باشد، آزاديش چه مقدار برای جامعه خطرناک است، ولی چه می‌شود کرد؟! چون دستور آزاديش صادر شده چاره ای جز آزاد کردن نيست. (گرچه با تمام وجود مخالف آزاديش هستم و معتقدم اگر قرار باشد مرکزيت سازمان الحادی با آن همه جنايت و آمريت در کشتار مردم مسلمان و بی‌گناه و ... داشتن همه وزر و وبال اعضا و هواداران اعدام شده سازمانش، آزاد شود، پس ...؟!! خدايا تو شاهدی با ديدن اين نامه و تبعيض غيرقابل تصور مرگ خود را از تو خواستم!) لذا با سپردن کفيل و وثيقه‌ای معادل يک ميليون تومان آزاد شد. ۲/۱۰/ ۶۳»

ممکن است در ذهن مخاطب چنين پرسيده شود که چرا امام خمينی در اين پرونده چنين حکمی را صادر کرده بودند. امام خمينی در مقاطعی بيش از ۴۰ مسئوليت از مسئوليت‌های خويش را به قائم‌مقام خويش واگذار کردند و در آنها دخالت نمی‌کردند که از آن‌جمله اختيار عفو زندانيان بود. اين رويه امام سبب شد در زمان حيات ايشان عدم صلاحيت منتظری اثبات شود و خطری بزرگ از نظام جمهوری اسلامی دفع شود. يکی از اولين مواردی نيز که امام از او صلب اختيار کردند، اجازه‌ای بود که در عفو زندانيان طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبر انقلاب گذاشته شده و امام به او تنفيذ کرده بودند.

آنچنان که هاشمی رفسنجانی در خاطرات سه‎شنبه بيست‎ودوم مهر ۱۳۶۵ خود نوشته است: «آقای عبدالله نوری آمد و گفت آيت‎‎الله منتظری در عکس‎العمل جريان بازداشت گروه سيد مهدی هاشمی، ملاقات‎ها را تعطيل کردند. مدتی که در جلسه علنی بودم، مراجعه‎های زيادی از نمايندگانی در همين خصوص داشتم. نگرانی شديدی در نمايندگانی که مطلع شده‎اند؛ بروز کرده است... نزديک غروب به منزل آقای منتظری رسيديم. کمی پشت در معطل شديم. ظاهر اين بود که ايشان مصمم بوده کسی را نپذيرد... ايشان از دستور امام در خصوص تعقيب گروه سيد مهدی هاشمی رنجيده‎اند و دستور امام به اين‎که ديگر عفو زندانيان با آقای منتظری نباشد...»