محمد مصطفايی: ضمانت بدهند، بر می‌گردم ايران، خودنويس

محمد مصطفايی، وکيل سرشناس ايرانی که وکالت پرونده سکينه محمدی را بر عهده داشت و پس از خروج از ايران توسط پليس ترکيه بازداشت شده بود، با دخالت اتحاديه اروپا آزاد و تحت مراقبت قرار گرفت. اين وکيل دادگستری در گفتگو با خودنويس گفت اگر مقام‌های امنيتی و قضايی ايرانی ضمانت کنند که مشکلی برای فعاليت‌های قانونی و حقوقی او بوجود نمی‌آورند، به ايران باز می‌گردد.

محمد مصطفايی که هم اکنون در شهر استانبول به سر می‌برد، در گفتگو با خودنويس گفت که فشار بازپرس دادسرای زندان اوين و تلاش برای بازداشت او باعث شد که تصميم به خروج از ايران بگيرد.

مصطفايی که هفته پيش در دادسرای اوين برای ادای توضيحاتی به پازپرس حاضر شده بود، چند ساعتی پس از خروج متوجه شد که ماموران برای بازداشتش اقدام کرده‌اند و به دفترش رفته‌اند. وکيل سکينه محمدی می‌گويد که دستگيری همسر و برادر همسرش به شکل گروگانگيری، او را مجاب کرد که نمی‌تواند به فعاليت‌هايش برای نجات موکلينش به راحتی ادامه دهد و به همين دليل از کشور خارج شده است.

اين وکيل دادگستری می‌گويد که قضات کم سواد در دستگاه قضايی که دستيابی به قدرت برای آنها مهم‌تر از قانون است، باعث آبروريزی ايران در سطح بين‌المللی شده‌اند. از جمله بازپرسی که هفته پيش او را احضار کرده بود. مصطفايی می‌گويد که اين بازپرش او را نمی‌شناخته و از او سوال‌هايی در باره علل تلاش برای بخشش و نجات محکومين به اعدام نوجوان پرسيده است. مصطفايی پس از نشان دادن پروانه وکالت به اين بازپرس گفته است که به عنوان وکيلی وظيفه خود دانسته تا به هر نحو ممکن جان موکلينش را نجات دهد.

مصطفايی که ويزای شينگن نيز دارد و می‌تواند به اتحاديه اروپا وارد شود، گفت که پس از ورود به ترکيه به نهادهای حقوق بشری ورودش را اطلاع داده، چون از طريق قانونی وارد ترکيه نشده و برای خروج از اين کشور نياز به طی مراحل جداگانه قانونی داشته است. او پس از سفر به استانبول توسط مقام‌های پليس فرودگاه بازداشت شد.

گفته می‌شود که اطلاعات در باره بازداشت اين وکيل ايرانی از طريق يکی از افسران پليس به روزنامه «راديکال» ترکيه لو رفته و همين امر موجب توجه رسانه‌های اين کشور به ماجرا شده است. فشار رسانه‌ای می‌تواند يکی از مجموعه عواملی باشد که مانع بازگردانی مصطفايی به ايران شده است. همچنين حمايت نهادهای بين المللی و سازمان ملل از اين وکيل در تسريع آزادی او نقش مهمی بازی کرده است.

مصطفايی به دنبال دخالت مقام‌های اتحاديه اروپا آزاد و تحت مراقبت نهادهای امنيتی اين اتحاديه قرار گرفته است.

اين وکيل دادگستری که در طول سال‌های اخير، وکالت پرونده‌های متعدد محکومين به اعدام و سنگسار را بر عهده گرفته، عملا جان ۵۰ نفر از اين محکومين اکثرا نوجوان را نجات داده است.

مصطفايی گفت: «مقام‌های امنيتی و قضايی ايرانی ضمانت کنند که مشکلی برای فعاليت‌های قانونی و حقوقی من بوجود نمی‌آورند، به ايران باز خواهم گشت تا به موکلينم کمک کنم.»

مصطفايی ادامه داد: «اما اگر چنين تضمينی داده نشود، ترجيح می‌دهم از خارج از ايران به موکلينم کمک کنم و پرونده‌های‌شان را از طريق همکارانم پی بگيرم.»

همسر اين وکيل هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و گروگان دستگاه قضايی است. مصطفايی گفت که عمل بازپرس در گروگان‌گيری غير قانونی است و چون مطابق قانون، جرم جنبه شخصی دارد، نمی‌توان کسی را برای اتهام فردی ديگر بازداشت کرد.

مصطفايی گفت مايل نبوده تقاضای پناهندگی بدهد، اما به خاطر مسائل حقوقی و قانونی از طريق کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل اقدام کرده تا بتواند به طور قانون از ترکيه خارج شود.