آيا در نظام اسلامی فرقی بين منتقد و محارب وجود ندارد، نامه سرگشاده مسعود کردپور به رياست قوه قضائيه

رياست محترم قوه قضاييه آيت الله آملی لاريجانی
با عرض سلام و تحيت

به استحضار می رساند که اينجانب مسعود کردپور دبير آموزش وپرورش در شهرستان بوکان با ۲۲ سال سابقه تدريس در دبيرستان های کشور در تاريخ ۱۷ مرداد ماه سال ۸۷ توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به اتهام انتقاد از برخی مسئولين محلی و به جرم تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شدم ،با توجه به اينکه مجازات اعمال شده توسط دادگاه انقلاب عليه اينجانب فقط يک سال حبس بوده وهيچگونه محروميت اجتماعی ديگری اعمال نشده است و آن را نيز تحمل کرده ام ،متأسفانه هیأت رسيدگی به تخلفات اداری به استناد همان حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و به استناد ماده ۳۷ تخلفات اداری که مربوط به اتهام محاربه و عضويت ، طرفداری يا فعاليت به نفع گروههای محارب می باشد و هيچگونه انطباقی با ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تبليغ است ندارد؛ اينجانب را به بازخريد خدمت محکوم نموده است و متأسفانه حکم صادره ،توسط شعبه ۲۱ ديوان عدالت اداری بدون هيچگونه بررسی و درعرض دو هفته تائيد شده است . مستحضريد که رسيدگی در ديوان ۶ ماه تا ۲ سال وقت می برد.

حال سوال اينجا است که آيا در نظام اسلامی فرقی بين منتقد و محارب وجود ندارد و می توان بر اساس قانون محاربه با منتقدان برخورد کرد ،آيا قاضی حق دارد به تفسير قانون آن هم به ضرر متهم بپردازد و منتقد را به محارب تبديل کند ،آيا مخالف تراشی در شرايط کنونی کشور هنر است ؛آيا ديوان عدالت اداری می تواند بدواً و بدون توجه به قوانين جاری کشور و قانون اساسی حکم محاربه صادر کند؛ آيا اين است سياست جذب حداکثری و رعايت مر قانون که از طرف بزرگان بارها توصيه شده است ،آيا محروم کردن شهروندان از حقوق اوليه و قانونی و مسدود کردن راههای کسب و کار حلال و شرافتمندانه در شرايط اقتصادی کشور و مناطق محرومی مثل کردستان منطبق بر اسلام و قانون اساسی است و عملاً سوق دادن افراد به راههای غير قانونی و خلاف نيست.، آيا اگر کسی انتقادی کرد بايد از تمامی حقوق انسانی و شهروندی که بر اساس قانون اساسی از آن برخوردار است محروم شود.
اين در حالی است که بارها دولت در مناسبت های مختلف اعلام نموده که شکايت خود را از روزنامه نگاران پس می گيرد و انتقاد از دولت آزاد است ولی متأسفانه اين سخنان تا کنون شامل حال ما نشده است و اکنون حدود دو سال است که از کار و شغل و زندگی محروم گشته ام.
لذا با توجه به موارد ذکر شده ،خواهشمند است به هر ترتيب ممکن دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده و بازگشت به کار اينجانب صادر فرماييد.

مسعود کردپور
هفدهم مرداد ۱۳۸۹
انتشار از آژانس خبری موکريان
www.mukriannews.blogspot.com