توکلی: رئيس جمهور موظف به اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخيص است، به احمدی نژاد نصيحت می کنم که حدود قانونی خود را رعايت کند، مهر

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط رئيس جمهور اظهارات احمدی نژاد را گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای خواند و تاکيد کرد که طبق قانون اساسی رئيس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور مبنی بر اين که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره کمک به متروی تهران را قانون نمی داند و اجرا نمی کند تاکيد کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

وی ادامه داد: در اصل ۷۲ قانون اساسی تصريح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد که تشخيص اين امر برعهده شورای نگهبان است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت به قانونگذاری در مجلس اول اشاره کرد و يادآور شد: وقتی در مجلس اول کار قانونگذاری شروع شد مواردی پيش می آمد که مجلس بنا بر ضرورتهای واقعی و مصالح عمومی برای تصويب حکمی می خواست متوسل به احکام ثانويه شرعی شود که برای موارد ضروری است اما شورای نگهبان اجازه نمی داد چون شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم مصوبات مجلس را با احکام اوليه مقايسه می کند.

وی با بيان اينکه در مواردی ديگر مجلس امری را مصلحت شرايط خاص کشور می دانست که با احکام شرع يا اصول قانون اساسی سازگار نبود گفت: امام امت (ره) به عنوان ولی فقيه که حفظ مصالح عموم و تامين منافع ضروری جامعه برعهده شان بود طی حکم حکومتی فرمان داد که اگر اکثريت مجلس انجام يا توقف کاری را ضروری تشخيص دهند که انجام يا توقف آن کار با احکام اوليه شرع مقدس اسلام يا اصول قانون اساسی مغايرت داشته باشد شورای نگهبان ايراد خود را کنار بگذارد.

توکلی با اشاره به دوره اول که خود نماينده مجلس بود گفت: در مجلس اول اگر مصوبه ای به شورای نگهبان می رفت و شورای نگهبان آن مصوبه را به دليل مغايرت با شرع مقدس اسلام يا قانون اساسی رد می کرد آن مصوبه به مجلس برمی گشت و اگر نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در مجلس اصرار می کردند که اين امر بنا به ضرورت تصميم گرفته شده است شورای نگهبان آن را می پذيرفت.

وی ادامه داد: پس از آن به دليل اينکه تمسک به ضرورت در مجلس تکرار شد امام راحل برای حفظ احکام اسلام و اصول قانون اساسی حد نصاب تشخيص ضرورت را طی حکم ديگری به دو سوم رای نمايندگان حاضر در مجلس بالا برد تا بدين وسيله تمسک کمتر شود و مصالحی که در ذات احکام اوليه شرع واصول قانون اساسی ما لحاظ شده بود در مواقع غير ضروری شکسته نشود.

اين عضو فراکسيون اصولگرايان با بيان اينکه در ادامه سير تاريخی موضوع بحث از حکم حکومتی به ميان آمد گفت: يعنی برای اولين بار امام امت اين بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورتها نيستند که جواز ناديده گرفتن حکم اوليه يا اصل قانون اساسی را می دهد بلکه مصالح عامه به تشخيص ولی فقيه می تواند حکمی از احکام اسلام يا اصلی از اصول قانون اساسی را ماداميکه مصلحت باقيست موقتا تعطيل کند.

وی اضافه کرد: البته ايشان برای محکم کاری نهادی قابل اطمينانی که متشکل از افراد خبره بود بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل دادند که اين اختيار ولی فقيه يعنی اختيار تشخيص مصلحت عامه به آن سپرده شد.

توکلی يادآورشد: در سال ۱۳۶۸ که شورای بازنگری قانون اساسی تشکيل شد اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تدوين رسيد. در اين اصل آمده است که مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.

وی ادامه داد: در حقيقت اصل ۱۱۲ قانون اساسی نشان می دهد که مجلس گر چه طبق اصل ۷۲ اصالتا و معمولا نمی تواند "قوانينی وضع کند که به اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد" ولی طبق اصل ۱۱۲ اين حکم کلی به اصل ۷۲ استثناء می زند و مجلس می تواند هر جا که به مصلحت نظام ديد برخلاف اصلی از اصول قانون اساسی يا برخی احکام اسلام قانون وضع کند.

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکيد بر اين که در اين موارد استثنايی حرف آخر را مجلس نمی زند گفت: وقتی شورای نگهبان به مغاير بودن اين تصميم مجلس با موازين شرع يا قانون اساسی رای داد و مجلس هم برنظر خود اصرار کرد اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که با بررسی شرايط و اوضاع واحوال کشور و نتايج تصميم مجلس رای می دهد که آيا واقعا اين مصلحت جدی است و نظر مجلس درست است يا مصلحت واقعيت ندارد که همان نظر شورای نگهبان يعنی احکام اوليه و اصول قانون اساسی بايد انجام شود و تصميم مصلحتی مجلس به قانون تبديل نخواهد شد.

وی در عين حال تصريح کرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از طی اين مراحل قانونگذاری در مجلس مصوبه مجلس را در تشخيص مصلحت صحيح ديد فرآيند قانون گذاری پايان می يابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام تائيد می شود وطبق آئين نامه مصوب مجمع که به تائيد رهبری رسيده است نتيجه برای رئيس مجلس ارسال می شود تا با امضاء وی برای رئيس جمهور ارسال گردد که رئيس جمهور هم طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است آن را امضاء کند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت تاکيد کرد: بنابراين رئيس جمهور به هيچ وجه حق ندارد بعد از طی اين مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسيده است بگويد که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمی کنم چون تشخيص من از اصل ۷۵ قانون اساسی چنين است که مجلس حق ندارد اين کار را انجام بدهد.

وی گفت: متاسفم که رئيس جمهور بيش از اندازه طبيعی به برداشتهای خود بها می دهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. اين کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است.

توکلی تاکيد کرد: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نيز می تواند تصميم بگيرد برخی ازاصول قانون اساسی موقتا ناديده گرفته شوند.

وی با بيان اينکه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی اين رئيس جمهور نيست که حق دارد بگويد مجلس درست تشخيص مصلحت داده يا نه بلکه اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که چنين وظيفه ای دارد گفت: در واقع اين اظهار نظر نادرست رئيس جمهور نه تنها مغاير با حقوق مجلس که در راس امور است بيان شده بلکه نقض صريح حقوق مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

توکلی در بيان جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت را مقام معظم رهبری تعيين می نمايند.

رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در پايان گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصيحت می کنم که حدود قانونی خود را رعايت کند تا کشور ثبات بيشتری را بدست آورد.

وی تاکيد کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگی بيشتر هستيم که شرط نخست آن تمکين به قانون و پرهيز از استبداد رای است.