دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش: ماده ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود، ايلنا

مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود چون وجود اين ماده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چيزی قانونی شود تبديل به فرهنگ می شود.

ايلنا: دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش معتقد است ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود چون وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چيزی قانونی می شود تبديل به فرهنگ می شود و در اين صورت بسياری از مردانی که تا کنون به ازدواج مجدد و موقت فکر هم نمی کردند به سمت آن گرايش پيدا می کنند چون آن را حق خود می دانند.

فاطمه راکعی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در جلسه روزگذشته ائتلاف اسلامی زنان، که بيشتر احزاب شناسنامه‌دار کشور چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در آن حضور داشتند، لايحه حمايت از خانواده مورد بررسی قرار گرفت و اکثريت اعضای اين ائتلاف اعتقاد داشتند که ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود.
دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: اکثريت اعضای اين ائتلاف بر اين اعتقاد بودند که مطرح شدن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده که در واقع نوعی اجازه به مردان برای اختيار کردن همسر دوم بوده به نفع زنان نيست.
راکعی تصريح کرد: با وجود آنکه ۱۰ شرط به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده اضافه شده و در صورتی که زنی يکی از اين شروط را دارا باشد مرد اجازه ازدواج مجدد پيدا می کند، اما باز هم قطعا اين ماده اجحاف به حق زنان است.
او توضيح داد: از طرفی قرار دادن اين ماده در لايحه به نوعی خود قانونی کردن ازدواج مجدد است و از طرف ديگر برخی از شروط اين ماده از جمله شرط هفتم که گفته است در صورت سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، تشخيص‌اش به اين آسانی‌ها نيست و دادگاه نمی‌تواند به درستی در اين زمينه حکم کند.
راکعی تصريح کرد: مواردی مانند جنون، اعتياد، امراض صعب‌العلاج و محکوميت زن نيز از جمله مسائلی است که اگر زن يا مرد هر کدام به آن مبتلا شوند، دادگاه به طرف ديگر اجازه می‌دهد که تقاضای طلاق کند و اين چيز جديدی نيست و در قوانين گذشته در رابطه با آن حکم داده شده بود.
راکعی گفت: با وجود آنکه موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر اين قانون حذف شود، ازدواج مجدد بی‌هيچ ضابطه و قانونی می‌شود و هر مردی که بخواهد می‌تواند ازدواج مجدد کند ما معتقد هستيم بهتر است اين ماده حذف شود و شرايط به حالت گذشته بازگردد. چون اگر ازدواج مجدد بی‌ضابطه باشد بهتر آن است که تبديل به قانون شود چون در اين صورت حتی مردانی که اصلا به ازدواج مجدد هم فکر نمی‌کنند، وقتی می‌بينند قانون از آنها حمايت می‌کند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند و اين يعنی ترويج يک فرهنگ غلط در جامعه.
دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در رابطه با ماده ۲۲، لايحه حمايت از خانواده که به مسئله ازدواج موقت پرداخته است بيان کرد: مطرح کردن موضوع ازدواج موقت نيز در لايحه حمايت از خانواده کار درستی نيست و پرداختن به آن در لايحه حمايت از خانواده باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.
راکعی توضيح داد: در حال حاضر و قبل از تصويب اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند می شدند‏‌،می‌توانستند برای طفل خود شناسنامه بگيرند و در اين رابطه قانون وجود داشته است بنابراين وجود اين ماده در لايحه اصلا ضرورتی ندارد.
او گفت: ازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق می‌افتد و به خاطر قبح اجتماعی که دارد، هيچ‌کس حاضر نيست به آن اعتراف کند، بنابراين پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ترويج آن می‌شود.
راکعی در رابطه با تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف که در لايحه حمايت از خانواده به آن پرداخته شده است، گفت: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف در واقع نوعی ورود به حريم شخصی افراد است.
دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش توضيح داد: اگر مردی تعهد می‌کند که مهريه‌ای را به زنی بپردازد، خود را در اين زمينه موظف کرده و بر اساس شرع بايد مهريه‌ همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نبايد در اين زمينه به طور يک طرفه از مردان حمايت کند.