مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور: خانه احزاب، جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب غير قانونی هستند، ايسنا

معاون سياسی وزير کشور، پيش از ظهر امروز طی يک نشست خبری اقدامات يکسال اخير اين معاونت را تشريح و سپس به سوالات خبرنگاران درباره‌ی مسائل مربوط به اين معاونت پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدصولت مرتضوی بحث‌های مربوط به انتخابات، تقسيمات کشوری، احزاب و تشکل‌های سياسی و مذهبی و انتصابات را مورد توجه قرار داد و گفت: در بحث تشکل‌ها و احزاب سياسی اداره‌ کل سياسی نظارت بر احزاب، صدور پروانه‌ فعاليت برای آن‌ها را مورد نظر دارد و در يکسال اخير به ۵۰ درخواست از سوی احزاب رسيدگی شده و همچنين به تعداد قابل توجهی از تشکل‌های سياسی و مذهبی پروانه فعاليت داده شده است.

وی با بيان اين‌که بر اساس اعلام نظرات نخبگان سياسی کشور قانون موجود احزاب، قانون مانع و جامعی نبود، اظهار کرد: ما خوشبختانه توانستيم با اخذ نظر کارشناسان سياسی و دانشگاهی در کميسيون ماده‌ ۱۰، قانون احزاب را بازنگری و مورد نقد و بررسی قرار دهيم و در اين راستا قانون جامعی در حوزه‌هايی چون صدور پروانه، رسيدگی به تخلفات احزاب، تشکيلات و مجامع عمومی احزاب و اقليت‌ها تدوين شده است که مراحل نهايی خود را طی می‌کند و می‌توان گفت در حال به پايان رسانيدن فرازهای پايانی اين بحث هستيم.

معاون سياسی وزير کشور، در ادامه درباره حوزه انتخابات در معاونت سياسی، گفت: از فروردين امسال بستر مناسبی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال جاری فراهم کرده بوديم. اما به هر ترتيب بحث تجميع انتخابات مورد توجه قرار گرفت و قرار شد انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهوری يازدهم برگزار و دو سال ديگر به عمر شوراهای موجود افزوده شود.

مرتضوی با بيان اين‌که قوانين انتخابات ما پراکنده و سليقه‌ای بوده و نارسايی‌هايی نيز در آن وجود داشته است، گفت: در اين راستا کارگروه ويژه‌ای بازنگری و بررسی قوانين انتخابات‌های مختلف را مورد توجه قرار دادند و نقاط ضعف و قوت را شناسايی کردند و هم‌اکنون لايحه‌ جامع انتخابات تکميل شده و در شرف امضای وزير کشور برای تقديم به مجلس شورای اسلامی و سپس قانونمند شدن است.

وی گفت: هزاران ساعت کار کارشناسی در اين بحث صورت گرفته و معتقديم هر چه زمان می‌گذرد آسان‌سازی انتخابات و شفاف‌سازی آن بيش از پيش مورد توجه قرار می‌گيرد.

معاون سياسی وزير کشور ادامه داد: در رابطه با مکانيزه کردن انتخابات نيز کار عمده‌ای صورت گرفته و در اين بحث با بخشی از کارشناسان قرارداد منعقد شده است و چنانچه دستگاه‌های نظارتی بپذيرند قادر هستيم کل انتخابات‌های آينده را به صورت مکانيزه و رايانه‌ای برگزار کنيم. اين کار، کار بزرگ و مناسبی است که اميدواريم به نتيجه برسد.

مرتضوی به بحث تقسيمات کشوری نيز پرداخت و اظهار کرد: در اين بخش کارهای خوبی صورت گرفته و ما به کارشناسان دفاتر تقسيمات خود آموزش‌های ويژه‌ای داده‌ايم و به بخش قابل توجهی از درخواست‌ها در رابطه با اصلاح خطوط استان‌ها جامه عمل پوشانده شده است و در اين مدت نزديک به ۳۰ مرکز بخش ايجاد شده و حدود ۱۲ شهرستان نيز به تصويب دولت رسيده و يا در دستور کار قرار گرفته است که همه اين‌ها برای خدمت‌رسانی بيشتر و پيشگيری از مهاجرت‌ها و اياب و ذهاب‌های بی‌مورد مردم بوده است.

وی همچنين به استان شدن کرج اشاره و خاطرنشان کرد: اميدواريم هر چه سريع‌تر استاندار البرز را گزينش کنيم. البته در اين راستا گزينه خاصی که بگوييم حدود ۵۰ درصد قطعی شده است نداريم. پيشنهادات مختلفی وجود دارد. بانک اطلاعاتی مدنظر است ولی به هر ترتيب اميدواريم هر چه سريع‌تر به گزينه‌ مورد نظر برسيم.

معاون سياسی وزير کشور، در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مشخص شدن تکليف خانه احزاب، گفت: خانه‌ احزاب مانند ساير تشکل‌ها يک تشکل است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب به اساسنامه اين تشکل ايراداتی را وارد کرد و قبل از انتخابات خانه‌ احزاب مکاتبات متعددی را با دبير کل خانه احزاب انجام داد.

مرتضوی تصريح کرد: ما به آن‌ها گفتيم بايد اساسنامه‌شان را اصلاح و بعد از آن انتخابات برگزار کنند، اما متاسفانه عزيزان ما از اين مساله غفلت و مجمع عمومی برگزار کردند. حال کميسيون ماده ۱۰ احزاب به اصل و شيوه انتخابات آنها ايرادی نداشت، اما ايراد کميسيون به مقدمات انتخابات بود. چراکه وقتی اساسنامه معيوب باشد انتخاباتی که بر اساس آن اساسنامه صورت گرفته نيز معيوب است و به جهت اين ايرادات، نماينده وزارت کشور به آن جلسه‌ برگزاری انتخابات اعزام نشد. پس از آن طی مکاتباتی که با دبير کل قانونی آن زمان انجام شد تعداد قابل توجهی از اعضای خانه‌ احزاب تقاضای وقت ملاقات با ما داشتند و به اينجا تشريف آوردند و در نهايت مشخص شد حق با کميسيون ماده ۱۰ احزاب است و اساسنامه بايد اصلاح شود. اما متاسفانه تاکنون هيچ خبری از اصلاح اساسنامه به ما نداده‌اند. بنابراين از نظر کميسيون ماده‌ ۱۰ احزاب، انتخابات صورت گرفته مخدوش است و تا زمانی که اساسنامه اصلاح نشود ما فعاليت خانه‌ احزاب را قانونی نمی‌دانيم.

وی تاکيد کرد: فعاليت خانه احزاب مشخص نشده است و معتقديم کسانی که برای اين دوره‌ خانه احزاب انتخاب شده‌اند نمی‌توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعاليت کنند.

معاون سياسی وزير کشور، همچنين در پاسخ به اين سوال که انتخابات بعدی در کشورمان چه زمان صورت می‌گيرد، گفت: انتخابات بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی است که سال آينده برگزار می‌شود.

مرتضوی همچنين درباره‌ انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، گفت: نظر به تخلفات عديده‌ای که اين دو حزب از نظر مقررات داشتند به استناد قانون و به استناد آرا به اين نتيجه رسيده شد که فعاليت اين احزاب غيرقانونی است. بنابراين به استناد همين قانون هرگونه فعاليتی که بعد از مشخص شدن غيرقانونی بودن اين احزاب صورت بگيرد غيرقانونی، غيرشرعی و غيرمجاز است.

وی گفت: البته انحلال تشکل از وظايف دستگاه قضايی است و حکم مناسب توسط دستگاه قضايی صادر می‌شود ولی به هر ترتيب هرگونه فعاليت و صدور بيانيه و اطلاعيه و اظهارنظر از سوی اين احزاب تخلف است.

خبرنگاری پرسيد جامعه روحانيت مبارز مجوز فعاليت سياسی ندارد، ولی هم‌اکنون در حال فعاليت سياسی است. نظر شما در اين مورد چيست؟ که معاون سياسی وزير کشور، پاسخ داد: جامعه روحانيت مبارز فاقد اين مجوز است، اما به هر ترتيب برخی از تشکل‌ها، تشکل سياسی صرف نيستند که نياز به اخذ مجوز داشته باشند. جامعه‌ روحانيت مبارز يک تشکل فرهنگی – مذهبی است و از کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای فعاليت سياسی تقاضايی نداشته‌اند. چنانچه بخواهند صرفا فعاليت سياسی داشته باشند می‌توانند تقاضا دهند و تقاضايشان در کميسيون رسيدگی خواهد شد.

همان خبرنگار پرسيد چرا شما پيگير اين نيستيد که آن‌ها تقاضا دهند و مجوز فعاليت سياسی داشته باشند که مرتضوی پاسخ داد: بايد از خود تشکل سوال کرد.

وی در پاسخ به اين سوال که بطور مشخص کداميک از احزاب و تشکل‌های سياسی در بحث اصلاح قانون احزاب پيشنهادات خود را به وزارت کشور ارايه داده‌اند؟، گفت: ما در سايت وزارت کشور و همچنين در مصاحبه‌هايی که انجام داده‌ايم از کليه اشخاص و صاحب‌نظران درخواست کرده‌ايم نظرات‌شان را برای اعمال در بحث بازنگری قانون احزاب برای ما بفرستند. من حضور ذهن ندارم که آنها چه تشکل‌هايی بوده‌اند. ضرورت هم ندارد که بدانم کارشناسان نظرات را در جلسات حقوقی جمع‌بندی کرده‌اند و ان‌شاءالله قانون جامعی ارايه خواهد شد.

همان خبرنگار پرسيد آيا بحث تدوين منشور اخلاقی برای سياست‌مداران در حوزه سياسی دنبال می‌شود که معاون سياسی وزير کشور، پاسخ داد: اين بحث مربوط به حوزه سياسی نيست و بايد از حوزه اجتماعی آن را جويا شد.

خبرنگاری در مورد مکانيزه کردن انتخابات پرسيد که مرتضوی در پاسخ به اين سوال، گفت: ما بستر را برای برگزاری انتخابات رايانه‌ای فراهم کرده‌ايم ولی به هر ترتيب ناظرين هم بايد اظهارنظر و با اين کار موافقت کنند تا بتوانيم ۱۰۰ درصد يا بخشی از انتخابات را به صورت يارانه‌ای برگزار کنيم.

خبرنگار ديگری از وی پرسيد در حال حاضر هزينه‌ کار حزبی در کشور بالا رفته است، به همين دليل برخی کمرنگ فعاليت می‌کنند. آيا شما معتقد به اين مسئله هستيد؟ که معاون سياسی وزير کشور، پاسخ داد: چنانچه تشکلی در چارچوب قانون فعاليت کند هيچ هزينه‌ سياسی برای آن به وجود نخواهد آمد. اما اگر تشکلی فراتر از اساسنامه، قانون احزاب و قانون اساسی حرکت کند طبيعی است که قانون‌شکنی برای هر کسی از جمله احزاب هزينه دارد.

وی افزود: اگر حزبی با اصول قانون اساسی و خطوط قرمز مملکت و بحث امنيت و اتحاد و انسجام ملی برخورد کند ديگر آفتاب آمد دليل آفتاب و اين نياز به توضيح ندارد. اين تخلفی آشکار است که بايد به آن رسيدگی شود.

مرتضوی تاکيد کرد: در کميسيون ماده‌ ۱۰ احزاب اصل بر برائت، گذشت و مماشات نسبت به احزاب است مگر اين‌که حزبی بخواهد فراتر از آنچه بايد انجام دهد قانون‌شکنی کند. در اين صورت با آن برخورد خواهد شد ولی به هر ترتيب کميسيون ماده ۱۰ احزاب در همه‌ جلساتی که دارد سعی می‌کند تا به احزاب کمک کند.

خبرنگاری در ادامه درباره عملکرد شورای اطلاع‌رسانی وزارت کشور پرسيد که معاون سياسی وزير کشور، پاسخ داد: قطعا ارزيابی من ارزيابی مثبتی نيست به لحاظ اينکه لازم است اخبار و اطلاعات مناسبی را در اختيار مخاطبان قرار دهيم. ضمن اينکه لازم است تا ارتباطات‌مان گسترده‌تر باشد. ولی به هر ترتيب اقداماتی که در حوزه شورای اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت کشور انجام می‌شود اقدامات مطلوبی است. البته من خودم از کيفيت اطلاع‌رسانی راضی نيستم.