واکنش يکی از سه قاضی تعليق شده در حادثه کهريزک: ما در دادگاه تبرئه شده‌ايم، حيثيت ما در رسانه‌ها مخدوش شد، جمهوری اسلامی

زندان کهريزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نيروی انتظامی و پليس امنيت و ساير نيروهای امنيتی در دستگيری اغتشاشگران ۱۸ تيرماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنيت ملی گرديده بودند و همچنين نوع و نحوه رسيدگی انجام شده در بازجويی اوليه متهمان توسط قضات امنيت کاملا منطبق با موازين قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهريزک مقوله جدا از اين دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسيدگی کننده ندارد

در پی چاپ خبر "حکم تعليق ۳ مقام ارشد قضايی مرتبط با پرونده کهريزک، آقای حيدری‌فرد داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران جوابيه‌ای ارسال نمود.

۱ ـ در خصوص رسيدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در روز ۱۸ تير ۱۳۸۸ براساس فراخوان رسانه‌های ضدانقلاب و گروه‌های معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنيت شهر را مختل و با آتش زدن وسايل نقليه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نيروهای امنيتی و انتظامی درگير و تعدادی از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بيمارستان بستری گرديدند.

افراد دستگير شده پس از ۲۴ ساعت بازداشت اوليه در پليس امنيت به لحاظ دستگيری حين ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگيری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پليس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمين دستگير شده انجام گرديده اينجانب به عنوان يکی از قضات ويژه امنيت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگی و قرار تامين قانونی با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم.

لذا مسئوليت رسيدگی قضائی و صدور قرار تامين مناسب بر عهده اينجانب و معاون امنيت دادستانی تهران می‌باشد و در اين رابطه چنانچه کوچک‌ترين اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصميم قضائی با محتويات پرونده باشد قضات رسيدگی کننده پاسخ‌گو خواهند بود وليکن پاسخگويی نسبت به جرايم احتمالی که منتسب به مامورين زندان کهريزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران نيز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقيم براساس سلسله مراتب آنان است نيز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسيار بديهی است که قضات رسيدگی کننده هيچ‌گونه مسئوليتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند...

و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازات‌ها) کسانی که احيانا مرتکب ضرب و شتم غيرقانونی شده‌اند خودشان بايد پاسخ‌گو بوده باشند و مسئوليت رسيدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران ۱۸تير با مسئوليت اقدامات غيرقانونی در بازداشتگاه کهريزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ويژه امنيت می‌باشد ... اينجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهريزک رخ داده بيش از همه متأثريم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در اين ارتباط محقق گرديده بدون اطلاع و خواست قضات رسيدگی کننده و حتی فرماندهی مستقيم آنان انجام شده است.

زندان کهريزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نيروی انتظامی و پليس امنيت و ساير نيروهای امنيتی در دستگيری اغتشاشگران ۱۸ تيرماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنيت ملی گرديده بودند و همچنين نوع و نحوه رسيدگی انجام شده در بازجويی اوليه متهمان توسط قضات امنيت کاملا منطبق با موازين قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهريزک مقوله جدا از اين دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسيدگی کننده ندارد ...

۲ ـ دادسرای کارکنان دولت پيرو اعلام شکايت و گزارشات مراجع مختلف براساس ارجاع رياست محترم قوه قضائيه در رابطه با قضات رسيدگی کننده به پرونده اغتشاشگران ۱۸ تير ۱۳۸۸ و موضوع بازداشتگاه کهريزک وارد رسيدگی شده و پس از تحقيقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بيمارستان‌های مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غيره و تحقيق از شکات و بررسی دلايل و مدارک طرفين و اخذ دفاعيات قضات مرتبط با تمايل خود قضات در نهايت پس از حدود ۱۰ ماه رسيدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در اين پرونده از آنان شکايت شده بود به نحو مشروح و مستدل در ۴۳ صفحه قرار منع پيگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهريزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأييد و قطعی و به طرفين پرونده ابلاغ گرديد.

بنابراين خبر صدور قرار تعليق مصونيت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسيدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غيرعادلانه و غيرمعمول به نظر می‌رسد زيرا صرف‌نظر از اينکه براساس اغراض سياسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضيح داده و دلايل متقن ارائه خواهد شد حيثيت قضات ويژه امنيت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر اين عمل مخدوش گرديد و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسيدگی شده و تصميم قضائی مبنی بر منع پيگرد قضات به دليل عدم توجه اتهام صادر و در مسير قضائی قاضی اظهارنظر نيز آن را تأييد نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئين دادرسی کيفری به نظر می‌رسد که اينگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.

گفتنی است که ۳ قاضی مرتبط با پرونده بازداشت‌گاه کهريزک تعليق شدند.