بيانيه مجاهدين انقلاب: محاکمه سردار مشفق، تشکيل کميته حقيقت ياب و آزادی زندانيان سياسی، امروز

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت آگاه و شريف ايران

اکنون بيش از يک سال از کودتای انتخاباتی رياست جمهوری دهم می گذرد. انتخاباتی که طی آن اعتراضات گسترده ملی مردمی نسبت به نتايج اعلام شده، به جای دريافت پاسخی روشن و منطقی در قالب رسيدگی دقيق، بی طرفانه و صادقانه به اعتراضات، شفاف سازی ابهامات و ارائه توضيح و اقناع افکار عمومی، با داغ و درفش و اعمال زور و سرکوب مواجه شد و دهها شهيد و صدها مجروح و هزاران زندانی از ميان اقشار و اصناف مختلف ملت؛ جوانان، زنان، دانشگاهيان، روزنامه نگاران، معلمان و کارگران، هنرمندان، فعالان مدنی و سياسی، اعضای گروهها و احزاب اصلاح طلب و … بر جای گذاشت.

در برابر اينهمه، طی يکسال و چندماه اخير آن چه به طور رسمی ديده و شنيده شد، تبليغات سهمگين رسانه ملی و تريبون های جمعه و جماعات و رسانه های دولتی و وابسته به مراکز قدرت و تکرار شبانه روزی دروغ و اتهام و تهمت عليه معترضان و منتقدان و شوهای اعتراف گيری بود تا شايد ملت بپذيرد که واقعيت دست اندازی به آرای مردم يک توهم و توهم انقلاب مخملی يک واقعيت بوده است.علاوه بر دهها دليل و شاهد و قرينه که از همان اولين روز پس از انتخابات مطرح شد و نزد گروههای کثيری، هرگونه ترديد را نسبت به عدم سلامت انتخابات منتفی ساخته و هيچ يک از آنها پاسخی درخور نيافته است، چندی پيش شاهد افشای سند روشن و غير قابل انکار جديدی بوديم.

اين سند اعترافات صريح و علنی يکی از بازيگران پشت پرده انتخابات پرابهام و ناسالم رياست جمهوری دهم است که طی آن از نقش يکی از نهادهای امنيتی – نظامی در مديريت پنهان انتخابات پرده بر می دارد. در اين سند جديد که نه تنها تکذيب نشد، بلکه انعکاس آن در سايت های وابسته به محافل قدرت و واکنش بعدی برخی فرماندهان نظامی، صحت و واقعی بودن آن را تأييد کرد، فردی به نام سردار مشفق در جمعی از روحانيون، به تفصيل و با صراحت تمام از فعاليت و دخالت بخشی از نيروهای امنيتی و نظامی کشور در انتخابات و اختلال و کارشکنی در فعاليت های انتخاباتی اصلاح طلبان، از بين بردن امکان هرگونه نظارت بر انتخابات از سوی رقبای آقای احمدی نژاد و هدايت مسير انتخابات و رأی گيری به سمت انتخاب وی توسط همين گروه خبر می دهد. او در سخنرانی در آن محفل خودی، آشکارا و با افتخار، مدعی تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در مديريت پنهان انتخابات می شود.

سردار مشفق تصريح می کند نيروهای امنيتی- نظامی تلاش گسترده ای به خرج داده اند تا منصرف کردن آقای لاريجانی و شماری ديگر از نامزدهای بالقوه اصولگرا از کانديدا توری در انتخابات دهم رياست جمهوری، با ممانعت از تعدد حضور چهره های اصول گرا درعرصه رقابت انتخاباتی، از بروز انشقاق در صفوف آن جناح جلوگيری و وحدت تحميلی آنان حول آقای احمدی نژاد را اجتناب ناپذير سازند. او به صراحت اعلام می کند نيروهای امنيتی تبليغات عليه آقای موسوی و پروژه های به اصطلاح افشاگرانه عليه وی را طراحی، سازماندهی و اجرا کرده اند. او علناًً اعتراف می کند نيروهای نظامی يک روز قبل از رأی گيری با به خدمت گرفتن شرکت مخابرات کشور و قطع سرويس پيام کوتاه شبکه های تلفن همراه و در روز رأی گيری با قطع تلفن های ثابت ستاد مرکزی انتخاباتی مهندس موسوی، برنامه ها و طرح های کميته صيانت از آراء ستاد وی را برای نظارت بر شعبه های اخذ رأی در سراسر کشور با شکست مواجه ساخته اند و به صراحت می گويد اگر اين کار را انجام نمی شد، کميته صيانت از آراء مهندس موسوی با برنامه ای که طراحی کرده بودند «انتخابات را زمين گير» می کرد. البته پر واضح است که مقصود وی از اين سخن، نقش اطلاع دقيق و به موقع از تخلفات در روز رأی گيری در شعب اخذ رأی و شمارش آراء و انعکاس به موقع آن است که در صورت تحقق، قطعاً مديريت تقلب و اعمال نفوذ و مهندسی آراء را ناممکن و زمين گير می ساخت.

همگی به خاطر دارند که کميته صيانت از آراء از فروردين سال ۸۸ يعنی از حدود دوماه قبل از انتخابات، هدف تبليغات سنگين جريان اقتدارگرا قرار گرفت و اين در حالی بود که اولاً اين کميته بر اساس قانون انتخابات مبنی بر حق کانديداها در نظارت بر انتخابات و حضور نمايندگان ايشان در حوزه های رأی گيری و مراحل شمارش آراء در شعب اخذ رأی و فرمانداری ها و وزارت کشور شکل گرفته بود و ثانياً در دوره های انتخاباتی گذشته نيز در ستاد اصلاح طلبان، نظير همين کميته برای نظارت دقيق تر بر انتخابات فعال بود. تفاوت فعاليت اين دوره کميته صيانت با دوره های انتخاباتی گذشته تنها در اين بود که اصلاح طبان از همان آغاز تأکيد کرده بودند که اين بار با استفاده از تجارب گذشته، تمهيدات گسترده تری برای يک نظارت کارآمد و مؤثر را تدارک ديده اند تا خواب کانديداهای رقيب، به نتايج غير مترقبه نينجامد. تنها پس از شب قبل از رأی گيری و قطع سيستم پيام کوتاه و تلفن های ثابت ستاد انتخاباتی آقای موسوی و تهديد وزارت کشور در روز رأی گيری نسبت به دستگيری رابط های نمايندگان آقايان موسوی و کروبی بر سر صندوق ها و نحوه عجيب اعلام نتايج انتخابات و حوادث پس از آن بود که معلوم گشت علت آن همه حساسيت و تبليغات سنگين عليه کميته صيانت از آراء چه بوده است.

بيش از يکسال است که جريان حاکم با تبليغات سهمگين ظالمانه، يک جانبه، سراسر کذب و تهمت و افتراء، بر سلامت انتخابات تأکيد می کند و با فشار بر افراد دستگير شده و اجبار برخی از ايشان به اعتراف به سلامت انتخابات، معترضان را متهم به عدم پذيرش سلامت انتخابات می سازد. يکسال است که رسانه های در اختيار شبانه روز در گوش مردم می خوانند که اصلاح طلبان انتخابات را در رقابتی طبيعی و سالم باخته اند و اينک به جای پذيرش نتايج انتخابات در برابر نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تشخيص سلامت انتخابات، قانون شکنی می کنند. اما امروز سخنان سردار مشفق تحليل و ارزيابی اصلاح طلبان از ماهيت ناسالم انتخابات رياست جمهوری دهم و سازماندهی و طراحی پشت پرده انتخابات و مهندسی آراء را کاملاً مستند ساخته است.

با پخش نوار اين سخنرانی در فضای مجازی انتظار می رفت که آنان که يک سال تمام دم از عدم تقلب در انتخابات می زنند، شورای نگهبان قانون گرايی که تنها در صورت ارائه سند رسمی، آن هم در باره صندوق های مشخص حاضر به بازشماری آراء آن صندوق ها بود و قوه قضائيه ای که حکم صدها حبس و بعضا اعدام عليه معترضان به نتايج انتخابات صادر کرده است، به صرافت بيفتند و برای حفظ ظاهر هم که شده نسبت به بررسی سخنان سردار مشفق اقدام کنند. اما مع الاسف اين اتفاق تاکنون رخ نداده است.

اينک پس از گذشته چندين ماه از انتشار نوار سردار مشفق و عدم کمترين واکنش و اقدامی از سوی مقامات ذيربط، هفت تن از چهره های اصلاح طلب که بعضاً نه به جرم اعتراض به نتايج انتخابات، بلکه به جرم فعاليت در ستاد انتخاباتی رقبای آقای احمدی نژاد، از فردای روز رأی گيری دستگير و ماه ها حبس و فشار روحی را تحمل و هر يک به چندين سال زندان محکوم شده اند، خطر کرده با استناد به اعترافات صريح سرادار مشفق مبنی بر دخالت نيروهای امنيتی و نظامی در انتخابات، عليه وی و همکارانش اقدام به شکايت نموده اند. از آن روز تاکنون و به رغم حمايت و تأييد افکار عمومی از اقدام اين عزيزان و انتظارات ايجاد شده در جامعه، تنها واکنش مسئولان قوه قضائيه فراخواندن سه تن از شاکيان به زندان بوده است. فرماندهان نظامی نيز که علی القاعده بايد حفظ حيثيت سازمانی را بر حمايت از فرد يا جريان خطاکار هم لباسی ترجيح دهند، بعضاً ترجيح داده اند در اقدامی انفعالی به اظهاراتی تبليغاتی عليه شاکيان بسنده کنند. در اين ميان، نماينده ولی فقيه درکيهان بود که با جسارتی تمام و برخلاف بديهی ترين موازين قانونی و حقوق انسانی که در جوامع بدوی نيز رعايت می شود، لب به اعتراض گشود که اساسا ايشان به چه حقی شکايت کرده اند؟!

به اين ترتيب اقدامات انفعالی مسئولان امر و محافل وابسته به کانون های قدرت در برابر اقدام شجاعانه اين هفت تن بيش از پيش از ماهيت قانون گرايی و شعار تمکين در برابر قانون که شاه بيت تبليغات دروغ و تزوير يکساله اخير اصول گرايان حاکم عليه معترضان بود، پرده بر می دارد.

بی تفاوتی نسبت به شکايت اين هفت تن، معنايی جز خودکامگی، عدم التزام به قانون و بی اعتنائی مطلق به افکار عمومی ندارد، از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن اصرار و تأکيد بر رفع فشار و تهديد عليه شاکيان مذکور، از کليه احزاب، فعالان سياسی و نهادهای مدنی و آسيب ديدگان حوادث يکساله اخير می خواهد، به منظور پايان دادن به اين بی تفاوتی و ممانعت از ادامه توهين به شعور ملت، خواستاررسيدگی به شکايت اين هفت نفر عليه سردار مشفق و همفکران و همکاران او شوند و اجازه ندهند به فراموشی سپرده شوند.

سازمان همچنين خواستار رسيدگی دقيق و بی طرفانه قضايی به اظهارات سردار مشفق و همکارانش می باشد. به اعتقاد ما با استناد به قاعده «اقرار عقلا علی انفسهم جايز» در اعمال مجرمانه سردار مشفق ترديدی وجود ندارد، مگر آن که ايشان در شرايط برخورداری از سلامت جسمی و روانی آن سخنان را بيان نکرده باشند، که البته فرض بعيدی است.

اعترافات سردار مشفق بيانگر تخلفات انتخاباتی موردی نيست بلکه اعتراف به تخلفات سازمانيافته و گسترده ای است که به تغيير ماهيت انتخابات انجاميده است. اين اعترافات همچنين می تواند بهترين قرينه بر وقوع تقلب گسترده و منجر به تغيير نتايج آراء در انتخابات رياست جمهوری دهم باشد، زيرا نيروی امنيتی که برای شکست رقبای کانديدای مطلوب خود از تمامی امکانات و قدرت در اختيار، به نحو نامشروع و غير قانونی بهره می برد، و در اين راه از چنان قدرتی برخوردار است که از امکانات شرکت مخابرات به آسانی استفاده می کند و رسانه های تبليغاتی کشور را تحت فرمان خود دارد، چنين نيرويی قطعاًً از قدرت دخالت در فرايند انتخابات نيز برخوردار است. حال چگونه می توان پذيرفت که يک نيروی نظامی و امنيتی رقبای کانديدای مطلوب خود را آن چنان که سردار مشفق در سخنان خود مدعی است آمريکايی، وابسته به سرويس های جاسوسی بداند، حاميان کانديداهای رقيب را دارای سوابق طولانی در وابستگی به بيگانگان و مسئول انحراف سه دهه اخير مسير انقلاب بداند، و در برابر احتمال پيروزی ايشان در انتخابات دست روی دست بگذارد و از قدرت خود برای دخالت در صندوق های رای و تغيير نتايج آراء استفاده نکند؟

از اين رو سازمان مصرانه می خواهد:

۱- هرچه سريع تر فرمان تعقيب قضائی سردار مشفق به اتهام سوء استفاده از موقعيت و امکانات در جهت مخدوش کردن انتخابات -صادر و در دادگاه علنی به اتهامات او رسيدگی شود.

۲- کميته ای حقيقت ياب متشکل از افراد بی طرف به منظور مشخص کردن آثار اقدامات غير قانونی و تخلفات و تقلبات سردار مشفق و همکاران وی در نتايج انتخابات تشکيل شود.

۳- با آشکار شدن حقيقت، کليه زندانيان بی گناه که در رابطه با انتخابات رياست جمهوری دهم دستگيرشده اند، آزاد و احکام ناحق عليه ايشان لغو شوند و حقوق پايمال شده و ضررها و آسيب های وارده به مردم در جريان حوادث پس از انتخابات، حتی الامکان جبران گردد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۹/۶/۱۶