رئيس بانک مرکزی: تورم ناشی از آزادسازی قيمت‌‌‌ها خارج از اراده بانک مرکزی است، خبرآنلاين

بهمنی از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه يعنی تا پيش از هدفمندسازی يارنه ها خبرداد.

رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داد اما گفت: تورم ناشی از آزادسازی قيمتها خارج از اراده بانک مرکزی است.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره سياستهای ضد تورمی بانک مرکزی گفت: برای کنترل نرخ تورم بايد سياستهای پولی و مالی با يکديگر در نظر گرفته شوند، تمام مسائل مربوط به کنترل تورم نيز به بانک مرکزی مربوط نمی شود.
رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه بانک مرکزی با کمک ابزارهای پولی و نرخها، نرخ تورم را کنترل می کند، افزود: با افزايش نرخهای سود سپرده ها قطعا منابع بيشتری جذب بانکها می شود که اين امر يک نوع شيوه برای کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: اما با کاهش نرخهای سود سپرده منابع از بانکها خارج و کمتر جذب بانکها می شود و وارد بازارهای مالی ديگری نظير بورس می شود، در کشور ما نيز نقدينگی به جز بانکها وارد بورس می شود، زيرا راههای سوق يافتن منابع مالی به ديگر بازارها نظير طلا و ارز را بسته ايم.
بهمنی گفت: بانک مرکزی در بخش سياستهای پولی برای کنترل تورم نرخهای سود بانکی، توزيع بخشی تسهيلات و سپرده های قانونی را نيز کنترل می کند و از اين طريق نيز حجم نقدينگی، خطوط اعتباری و غيره کنترل می شود.

سياست‌های پولی و مالی

وی عنوان کرد: از سوی ديگر وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز سياستهای مالی را اعمال می کند، يعنی سياستهای مالی و پولی همچون دو بال هستند، همچنين تورم از مسائل مالی همچون سهام، بورس، ماليات و غيره تاثير می پذيرد. به عنوان مثال، اگر مالياتها به درستی اخذ شود، قدرت خريد مردم تحت تاثير قرار می گيرد، قدرت خريد نيز تقاضا را متاثر می کند و در مجموع تقاضا بر روی تورم اثر می گذارد.
رئيس کل بانک مرکزی در ادامه با بيان اينکه تورم ناشی از آزادسازی قيمتها خارج از اراده بانک مرکزی است، عنوان کرد: سياست اصلاح قيمتها برنامه ريزی شده و بايد اين دوران پشت سر گذاشته شود، بايد رشد و افزايش قيمتها ناشی از اين کار را بپذيريم و برروی آنچه حاصل شده، برنامه ريزی کنيم.
وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: با توجه به روندی که هم اکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم قطعی است، پيش بينی می شود که نرخ تورم تا پايان شهريورماه امسال اگر هدفمندی يارانه ها اجرا نشود به حدود ۷ درصد کاهش يابد ؛ اما اجرای اين طرح قطعا تاثير خود را خواهد گذاشت.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردين امسال معادل ۱۰.۴ درصد، ارديبهشت ماه ۹.۹ درصد، خردادماه ۹.۴ درصد، تيرماه ۹.۱ درصد و در پايان مردادماه امسال نيز ۸.۸ درصد بوده که روند کاهنده خود را در مدت ۵ ماهه ابتدای امسال طی کرده است.

جايگزينی ارزها به جای دلار

بهمنی در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبنی بر جايگزينی ساير ارزها به جای دلار در صادرات محصولات نفتی گفت: معاملات ما با ساير کشورها با هر ارزی انجام می شود، ممکن است معاملات، تبادلات و تسويه حساب با برخی از کشورها با پول خود آنها صورت گيرد.
وی در پاسخ به اين مطلب که آيا اين امر با توجه به اينکه ارز مربوطه به دلار تبديل می شود، باعث افزايش هزينه ها نخواهد شد؟ اظهارداشت: برخی از تصميمات هزينه ها را افزايش می دهد، بايد در جايی هزينه ها را نيز پرداخت.