کدخدايی: شورای نگهبان در رأس است، برای در رأس امور بودن مجلس دعا می‌کنيم، نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است، ايسنا

*همچنان مشغول دعا کردن هستيم
*صحبت هيچکس شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد

سخنگوی شورای نگهبان تصريح کرد: اينکه بگوييم کداميک از قوا در راس هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اگر همه در چارچوب عمل کنند همه در راس امور هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عباسعلی کدخدايی در نشست خبری که صبح امروز با حضور اهالی رسانه برگزار شد، پس از تشريح مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به مصوبات ابلاغی مجلس اشاره کرد و گفت که دولت آنها را به درستی اجرا نکرده است، گفت: اجازه می‌دهيد شوخی ديگری کنم. ما همچنان مشغول دعا کردن هستيم، شما هم دعا کنيد. زيرا راهکار ديگری نداريم و اين موضوع در چارچوب وظايف شورای نگهبان نيست و بايد به دنبال راهکارهای ديگر باشيم.

برای در راس امور بودن مجلس دعا می‌کنيم

از سخنگوی شورای نگهبان سوال شد که آيا همچنان مجلس در راس امور است يا نه؟ که کدخدايی با بيان اين‌که بايد برای آن هم دعا کنيم، گفت: در چارچوب قانون اساسی وظايف همه‌ی قوای سه گانه و ساير نهادها مشخص است. اينکه بگوييم کداميک در راس هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اگر همه در چارچوب عمل کنند همه در راس امور هستند.

خبرنگار ديگری با بيان اينکه مصوبات مجلس را شورای نگهبان تاييد يا رد می‌کند. آيا اين اظهارنظر که مجلس در راس امور نيست به گونه‌ای شورای نگهبان را نيز تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد که کدخدايی در پاسخ، گفت: شورای نگهبان نسبت به هر مصوبه‌ای که برايش ارسال شود اظهارنظر می‌کند و بر آن نظر هم باقی است. صحبت هيچکس شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگری با اشاره به همين صحبت که مجلس در راس امور نيست سوال کرد آيا با توجه به اختيارات مجلس در خصوص استيضاح وزرا، دولت می‌تواند متقابلا نمايندگان را عزل کند؟

سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد: برای همه‌ی قوای سه‌گانه اختيارات و وظايفی در قانون اساسی ترسيم شده است و همه بايد در همين چارچوب حرکت کنند. اينکه بگوييم کداميک برتر هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اختيارات همه‌ی قوا مشخص است. فرض ما اين است که همه‌ی قوا بايد با يکديگر در جهت رشد و توسعه‌ی کشور گام بردارند.

نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است

کدخدايی در پاسخ به اين سوال که نظام جمهوری اسلامی پارلمانی است يا رياستی اظهار کرد: نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است . آنچه در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، رياستی کامل و پارلمانی کامل نيست.

شورای نگهبان در راس است

کدخدايی زمانی که با سوال متعدد خبرنگاران در مورد اينکه آيا مجلس در راس امور هست يا نه مواجه شد، گفت: بزنيد شورای نگهبان در راس است اما مجددا تاکيد می‌کنم اگر همه در چارچوب اختيارات و وظايف‌شان عمل کنند، همه در راس امور هستند. اينکه يکی بر ديگری برتری داشته باشد را بايد در جای ديگر بررسی کرد زيرا صحبت‌هايی است که بار سياسی دارد.

وی افزود: نظام ما يک نظام نيمه پارلمانی است. دموکراسی گسترده دارد که مجلس است و دارای يک دموکراسی متمرکز است که رياست جمهوری است و ما بايد در اين چارچوب اظهارنظر کنيم.

کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس ۱۷ جلسه برگزار کرده است

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کارگروه رفع اختلاف ميان دولت و مجلس اظهار کرد: حدود ۱۷ جلسه با حضور نمايندگان دولت، مجلس و صاحب‌نظران حقوقی تشکيل شد و کار خود را پايان داد و اميدواريم گزارش نهايی آن آماده و هرچه زودتر خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهيم.

آراء دادگاه در بررسی صلاحيت‌ها مدنظر قرار می‌گيرد

به گزارش ايسنا، خبرنگاری با طرح اين سوال که با توجه به منحل شدن دو حزب اصلاح‌طلب در صورت قطعی شدن نظر دادگاه تکليف صلاحيت اعضای آن چه می‌شود از کدخدايی خواستار توضيح شد که وی در پاسخ گفت: الان نمی‌توانيم اظهارنظر قطعی را اعلام کنيم اما يکی از مراجع چهارگانه که برای شورا معتبر است آرای محاکم دادگستری است. آرايی که نسبت به هر شخصی صادر شده در نظر گرفته می‌شود و چون نگاه به اشخاص است، احکام را نسبت به اشخاص در نظر می‌گيريم.

خبرنگار ديگری با اشاره به اظهارنظر دبيرکل حزب موتلفه اسلامی مبنی بر اينکه اجازه ندهيم هيچ نامحرمی به مجلس راه يابد سوال کرد آيا اين گونه اظهارنظرها به نوعی تضعيف جايگاه نظارتی شورای نگهبان نيست و آيا در مجلس هشتم نامحرمی راه يافته است؟

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ملاک بررسی صلاحيت‌ها برای شورای نگهبان مواردی است که در قانون انتخابات ذکر شده است تا آنجايی که قانون به ما اجازه دهد بررسی‌های خود را انجام خواهيم داد و شورای نگهبان نمی‌تواند اجازه دهد به کسانی که فاقد صلاحيت باشند به مجلس وارد شوند ولی اگر مشکلی نداشته باشند تاييد صلاحيت خواهند شد.

به گزارش ايسنا، کدخدايی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه تاخير در ارائه برنامه پنجم چه آثار و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟گفت: ما در بررسی مصوبات و قوانينی که در مجلس مطرح می‌شود ملاک‌ هايی را از جمله قانون اساسی، شرع مقدس و سياست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در نظر داريم. در اين چارچوب اگر مغايرتی وجود داشته باشد تبعا مصوبه با ايراد مواجه خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما در مورد برنامه‌ها و مصوباتی که در مجلس باقی مانده و در دست بررسی است يا در هيات وزيران بررسی می‌شود، شورای نگهبان نمی‌تواند پيشاپيش اظهارنظری داشته باشد زيرا در خصوص مصوبات، ضرورت‌ها و مباحث کارشناسی در دولت و مجلس انجام می‌شود و سپس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود.

کدخدايی در پاسخ به بخش ديگری از اين سوال که آيا شورای نگهبان وظيفه‌ای برای بررسی اجرای سند چشم‌انداز دارد يا خير؟ گفت: وظيفه قانونی نداريم و در چارچوب اختيارات بايد از ما توقع داشته باشيد.

بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيده

کدخدايی در مورد قانون مجازات اسلامی نيز با اعلام اينکه بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيده است، اظهارکرد: انشاءالله در آينده نزديک پاسخ نهايی شورا ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا شورای نگهبان قبل از تصويب برنامه پنجم در مجلس نظر خود را به آنها اعلام می‌کند؟ گفت: به صورت رسمی چيزی را اعلام نمی‌کنيم اما گاهی اوقات که از ما اظهارنظر بخواهند، ارائه می‌دهيم. تا زمانی که مصوبه‌ای در اختيار ما نباشد هرگونه اظهارنظر ما مشورتی است.