ارائه خدمات ميزبانی به سايت رسمی خاتمی در داخل ايران ممنوع شد، کلمه

بر اساس خبر منتشر شده در وب‌سايت شخصی سيد محمد خاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران، اين وب‌سايت براساس تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، مشمول ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی اين کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات ميزبانی به اين سايت در داخل ايران جلوگيری خواهد شد.

اين سايت خاطرنشان کرده است که: پيش از اين هيچگونه اعلام کتبی يا شفاهی به دست اندرکاران سايت مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور اين ابلاغيه نيز توضيحی داده نشده است.

وب سايت شخصی سيد محمد خاتمی از بدو شروع فعاليت خود، صرفا به انتشار افکار و ديدگاههای رئيس جمهوری سابق ايران و اخبار مرتبط با ايشان پرداخته است.

بدين ترتيب مشخص نيست چرا و با کدام مجوز قانونی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و يا دريافت هرگونه تذکر کتبی يا شفاهی، از ارائه خدمات ميزبانی به سايت خاتمی جلوگيری می‌کند.

لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصريح می کند: ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رايانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب کميسيون قضائی و حقوقی و تأييد مجلس شورای اسلامی تشکيل می گردد. رياست کارگروه (کميته) برعهده دادستان کل کشور است.