وزير بازرگانی: مسيرهای مخالفت با هدفمندی يارانه ها را مسدود می کنيم، مهر

وزير بازرگانی افزايش قيمت کالاها پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه را غير منطقی اعلام کرد و گفت: در شرايطی که ۷۰ ميليون جمعيت ايران منتظر ساماندهی اقتصاد کشور هستند بايد مسيرهای مخالفت با هدفمند کردن يارانه ها را مسدود کنيم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همايش سراسری نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: تصميمی که برای هدفمند کردن يارانه ها در کشور انجام شده اين است که به جای پرداخت يارانه به کالا و خدمت، مجلس و دولت يارانه را مستقيم به مردم ارائه دهد.

وی افزود: اين در حالی است که در گذشته که مردم نوع مصرفی مشابه يکديگر داشتند اگر قيمت کالايی پايين می آمد همه از يارانه بهره می بردند اما هم اکنون سبک زندگی ها متفاوت شده و اگر قيمت کالا کاهش يابد همه مردم مانند هم بهره مند نخواهند شد.

وزير بازرگانی افزود: دليل ديگر اجرای قانون اين است که کالای باارزشی که در دنيا مورد توجه بوده و همه بر مبنای آن برنامه ريزی می کنند، در کشور ما بی ارزش شده و به همين دليل در خريد کالابه خصوص کالاهايی نظير لوازم خانگی هم وارد کننده و توليدکننده و هم مصرف کننده به عامل مصرف انرژی دقت کافی ندارند.

وی تصريح کرد: با پرداخت يارانه ها به صورت کنونی عدالت به اجرا در نخواهد آمد چرا که يارانه به کالا به معنای پرداخت يارانه به مردم نيست به همين دليل است که دولت و مجلس تصميم گرفتند در سيستم يارانه ای کشور تغييراتی ايجاد کنند.

به گفته غضنفری کالا در مسير خود از حلقه های مختلفی می گذرد تا به دست مردم برسد بنابراين نبايد اجازه داد اگر يارانه از کالا برداشته می شود پديده بهمنی افزايش قيمت در کشور ايجاد شود بعد کالا به دست مردم برسد بلکه بايد به مردم اطمينان خاطر داد که با برداشتن يارانه ها پديده ای در قيمت رخ نخواهد داد و دولت در مبدا توليد کالا، قيمت را اصلاح می کند.

اين عضو کابينه دهم خاطر نشان کرد: اصلاح قيمت حامل های انرژی ممکن است افزايش قيمت را به دنبال داشته باشد که اين افزايش به سيستم توزيع کالا نيز منتقل شود اما اين کار را مديريت خواهيم کرد چرا که در غير اين صورت بازار آشفته می شود و برخی سوء استفاده کنندگان دست به کار خواهند شد و همچنان که برای مدت کوتاهی بازار دلار را دچار مشکل کرده اند بازارا کالاهای مورد نيازمردم نيز اين اقدام را تکرار خواهند کرد.

وی تاکيد کرد: خواب بروز پديده بهمنی در بازار آشفته کالا تعبير نخواهد شد و در حالی که بزرگترين تصميم اقتصادی دولت در ۳۰ سال گذشته اخذ و قرار شده اجرا شود با بصيرت کامل از اين شرايط دفاع می کنيم و اجازه نخواهيم داد اخلالی در بازار به وجود آيد همچنان که اصناف نيز نقش تاريخی خود را در اين عرصه به ظهور خواهند رساند.

وی گفت: در شرايطی که ۷۰ ميليون جمعيت ايران منتظر ساماندهی اقتصاد کشور هستند بايد مسيرهای مخالفت با هدفمند کردن يارانه ها را مسدود کنيم.

وی گفت: اگر قرار است اصلاحی در کارخانجات صورت گيرد بسته حمايتی خاص تدوين شده و حتی اگر قرار است در سيستم های خرده فروشی قيمت حامل های انرژی افزايش داشته باشد حمايت های لازم از قبل تدارک ديده شده است بنابراين دولت اجازه نخواهد داد که بازار دچار آشفتگی شود.

وزير بازرگانی با تشريح ابعاد هدفمند کردن يارانه ها گفت: تنها از طريق بهره وری می توان هزينه ها را جبران کرد چرا که قرار است مصرف انرژی در ايران که معادل يک کشور ۷۵۰ ميليون نفری است اصلاح شود.چرا که در غير اين صورت ايرانی که قرار است در سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه باشد به يک وارد کننده بزرگ تبديل خواهد شد.

غضنفری ادامه داد: هم اکنون در آستانه اجرای تصميم تاريخی بسيار بزرگ هستيم و بايد در اين دو راهی يک راه را انتخاب کنيم يا بی تفاوت باشيم و يا نقش تاريخی خود را ايفا نماييم البته مخالفت های سياسی خارجی را نيز بايد جدی تلقی کرد و بر اساس آن وفاق اجتماعی را برای اجرای قانون شکل دهيم.

وی گفت: وزارت بازرگانی در اين ميان مدل تنظيم بازار ايام پرمصرف را مورد استفاده قرار خواهد داد و با اين روش بازار را مديريت خواهد کرد.

غضنفری ادامه داد: مدل تنظيم بازار ما در ايام فزونی تقاضا دارای ۵ محور است که در محور اول آن ذخيره سازی و توزيع قرار گرفته است که اين کار با همکاری وزارت بازرگانی و جامعه صنفی کشو رو فعالان اقتصادی انجام خواهد شد.

اين عضو کابينه دهم محور دوم تنظيم بازار را بازرسی و نظارت با کمک وزارت بازرگانی، جامعه صنفی کشور و سازمان تعزيرات حکومتی دانست و گفت: اطلاع رسانی نيز نقش مهمی دارد ضمن اينکه هماهنگی ملی و استانی و رفتار اقتصادی مناسب با شرايط از جمله ديگر محورها است.

وی خاطر نشان کرد:اصناف در تمام مراحل اين ۵ محور حضور دارند چرا که موضوع کالا مطرح است و کالا بايد به دست مصرف کننده برسد بنابراين طبيعی است اگر مسئولانی که پيشتاز هدفمند کردن يارانه ها هستند بدانند اصناف نقش اصلی را به دوش می کشند.

غضنفری اظهار داشت: وزارت بازرگانی چهار دسته بندی را برای کالاهای مورد نياز مردم تدارک ديده که در گروه اول کالاهای حساس قرار می گيرند که ۳۵درصد هزينه خوراکی خانوار را به عهده دارند اين گروه شامل ۱۳ گروه کالايی است که وزارت بازرگانی از اصناف برای ذخيره سازی آنها کمک گرفته است. گروه دومنيز شامل ۹ گروه کالاهای حساس است که دولت قصد دارد پايش آنها را انجام دهد.

وزير بازرگانی به امضای يادداشت تفاهمی ميان اصناف و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اشاره کرد و گفت: ۲ ميليون واحد صنفی در کشور به خوبی می توانند بازار را مديريت کنند. ضمن اينکه وزارت بازرگانی نيز لحظه ای موجودی ۲۲ گروه کالايی حساس و ضروری مورد نياز مردم را پايش می کند و اگر کمبودی وجود داشته باشد را به سرعت جبران خواهد کرد بنابراين افزايش قيمت بی منطق است.

وی با بيان سه انتظار از اصناف کشور خاطر نشان کرد: انتظار بالادستی از اصناف اين است که هماهنگی کامل را با سازمانهای بازرگانی استانها داشته باشند و از آخرين تصميمات دولت با خبر شده و آن را در دستور کار قرار دهند.

از سوی ديگرهراتحاديه نيز بايد واحدهای صنفی زير مجموعه خود را پايش کند همچنين در پايين دست نيز در سطوح خرده فروشی يا عمده فروشی که حلقه مرتبط با مردم هستند اجازه ندهند برخی سوء استفاده صورت دهند و اجازه ندهند ويروس های اطلاعاتی منفی گسترش يابد.

غضنفری گفت: ما همواره به اصناف اعتماد داريم و هيچ گاه از واگذاری ماموريت به اين قشر از جامعه پشيمان نبوده ايم.