ديدگاه سياسی فقاهت شيعه‌ی امامی و چالش سکولاريسم (بخش دوم و پايانی)، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

[بخش نخست مقاله]

نظريهء ولايت فقيه
افزايش اقتدار شاه، در پی اجرای آنچه «انقلاب سفيد» نام گرفت و با سرکوب همهء احزاب سياسی و مخالفان همراه شد، موجب گرديد که تنها صدای مخالف از ميان دينکاران امامی برخيزد. در نتيجه، جمعيت‌های ناراضی دين‌دار و بی‌دين، به يک سان، بی‌توجه به ماهيت تفکر اين دينکاران، کوشيدند از آنان به عنوان حربه‌ای سياسی عليه رژيم پهلوی استفاده کنند. بدينسان، رويداد اعجاب ‌انگيز سال ۱۳۵۷ موجب شد که جنگ تجدد و سنت، که به پيروزی مشروطيت انجاميده بود، جای خود را پيروزی عقب‌مانده ترين اشکال سنت واگذاشت و، در هيئت رژيم «ولايت فقيه»، راه را برای حدوث تغييرات تازه و عمده‌ای در عالم فقه تشيع دوازده امامی بگشايد.
در واقع، با توجه به آنچه در جريان انقلاب سال ۵۷ پيش آمد، به راحتی می‌توان ديد که چگونه تجديد حيات نيم‌بند «اجتهاد» در فاصلهء افشاريه و قاجاريه، و سپس پيدايش نظريهء «اجتهاد و تقليد» و پيدايش منصب مرجعيت و جنبهء وجوب يافتن رجوع به مرجع از طريق تقليد، و آنگاه ايجاد منصب «مجتهد اعلم» و «مرجع کل تقليد» همگی به تدريج راه را برای شکل‌گيری نظريهء «ولايت فقيه» هموار کرده بودند.
کتاب «حکومت اسلامی» آيت‌الله خمينی ـ که نظريهء مبهم «ولايت فقيه» در آن شکل قاطع يافته ـ روشن می‌کند که آيت‌الله خمينی هيچگونه اعتقادی به مبانی اصلی «اجتهاد و اصول» نداشته است. وی بيشتر به «تمرکز امر مرجعيت» و ايجاد سازمان مذهبی سياست زده‌ای، همچون دوران صفوی و خلافت عثمانی، می‌انديشيده که خود را بديل سازمان‌های سياسی مدرن می‌داند و، بی‌آنکه بخواهد آنان را براندازد، می‌کوشد به آنها معنا و کارکرد جديدی بخشيد و در خود مستحيل شان کند.
به عنوان نمونه، نحوهء توجيه وجود «مجلس شورا» در نظريهء حکومت اسلامی آيت‌الله خمينی طبيعت اين گونه نگرش را به خوبی آشکار می‌سازد. «شور و مشورت کردن» از سفارشات نبوی محسوب می‌شود، پس حکومت اسلامی هم می‌تواند دارای «مجلس شورا» باشد و حتی اجازه دهد که اعضای اين مجلس را مردم انتخاب کنند. اما، در بهترين صورت، اين مجلس را بايد نهادی«مشورتی» برای ولی فقيه شمرد که خود تصميم‌گير نهائی است.(۲۵) حکومت اسلامی می‌تواند رئيس جمهور هم داشته باشد اما، وی نيز اختياری بيشتر از ديگر کارگزاران مرجع کل ندارد.
بدينسان، نظريهء «ولايت فقيه» که انديشيدن به مبانی نظری آن از اواخر عهد صفوی آغاز و در دوران قاجاريه شکيل‌تر شده بود، با پيچشی که نخست آيت‌الله خمينی در دوران تبعيد خود در عراق بدان داد و سپس با اختيارات گسترده‌ای که نخستين مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی بدان بخشيد، توانست دين و دولت را يکی کند و «حکومت الله» (همان theocracy در مفهوم علم سياست) را بر زمين جاری سازد.

مرجعيت يا ولايت؟
پيدايش منصب «ولی فقيه»، که قدرت مذهبی و سياسی و همچنين (بالاتر از هر امر ديگر) درآمد نفت يک کشور ثروتمند را يکجا در اختيار می‌گرفت، سير تحول فقه و سازمان تفقه امامی را وارد مرحلهء جديدی کرد که اغلب از نظرها به دور مانده است.
نخستين نتيجهء منطقی ناشی از تشکيل چنين حکومتی در ايران و اصرار بر متمرکز کردن فعّاليت‌های مذهبی، ممنوعيت اعلام نشدهء «اجتهاد آزاد» بود که مستقيماً وجود «مراجع تقليد» گوناگون را نشانه می‌گرفت. اما اين امر با موانعی همراه بود که رژيم ولايت فقيه بايد با تمهيدات مختلفی آنها را يکايک از سر راه خود بر می‌داشت. در واقع، همين «تمهيدات» بوده که به پيدايش سياست دوگانهء ايجاد ارعاب و دلجوئی در ميان مجتهدان امامی منجر شده است.
به طور کلی، پذيراندن فکر «ولايت فقيه» و ايجاد چنان منصبی که بتواند پس از مرگ آيت‌الله خمينی نيز به صورتی کارا و عملی ادامه يابد، در سه دههء اخير نتايج فقهی زير را به همراه داشته است:
۱. نخستين اقدام «خلع لباس» از آيت‌الله کاظم شريعتمداری و وادار کردن وی به اعتراف و طلب بخشش در نمايش تلويزيونی بود. اين امر، در سطح يک «آيت‌الله عظما»، تنها يک بار ديگر، در دوران قاجاريه و نسبت به شيخ احمد احصائی، الهام بخش تأسيس فرقه‌های شيخيه و بابيه، که قدرت مجتهدان را تهديد کرد، صورت گرفته بود. اما، اين بار مجتهدان بودند که بايد از طريق تهديد ولايت فقيه محدود می‌شدند.
۲. تبديل «مجلس تدوين قانون اساسی» به «مجلس خبرگان» قدم بعدی برای کشاندن کار انتخابات عمومی به امر خصوصی ويژهء دينکاران بود. اين مجلس مادهء مربوط به ايجاد منصب ولايت فقيه را ـ که در پيش نويس قانون اساسی اعلام شده و به تصديق آيت‌الله خمينی هم رسيده وجود نداشت ـ به اين متن افزود و مدلی از حکومت را که آيت‌الله خمينی دهه‌ای پيش‌تر پيش‌بينی کرده بود بوجود آورد؛ مدلی که در آن ولی فقيه دارای اختياراتی بسيار بيشتر از هر شاه و سلطانی است، و نه بوسيلهء مردم که بوسيلهء خبرگان (که ظاهراً منتخب مردم هستند و در اکثريت قاطع خود جزو دينکاران محسوب می‌شوند) انتخاب می‌شود و ظاهراً قرار است به آنها پاسخ‌گو باشد و آنها حق عزل او را داشته باشند، اما هيچ محدويتی برای مدت زمامداری او در شرايط عادی وجود ندارد.
۳. اگرچه مؤلفين قانون اساسی جديد ايران، با زيرکی تمام، از بردن نام «مرجع کل تقليد» و «مجتهد اعلم» خودداری کرده و همهء قدرت انشاء خود را بر گرد مفهوم «ولی فقيه» بکار برده‌اند اما اين خود نشان آشکاری از ناهمگون بودن و تضاد بنيادين بين منصب «مرجعيت کل» و «ولايت فقيه» را با خود دارد؛ حال آنکه، از نظر مبانی نظری و فقهی، اين دو بايد يکی باشند. اما جدا شدن و جدا نگاه داشتن اين دو مفهوم از هم، و پيشی گرفتن دومی بر اولی، خود نشانهء اغراض سياسی خاصی است که بر اهداف فقهی چربيده است. يکی شدن دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» به دين‌کاران پائين مرتبه‌ای که «حجه‌الاسلام» محسوب می‌شوند و هنوز اجازهء اجتهادشان صادر نشده امکان نمی‌دهد که به منصب ولايت فقيه دست پيدا کنند؛ حال آنکه جدا بودن اين دو از يکديگر، وقوع چنين امری را ممکن ساخته و اجازه می‌دهد که ولی فقيه، به صورت‌هائی که در مراحل بعدی آشکار شدند، مرجع کل را يا زير نظر خود بگيرد و يا آن را سرکوب سازد.
البته بايد توجه داشت که اين مشکل در دوران زندگی آيت‌الله خمينی پيش نمی‌آمد چرا که او نه تنها «آيت‌الله» تثبيت شده‌ای بشمار می‌آمد بلکه، با جعل منصب «امامت» برای او و موقعيت خاصش در انقلاب ۵۷، کسی در مشروعيت «رهبری» او شک نداشت. اما اشاره به «مجتهد بودن» و «مرجعيت کل تقليد» می‌توانست برای دوران پس از مرگ او مشکل‌ساز باشد. درست به همين دليل هم بود که دينکاران فرودستی همچون خامنه‌ای و رفسنجانی توانستند، با تمهيدات مختلف، آيت‌الله العظمائی را از شرايط ولايت فقيه خارج کنند. جالب است که اين تمهيدات، در قدم اول، خود کسی را که به اشارهء آيت‌الله خمينی از جانب مجلس خبرگان به عنوان جانشين رهبر تعيين شده و «اميد امت و امام» خوانده می‌شد و، در عين حال، يکی از پذيرفته ‌شده‌ ترين مجتهدان و مراجع تقليد بود، به طوری که خود آيت‌الله خمينی دستور داده بود که در «امور شرعيه» به او رجوع کنند را از رسيدن به منصب «ولی فقيه» محروم ساخت. عزل آيت‌الله منتظری از جانشينی رهبری در دوران حيات آيت‌الله خمينی يک شاهکار سياسی محسوب می‌شود که برای هميشه امکان يکی شدن دو منصب «مرجعيت» و «فقيه ولی» را از بين برد.
۴. در راستای «دلجوئی از مراجع موجود» نيز مشکلی در سر راه حکومت وجود نداشت چرا که قدرتمندان رژيم تازه برای مخارج اين دلجوئی‌ها ديگر نه به بزرگ مالکان در حال اضمحلال احتياج داشتند و نه بازاريانی که هزينه‌های رهبری انقلاب را تأمين کرده بودند. آنها به گنج بزرگ و باد آورده‌ای دست يافته بودند که درآمد کشور ايران از محل فروش نفت خام نام داشت و به آنان امکان می‌داد که تا می‌توانند حاتم بخشی کرده و علماء و مراجع و آيت‌الله‌ها را تا گلو به اين تنعم تازه آلوده کنند. البته بودند کسانی که نارضايتی خود را از ايجاد اين گونهء منصب ولی فقيه نشان داده و بلافاصله هم پاسخ خود را از حکومت اسلامی دريافت داشتند. بارزترين مورد به آيت‌الله قمی مربوط می‌شود که از مهمترين مراجع تشيع امامی بشمار رفته و بيش از دو دهه را در حبس خانگی گذراند و در همان «سجن» نيز چشم از جهان فرو بست.
۵. در عين حال، جنگ بين ايران تحت سلطهء دين‌کاران امامی و عراق صدام حسين سنی مذهب و ضد ايران و تشيع، موجب شد تا ارتباط بين مراجع مهم تشيع امامی در کربلا و نجف و سامره و حله و ديگر شهرهای عراق با مراجع و مجتهدان داخل کشور قطع شود و آنان نتوانند در روند پر فراز و نشيبی که در راستای پيدايش سازمان متمرکز دين‌کاران امامی در ايران براه افتاده بود دخالت کنند. در واقع، جنگ و خصومت سنی‌های عراق با شيعيان آن کشور موجب آن هم شد که مراجع ساکن عراق بيش از پيش محتاج حمايت ايران شده و به همکاران خود در ايران چشم توقع حمايت و عنايت داشته باشند. اعدام آيت‌الله‌ها حکيم و صدر به دست صدام ضربه‌ای کاری به قدرت مراجع شيعه خارج از ايران، در مورد امکان دخالت در تحولات سازمان دين‌کاران ايران و فقه امامی، زد. در عين حال، همين جنگ و فرار عده‌ای از دين‌کاران امامی از عراق به ايران و تشکيل مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران، خود باعث شد که بدنهء اصلی دينکاران شيعهء امامی تحت تسلط و نظارت ولی فقيه در آيد.
۶. همچنين بازگرداندن امور قضائی و دادگستری، ثبت احوال و املاک، و تا حد زيادی سازمان آموزش و پرورش، و همچنين اعلام ضرورت حضور دينکاران در همهء سازمان‌های اداری کشور فرصت بزرگی را پيش آورد تا دينکار امامی تبديل به حقوق بگير دولت شود و با رغبت تن به سازمان يافتگی در داخل ديوان ‌سالاری حکومت اسلامی دهد. در واقع عضويت در اين «سازمان ديوان‌سالاری دولتی» به امتيازی تبديل شد که اکنون به آسانی به دست دينکاران فرو دست قرار می‌گرفت.
۷. همچنين برقراری نمازجمعه (که در دوران غيبت امام دوازدهم، تا پيش از صفويه و پس از انقراض آنها، در بين شيعيان امامی مرسوم نبود و خود نوعی اشاره به عدم مشروعيت حکومت‌ها در زمان غيبت امام دوازدهم محسوب می‌شد) ديگر باره، همچون دوران صفويه، برقرار شد و بر اساس آن شبکه‌ای سازمان يافته از ائمهء جمعه و نمايندگان ولی فقيه ساخته شد که قدرت او را در سطوح منطقه‌ای و محلی اعمال می‌کنند و سهمی از درآمد نفت نيز به جيب آنها ريخته می‌شود.

مفهوم مصلحت و نسبت آن با فقه
جدا از مسئله مرجعيت و ولايت، که از اهم تغييرات ماهوی در فقه شيعه محسوب می‌شوند، تحوّل مهم ديگری که در اين دوران پيش آمده توجه به اولويت «مصلحت نظام» است که در فعاليت‌ها، برنامه ريزی‌ها و سياستگذاری‌های رژيم اسلامی مکانی ويژه يافته است. در واقع، به فتوای آيت‌الله خمينی همه چيز را می‌توان در پای مصلحت نظام و برای حفظ آن قربانی کرد. نقل است که بنيان‌گذار حکومت اسلامی حتی تا آنجا پيش رفته که گفته است: «اگر مصلحت نظام اقتضاء کند توحيد را هم می‌شود تعطيل کرد.»(۲۶) بدينسان، لااقل در سطح سياسی تفقه امامی، مکاتب اخباری و اجتهادی، هر دو، تحت‌الشعاع تشخيص مصلحت قرار می‌گيرند. اما اين مصلحت را ديگر نه مراجع تقليد و آيات عظام بلکه «مجمع» معينی تشخيص می‌دهد که اعضايش از طرف ولی فقيه منصوب می‌شوند.
اينها همه، در نخستين دههء هزارهء سوم ميلادی، نشانهء روشن پايان «اجتهاد آزاد، پراکنده و اختياری» در فقه شيعه است و بر اساس آنها می‌توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی، بدون اعلام «انسداد باب اجتهاد»، عملاً اجتهاد را تعطيل کرده است. استفتائات مقلدين و فتاوی «آيات عظام» و «مراجع محترم تقليد» هم، به ناچار به اموری همچون عقود و ايقائات و آداب استنجاء تقليل يافته اند. اين نکته را می‌توان با مراجعه به سايت‌های اينترنتی اين گروه از آيت‌الله‌ها و مراجع دريافت و پی پرد که ديگر در فقه کنونی شيعه امکان پيدا شدن کسانی همانند آيت‌الله شيرازی و وقايعی صدور فرمان تحريم تنباکو وجود ندارد، زيرا همهء اين امور در يد ولی فقيه و دين‌کاران حقوق‌بگير از او متمرکز شده‌اند.
برای مثال، ديده‌ايم که گفته‌ها و اعلام مواضع آيت‌الله منتظری در مورد انرژی اتمی از جانب حکومت به پشيزی گرفته نشد و دستگاه حاکمهء مذهبی همچنان بر تصميم خود برای خواباندن سر و صدای دينکارانی که بتوانند مزاحمت ايجاد کنند، ايستاد.

آيندهء فقه امامی
بی‌آنکه بخواهيم آينده را پيش‌بينی کنيم، می‌توانيم گفت که، از منظر تئوريک، در آينده شايد بيش از دو نوع تحول برای فقه امامی متصور نباشد:
۱. اگر دينکاران امامی پيروزمندانه در کرسی قدرت بمانند امکانی برای بازگشت به «اجتهادی‌ گری» و پيدايش مجتهدان مستقل و آزاد وجود نخواهد داشت و سير دور شدن از پراکندگی اجتهاد و تقليد داوطلبانه، و متمرکز شدن آن در منصب ولايت فقيه، به احتمال زياد ادامه خواهد يافت.
۲. اما سقوط حکومت اسلامی و دور شدن دين‌کاران امامی از قدرت سياسی خود به خود می‌تواند زمينهء باززائی اجتهاد را فراهم کند. چنين رويدادی به خصوص از آن نظر اهميت دارد که بخش عمده ای از نوانديشان مذهبی «راه نجات» دين و بازگرداندن آن به قلوب مؤمنين را در تحکيم مبانی اجتهاد و احياء پراکندگی عقلی آن (به عنوان تجلی کثرت‌گرائی يا پلوراليسم) می‌بينند.
نويسنده، البته، به عنوان يک هواخواه سکولاريسم در ايران، بازگشت به اجتهاد پراکنده را در دوران پس از حکومت اسلامی به صلاح کشور نمی‌داند و دريغ می‌خورد بر اين که ممکن است سازمان متمرکز دينکاران ـ که به دست حکومت ولی فقيه به وجود آمده و در ديوان‌سالاری دولتی تحليل رفته و امکان کنترل کامل سياسی آن به وجود آمده ـ از هم متلاشی شود.(۲۷)

-----------------------------------------------
پانويس ها:
* توضيح: اين مقاله به سفارش دوست گرامی ام دکتر هرمز حکمت، سردبير نشريهء «ايران نامه» از انتشارات «بنياد مطالعات ايران»، تهيه و در ماه پيش در آن نشريه منتشر شد. در آنجا عنوان مقاله «فقاهت امامی، پيش و پس انقلاب» بود اما اکنون که آن را برای انتشار اينترنتی در سايت خود آماده می کنم عنوان بالا را برای آن مناسب تر می بينم. بخش عمدهء مطالب اين مقاله در نوشته های ديگر من، و بخصوص کتاب «پيدايش و نقش دين‌کاران امامی در ايران»، آمده است. اما ساختار، شيوهء نزديگشت به مطلب، و نگاه به آينده ای که در مقالهء بلند کنونی آمده نتايج آخرين تحقيقات و ملاحظات من است.
** اين واژه دست ساخت نويسنده است به منظور جداکردن يک «کارکرد اجتماعی» از افزوده‌های اغراق‌آميزی که در واژه‌هائی چون «آيت‌الله» و «حجه‌‌الاسلام» و «روحانيت» وجود دارد و برای کسانی به کار می‌رود که از کارشان درحوزهء دين امرار معاش می‌کنند ـ چه آيت‌الله العظمی نام داشته باشند و چه آخوند و روضه‌خوان. اين اصطلاح مورد پذيرش بسياری از نويسندگان و عدهء از طلاب حوزه‌های قم و مشهد ـ که نگران وضع شغلی خود در آينده هستند ـ نيز قرار گرفته و در نوشته‌های آنان به کار می‌رود.
۱. در اين مورد می‌توان به اکثر منابع غربی مربوط به اسلام شناسی نوشته شده در دوران پيش از انقلاب ۱۳۵۷ مراجعه کرد و پی برد که چگونه اغلب قريب به اتفاق آنها از مواضع ناشی از باور به «ذات مداری» essentialism موضوع خود را بررسی کرده‌اند. در اين باره برای نمونه ن. ک. به:
Esmail Nooriala. “Some observations on the necessity of a non-essentialist analysis of religious developments in Iran” – Iran, Histoire et Revolution, Paris, Zaman Publications 1980.
از آنجا که ممکن است اين منبع در دسترس عموم نباشد، من آن را در سايت شخصی خود آورده‌ام:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.English/Some%20Observations.htm
۲. در اين مورد منابع بسيار است. برای نمونه ن. ک. به:
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/polislam.htm
نيز ن. ک. به:
Joel Beini & Joe Stork (Editors); Political Islam: Essays from Middle East Report (Merip Reader).
۳. ن. ک. به:
John L. Esposio & Azzam Tamimi (editors); Islam and Secularism in the Middle East. New York University Press, 2000.
۴. در مورد تاريخ تحولات فقه اسلامی سنی ن. ک. به:
A. Bousani, "Religion in the Saljuk Period", in The Cambridge History of Iran, Vol. 5
Hayyim J. Cohen, "The Economic Background and the Secular Occupations of Muslim Jurisprudence and Traditionalist in the Classical Period of Islam" in Journal of Economic and Social History of Orient. Vol. 13, 1970
۵. در مورد انسداد باب اجتهاد به ويژه ن. ک. به:
H. Laoust; “Hanabilia” in Encyclopedia of Islam, New Edition, Vol. 3. P. 42
۶. در مورد تحولات فقه شيعه در دوران پيش از صفويه ن. ک. به: عليرضا فيض، «روش تحقيق در فقه اسلامی،» مجلهء دانشکدهء الهيات تهران، تهران، ۱۳۵۵؛ سيد محمد کاظم امام، «دورهء آغازين فقه و فقهای اماميه،» در علی دوانی، گردآورنده، «هزارهء شيخ طوسی،» ۱۳۴۹؛ مرتضی مطهری، اصل اجتهاد در اسلام، تهران، ۱۳۴۰؛ محمد بروجردی، مبانی حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۴۱؛ محمد سنگلجی، قضا در اسلام، تهران ۱۳۴۸؛ محمود شهابی، ادوار فقه، تهران، ۱۳۵۴.
۷. در مورد تحولات مسند علماء شيعه ن. ک. به:
G. Scarcia, "Intorno alle Controverie tra Akhbari e Usuli gli Imamiti de Persia", in Revista degli Studi Orientali, Vol 33. 1958
J. Chardin, Voyages du Chavalier Chardin en Perse, Paris 1811, Vol. 4
N. Keddi, "The Roots of the Ulama's power in Modern Iran" in Studia Islamica, Vol. 29, 1969
Gholam Hossein Razi, Religion and Politics in Iran, University of California, 1957
L. Lockhart. "Quis Custodiet Custodes" in Studia Islamica, Vol. 6, 1958
رستم الحکماء، رستم التواريخ، تهران، ۱۳۵۲، به خصوص ص ۹۸؛ عبدالکريم جزی، رجال اصفهان يا تذکره‌القبور، ۱۳۲۸؛ محمد مهدی اصفهانی، نصف جهان فی تعريف الاصفهان، تهران، ۱۳۴۰.
۸. در مورد جريان شيعه شدن ايران به دست صفويان و منابع مرجع اين موضوع رجوع کنيد به: اسماعيل نوری علا، پيدايش و نقش دين‌کاران امامی در ايران، جلد اول، مجموعهء «در گرگ و ميش انديشه،» لوس آنجلس، انتشارات کتاب، ۲۰۰۷.
۹. اين يکی از نقاط تاريک تاريخ ايران است که هنوز به اندازه کافی به آن پرداخته نشده. تحقيقی در اين زمينه نکات مهمی را در مورد مقاومت علمای ايرانی سنی در مقابل علمای شيعهء امامی مهاجر از جبل عامل و شکست گروه اول آشکار خواهد ساخت.
۱۰. در اين مورد ن. ک. به: سيد عبدالحسين خاتون آبادی، وقايع السنه و العوام، تهران، ۲، صص ۵۲۵، ۵۰۵ و ۵۲۳؛ محمد بن سليمان تنکابنی، قصص‌العلماء، تهران، ۱۳۴۰؛ شيخ عباس قمی، منتهی‌الآمال، تهران، بی تاريخ.
۱۱. ن. ک. به: عباس اقبال، وثيقهء اتحاد اسلامی نادری، مجلهء يادگار، جلد ۴، شمارهء ۶، تهران ۱۳۳۶.
۱۲. ن.ک. به:
H. Algar, Religion and State in Iran, Los Angeles, 1969
۱۳. در مورد زمينداران بزرگ آخر عصر صفوی ن. ک. به چند منبع زير:
A Chronicle of the Carmelites in Persia, Vol.2 p. 658
عبدالمجيد مولوی، مقالهء «آستان قدس رضوی،» در دانشنامهء اسلام و ايران، جلد اول، تهران، ۱۳۵۶؛ مرتضی راوندی، تاريخ اجتماعی ايران، جلد سوم، تهران، ۱۳۵۶؛ آباذر ورداسبی، علل کندی و ناپيوستگی تکامل جامعهء فئودالی ايران، جلد دوم، تهران، ۱۳۴۴؛ پطروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران، تهران، ۱۳۴۴. نيز ن. ک. به:
L. Lockhart. The Fall of the Safavid Dynasty and the afghan Occupation of Iran. Cambridge 1953.
A.K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Iran, London 1952; Reuben Levy. The Social Structure of Iran, London 1952
۱۴. در مورد دوران نادرشاه افشار و کريمخان زند ن. ک. به:
LL. Lockhart. The Fall of Safavids and the afghan Occupation of Iran, Cambridge. 1953;
م.ر. آرونوا و ک.ز. اشرفيان، ترجمه حميد مؤمنی، دولت نادر شاه افشار، تهران، ۱۳۵۲؛ رضا شعبانی، بخش «يادداشت‌ها،» در محمد شفيع تهرانی، تاريخ نادرشاهی يا نادرنامه، تهران، ۱۳۴۹؛
عبدالحسين نبوی، کريمخان زند، تهران، ۱۳۵۶؛ پرويز رجبی، کريمخان زند و زمان او، تهران، ۱۳۵۲؛ و مينورسکی، تاريخچهء نادر شاه، ترجمهء رشيد ياسمی، تهران، ۱۳۵۶.
۱۵، تا ۱۷: ن. ک. به:
H. Algar, Religion and State in Iran, Los Angeles, 1969.
۱۸ و ۱۹: علی دوانی، استاد کل وحيد بهبهانی، قم ۱۳۳۷.
۲۰. ن.ک. به: زيرنويس ۸؛ در عين حال درس خارج آيت‌الله صانعی در مورد «اجتهاد و تقليد» بر روی اينترنت در آدرس زير آمده است:
http://www.saanei.org/page.php?pg=osullist&id=11&lang=fa
۲۱. ن.ک. به: زيرنويس ۷.
۲۲. از جملهء اين مخاطرات می‌توان به دست انداز خطرناک نظريات فقهی شيخ احمد احسائی (آخوند اخباری بحرينی) و ادعای «رکن چهارم» بودن او اشاره کرد، و سپس به پيدايش مکتب شيخيه که تفقه ظاهری را با هدايت باطنی خانقاهی همراه کرد، و سپس قيام باب، و نيز پيدايش بهائيت. از آنجا که اين بخش از تاريخ تشيع امامی در ايران به موضوع مقالهء حاضر مربوط نمی‌شود، در صورت وجود کنجگائب در مورد شيخ احسائی ن. ک. به: يوسف بن احمد بحرانی، لوء لوء البحرين، چاپ بمبئی، بی تاريخ؛ علی زرين قلم، سرزمين بحرين، تهران ۱۳۳۷.
۲۳. در مورد مطالب آمده در اين بخش و بخش‌های آينده، اخيراً در اينترنت به رساله‌ای برخوردم از مهدی خلجی که می‌تواند، همراه با منابع آمده در آن، راهنمای بسيار مناسبی باشد. خواندن اين رساله را سخت توصيه می‌کنم.
Mehdi Khalaji; The Last Marja, Sistani and the end of traditional religious authority in Shiism. The Washington Institute for Near East Policy, September 2006
http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=250
۲۴. در مورد اقدامات آتاتورک منابع زيادی وجود دارد. کتاب زير شرح اين ماجرا را به دقت بيان می‌کند.
Lord Kinross; Ataturk, A Biography of Mustafa Kemal, fater of modern Turkey. William Morrow and Company. New York 1965.
اين کتاب بوسيلهء من ترجمه شده و علاوه بر نسخهء چاپی، نسخهء اينترنتی آن در سايت سکولاريسم نو موجود است.
۲۵. ن. ک. به: آيت‌الله روح‌الله خمينی؛ حکومت اسلامی؛ نجف، بهمن ۱۳۴۳؛ به خصوص صص ۲۷ به بعد.
۲۶. نگاه مهندس بازرگان به اين موضوع جالب است. ن.ک. به: مهدی بازگان، « آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا»، مجله کيان، شماره ۲۸.
۲۷. برای خواندن شرح مفصل اين نظر به قلم نويسنده؛ ن. ک. به:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/072108-Religious-organization.htm
با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com