بيانيه "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" در ارتباط با بازداشت پنج وکيل دادگستری در تهران

صبح روز گذشته سه وکيل دادگستری ايرانی، در فرودگاه بين المللی تهران خودسرانه و برخلاف ابتدايی ترين اصول حقوقی توسط مامورين امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده اند. به گفته دولت آبادی دادستان تهران، دو وکيل ديگر نيز امروز در همين ارتباط بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده اند.

هاجر( سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان ارثی، وکلايی هستند که روز گذشته به هنگام بازگشت از ترکيه، در فرودگاه بين المللی تهران بازداشت شده اند. اين اقدام خودسرانه ماموران امنيتی در حالی انجام می گيرد که برابر ماده ۱۱۷ قانون آيين دادرسی کيفری، تنها در دو هنگام می توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرايم سنگينی شده باشد که مجازات قانونی آن ها قصاص،اعدام و قطع عضو است و ديگر آن که محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقيب نيز برای دست يابی به او به نتيجه ای نرسيده باشد.

بی ترديد هم محل اقامت و شغل بازداشت شدگان فوق در مقام وکلای دادگستری مشخص بوده و هم جرايمی که دادستان تهران آن ها را متهم به آن کرده، در زمره ی جرايمی نيست که مجازات اعدام و يا قصاص داشته باشد. لذا بازداشت شبانه وکلای دادگستری در تهران نه تنها مغاير موازين و استانداردهای بين المللی است، بل که با قوانين داخلی خود جمهوری اسلامی نير منافات دارد.

"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" با تاکيد بر اين اصل حقوقی که هيچ فردی را نمی توان خود سرانه و بدون ادله کافی، دستگير و بازداشت کرد، دستگيری جمعی و غير قانونی وکلای دادگستری در ايران را شديداً محکوم می کند و خواستار آزادی بدون قيد و شرط تک تک آن ها می باشد.

"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" همچنين از هيات مديره ی کانون وکلای دادگستری ايران می خواهد تا بيش از اين نسبت به سرکوب گسترده وکلای دادگستری، سکوت نکنند و به مثابه يک نهاد مستقل صنفی، عهده دار ابتدايی ترين وظايف خود باشند.

اين کميته همچنين از کانون بين المللی وکلای دادگستری می خواهد تا هر چه سريع تر با اعزام گروهی مستقل از وکلای دادگستری به ايران، اقدامات لازم به منظور پيگيری وضعيت وکلای زندانی ايرانی انجام دهد.

از کميته و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز می خواهيم تا نسبت به روند سرکوب وکلای دادگستری در ايران، موضع ای شفاف و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند هيات های اعزامی جمهوری اسلامی با نام و عنوان حقوق بشر بيش از اين در محافل بين المللی، وجدان های آزادی خواه جهان را به سخره بگيرند.
.
اين کميته همچنين از تمامی سازمان ها و نهادهای بين المللی حقوق بشری و نيز کانون های وکلای دادگستری تمام کشورها می خواهد تا در برابر روند سازمان يافته و شرم آور سرکوب وکلای دادگستری در ايران ساکت نباشند و حاکمان ناقض حقوق بشر در ايران و نيز نمايندگان رسمی اين دولت در خارج را مورد بازخواست های خود قرار دهند.