وزير دادگستری: تعداد زندانيان بيش از دو برابر ظرفيت زندان های کشور است، مهر

وزير دادگستری با بيان اينکه سقف نگهداری از زندانيان در زندانهای کشور ۸۵ هزار زندانی است گفت: اين در حالی است که بيش از ۲۰۰ هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سيد مرتضی بختياری صبح ديروز در نشست مشترک وزارت دادگستری، استانداری‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با هدف اجرايی کردن مصوبات سفرهای استانی با بيان اينکه در دور اول و دوم سفرها مصوبات کمی در حوزه قوه قضائيه تصويب شده گفت: از استانداری‌ها درخواست داريم حسب دستور رياست جمهوری در اجرای مصوبات دور سوم سفرهای استانی برای اجرايی کردن مصوبات مربوط به دستگاه قضائی اهتمام ورزند.

وی افزود: متاسفانه قوه قضائيه در بخش سخت‌افزاری در سازمان‌های ثبت اسناد، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، زندانها و تعزيرات مشکلات زيادی دارد که در اين رابطه مصوبات خوبی تصويب شده است که بايد با سرعت بيشتری اجرا شوند.
وزير دادگستری اظهار داشت: براساس مصوبه دولت وزارت دادگستری مکلف است با همکاری معاونت نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و استانداری‌ها مصوبات استانی را پيگيری کند.
بختياری اجرای طرح عدالت الکترونيکی را از مهمترين برنامه‌های قوه قضائيه عنوان کرد و افزود: ۹۵ درصد اين طرح عملياتی شده و در شورای فاوا مورد تصويب قرار گرفته و معاون اول رئيس‌جمهور نيز دستور اجرای اين مصوبه را صادر کرده است که در صورت تامين بودجه و اجرايی شدن آن تمامی پرونده‌های قضائی در قالب سيستم CMF تحت شبکه قرار می‌گيرند.
وزير دادگستری يکی از مهمترين برنامه‌های قوه قضائيه را تکميل اردوگاه‌های موقت برای زندانيان مواد مخدر عنوان کرد و افزود: براساس قانون زندانيان مواد مخدر بايد در اردوگاه‌های موقت نگهداری شوند که تا کنون ۵ اردوگاه موقت در شهرهای مبارکه اصفهان، ايرانشهر سيستان و بلوچستان، کبوترخان کرمان، فشافويه تهران و چناران خراسان در دست احداث است که به طور ميانگين ۵۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته است.
وی افزود: در صورت تامين بودجه ۴۵ درصد از زندانيان کشور که جرم مرتبط با مواد مخدر دارند به اين اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند.
بختياری اظهار داشت: سقف نگهداری از زندانيان در زندان‌های کشور ۸۵ هزار زندانی است که در حالی که بيش از ۲۰۰ هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند که با تکميل اين اردوگاه‌ها تعداد زندانيان به نصف کاهش می‌يابد.
در ادامه اين جلسه ممبينی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور از ميزان اعتبارات مالی دولت خبر داد و افزود: دولت همچنان از اعتبارات مالی کمی برخوردار است ولی به دستور رئيس‌جمهور بايد تمامی مصوبات استانی اجرايی شود.