تشکيل پليس مالی برای نظارت بر معاملات بانکی، ايلنا

- پليس جرايم مالی بايد بخشی از سيستم بانکی کشور شود،به اين صورت نيروی انتظامی می‌تواند بر معاملات بانکی نظارت کند و از مفاسد اقتصادی در بانک‌ها جلوگيری کند
- نيروی‌انتظامی وقتی جرمی شکل می‌گيرد به عنوان ضابط وارد می‌شود

ايلنا: فرمانده انتظامی کشور درباره تاثيرات مثبت هدفمند کردن يارانه‌ها در روند کاهش قاچاق سوخت گفت: در شرايطی که در اين روزها شاهد افزايش جهانی قيمت سوخت بوده‌ايم و اختلاف قيمت گازوئيل در ايران با کشورهای همسايه همچنان زياد است و اين اختلاف قيمت چيزی بين ۶۰۰ الی ۹۰۰ تومان است قاچاق مواد سوختی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار اسماعيل احمدی‌مقدم در حاشيه نشست روسای پليس مبارزه با جرايم اقتصادی با اشاره به اينکه بايد مقدار دقيق کاهش قاچاق سوخت را شرکت‌های نفتی بگويند،‌آمار متوسط پليس اين است که در روز ۸ تا ۱۰ ميليون ليتر سوخت قاچاق می‌شود اما کاهشی که اتفاق افتاده است بين ۱۵- ۲۰ درصد است.
او با اشاره به پليس مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: نيروی انتظامی وقتی جرمی شکل می‌گيرد به عنوان ضابط قضايی وارد می‌شود و قوانين جامعه بايد برای نيروی انتظامی بيشتری را در نظر بگيرند .
او با اشاره به اينکه پليس جرايم مالی بايد بخشی از سيستم بانکی کشور شود گفت:‌ به اين صورت نيروی انتظامی می‌تواند بر معاملات بانکی نظارت کند و از مفاسد اقتصادی در بانک‌ها جلوگيری کند.
او درباره رانت‌های اطلاعاتی گفت: رانت اطلاعاتی امر طبيعی است و در همه دنيا کسانی وجود دارد که اگر بدانند قيمت چيزی يا جايی به زودی افزايش پيدا می کند آن چيز را خريداری کرده و پس از افزايش قيمت اقدام به فروش آن می کنند.
او با اشاره به اينکه دستگاه تصميم گيرنده بايد مواظب باشد گفت: اين موضوع مهم است،با افرادی که اطلاعات اقتصادی را لو می‌دهد برخورد کنيم در حالی که در هر حال حاضر مجازاتی برای رانت‌های اطلاعاتی وجود ندارد.
او با اشاره به برخورد با مقامات دولتی در صورت عمل به جرم گفت: حتما بايد برای آنها قوانين سخت گيرانه‌ای در نظر گرفته شود به طوری که برای ديگران عبرت باشد.
احمدی‌مقدم درباره ضعف قوانين انتظامی در ايران گفت: ما درباره قوانين مربوط به مبارزه با جرايم اقتصادی مشکلات زيادی داريم مانند مشکلاتی که درباره مبارزه با مشروبات الکلی داشتيم که تا چند سال پيش ورود مشروبات الکلی تنها به عنوان ورود غير مجاز در نظر گرفته می‌شد اما منافذ قوانين يکی‌يکی بسته می شود.
او با اشاره به اينکه به طور کلی پس از دولت نهم از برای برخورد با جرايم اقتصادی جدی‌تر شد گفت: در اين مدت همکاری‌ها نيز بيشتر شده است و از حيث تعداد و ارزش پرونده ها همه ساله وضعيت بهتری داشته ايم.
او درباره بحث مبارزه با زورگيری گفت: رويکرد دستگاه قضايی رويکرد خوبی است و ما نيز با توجه به دو وظيفه پيشگيری و تعقيب جرم پليس راهبردها و گام های بزرگی برداشته‌ايم اما کشف قتل، سرقت مسلحانه و زورگيری و تجاوز به عنف از اولويت‌های پليس آگاهی است که بايد به کشف صددرصد آن برسيم که اکنون نيز آمار در اين باره افزايش داشته است و کشف به ۹۰ درصد رسيده است که حل اين پرونده‌ها و مدت زمانی بسيار کوتاه اتفاق می افتد.