اختلاس سه‌هزار ميلياردی و دعوای درون حاکميت، گفت‌وگوی سراج‌الدين ميردامادی با جمشيد اسدی، راديو زمانه

جلسه غير علنی مجلس برای بررسی اختلاس سه‏هزار ميليارد تومانی از سيستم بانکی کشور با حضور مقامات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و در نهايت مجلس از توضيحات مقامات دولتی قانع نشد.

در گفت‌وگو با دکتر جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در پاريس از او پرسيده‌ام: چگونه اين دزدی و اختلاس از سيستم بانکی ايران صورت گرفته است؟

جمشيد اسدی: اين اختلاس عمدتاً بدين‌معنی بوده است که از سيستم بانکی بيشتر از حد ظرفيت و توانايی بازپرداخت، از سوی شخصی، وام گرفته شده است و بعد متوجه شده‏اند که اين دريافت وام از بانک، بسيار بالاتر از آن چيزی بوده است که اين شخص بتواند يا بخواهد پس بدهد.
اين معروف شد به "اختلاس سه‏هزار ميليارد تومانی" که امروز می‏گويند رکورد اختلاس مالی و بانکی در ايران است. البته هم‏چنان که آگاهی داريد، هراز چند گاه رکورد اختلاس در کشور شکسته می‏شود.

پولی که از بانک وام گرفته شده، به چه کاری اختصاص پيدا کرده و چه چيزی در ازای آن خريداری شده است؟ آيا در زمينه‏ای سرمايه‏‏گذ اری شده است يا خير؟ شما شايعاتی که مبنی بر خروج اين پول از کشور هست را چگونه ارزيابی می‏کنيد؟
در اين مورد هيچ‏کسی اطلاع و آگاهی کافی ندارد، اما به گمان قوی می‏توان گفت که دليل اين اختلاس ازجمله اين بوده است که وامی با اين مبلغ بزرگ گرفته شده است، بدون آن‏که به‏طور مشخص در زمينه طرح عمرانی يا توليدی ويژه‏ای به‏کار رفته باشد.
در حالی‏که اين سه‏هزار ميليارد تومان معادل سه ميليارد دلار است که رقم بسيار بزرگی است. اين تقريباً از هزينه ايجاد بعضی از نيروگاه‏های اتمی بيشتر است. پس نمی‏شود کسی اين رقم را بگيرد و ‏کاربست آن را در يک طرح توليدی و صنعتی گزارش ندهد. تا به‏حال کسی طرحی را نديده است که گيرنده وام که اسمش هم ذکر شده است، پول دريافتی را در آن‏جا به کار بسته باشد. پس او چطور توانسته است اين وام را بگيرد؟!
در شرايط عادی، يک نفر کارآفرين طرح خود را نزد مسئولان بانک می‏برد، چگونگی آن را توضيح می‏دهد و بعد بانک با در نظرداشت دومسئله که اولاً اين طرح چقدر می‌تواند سودآور باشد و اين‏که گذشته و توانايی بازپرداخت وام‏گيرنده به چه شکل است، در مورد آن تصميم می‏گيرد.
در شرايط عادی، چنين شخصی نمی‏توانست اين مبلغ بزرگ را از بانک صادرات و کنسرسيون مالی‏ای که حول بانک صادرات ايجاد شده بود، قرض بگيرد. پس گمان قوی می‏رود که بانک صادرات و کنسرسيون مالی‏ای که اين وام را داده است، زير فشار محافل قدرت، به‏ويژه قدرت اجرايی کنونی، يعنی دولت آقای احمدی‏نژاد مجبور به دادن چنين وامی شده است. چون در شرايط عادی، دست کم هر بانک وام‏دهنده‏ای فکر سود و زيان خود را می‏کند و با ترديد بسيار نسبت به دادن چنين رقم بزرگی به يک فرد نگاه می‏کند.

اين موضوع، به نوعی تبديل به يک سوژه سياسی، به‏ويژه در رقابت‏های درون جريان اصولگرا شده است و از يک طرف دستگاه قضايی و از طرف ديگر دولت، همديگر را متهم می‏کنند. در اين زمينه، اين پرونده را چگونه ارزيابی می‏کنيد؟
اولاً اگر اقتصاد، اقتصاد بازاربنياد نباشد، هيچ کار بزرگ اقتصادی‏ای در کشور نيست که سياسی نباشد. برای روشن کردن مسئله اين توضيح لازم است که اقتصاد بازار بنياد مانند آن است که در سياست بگوييم دمکراسی.
چون اقتصاد کشور ما- نه به قول من، به قول آقای نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی کشور- يک اقتصاد رانتی است. در نتيجه هيچ قرارداد بزرگی نيست که ريشه سياسی نداشته باشد. مانند عمده‏ترين قراردادهايی که در زمان آقای احمدی‏نژاد به سپاه پاسداران و شرکت‏های وابسته به آن داده شد. ازجمله همين شخصی که به عنوان وام‏گيرند‏ه اختلاس سه‏هزار ميليارد تومانی ذکر می‏شود، کسی بوده که کل سهام يا بخشی از سهام چهار شرکت به اصطلاح "خصوصی‏سازی شده" از سوی دولت را خريداری کرده و دوتا از اين شرکت‏ها بدون مناقصه به اين شخص داده شده است. يعنی صددرصد ريشه سياسی دارد.
درباره اين‏که رابطه اين مسئله با اختلاف‌های درون اردوی محافظه‏کاران چطور است، باز من برمی‏گردم به اين مسئله که هيچ اتفاق بزرگی در کشور استبدادزده‏ و رانت‌خوار ما نيست که بدون ريشه سياسی باشد. افشاگری‏هايی که اين دو جناح می‏کنند، در مقام رقابت برای در دست داشتن اکثريت قدرت در کشور است.
مطمئن باشيد اين پيش‏بينی من است که اين پرونده به جای خاصی نمی‏رسد. چون جناح ديگر بلافاصله پرونده‏های اختلاس و رانت‏خواری آن يکی جناح را که امروز دارد به آن اتهام می‏زند، افشا خواهد کرد. کما اين‏که خود آقای احمدی‏نژاد در سفرش به آذربايجان گفته بود که «سکوت من طول نخواهد کشيد و به زودی در اين مورد واکنش نشان خواهم داد».
اين است که من فکر نمی‏کنم هيچکدام از پرونده‏های اختلاس به مرحله قطعی در کشور برسد. کما اين‏که تاکنون هيچکدام به مرحله قطعی نرسيده است. يادآوری می‏کنم از زمان پرونده ۱۲۳ ميلياردی برادر آقای رفيق‏دوست که رئيس سپاه پاسداران بود تا به امروز، هرازچندگاه صحبتی از آن به ميان می‌آيد که مثلاً رکورد اختلاس در کشور شکسته شد، اما هيچکدام پی‏گيری و مجازات نشده‏اند.

انتصاب آقای محسنی اژه‏ای به عنوان مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس را چگونه ارزيابی می‏کنيد؟ به نظر می‏رسد دستگاه قضايی می‏خواهد نشان بدهد که در برخورد و رسيدگی به اين تخلف بزرگ، قاطع است و عزمی جزم دارد. ارزيابی شما چيست؟
من اين را باز هم در پرتوی اختلاف‌های بين دو جناح می‏بينم. برای پاسخ به اين سئوال، اجازه می‏خواهم بازگردم و نگاهی تاريخی به مسئوليت‏های آقای اژه‏ای بياندازم. به‏خاطر بياوريم بار پيشين که آقای اژه‏ای با سروصدا مسئول يک پرونده بسيار مهم سياسی، اقتصادی- اختلاسی بود، زمانی بود که جناح ايشان، در آن زمان معروف به "جناح راست" و بعد "محافظه‏کار"، در رقابتی سخت با جناحی بود که آن زمان به "جناح سازندگی" و "عمل‏گرا" با چهره نمادين آقای رفسنجانی معروف بود.
در آن زمان آقای اژه‏ای يکی از کارگزاران بسيار نامور اطراف آقای هاشمی رفسنجانی و شهردار آن زمان تهران، آقای کرباسچی را به دادگاه کشاند و ايشان را به علت اختلاس محاکمه کرد. اين يک برخورد سفت و سختی بود که بين اين دو جناح صورت گرفت و يکی از اولين ضربه‏های جدی‏ای بود که به آقای رفسنجانی و جناح ايشان خورد.
اين دعوا و رقابت کماکان از نظام جمهوری اسلامی رخت برنبسته و رسيده است تا به‏‏ امروز. امروز من فکر می‏کنم در رقابتی که بين اين دو جناح وجود دارد، هيچ قاضی سرسختی مانند آقای اژه‏ای برای ضربه زدن به جناح آقای احمدی‏نژاد پيدا نکرده‏اند و از همين‏رو ايشان را مسئول اين پرونده کرده‏اند، برای برخوردی سفت و سخت با جناح آقای احمدی‏نژاد و پاسدارانی که همسوی ايشان هستند. منتها به نظر من، اين باعث بحران شديدی در درون نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. به اين دليل که تجربه نشان داده است که آن عمل‏گرايی و احتياطی که آقای رفسنجانی، دست کم برای نگهداشتن نظام در دل داشتند، نظامی که خودشان از پايه‏گذاران آن بودند، در جان و دل آقای احمدی‏نژاد نيست.
تجربه نشان داده است که آقای احمدی‏نژاد از رويارويی با به اصطلاح مقام معظم رهبری تا مقامات ديگر، هراسی به دل راه نداده است. من فکر می‏کنم اگر آقای اژه‏ای، هم‏چنان که سنت اوست، برخورد سفت و سختی با حلقه آقای احمدی‏نژاد داشته باشد، آقای احمدی‏نژاد هم واکنش سختی نشان می‏دهند و بار ديگر نظام جمهوری اسلامی در بحران قرار می‏گيرد.
نکته آخر اين است که مسئوليت آقای اژه‏ای در اين زمينه و برخوردش با آقای احمدی‏نژاد بسيار نمادين است. بازهم يادآوری می‏کنم که آقای اژه‏ای جزو همکاران دولت آقای احمدی‏نژاد بودند و به عنوان اعتراض به آقای احمدی‏نژاد که چرا فرمايشات به اصطلاح مقام معظم رهبری را نکته به نکته نپذيرفته‏اند، به حالت استعفا و قهر بيرون آمدند و البته آقای احمدی‏نژاد هم دنبال ايشان نفرستاد و به قصد دلجويی و آشتی با ايشان برنيامد.
اين است که وقتی تمام اين مسائل را کنار هم می‏گذاريم، دو نتيجه می‏گيريم: يکی اين‏که رقابت بين دو جناح بسيار سخت‏تر از گذشته است و دوم اين‏که بازهم اين رقابت و برخورد، برانگيزاننده بحران بسيار سفت و سخت در درون نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.