كار كودكان خيابان اجتناب ناپذير است، بنفشه سام گيس، شرق

با وجود گذشت چهار سال از پيوستن دولت جمهورى اسلامى ايران به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللى كار مصوب سال ۱۹۹۹ تعداد چشمگير كودكان كار خيابان و كودكان شاغل در كارگاه هاى زيرزمينى و مشاغل پست چنين نمايان مى دارد كه عوامل هدايت كننده كودكان به كار از قدرتى موثرتر از توان نهادهاى دولتى و سياستگزار برخوردارند. اين مقاوله نامه كه به «مقاوله نامه ممنوعيت كار كودك و اقدام فورى براى محو بدترين اشكال آن» موسوم شده در ماده سه بدترين اشكال كار كودك را در چهار بند چنين تعريف مى كند: «۱- كليه اشكال بردگى يا شيوه هاى مشابه بردگى از قبيل فروش و قاچاق كودكان، بندگى به علت دين و رعيتى و كار با زور يا به اجبار از جمله استخدام به زور و اجبارى كودكان براى استفاده از آنان در درگيرى مسلحانه ۲- استفاده، مهيا يا عرضه يك كودك براى روسپيگرى، براى تهيه تصاوير مستهجن از كودكان يا براى نمايش هاى قبيح ۳- استفاده، مهيا كردن يا عرضه يك كودك براى فعاليت هاى غيرقانونى به ويژه براى توليد و قاچاق مواد مخدر كه در معاهدات بين المللى مربوط تعريف شده اند ۴- كارى كه به دليل ماهيت يا شرايط آن احتمال دارد براى سلامتى، ايمنى يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد.»بنابراين تعريف بين المللى مشاهده مى شود كه بدترين اشكال كار كودكان در ايران از جمله اجبار كودكان در خريد و فروش مواد مخدر (به استناد پرونده هاى مطرح در دادگاه اطفال)، اجبار به دستفروشى و كار در خيابان كه امنيت جسمى و روانى كودكان را به مخاطره مى اندازد و همچنين كار در كارگاه هاى زيرزمينى پنهان و ناشناخته كه كارفرمايان در اين كارگاه ها خود را ملزم به رعايت هيچ يك از مفاد قانون كار نمى دانند، همچنان رايج بوده و به نظر مى رسد كه حذف بدترين اشكال كار كودكان و در مجموع حذف كار كودكان در ايران حداقل تا آينده اى نزديك غيرممكن خواهد بود.
• آمار واقعى از كودكان كار ايران موجود نيست
دلايل موثر در توليد پديده كودكان كار در ايران تفاوت چندانى با ساير كشورهاى دنيا ندارد. در حال حاضر بيش از ۳۰۰ ميليون كودك در سراسر جهان مشغول به كار هستند و براى خود يا خانواده يا هر دو ايجاد درآمد مى كنند.دكتر حبيب جبارى جامعه شناس و عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در همايش «نگاهى دوباره به وضعيت كار كودكان در ايران» كه روز شنبه برگزار شد، بنابر آمار سازمان بين المللى كار از تعداد كودكان شاغل در سال ۲۰۰۲ اعلام كرد: «۳۵۲ ميليون كودك كمتر از ۱۸ سال در حال حاضر مشغول به كار هستند. از اين تعداد ۲۴۶ ميليون كارگر هستند كه در واقع مى توان گفت از هر ۶ كودك در سطح جهان يك كودك كار مى كند. ۱۷۹ ميليون كودك در اشكال اجبارى مخاطره آميز و به شيوه استثمارى مشغول به كار هستند كه ۷۳ درصد كودكان كارگر را شامل مى شوند. ۸ ميليون و ۴۰۰ هزار كودك نيز در چرخه مذموم بردگى و قاچاق گرفتار شده اند كه به طور دقيق مى توان گفت سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار كودك قاچاق مى شوند. ۳۰۰ هزار كودك تحت استخدام اجبارى نيروهاى نظامى قرار داشته و مجبور به خدمت رسانى به هنگام تنش هاى نظامى هستند. همچنين بيش از ۶۰۰ هزار كودك در سطح جهان به فعاليت هاى غيرقانونى گرفتار شده اند.»در حالى كه سازمان بين المللى كار قادر بوده آمار نزديك به يقين از تعداد كودكان كار در سطح جهان ارائه دهد، برآورد نه چندان دقيق و غيرقابل استنادى كه طى سال هاى گذشته از تعداد كودكان كار خيابان و از سوى نهادهاى حمايتى وابسته به دولت ارائه شده، اين ترديد را به يقين نزديك مى كند كه جايگاه كودكان كار خيابان در ذهن سياستگزاران خدمات حمايتى براى اقشار آسيب پذير در سطوح نازلى قرار داشته است. چگونه يك سازمان بين المللى كه فاقد قدرت اجرايى نيز بوده مى تواند كودكان كار را با ضريب خطايى كمرنگ سرشمارى كند اما شمارش كودكان كار در جمعيت ۷۰ ميليونى ايران براى نهادهاى مجرى قانون و متولى سياست هاى حمايتى هيچ گاه امكان پذير نبوده است؟على اكبر اسماعيل پور عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين همايش با انتقاد از تناقض در ارائه آمار كودكان كار خيابان از سوى نهادهاى متولى گفت: «در اوايل سال ۸۱ رياست سازمان بهزيستى تعداد كودكان خيابانى در كل كشور را ۱۱ هزار نفر اعلام كرد اما چندى بعد در مصاحبه اى از ساماندهى ۱۵ هزار كودك خيابانى خبر داد. در حالى كه محمدعلى زم رئيس سابق سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى تهران پس از شكست طرح خانه هاى سبز و ريحانه با وجود صرف ميلياردها تومان هزينه در يك سخنرانى اعلام كرد كه در سال ۷۵ ، ۲۰ هزار كودك خيابانى و در سال ۸۰ رقمى بالغ بر يك ميليون كودك خيابانى در كشور وجود داشته است كه اندكى بعد معاون ايشان _ آقاى صفارى _ از فروش اعضاى بدن اين كودكان به تركيه خبر داد (به استناد خبر منتشره در روزنامه ابرار مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۱). در خردادماه سال ۸۲ رئيس سازمان بهزيستى اعلام كرد كه توان سازمان در حد ساماندهى ۱۲ هزار كودك خيابانى در هر سال بوده و ارديبهشت ماه سال ۸۳ رئيس بهزيستى استان تهران از ساماندهى ۲۵ هزار كودك خيابانى طى يك سال در شهر تهران خبر داد. طى هفته بهزيستى در سال ۸۳ سازمان بهزيستى از ساماندهى ۳۳ هزار كودك خيابانى در سال ۸۲ خبر داد و در نهايت همين مقام در خرداد ماه سال ۸۳ اعلام كرد كه صرفاً در مقابل ۲۰ درصد از كودكان خيابانى مسئوليت خواهند داشت. متاسفانه نهاد هاى مختلف طى سال هاى گذشته با تمام توان سعى در پاك كردن صورت مسئله داشته و با ارائه گزارش هاى مختلف و ذكر آمار هاى گوناگون، از جمع آورى و ساماندهى كودكان خيابانى سخن مى گويند در حالى كه اين الفاظ براى اشيا كاربرد دارد. نگاه مسئولان به پديده كار كودكان و كودكان در خيابان مشابه نگاه به زيباسازى و مبلمان شهرى است. چنانكه رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران در يكى از گزارش هاى هفتگى خود، ساماندهى ۵۰ كودك خيابانى را در رديف معدوم ساختن ۴۰ قلاده سگ ولگرد قرار داده است كه اين نوع نگاه به انسان واقعاً شرم آور است.»
• ۱۱ ماده براى ممنوعيت كار كودكان
۱۱ ماده در قانون كار جمهورى اسلامى ايران ناظر بر ممنوعيت كار كودكان است. در حالى كه ماده ۲ از مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللى كار اصطلاح «كودك» را براى تمام اشخاص كمتر از ۱۸ سال مورد استفاده قرار مى دهد. همچنين كنوانسيون جهانى حقوق كودك كه دولت جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۷۳ به آن پيوسته نيز، تمامى افراد كمتر از ۱۸ سال را در زمره كودكان به شمار مى آورد. اين نكته قابل ذكر است كه يكى ديگر از مقاوله نامه هاى سازمان بين المللى كار، مقاوله نامه ۱۳۸ بوده كه به «مقاوله نامه حداقل سن كار» موسوم است و با هدف برچيدن كامل كار كودك تهيه شده و تاكيد داشت كه براى اشتغال به كارهايى با احتمال وجود خطرى از بابت تهديد بهداشت، ايمنى يا اخلاق كودك، اشتغال افراد كمتر از ۱۸ سال ممنوع است. دولت ايران هنوز به اين مقاوله نامه نپيوسته زيرا به نظر مى رسد كه تعيين حداقل سن كار با توجه به تناقض در قوانين رايج كشور و فيمابين كارشناسان حقوق كودك يا آسيب هاى اجتماعى در تعيين سن كودكى، فعلاً امكان پذير نباشد.
• كودكان كار خيابانى حامى قانونى ندارند
كارشناسان حقوق كودك متفقاً بر اين باورند كه فقر اقتصادى خانواده از علل اصلى اجبار كودكان به كار است.

آمار هاى رسمى در سال گذشته از وجود حداقل ۲۰ ميليون نفر زير خط فقر خبر دادند.فرشيد يزدانى اقتصاددان و عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين همايش در اشاره به دلايل اجبار كودكان به كار گفت: «عرضه كار كودكان مى تواند ناشى از فقر حال و امروز خانواده، ترس از آينده و فقير تر شدن در آينده يا معضلات خاص خانواده همچون بد سرپرستى يا بى سرپرستى باشد. البته در كار كودكان معمولاً ارزش افزوده بيش از دستمزد بوده و هزينه هاى اجبارى نهفته در مقررات كار مثل پرداخت حق بيمه و ماليات براى كودكان كارگر حذف مى شود و به همين دليل كارفرما علاقه مند به كار كودكان است. كار كودك در كوتاه مدت سود آور است اما در بلند مدت هزينه هاى اجتماعى همچون فرسايش زود هنگام سلامتى و روان كودك، محروم ماندن از آموزش كه به تهديد امنيت جامعه منجر مى شود، كاهش توسعه اقتصادى و اجتماعى جامعه را در بر خواهد داشت. همواره يك دور باطل از كودكان ايجاد مى شود به اين معنا كه محروميت از آموزش به كاهش مهارت نيروى انسانى، كاهش انباشت سرمايه انسانى، كاهش درآمد ملى و كاهش سطح زندگى و فقر منجر خواهد شد و اين دور همچنان ادامه دارد. در حالى كه كودكان همواره در بازار غير رسمى كار جذب مى شوند بزرگسالان از اشتغال محروم مى مانند كه بيكارى را در پى خواهد داشت آن هم در شرايطى كه در سال ۸۳ ، ۱۰۰ ميليارد تومان از سوى دولت به صندوق بيكارى كمك شده است.»با وجود تاكيد كارشناسان حقوق كودك و فعالان در كاهش آسيب هاى اجتماعى بر ضرورت ممنوعيت كودكان از كار به دليل آسيب هاى جسمى، روانى وارده بر اين قشر، به گفته دكتر سيد مهدى موسوى، حقوقدان و عضو كميته حقوقى انجمن حمايت از حقوق كودكان، قانون كار ايران در مورد كار كودكان در كارگاه هاى زير زمينى و پنهان سكوت كرده و كودكان كار خيابان در شمول قانون كار قرار نمى گيرند. زيرا از نظر قانون كار، آنان كارگران «خويش فرما» ناميده مى شوند. الزام به وضع ماده جديدى در قانون كار براى حمايت از كودكان كار خيابان چنان احساس مى شود كه به نظر مى رسد ايجاد هيچ گونه سدى در برابر كار آنان لااقل تا زمان ريشه كنى فقر يا بهبود نسبى وضع معيشتى خانواده هاى كودكان كار امكان پذير نيست. خانواده كودك كار خيابان نياز حياتى به درآمد روزانه كودك خود دارد. آن هم در حالى كه اين درآمد روزانه هيچ گاه از دو يا سه هزار تومان تجاوز نمى كند. براى كودك كار خيابان و خانواده او، اين درآمد روزانه هرچند ناچيز، شريان حيات است. متوليان در پى قطع اين شريان نباشند بلكه بكوشند تا از خشكيدن خون در اين شريان جلوگيرى كنند.